مقدمه

مناقشه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل ژئوپلیتیک در خلیج فارس است که در طول دهه‌ها مورد بحث و منازعه قرار گرفته است. ایران به عنوان کشوری با سابقه طولانی تاریخی در این منطقه، همواره مالکیت خود را بر این جزایر حفظ کرده و از نظر تاریخی و حقوقی اسنادی معتبر در این خصوص ارائه داده است. در مقابل، ادعای امارات متحده عربی و شیخ نشینان آن به ویژه امیر قطر، ولیعهد ابوظبی و نخست وزیر کانادا براین جزایر، که به ویژه پس از خروج نیروهای بریتانیا در سال 1971، مطرح شده، فاقد مستندات معتبر حقوقی و تاریخی است.

اکنون در بیانیه مشترک مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل‌نهیان، ولیعهد ابوظبی، دولت اتاوا خواستار پایان آنچه «اشغال جزایر سه‌گانه امارات متحده عربی» از سوی ایران خواند، شد.

استفاده از فراز«اشغال» (Occupation) در متن رسمی مشترک دو دولت نشان‌گرحمایت صریح کانادا از ادعای سرزمینی امارات است. این موضع‌گیری هم‌زمان با ارتقای روابط اتاوا و ابوظبی به سطح مشارکت راهبردی و امضای توافق‌های اقتصادی و دفاعی میان دو کشور اعلام شد.

در این بیانیه که 28 اکتبر2026، منتشر شد، دو طرف، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را متعلق به امارات دانسته و حضور ایران در آنها را نقض حاکمیت این کشور و اصول منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده‌اند.

1. بررسی تاریخی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه

از دیرباز، جزایر سه‌گانه به عنوان بخشی از قلمرو سرزمین ایران شناخته شده‌اند. شواهد تاریخی از دوران ساسانیان تا دوره اسلامی و سپس صفویه و قاجار نشان می‌دهد که این جزایر همواره تحت کنترل و مالکیت ایران بوده‌اند. به‌ویژه، منابع معتبر همچون اسناد متعلق به دوره صفویه و نقشه‌های جغرافیایی بین‌المللی، به وضوح مالکیت ایران را تایید می‌کنند.

در اوایل قرن بیستم، با توجه به تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و نفوذ گسترده بریتانیا در خلیج فارس، این جزایر موقتاً تحت کنترل نیروهای بریتانیایی قرار گرفتند. با این حال، حتا در آن دوره نیز مالکیت قانونی ایران هیچ‌گاه از بین نرفت و پس از پایان دوره استعمار، نیروهای بریتانیا در سال1971، این جزایر را به ایران بازگرداندند. این مسئله با توجه به توافقات و مذاکرات انجام‌شده میان ایران و بریتانیا در آن زمان به وضوح اثبات‌شده است.

2. تحلیل حقوقی مالکیت ایران: «اصل تصرف مؤثر و حقوق بین‌الملل»

مالکیت حقی است دائمی! مالکیت ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی دارای تاریخچه‌ای غنی و پیچیده هستند که به دوران باستان بازمی‌گردد. و شواهد تاریخی-حقوقی نشان می‌دهد که این جزایر به عنوان بخشی از سرزمین‌ ایران شناخته شده‌اند. برای نمونه؛ نقشه‌های مربوط به دوره قاجار و پهلوی تأکید بر مالکیت ایران بر این جزایر دارند. از این بیش در سال 1902، بریتانیا با اعطای حق حاکمیت بر جزایر سه‌گانه به ایران، مالکیت ایران را تأیید کرد. این سند به عنوان یک مدرک قانونی در دفاع از حقوق ایران در برابر ادعاهای دیگران مورد استناد قرار می‌گیرد. جزایر سه‌گانه همچنین دارای تاریخچه فرهنگی و اجتماعی غنی هستند. مردم این جزایر همواره به عنوان بخشی از جامعه ایرانی شناخته می‌شوند و فرهنگ و آداب و رسوم آن‌ها با فرهنگ ایرانی پیوند خورده است.

– در حقوق بین‌الملل، اصل «تصرف مؤثر» یکی از اصول کلیدی برای تعیین مالکیت سرزمینی است. بر اساس این اصل، کشوری که به صورت مستمر و موثر بر یک قلمرو اعمال حاکمیت می‌کند، صاحب آن قلمرو محسوب می‌شود. ازیرا که اِعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت دارای جنبه ملی خواهد بود. همچنین بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان بر مستندات تاریخی- حقوقیِ حقِ مالکیت ایران تأکید کرده‌اند.

– افزون بر اصل تصرف مؤثر، در حقوق بین‌الملل اصل «احترام به تمامیت ارضی» کشورها نیز اهمیت دارد. به موجب این اصل، هرگونه ادعا یا اقدام از سوی دیگر دولتها علیه تمامیت ارضی یک کشور، تنها در صورتی معتبر است که با اسناد و مدارک قانونی مستدل همراه باشد. ادعای امارات متحده عربی از جمله ولیعهد ابوظبی و … بر جزایر سه‌گانه، با وجود اینکه سال‌ها پس از خروج بریتانیا از منطقه مطرح شد، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی معتبر است و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

2 – تاملی در تعریف و معنا و مفهوم اصل حاکمیت؛

پیشتر بریتانیا با علم به اینکه در مقام یک دولت استعمارگر، غیر بومی و اشغالگر تلاش کرد که جزایر سه گانه را متعلق به امارات شیخ نشین بداند که تحت الحمایه (مستعمره) این دولت بودند. حال آنکه بریتانیا در مقام یک «دولت استعمارگر»، در جایگاه حقوقی نبود که درباره سرزمین کشوری دیگر در مقام داوری قرار گیرد.

بدین سان، بدیهی است که حاکمیت مداوم بر این جزایر متعلق به ایران و دولتی است که پیش از سال 1904، نیز بر آن جزایر حاکمیت داشته است و این حاکمیتِ مورد اعتراض هیچ دولت دیگری نبوده است.

زیرا در چارت وزارت دریایی بریتانیا که در سال 1933، ترسیم شده است، جزایر خلیج فارس، از نظر تعلق به کشورها و وضعیت حقوقی آنها، به سه دسته ی A, …تقسیم شده است. گروه A، شامل جزایر متعلق به ایران و در این گروه، جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نام برده شده است.

افزون بر این دولتی که هم اکنون امارات متحده عربی نامیده می شود، به اذعان خود نه تنها پیش از سال 1904، بر جزایر سه گانه حاکمیت نداشته است (چون اساساً دولت نبوده است)، بل، در طی سال 1904 تا 1971، نیز حاکمیتی بر این جزایر نداشته است.

زیرا حاکمیت مداوم ایران بر آنها تثبیت شده است. بسیاری از اسناد تاریخی شامل گزارشات رسمی و غیررسمی وزارت جنگ، وزارت خارجه دولت انگلیسی هند و نیروی دریایی و کمپانی هند شرقی سال 1904میلادی مویدِ مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه است. همچنین یک سند بسیار قابل توجه چاپ وزارت دریاداری انگلستان نیز تحت عنوان راهنمای دریایی خلیج‌فارس وجود دارد که در آن هر سه جزیره مورد نظر به عنوان بخشی از «قلمروی ایران» مشخص شده است. نیز با تطبیق موقعیت جغرافیایی این جزایر، بر اساس حقوق دریایی نیز این سه جزیره در آب‌های داخلی ایران واقع شده و در حاکمیت ایران است.

فراتر از این، خود شیوخ، فاقد پیشینگی و ویژگی دولت بودگی که نماد حاکمیت بوده واساسا فاقد جایگاه دولت بوده واز حاکمیت برخوردار نبودند،که مدعی حاکمیت بر سرزمین دیگر باشند!

براین پایه، درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه هیچ گونه ابهام وجود ندارد و ادعای بی اساس و یک سویه امارات عربی و به ویژه ولیعهد ابوظبی و نخست وزیر کانادا و یا اتحادیه اروپا و امیر قطر، هیچ تکلیفی برای توجه ایران به این ادعاهای ناحقوقی ایجاد نمی نماید.

دیوان بین‌المللی دادگستری و مسئله صلاحیت قضایی، دیوان بین‌المللی دادگستری/ICJ، به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها را در چارچوب شرایط مقرر در اساسنامه خود دارد. با این حال، رسیدگی ترافعی دیوان اساسا بر رضایت دولت‌های مربوط به صلاحیت آن استوار است. از دیدگاه حقوقی مطرح‌شده ایران نباید تحت فشار سیاسی یا دیپلماتیک دولت‌های ثالث، به پذیرش سازوکاری وادار شود که آن را مغایر با موضع خود درباره حاکمیت سرزمینی می‌داند. پذیرش یا رد یک سازوکار قضایی بین‌المللی، باید نتیجه ارزیابی دقیق حقوقی و تصمیم مستقل دولت ذی‌ربط باشد. هیچ بیانیه مشترکی میان دو دولت دیگر، به‌تنهایی نمی‌تواند برای ایران تعهدی به پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری ایجاد کند. در نتیجه، موضع حقوقی ایران درباره جزایر سه‌گانه باید با اتکا به اسناد تاریخی، حقوق بین‌الملل و اصل استقلال تصمیم‌گیری در امور حاکمیتی تبیین و دفاع شود.

از این رو ارجاع این ادعاهای بی اساس، حتا به دیوان بین المللی دادگستری/ICJ یا هر کمیته داوری بین المللی، در مغایرت با تمامیت ارضی ایران بوده و پذیرفتنی نیست.

3. نقد مستند ادعای ولیعهد ابوظبی شیخ خالد بن محمد بن زاید آل‌نهیان، و نخست وزیر کانادا، مارک کارنی

ادعای آنان مبنی بر مالکیت بر جزایر سه‌گانه، نخستین بار پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال 1971، مطرح شد. این ادعا بر مبنای استناد به حضور قبایل عرب در این جزایر مطرح شد. با این حال، شواهد تاریخی به روشنی نشان می‌دهند که این قبایل تحت سلطه سیاسی و اداری ایران قرار داشته‌اند و هیچگاه به صورت مستقل حاکمیت سیاسی بر این جزایر نداشته‌اند.

شایان یادآوری است که بیانیه ای نیز در خصوص جزایر سه گانه ایران،مورخ 16 اکتبر2024 در نشست بروکسل، توسط اتحادیه اروپا به ریاست «شارل میشل» و رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امیر قطر مطرح گردید که بي درنگ لایحه اعتراضی به مدعیان این امر فرستاده شد.

به حیث حقوقی، ادعای ولیعهد ابوظبی و نخست وزیر کانادا هم بر اساس اصول حقوق بین‌الملل بی اساس است. به موجب اصل «استاندارد زمانی»، زمانی که یک کشور ادعای مالکیت بر قلمرویی را مطرح می‌کند، باید بتواند ثابت کند که پیش از تاریخ مشخصی، مالکیت موثر بر آن قلمرو داشته است.

شیخ نشینان امارات عربی از جمله ابوظبی هیچ‌گونه سند و مدرکی مبنی بر اعمال حاکمیت پیش از خروج بریتانیا از منطقه ارائه نکرده است. در مقابل، ایران شواهد مستندی از اعمال حاکمیت مستمر بر این جزایر را ارائه داده که شامل اسناد تاریخ-حقوقی، نقشه‌های جغرافیایی و توافقات بین‌المللی است.

4. موضع سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوقی

در طول دهه‌های گذشته، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی، همواره از حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات سرزمینی حمایت کرده‌اند. در این راستا، تلاش‌های امارات برای بین‌المللی‌کردن این مسئله و جلب حمایت سازمان‌های بین‌المللی ناکام مانده است، زیرا که این نهادها مالکیت تاریخی و حقوقی ایران بر جزایر سه‌گانه را به رسمیت می‌شناسند.

5. پایان سخن

بررسی جامع اسناد تاریخی، حقوق بین‌الملل و اصول حقوقی مرتبط با مالکیت سرزمینی نشان می‌دهد که جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی همواره جزیی از جدایی ناپذیر قلمرو ایران بوده‌اند. ایران بر اساس اصول تصرف مؤثر و احترام به مالکیت و تمامیت ارضی، به صورت مستمر بر این جزایر اعمال حاکمیت کرده و از منظر حقوق بین‌الملل تثبیت شده است. و در مقابل ادعای امارات متحده عربی به ویژه ولیعهد ابوظبی و نخست وزیر کانادا، بر این جزایر، فاقد پشتوانه حقوقی و تاریخی معتبر است و به عنوان ادعایی بی‌پایه و مغایر با اصول بین‌المللی تلقی می‌شود.

بدین اعتبار و برپایه آنچه پیشتر گفته شد، انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز/IAILPA و انجمن بین المللی حقوقی ایلا/IILA، و مدافع منافع ملی وتمامیت ارضی ایران، بر موضوعات ذیل در راستای صیانت از حق مالکیت و حق حاکمیتِ ملی ایران بر جزایر سه گانه تاکید می نمایند:

1- مستندات تاریخی و حقوقی به وضوح مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه را تأیید می‌کند. این مستندات نه تنها به حیث تاریخی و حقوقی، بل،به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت دارند. هرگونه اقدام یا مذاکره در باره جزایر سه گانه اقدامی علیه مالکیت و تمامیت ارضی ایران، به معنای مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران بوده و غیرقابل پذیرش نیست.

2- درخصوص حق حاکمیتِ ایران بر جزایر سه گانه هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و ادعاهای بی اساس و یک سویه ولیعهد ابوظبی و نخست وزیر کانادا هیچ تکلیفی برای توجه ایران نسبت به این ادعاهای بی پایه ایجاد نمی نماید. از این رو حتا ارجاع این ادعاها به دیوان بین المللی دادگستری /ICJ و یا هر داوری بین المللی، معایر با تمامیت ارضی ایران بوده و پذیرفتنی نیست!همچنین بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان به بررسی مستندات تاریخی پرداخته و بر حقایق مالکیت ایران تأکید کرده‌اند.

از این رو، جامعه بین‌المللی باید بر ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل تاکید کرده و هرگونه اقدام غیرقانونی علیه تمامیت ارضی ایران، که به معنای پذیرش مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران بوده و غیرقابل پذیرش است را محکوم و ممنوع نماید.

شایان یادآوری است که این متن اعتراضيه برای هوشیار شدنِ نویسندگانِ نهادهای موضوعیت یافته در این نامه با اصول حقوقی است که در هر دوره ای از [ماموریت] هر دولتی، قابلیت طرح در نهادهای حقوقی بین المللی را واجد می باشد.

رونوشت به؛

شورای همکاری خلیج فارس

دولت کانادا / مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا

شیخ خالد بن محمد بن زاید آل‌نهیان، ولیعهد ابوظبی

امیر قطر

@دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی،متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر و عضو انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برونمرزIAILPA