نه به استبداد، نه به ترور، نه به تجاوز؛ آری به استقلال، آزادی، عدالت وکرامت انسانی

بیست‌وهشت سال از ترورهای سیاسی‌ای می‌گذرد که به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شدند؛ قتل‌های فجیع داریوش و پروانه فروهر، محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف ودیگر آزادی‌خواهان، روشنفکران ودگراندیشان ایران که با هدف حذف فیزیکی مخالفان وایجاد فضای رعب وسرکوب صورت گرفتند. این جنایات، نه حوادثی پراکنده، بلکه تعرضی آشکار به آزادی اندیشه وبیان وتلاشی برای خاموش‌کردن صداهای مستقل ومنتقد بودند.

مسئولیت سیاسی این جنایات متوجه ساختار استبدادی حاکم و مسئولان آن در عالی‌ترین سطوح قدرت است. هیچ مقام و قدرتی نباید از پاسخ‌گویی در برابر حقیقت و عدالت مصون بماند و هیچ مصلحت سیاسی‌ای نمی‌تواند مانع روشن‌شدن حقیقت و دادخواهی قربانیان شود.

مجامع اسلامی ایرانیان ترور را، صرف‌نظر از هویت عاملان وقربانیان، قاطعانه محکوم می‌کنند. معیار ما حق است، نه وابستگی سیاسی؛ حقوق انسان است، نه تقسیم جامعه به خودی وغیرخودی.

ترور مخالفان به دست حاکمان ایران، همان‌قدر محکوم است که ترور وکشتار به دست نتانیاهو، ترامپ، پوتین یا هر قدرت دیگری. حق حیات، ذاتی انسان است، حقوق بشر گزینشی نیست ومحکومیت جنایت نمی‌تواند تابع هویت جنایتکار یا قربانی باشد.

بر همین مبنا، حتی علی خامنه‌ای، با وجود مسئولیت سیاسی‌اش در ساختار استبداد ولایت مطلقه فقیه، از حق بنیادین حیات برخورداربود. کشته‌شدن او در جریان تجاوز نظامی آمریکا واسرائیل به ایران، در کنار جان‌باختن هزاران ایرانی بی‌گناه، از جمله کودکان دبستان شجره طیبه میناب که درحمله نظامی به مدرسه آنان جان باختند، بار دیگر ضرورت پایبندی بی‌استثنا به حقوق بین‌الملل، قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه وحقوق بنیادین بشر را برجسته می‌کند.

محکومیت استبداد ومطالبه پاسخ‌گویی مسئولان نقض حقوق مردم، هرگز توجیه‌گر ترور وکشتار نیست؛ همان‌گونه که محکومیت تجاوز نظامی نیز به معنای چشم‌پوشی از سرکوب‌ها ونقض حقوق مردم به دست حکومت ایران نیست.

هیچ جنایتی با جنایتی دیگر مشروع نمی‌شود وهیچ انسانی، به‌سبب جایگاه سیاسی یا عقیده‌اش، از حق حیات وحمایت‌های بنیادین حقوقی محروم نمی‌شود.

با ترور نمی‌توان آزادی آفرید؛ با سرکوب نمی‌توان دموکراسی ساخت؛ با تجاوز نظامی وکشتار غیرنظامیان نمی‌توان آزادی وعدالت به ارمغان آورد؛ وبا نقض حقوق بشر نمی‌توان به حقوق بشر رسید.

قدرتی که حقوق انسان را قربانی بقای خود می‌کند، نمی‌تواند مدعی پاسداری از آزادی وعدالت باشد. همچنین هیچ قدرتی نمی‌تواند به نام آزادی، امنیت یا مبارزه با استبداد، خود را از پاسخ‌گویی در برابر قانون معاف بداند.

وفاداری به یاد جان‌باختگان راه آزادی، در سوگواری و بزرگداشت آنان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در دفاع بی‌استثنا از حق حیات، آزادی اندیشه و بیان و کرامت تک‌تک انسان‌ها معنا می‌یابد. دادخواهی آنان، پیمانی با آینده ایران است؛ ایرانی که در آن هیچ‌کس به‌سبب اندیشه، عقیده، قلم یا بیان خود، بیم بازداشت خودسرانه، شکنجه، حذف و مرگ نداشته باشد.

ما خواهان دادخواهی بی‌قیدوشرط، کشف حقیقت وپاسخ‌گویی مسئولان تمامی جنایات ارتکابی در نظام استبداد ولایت مطلقه فقیه، همچنین خواهان رسیدگی مستقل وعادلانه به کشتار غیرنظامیان ونقض حقوق بین‌الملل در جریان تجاوز نظامی به ایران هستیم. آمران و عاملان این جنایات، در هر جایگاه و تحت هر عنوانی، باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند. عدالت نباید گزینشی باشد و هیچ جنایتی نباید به بهانه مصلحت سیاسی، امنیت یا انتقام نادیده گرفته شود.

بین استبداد، ترور، عدم پاسخگویی ومصونیت از مجازات رابطه‌ای ارگانیک بر قرار است. از این رو، تا زمانی که قدرت مهار نشود، حقوق مردم تضمین نگردد وعدالت تابع اراده صاحبان قدرت باشد، زمینه تداوم وتکرار چرخه سرکوب وخشونت همچنان وجود خواهد داشت.

تاریخ را نمی‌توان با سکوت و انکار پاک کرد. یاد جان‌باختگان، مسئولیتی ماندگار در برابر حقیقت، آزادی وعدالت بر دوش ما می‌گذارد.

هموطنان؛

راه رهایی ایران نه از مسیر انتقام وخشونت، بلکه از مسیر پایان‌دادن به استبداد، برچیدن سازوکارهای سرکوب، تضمین حقوق وآزادی‌های مردم واستقرار حاکمیت ملت می‌گذرد.

 

مجامع اسلامی ایرانیان

اول آذر ۱۴۰۵ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ .

استقلال – آزادی – عدالت اجتماعی

پاینده ایران

دبیرخانه مجامع اسلامی ایرانیان

دبیرخانه: dabirkhaneh@majame.com

وب‌سایت: https://www.majame.com