خبرگزاری هرانا – همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، افزایش چشمگیر قیمت لوازمالتحریر، پوشاک، کیف و کفش مدرسه و دیگر هزینههای مرتبط با تحصیل، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوادهها، بهویژه خانوارهای کمدرآمد و چندفرزندی، وارد کرده است. گزارش میدانی هرانا از بازار و گفتوگو با شماری از والدین نشان میدهد که در سایه تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید، پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر و تداوم تحریمها، تامین نیازهای ابتدایی دانشآموزان برای بخشی از خانوادهها به چالشی جدی تبدیل شده و در مواردی، هزینههای تحصیل در کنار سایر مشکلات معیشتی، زمینه بازماندگی کودکان و نوجوانان از تحصیل و ورود زودهنگام آنان به بازار کار را تشدید کرده است. این گزارش ضمن بررسی تغییرات قیمتها و روایت خانوادهها، به مسئولیت دولت در فراهم کردن امکان دسترسی برابر و موثر کودکان به آموزش نیز میپردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، ویترین فروشگاههای لوازمالتحریر دوباره با دفترهای رنگارنگ، کیفهای مدرسه، جامدادی و مدادرنگی پر شده است؛ اما پشت این تصویر آشنای شهریورماه، واقعیتی متفاوت برای بسیاری از خانوادهها جریان دارد. خریدی که تا چند سال پیش بخشی عادی از آمادهشدن برای مدرسه بود، اکنون میتواند به یکی از سنگینترین مخارج فصلی خانوار تبدیل شود.
بررسی میدانی قیمتها در چند فروشگاه و گفتوگو با خانوادههای دارای فرزند مدرسهای نشان میدهد افزایش هزینهها تنها به چند قلم نوشتافزار محدود نیست. کیف و کفش، لباس فرم، لوازم مصرفی، رفتوآمد و حتی اقلامی که برخی مدارس از والدین مطالبه میکنند، در کنار یکدیگر صورتحساب بزرگی میسازند؛ صورتحسابی که برای خانوادههای چندفرزندی چند بار تکرار میشود و برای بخشی از خانوادههای کمدرآمد، دیگر مسئله فقط انتخاب میان یک کیف ارزان یا گران نیست، بلکه پرسش به امکان ادامه تحصیل فرزند میرسد.
از خودکار ۳۰ هزار تومانی تا کیف چند میلیونی
بررسی میدانی گزارشگران هرانا از چند فروشگاه نشان میدهد قیمت بعضی از اقلام ضروری مدرسه طی یک سال جهش قابل توجهی داشته است. خودکاری که به گفته فروشندگان و خریداران در سال گذشته حدود ۳۰ هزار تومان فروخته میشد، امسال در برخی فروشگاهها به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. قیمت یک دفتر ۴۰ برگ از حدود ۹۰ هزار تومان به حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته و برخی جامدادیهایی که سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشتند، امسال با قیمت یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه میشوند. کیفهای معمولی و ارزانتر نیز در محدوده سه تا چهار میلیون تومان قرار دارند و برای مدلهایی با کیفیت متوسط، قیمت پنج تا هفت میلیون تومان و بیشتر نیز دیده میشود.
بر این اساس، در نمونههای مشاهدهشده، قیمت خودکار حدود چهار برابر شده، دفتر ۴۰ برگ بیش از دو و نیم برابر قیمت سال گذشته فروخته میشود و افزایش قیمت بعضی جامدادیها به بیش از سه برابر رسیده است. این ارقام البته مشاهدات چند فروشگاه هستند و نمیتوان آنها را به کل بازار ایران تعمیم داد؛ برند، کیفیت، محل فروش و زمان خرید بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
با این حال، دادههای صنفی نیز اصل جهش قیمت را تأیید میکنند. در شهریور امسال رئیس اتحادیه لوازمالتحریر افزایش قیمت بخش عمده محصولات را حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام کرده و گفته است بیشترین افزایش در محصولات سلولزی مشاهده میشود. گزارشهای بازار همچنین از کاهش قدرت خرید، روی آوردن خانوادهها به کالاهای ارزانتر و استفاده مجدد از وسایل سالهای گذشته حکایت دارند.
یکی از مادرانی که یک فرزند مدرسهای دارد، درباره تغییر شرایط خرید به هرانا میگوید:
«سال قبل با یک مبلغ مشخص تقریباً میشد بیشتر وسایل بچه را خرید، ولی امسال فقط قیمت چند قلم را که جمع میزنیم، میبینیم رقم خیلی بالا رفته. دفتر و خودکار که وسایل ضروری هستند و نمیشود نخرید. برای کیف و جامدادی هم باید چند برابر سال قبل هزینه کنیم.»
او میگوید اکنون پیش از خرید هر وسیله باید میان «ضروری» و «قابل حذف» بودن آن تصمیم بگیرد: «وقتی قیمت یک دفتر ۴۰ برگ به ۲۴۰ هزار تومان میرسد، آدم مجبور میشود ببیند کدام وسیله واقعاً ضروری است و کدام را میشود نخرید یا از سال قبل استفاده کرد.»
مسئله دیگر فقط لوازمالتحریر نیست
هزینه بازگشت به مدرسه با دفتر و مداد تمام نمیشود. کفش، لباس یا روپوش مدرسه، کیف، قمقمه، لوازم ورزشی، وسایل هنری، هزینه رفتوآمد و در برخی موارد کتابهای کمکآموزشی نیز باید به سبد هزینه خانوار اضافه شوند.
برخی برآوردهای منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، هزینه یک سبد نسبتاً کامل برای آماده کردن یک دانشآموز را تا حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد کردهاند؛ هرچند ترکیب کالاهای مورد محاسبه در این برآوردها متفاوت است و نمیتوان یک رقم را هزینه ثابت همه دانشآموزان دانست.
برای خانوادهای که دو یا سه فرزند مدرسهای دارد، مسئله پیچیدهتر است. بسیاری از وسایل را نمیتوان میان کودکان تقسیم کرد و افزایش قیمت هر قلم عملاً دو یا سه بار در بودجه خانواده تکرار میشود.
یکی از والدین دارای دو فرزند به این خبرگزاری میگوید:
«تقریباً هر چیزی که برای یکی میخرم، باید برای دیگری هم تهیه کنم. دو تا کیف، دو جفت کفش، دفتر، خودکار و بقیه وسایل. بعضی چیزها را سعی میکنیم مشترک استفاده کنیم، ولی دفتر و لوازم مصرفی که دیگر قابل استفاده مشترک نیست.»
مادر یک خانواده سهفرزندی نیز توضیح میدهد که افزایش ظاهراً محدود قیمت یک قلم، هنگامی که برای سه دانشآموز تکرار شود، رقم قابل توجهی ایجاد میکند. خانواده او تا حد امکان کیف، جامدادی و لباس فرم سالم سال گذشته را دوباره استفاده میکند.
صرفهجویی تا کجا ممکن است؟
برخی مدارس برای کاستن از هزینه ها تلاش می کنندبرخی مدارس نیز ظاهراً از فشار اقتصادی وارد بر خانوادهها آگاهاند. خانوادههایی که با گزارشگر گفتوگو کردهاند میگویند در جلسات پیش از آغاز سال تحصیلی، به آنها توصیه شده است در صورت سالم بودن، از روپوش، کیف و کفش سال گذشته استفاده کنند و خریدهای غیرضروری را به حداقل برسانند.
اما امکان استفاده دوباره از همه وسایل یکسان نیست. کیف سالم ممکن است چند سال قابل استفاده باشد، اما کودک در سن رشد لزوماً نمیتواند کفش یا لباس سال قبل را دوباره بپوشد.
یکی از والدین به هرانا میگوید: «اگر کیف سالم باشد، چرا که نه؛ بچه میتواند دوباره استفاده کند. ولی کفش که اندازه پا ثابت نمیماند. لباس هم ممکن است برای بچه کوچک شده باشد.»
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که احتمال تعطیلی مقطعی مدارس یا برگزاری بخشی از کلاسها به شکل غیرحضوری نیز مطرح باشد. برخی خانوادهها میگویند در جلسات مدرسه درباره این احتمال صحبت شده و به همین دلیل نمیدانند آیا باید تمام خریدهای معمول ابتدای سال را انجام دهند یا منتظر روشنتر شدن وضعیت بمانند.
آموزش غیرحضوری نیز البته الزاماً ارزانتر نیست. حتی اگر نیاز به برخی اقلام مانند لباس فرم کاهش پیدا کند، دانشآموز همچنان به لوازم نوشتاری نیاز دارد و هزینه اینترنت، تلفن هوشمند، تبلت یا رایانه و دسترسی پایدار به شبکه میتواند به مخارج آموزشی خانواده اضافه شود.
هزینههایی که روی ویترین نیستند
بخش دیگری از هزینههای تحصیل هنگام خرید از فروشگاه دیده نمیشود. برخی والدین میگویند در ابتدای سال از آنها خواسته میشود اقلام مصرفی مانند دستمال کاغذی و کاغذ A4 نیز در اختیار مدرسه قرار دهند. بر اساس روایتهای جمعآوریشده، در بعضی موارد تعداد کاغذ درخواستی برای هر دانشآموز بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ برگ است. والدین همچنین از پرداختهایی با عناوینی مانند کمک به مدرسه یا هزینههای مرتبط با مدارس هیئتامنایی سخن گفتهاند.
در ارزیابی چنین پرداختهایی باید میان کمکهای واقعاً داوطلبانه و وجوهی که پرداخت آنها عملاً شرط دریافت خدمات آموزشی میشود تفاوت گذاشت. اما از منظر بودجه خانوار، حتی مجموعهای از مبالغ کوچک هنگامی که همزمان با خرید نوشتافزار، کفش، لباس و پرداخت هزینه رفتوآمد مطالبه شود، میتواند فشار قابل توجهی ایجاد کند.
تورمی که به کلاس درس رسیده است
افزایش هزینه مدرسه در خلأ اتفاق نمیافتد. آخرین آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران برای مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور به ۸۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، به طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال قبل هزینه کردهاند. نرخ تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد گزارش شده است. فشار تورمی برای دهکهای پایین درآمدی بیشتر بوده و نرخ سالانه برای دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت لوازم مدرسه را باید در بستری گستردهتر دید. خانوادهای که همزمان هزینه بیشتری برای خوراک، مسکن، درمان و حملونقل میپردازد، حتی اگر قیمت لوازمالتحریر دقیقاً به اندازه تورم عمومی افزایش پیدا کند نیز سهم کمتری از درآمد خود را برای خریدهای آموزشی در اختیار خواهد داشت.
از منظر اقتصادی، نکته اصلی فقط «گران شدن دفتر» نیست؛ بلکه کاهش درآمد واقعی خانوار است. هنگامی که قیمت کالاها سریعتر از دستمزد و درآمد رشد میکند، خانواده برای حفظ هزینههای حیاتی ناچار به کوچک کردن بخشهای دیگر سبد مصرف میشود. خرید ارزانتر، به تعویق انداختن خرید، استفاده از وسایل سال قبل و حذف برخی اقلام آموزشی، همگی شکلهایی از سازگاری با افت قدرت خرید هستند.
جنگ، تحریم و زنجیره افزایش هزینهها
اقتصاد ایران پیش از درگیریهای نظامی ماههای اخیر نیز با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت دسترسی به شبکه مالی بینالمللی و هزینه بالای مبادلات خارجی مواجه بود. جنگ و تشدید فشارهای اقتصادی، این مشکلات را بر بستری از قبل آسیبپذیر تشدید کرده است.
گزارشهای ماههای اخیر از آسیب به فعالیتهای اقتصادی و زیرساختی، اختلال در تجارت و حملونقل، کاهش درآمد برخی خانوارها و افزایش هزینه تأمین کالا حکایت دارند. همزمان، اجرای تحریمهای مالی و تجاری علیه ایران نیز در سال ۲۰۲۶ ادامه یافته و در هفتههای اخیر اقدامات تازهای برای محدود کردن دسترسی ایران به شبکههای مالی و تجاری بینالمللی اعلام شده است.
تحریم، جنگ و نااطمینانی سیاسی از چند مسیر میتوانند به بازار کالایی مانند لوازمالتحریر منتقل شوند. بخشی از مواد اولیه تولید دفتر، کاغذ، جوهر، پلاستیک و سایر اقلام مستقیماً یا غیرمستقیم به واردات، نرخ ارز یا تجهیزات خارجی وابسته است. محدودیت در نقلوانتقال پول، افزایش هزینه حملونقل و بیمه، دشوارتر شدن واردات، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه جایگزینی موجودی، در نهایت میتواند قیمت تولید یا توزیع را بالا ببرد.
جنگ نیز علاوه بر هزینه مستقیم تخریب و اختلال اقتصادی، از طریق ایجاد نااطمینانی عمل میکند. تولیدکننده یا فروشندهای که نمیداند مواد اولیه یا کالای بعدی را با چه نرخ ارزی و چه هزینهای تأمین خواهد کرد، این ریسک را در قیمتگذاری خود منعکس میکند. اختلال در مسیرهای تجاری و انتقال بخشی از تجارت ایران به مسیرهای پرهزینهتر زمینی نیز میتواند هزینه نهایی کالا را افزایش دهد.
با این حال، نسبت دادن افزایش قیمت یک قلم مشخص ــ برای مثال یک دفتر یا خودکار ــ صرفاً به جنگ یا تحریم از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست. جهش قیمتهای امسال محصول برهمکنش مجموعهای از عوامل است: تورم داخلی و سیاستهای پولی و مالی، افت ارزش ریال، هزینه مواد اولیه، ساختار بازار، تحریمها، محدودیتهای تجاری و شوک ناشی از جنگ. سهم دقیق هر عامل برای هر کالا متفاوت است.
آنچه در سطح خانواده دیده میشود، اما بسیار سادهتر است: درآمدی که به اندازه هزینهها رشد نکرده و فهرست خریدی که هر سال تهیه آن دشوارتر میشود.
مسیر خانه تا مدرسه هم گرانتر شده است
افزایش هزینههای تحصیل تنها به خریدهای ابتدای سال محدود نمیشود. برای بسیاری از خانوادهها، هزینه سرویس مدرسه یکی از مخارج ثابت و ماهانهای است که در تمام طول سال تحصیلی ادامه پیدا میکند و امسال نیز، بر اساس روایت برخی خانوادهها، افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته شماری از والدین، هزینه ماهانه سرویس مدرسه که سال گذشته حدود ۲ میلیون تومان بود، امسال به حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده افزایشی نزدیک به دو برابر در مدت یک سال است. اگر این هزینه برای ۹ ماه سال تحصیلی پرداخت شود، مجموع آن برای یک دانشآموز به بیش از ۳۴ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که جدا از هزینه لوازمالتحریر، کیف، کفش، لباس فرم و سایر مخارج آموزشی باید از بودجه خانواده تأمین شود.
افزایش هزینه سوخت، تعمیر و نگهداری خودرو، قطعات، استهلاک، بیمه و دستمزد رانندگان از جمله عواملی هستند که میتوانند بر نرخ نهایی سرویس مدرسه اثر بگذارند. با این حال، برای خانوادههایی که به دلیل فاصله محل سکونت تا مدرسه، ساعات کاری والدین یا نبود امکان جابهجایی روزانه فرزندشان ناچار به استفاده از سرویس هستند، این هزینه عملاً قابل حذف نیست.
فشار این هزینه برای خانوادههای دارای بیش از یک دانشآموز شدیدتر است. در چنین خانوادههایی، هزینه رفتوآمد نیز مانند دفتر، کیف و کفش برای هر فرزند تکرار میشود. برای نمونه، اگر دو دانشآموز هر کدام ماهانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت سرویس پرداخت کنند، هزینه ماهانه رفتوآمد تحصیلی خانواده به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد؛ بدون آنکه سایر هزینههای مدرسه در این محاسبه لحاظ شده باشد.
به این ترتیب، گرانی آغاز سال تحصیلی تنها در ویترین فروشگاههای لوازمالتحریر دیده نمیشود؛ مسیر خانه تا مدرسه نیز گرانتر شده است. تفاوت مهم این هزینه با بسیاری از خریدهای مهرماه در آن است که سرویس مدرسه هزینهای یکباره نیست و فشار آن ماهبهماه در بودجه خانوار تکرار میشود.
برای خانوادههای کمدرآمد یا چندفرزندی، تداوم چنین هزینههایی میتواند توان آنها برای تأمین دیگر نیازهای آموزشی و حتی هزینههای ضروری زندگی را محدودتر کند. در نتیجه، مسئله دسترسی به آموزش تنها به امکان خرید دفتر و کیف خلاصه نمیشود؛ هزینه رسیدن روزانه دانشآموز به کلاس نیز میتواند بخشی از موانع اقتصادی ادامه تحصیل باشد.وقتی نوجوان به جای مدرسه سرِ کار میرود
فشار اقتصادی در روایت بعضی خانوادهها از مرحله حذف کیف تازه یا استفاده دوباره از جامدادی سال قبل عبور کرده است. خانوادههایی که با گزارشگران هرانا گفتوگو کردهاند از نوجوانانی گفتهاند که به دلیل مجموعهای از مشکلات مالی، ادامه تحصیل را رها کرده و وارد بازار کار شدهاند.
یکی از والدین که پسرش پس از دوره متوسطه اول تحصیل را متوقف کرده است، میگوید:
«ما دوست داشتیم درسش را ادامه بدهد. هیچ پدر و مادری دوست ندارد بچهاش ترک تحصیل کند. ولی وقتی بین خرج زندگی و هزینه مدرسه میمانی، انتخاب خیلی سخت میشود.»
به گفته او، فرزندش وقتی مشکلات مالی پدر را دیده، تصمیم گرفته است «به جای اینکه هزینه بیشتری روی دست خانواده بگذارد» کار کند.
مادر دیگری از تجربه مشابه فرزند دبیرستانیاش میگوید. تصمیمی که قرار بود یک وقفه موقت باشد، با پیدا کردن کار به ترک دائمی مدرسه منجر شد. در روایت او، هزینه رفتوآمد و وسایل مدرسه تنها بخشی از مسئله بود؛ تردید نوجوان نسبت به آینده شغلی پس از پایان تحصیل نیز انگیزه بازگشت او را کاهش داد.
این روایتها نباید به این نتیجه ساده تقلیل داده شوند که «گرانی لوازمالتحریر باعث ترک تحصیل میشود». بازماندگی از تحصیل پدیدهای چندعاملی است. فقر، اشتغال کودک و نوجوان، فاصله تا مدرسه، وضعیت خانوادگی، مهاجرت، مسائل آموزشی و دسترسی به مدرسه همگی میتوانند نقش داشته باشند. اما افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آموزش میتواند یکی از موانعی باشد که احتمال خروج کودکان خانوادههای کمدرآمد از نظام آموزشی را بیشتر میکند.
آمار رسمی نیز گستردگی مسئله را نشان میدهد. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس آمار سال قبل، ۱۴۱ هزار و ۸۳۷ کودک ۶ تا ۱۱ ساله به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شده بودند که بیش از ۴۶ هزار نفر آنان به مدرسه بازگردانده شدند. این آمار تنها مربوط به دوره ابتدایی است و به خودی خود علت بازماندگی این کودکان را مشخص نمیکند.
«آخرش چه میشود؟»
فشار معیشتی تنها محاسبات والدین را تغییر نداده است. برخی خانوادهها میگویند نگاه خود نوجوانان به آموزش نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته است.
یکی از والدین میگوید:
«بچهها فقط قیمت دفتر و کیف را نمیبینند. میپرسند اگر درس بخوانیم آخرش چه میشود؟ وقتی میبینند آدمهایی درس خواندهاند ولی هنوز دنبال کار هستند، این سؤال برایشان جدی میشود.»
او در ادامه میگوید: «من نمیخواهم بچهام ترک تحصیل کند. ولی باید قبول کنیم خانواده وقتی خودش درگیر هزینههای زندگی است، نمیتواند فقط با گفتن “درس بخوان” مشکل را حل کند. باید امکان ادامه تحصیل هم برایش وجود داشته باشد.»
از منظر اجتماعی، همین نقطه اهمیت ویژهای دارد. آموزش زمانی میتواند نقش خود را به عنوان مسیر تحرک اجتماعی ایفا کند که کودک و خانواده، ادامه تحصیل را نه فقط مطلوب، بلکه ممکن بدانند. اگر هزینه مستقیم مدرسه افزایش پیدا کند، نوجوان برای کمک به خانوار وارد بازار کار شود و همزمان چشمانداز اشتغال پس از تحصیل نیز مبهم باشد، هزینه فرصت ماندن در مدرسه برای خانواده فقیر افزایش مییابد.
ورود زودهنگام به بازار کار نیز میتواند چرخهای ایجاد کند که بازگشت به آموزش را دشوارتر سازد: نوجوان درآمد هرچند محدودی به دست میآورد، خانواده به آن درآمد وابسته میشود و فاصله گرفتن از محیط آموزشی به تدریج بازگشت او را دشوارتر میکند.
تحصیل رایگان؛ وظیفهای فراتر از باز بودن درِ مدرسه
در این میان، مسئله فقط مسئولیت خانواده برای تأمین وسایل مدرسه نیست. حق دسترسی به آموزش، هم در قوانین داخلی ایران و هم در تعهدات بینالمللی این کشور به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که دولت موظف است «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد». بنابراین تعهد دولت صرفاً به ایجاد ساختمان مدرسه یا عدم دریافت شهریه رسمی محدود نمیشود؛ مضمون این اصل بر «فراهم کردن وسایل» آموزش رایگان تأکید دارد.
ایران همچنین در سال ۱۹۷۶ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده است. ماده ۱۳ این میثاق آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را به رسمیت میشناسد و دولتها را موظف میکند آموزش متوسطه را در دسترس و قابل دسترس برای همه قرار دهند و در جهت رایگان شدن آن حرکت کنند.
در دستورالعملهای سازمان ملل برای ارزیابی اجرای همین تعهد نیز تنها «شهریه» ملاک قرار نگرفته است. از دولتها خواسته میشود توضیح دهند برای کاهش تأثیر هزینههای غیرمستقیم آموزش ــ از جمله کتاب، لباس مدرسه، حملونقل، هزینه امتحان و انواع پرداختهای مرتبط با مدرسه ــ بر کودکان خانوادههای فقیر چه اقداماتی انجام دادهاند.
کنوانسیون حقوق کودک نیز که ایران آن را در سال ۱۹۹۴ با حق شرط تصویب کرده، در ماده ۲۸ حق کودک بر آموزش را به رسمیت میشناسد، آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را مقرر میکند و دولتها را به اتخاذ تدابیری برای در دسترس قرار دادن آموزش متوسطه، ارائه کمک مالی در صورت نیاز و کاهش ترک تحصیل فرا میخواند.
از این منظر، هنگامی که هزینه دفتر، کتاب، لباس، کفش، رفتوآمد یا دسترسی دیجیتال به مانعی واقعی برای حضور کودک در مدرسه تبدیل میشود، مسئله دیگر صرفاً «مشکل اقتصادی یک خانواده» نیست. دسترسی واقعی به آموزش مستلزم آن است که دولت موانع اقتصادی را نیز شناسایی کند و برای کودکانی که خانواده آنها توان تأمین هزینههای ضروری را ندارد، سازوکارهای حمایتی مؤثر فراهم کند.
کمک مستقیم به دانشآموزان کمدرآمد، تأمین لوازم پایه، حمایت از رفتوآمد، جلوگیری از تبدیل کمکهای داوطلبانه مدارس به پرداختهای اجباری و شناسایی سریع کودکانی که به دلایل اقتصادی در معرض ترک تحصیل هستند، در چنین چارچوبی نه اقداماتی حاشیهای، بلکه بخشی از تضمین دسترسی واقعی به آموزش محسوب میشوند.
زنگ مدرسه و حسابوکتاب خانوادهها
برای کودکان، آغاز سال تحصیلی معمولاً با دفترهای نو، دیدن دوباره همکلاسیها و باز شدن درهای مدرسه معنا پیدا میکند. اما برای بسیاری از خانوادهها، آغاز سال جدید تحصیلی پیش از هر چیز با ماشینحساب شروع شده است.
خودکاری که در نمونه بررسیشده از حدود ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده، دفتر ۴۰ برگی که از ۹۰ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته و جامدادیای که اکنون ممکن است بیش از یک میلیون تومان قیمت داشته باشد، هر کدام به تنهایی شاید بخش کوچکی از هزینه خانوار به نظر برسند. اما قرار گرفتن این اقلام در کنار کیف، کفش، لباس، کاغذ، رفتوآمد و سایر مخارج، تصویر متفاوتی میسازد.
این تصویر، تنها تصویر یک بازار گران نیست؛ تصویری از نابرابری در امکان دسترسی به آموزش است. خانوادهای که توان مالی بیشتری دارد میتواند افزایش قیمتها را با پرداخت هزینه بالاتر پشت سر بگذارد. خانواده کمدرآمد اما ناچار است از کیفیت کالا کم کند، خرید را به تعویق بیندازد، از وسایل فرسوده استفاده کند یا بعضی نیازها را کنار بگذارد. در شدیدترین موارد، همین فشار در کنار دیگر مشکلات معیشتی میتواند به نقطهای برسد که ادامه حضور نوجوان در مدرسه با نیاز فوری خانواده به درآمد او رقابت کند.
افزایش قیمتها، تحریمها، کاهش ارزش پول و آثار جنگ ممکن است در سطح کلان با شاخصها و ارقام اقتصادی توضیح داده شوند؛ اما در سطح زندگی روزمره، نتیجه آنها گاهی در تصمیمی بسیار کوچک دیده میشود: خریدن یا نخریدن یک دفتر، نگه داشتن کیف سال قبل، عقب انداختن خرید کفش، یا فرستادن نوجوان به سر کار.
برای بخشی از خانوادهها، پیش از آنکه زنگ نخست سال تحصیلی به صدا درآید، پرسش اصلی دیگر این نیست که فرزندشان امسال چه خواهد آموخت؛ پرسش این است که هزینه رسیدن او به کلاس درس را چگونه باید تأمین کنند.