به گزارش خبرنگار ایلنا، کاغذبازی‌های اداری گاهی بهایی به سنگینی جان انسان دارند؛ حکایت «آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها» در یک دهه گذشته، نمونه عینی همین واقعیت در نظام روابط کار ایران است. مقرراتی که قرار بود سپر پیشگیری از حوادث ناشی از کار و حافظ جان نیروی انسانی در کارگاه‌ها باشد، پس از سال‌ها سرگردانی میان وزارت کار، دیوان عدالت اداری و هیئت دولت، سرانجام رنگ ابلاغ به خود گرفت تا کارفرمایان بالاخره موظف شوند متناسب با شرایط محیط کار و نوع و میزان مخاطرات موجود، فرد واجد صلاحیتی را به‌عنوان «مسئول ایمنی و حفاظت فنی» انتخاب و به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند.

این آیین‌نامه در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی) تصویب شد و روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آن را با شماره ۷۳۴۵۶/ت۶۵۵۲۹ه– برای اجرا ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که در پی آن، روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تشریح جزئیات، از الزام  کارفرمایان به استخدام و معرفی نیروهای متخصص ایمنی متناسب با شمار کارگران و سطح ریسک کارگاه‌ها خبر داد.

شش سال تعلل برای رفع یک ایراد شکلی؛ وقتی جان کارگر پشت درِ هیئت دولت ماند

برای درک اینکه چرا ابلاغ این آیین‌نامه تا این اندازه حیاتی است و چرا شش سال تعلل و بی‌تفاوتی در تصویب آن، سیاست‌گذاران را در جایگاه متهمانِ ردیف اولِ حوادث کار قرار می‌دهد، باید به یازده سال قبل بازگشت. بهار سال ۱۳۹۴ بود که شورای عالی حفاظت فنی به استناد مواد ۸۵.۸۶، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار، نخستین نسخه «آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» را در ۹ ماده و ۹ تبصره تدوین کرد و وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۶ اردیبهشت همان سال، آن را برای اجرا ابلاغ نمود. آن مصوبه، کارفرمایان را حتی در کارگاه‌های کوچک و زیر ۲۵ کارگر، ملزم می‌کرد که یک مسئول ایمنی تأییدصلاحیت‌شده در محیط کار داشته باشند.

چهار سال از اجرای آن مقررات گذشته بود که دیوان محاسبات کشور به نحوه تصویب آن ایراد گرفت و پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت. در دی‌ماه ۱۳۹۸، دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۲۸۹۹، آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ را باطل کرد. اما ایراد دیوان چه بود؟ قضات دیوان عدالت اداری با اصلِ حضور مسئول ایمنی در کارگاه‌ها مخالفتی نداشتند؛ ایراد آن‌ها کاملاً «شکلی» بود و به مرجع تصویب بازمی‌گشت. طبق ماده ۱۰۶ قانون کار، تمام آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید به پیشنهاد مشترک وزرای کار و بهداشت به تصویب «هیئت وزیران» برسد؛ بنابراین، اینکه وزیر کار به تنهایی آیین‌نامه را امضا و ابلاغ کرده بود، خارج از حدود اختیاراتش تشخیص داده شد.

وقتی آیین‌نامه‌ای که مستقیم با جان و سلامت میلیون‌ها کارگر سر و کار دارد به دلیل یک نقص شکلی در مرجع تصویب باطل می‌شود، انتظار می‌رود دو وزارتخانه کار و بهداشت ظرف چند هفته یا حداکثر چند ماه، متن مصوبه را به صحن هیئت دولت ببرند و با اخذ امضای هیئت وزیران، خلأ قانونی را پر کنند. اما این مسیر ساده اداری از دی‌ماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۵، بیش از شش سال طول کشید. در تمام این شش سال، کارگاه‌های زیر ۲۵ کارگر که به حکم قانون مشمول تشکیل «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» هم نبودند، از داشتن «مسئول ایمنی» نیز معاف شدند تا میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌های کوچک، پروژه‌های ساختمانی و واحدهای خدماتی، در ناایمن‌ترین شرایط ممکن و بدون ناظر فنیِ درون‌کارگاهی کار کنند.

کارنامه سیاه نیمه نخست ۱۴۰۵؛ واقعیتی که پشت برچسب «بی‌احتیاطی کارگر» پنهان می‌شود

این خلأ نظارتی شش‌ساله، اثر خود را بیش از هر جا در سردخانه‌های پزشکی قانونی و تخت‌های بیمارستانی نشان داده است. نگاهی به آمارهای ثبت‌شده در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۵، تصویر تلخی از وضعیت ایمنی محیط‌های کار ترسیم می‌کند. هرچند هنوز آمار تجمیعی کل کشور برای نیمه نخست امسال به‌صورت یکجا منتشر نشده، اما گزارش‌های رسمی پزشکی قانونی از استان‌های صنعتی و کارگرخیز، زنگ خطر را به صدا درآورده است.

در قطب صنعتی اصفهان، شمار کارگرانی که در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوادث کار جان باخته‌اند، با جهش ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۱ نفر رسیده است. در مازندران نیز پزشکی قانونی از افزایش ۳۱ درصدی مرگ کارگران در پنج‌ماهه نخست امسال و ثبت ۵۵ فوتی و ۴۰۰ مصدوم خبر داده است؛ استانی که در مهرماه ۱۴۰۵ نیز شاهد حوادث جمعی تلخی همچون سقوط بالابر ساختمانی در رویان و مرگ پنج کارگر در یک روز بود. 

رصدهای میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نیز گواهی می‌دهند که چرخ تولید و خدمات در ماه‌های اخیر با تلفات سنگینی چرخیده است؛ به‌طوری‌که تنها در شهریورماه ۱۴۰۵، دست‌کم ۴۴ کارگر در ۵۵ حادثه بزرگ رسانه‌ای‌شده جان خود را از دست دادند و ۱۱۳ نفر مصدوم شدند که ۱۹ مرگ به بخش ساختمان و ۱۳ مرگ به حوادث صنعتی بازمی‌گشت. این روند در پاییز هم متوقف نشد و تنها در ۱۷ روز نخست مهرماه ۱۴۰۵، وقوع ۳۱ حادثه کار در ۱۸ استان کشور، مرگ ۲۸ کارگر و مصدومیت ۷۸ تن دیگر را رقم زد.

این ارقام در سال جاری، در کنار شکاف عمیق آماری میان نهادهای رسمی، عمق بحران ایمنی در کارگاه‌های کوچک و غیررسمی را آشکارتر می‌کند. در حالی که سازمان تأمین اجتماعی در آخرین گزارش سالانه خود (مربوط به سال ۱۴۰۴) شمار قربانیان حوادث کار را ۶۶۸ فوتی و ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده یعنی روزانه حدود ۱۰۰ حادثه و دو مرگ در میان کارگران بیمه‌شده اعلام کرده، سازمان پزشکی قانونی تنها در ۱۱ ماه، مرگ یک‌هزار و ۸۷۹ کارگر (و در سال پیش از آن یک‌هزار و ۹۸۶ کارگر) را بر اثر حوادث کار ثبت کرده است. به بیان ساده‌تر، شمار واقعی کارگرانی که سرِ کار جان می‌دهند حدود ۲.۸ برابر آمارهای بیمه‌ای است؛ چراکه کارگران ساختمانی (که بین ۳۸ تا ۴۸ درصد کل حوادث کار کشور را به خود اختصاص می‌دهند)، کارگران روزمزد، فصلی و شاغلان کارگاه‌های کوچک، اغلب فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و نامشان هرگز وارد سامانه‌های وزارت کار و تأمین اجتماعی نمی‌شود. تلخ‌تر آنکه در جداول رسمی تأمین اجتماعی نیز در بیش از ۲۸ هزار حادثه، «بی‌احتیاطی کارگر» به‌عنوان علت اصلی ثبت شده است؛ برچسب آشنایی که سال‌هاست قصور کارفرمایان در تأمین تجهیزات، نبود آموزش، فرسودگی ماشین‌آلات و غیبت «مسئول ایمنی» را پنهان می‌کند.

با ابلاغ آیین‌نامه جدید اما پرسش‌ها و ابهام‌های متعددی پیش روی کارفرمایان، کارگران و مدیران منابع انسانی قرار گرفته است؛ اینکه شمول واقعی این مقررات در کارگاه‌های کوچک و چندنفره چگونه خواهد بود، چه کسانی صلاحیت نشستن بر صندلی مسئول ایمنی را دارند و در لحظه وقوع حادثه، بار مسئولیت حقوقی و کیفری بر دوش چه کسی می‌افتد؟ برای فهم این ابهام‌ها و واکاوی چرایی و چگونگی اجرای این مصوبه در محیط‌های کار، به سراغ آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار رفتیم.

تغییر نگاه به ایمنی؛ از کارخانه‌های بزرگ تا دفاتر خدماتی و کارگاه‌های یک‌نفره

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه سنتی مدیران به مقوله ایمنی اظهار کرد: «در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به محض طرح موضوع ایمنی، ذهن مدیران به سمت کارخانه‌ها، کارگاه‌های صنعتی، ماشین‌آلات سنگین یا فعالیت‌های پرخطر می‌رود؛ در حالی که حفاظت فنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار به این محیط‌ها محدود نمی‌شود. هرچند فصل چهارم قانون کار از سال‌ها پیش مسئولیت‌هایی را در زمینه بهداشت و ایمنی کار بر دوش کارفرمایان گذاشته و ضوابط مربوط به مسئول ایمنی نیز پیشینه قبلی دارد، اما اهمیت آیین‌نامه جدید در این است که چارچوب مشخصی را برای احراز صلاحیت، جایگاه سازمانی، آموزش، گزارش‌دهی و نظارت ترسیم کرده که علاوه بر واحدهای صنعتی و تولیدی، کارگاه‌های کوچک، خدماتی، تجاری و اداری را نیز دربرمی‌گیرد.»

این کارشناس حقوق و روابط کار، در پاسخ به این پرسش که آیا کارگاه‌های کوچک و کم‌جمعیت نیز مشمول الزامات تازه می‌شوند، به ماده یک آیین‌نامه و جداول پیوست آن استناد کرد و گفت: «به موجب ماده یک، کارفرما مکلف است متناسب با شرایط کارگاه و نوع و میزان مخاطرات موجود، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان مسئول ایمنی یا حفاظت فنی معرفی کند. در جدول پیوست شماره دو این مصوبه، حتی برای کارگاه‌های دارای یک تا ده کارگر نیز شرایط احراز تعیین شده است؛ بنابراین از منظر حقوقی، اصل تکلیف به به‌کارگیری مسئول ایمنی منحصر به واحدهای بزرگ نیست و تمامی کارگاه‌های کوچک مشمول قانون کار را نیز شامل می‌شود. بر این اساس، یک شرکت خدماتی با پنج کارمند، یک دفتر مهندسی با سه کارمند یا یک واحد تجاری با هشت کارگر، صرفاً به واسطه نداشتن فعالیت صنعتی و تولیدی از الزامات قانونی ایمنی معاف نخواهند بود.»

دسته‌بندی سه‌سطحی کارگاه‌ها؛ ابهام در مرز ۲۵ کارگر و استثنای فعالیت‌های پرخطر

وی در تشریح شرایط احراز صلاحیت مسئول ایمنی، به تقسیم‌بندی سه‌گانه کارگاه‌ها در پیوست شماره دو آیین‌نامه اشاره کرد و توضیح داد: «در این پیوست، کارگاه‌ها بر مبنای شمار کارگران به سه سطح تفکیک شده‌اند؛ در سطح اول که کارگاه‌های دارای ۲۵ کارگر و بیشتر را شامل می‌شود، داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با ایمنی نظیر ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای و HSE به همراه سایر ضوابط الزامی است. در سطح دوم، یعنی کارگاه‌های دارای ۱۱ تا ۲۵ کارگر، علاوه بر مشمولان سطح اول، امکان استفاده از دارندگان حداقل مدرک کاردانی فنی با بیش از یک سال سابقه کار مرتبط با فعالیت کارگاه (مستند به سوابق بیمه‌ای) پیش‌بینی شده است. در سطح سوم نیز که ناظر بر کارگاه‌های یک تا ده نفره است، حداقل مدرک دیپلم، ترجیحاً فنی، به انضمام سابقه کار تجربی تأییدشده ملاک عمل قرار می‌گیرد و در کنار مدرک تحصیلی، گذراندن دوره‌های آموزشی عمومی، تخصصی و بازآموزی نیز در هر سه سطح ضروری است.»

این کارشناس حقوق و روابط کار، بر  یک ایراد نگارشی در جدول پیوست آیین‌نامه دست گذاشت و یادآور شد: «در متن جدول ابلاغی، عدد ۲۵ هم در سطح اول (۲۵ کارگر و بیشتر) و هم در سطح دوم (۱۱ تا ۲۵ کارگر) درج شده است؛ هم‌پوشانی ابهام‌برانگیزی که مرجع تدوین‌کننده یا مجری مقررات باید با صدور دستورالعمل تکمیلی هرچه سریع‌تر آن را شفاف کند تا کارفرمایان بدانند برای کارگاهی با دقیقاً ۲۵ کارگر، کدام سطح از شرایط احراز ملاک بازرسان کار خواهد بود.»

آرمین خوشوقتی درباره وضعیت کارگاه‌های کوچکی که ماهیت فعالیت‌شان پرخطر است نیز خاطرنشان کرد: «مطابق توضیحات پیوست شماره دو، در کارگاه‌های زیر ده نفر، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهیت فعالیت را پرخطر تشخیص دهد، کارفرما موظف است متناسب با نوع فعالیت، از مسئول ایمنی واجد شرایط سطح یک یا دو استفاده کند. به بیان دیگر، اگر کارگاهی با شش کارگر در زمینه مواد شیمیایی خطرناک یا فرآیندهای پرمخاطره فعالیت کند، پایین بودن تعداد کارگران مجوزی برای معرفی مسئول ایمنی با حداقل شرایط احراز (دیپلم) نیست. البته طبق همین تبصره، تشخیص پرخطر بودن کارگاه منحصراً در صلاحیت وزارت کار است و برداشت شخصی کارفرما نمی‌تواند جایگزین تشخیص مرجع ذی‌صلاح شود.»

شرایط واگذاری مسئولیت ایمنی به کارکنان فعلی و معافیت تحصیلی شاغلان قدیمی

یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرمایان در واحدهای کوچک، هزینه‌های نیروی انسانی و امکان معرفی یکی از کارکنان فعلی کارگاه به‌عنوان مسئول ایمنی به جای استخدام نیروی جدید است؛ آرمین خوشوقتی در واکاوی حقوقی این موضوع اظهار کرد: «از متن آیین‌نامه چنین برداشت نمی‌شود که تمامی کارگاه‌ها ناگزیرند یک نیروی جدید را منحصراً برای انجام وظایف ایمنی استخدام کنند اما در این رابطه باید میان صدور حکم داخلی و احراز صلاحیت قانونی تفاوت قائل شد. اگر یکی از کارکنان فعلی شرکت، شرایط تحصیلی، تجربی و آموزشی مقرر در آیین‌نامه را دارا باشد و طی تشریفات رسمی به اداره کار معرفی و تأیید شود، واگذاری مسئولیت ایمنی به او بلامانع است؛ اما کارفرما نمی‌تواند بدون احراز ضوابط قانونی، صرفاً با یک انتصاب داخلی هر کارمندی را به این سمت بگمارد. از سوی دیگر، پیوست شماره دو آیین‌نامه، ارائه تصویر قرارداد کار با کارفرما را جزو مدارک الزامی معرفی مسئول ایمنی برشمرده است؛ الزام مهمی که نشان می‌دهد واگذاری این سمت به افراد خارج از کارگاه یا شرکت‌های مشاور در قالب قراردادهای برون‌سپاری، بدون وجود رابطه قراردادی کار با کارفرمای کارگاه، با مانع مقرراتی روبه‌روست. ضمن آنکه آیین‌نامه جدید برخلاف جدول مقررات پیشین، حکم صریح و تفصیلی درباره تمام‌وقت یا پاره‌وقت بودن مسئول ایمنی در سطوح مختلف ارائه نکرده که این مسئله، نیازمند شفاف‌سازی از سوی مرجع ذی‌صلاح است؛ هرچند تردیدی نیست که این انتخاب نباید صوری و تشریفاتی باشد و فرد معرفی‌شده باید در عمل فرصت و امکان ایفای وظایف قانونی را داشته باشد.»

وی در ادامه به وضعیت مسئولان ایمنی باسابقه‌ای که پیش از ابلاغ این مصوبه در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده‌اند اشاره کرد و گفت: «تبصره سه ماده دو آیین‌نامه، حکم حمایتی مهمی را برای این گروه در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که افراد شاغل پیش از تصویب آیین‌نامه که با عنوان مسئول ایمنی، مسئول حفاظت فنی یا عناوینی با ماهیت وظایف مشابه فعالیت داشته‌اند، در صورت ارائه مستندات سابقه کار، از شرط احراز رشته تحصیلی معاف هستند. این معافیت برای کسانی که سال‌ها در عرصه ایمنی کار کرده‌اند اما رشته دانشگاهی‌شان دقیقاً منطبق با جدول آیین‌نامه نیست، بسیار راهگشاست. با این حال، معافیت مذکور صرفاً ناظر بر شرط رشته تحصیلی است و این افراد را از گذراندن آموزش‌های ضروری، سایر شرایط احراز و تشریفات معرفی رسمی بی‌نیاز نمی‌کند؛ از این رو کارفرمایان باید سوابق اشتغال، شرح وظایف قبلی و مدارک آموزشی آنان را به دقت مستندسازی کنند تا در مرحله بررسی صلاحیت، مدارک قابل دفاعی در دست داشته باشند.»

اصلاح چارت سازمانی، بازنگری شناسنامه‌های شغلی و ۱۲ مأموریت اصلی مسئول ایمنی

جایگاه مسئول ایمنی در ساختار سازمانی شرکت‌ها و تأثیر آن بر طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، محور دیگری بود که این کارشناس حقوق و روابط کار به تحلیل آن پرداخت.

خوشوقتی با استناد به تبصره دو ماده یک آیین‌نامه بیان کرد: «بر اساس این مقرره، مسئول ایمنی از نظر ساختار تشکیلاتی باید مستقیماً زیر نظر کارفرما یا نماینده او در کارگاه فعالیت کند. این در حالی است که در بسیاری از شرکت‌ها، این جایگاه زیرمجموعه مدیر تولید، مدیر اداری یا مدیر منابع انسانی تعریف شده است؛ ساختاری که با حکم صریح آیین‌نامه همخوانی ندارد و باید اصلاح شود. علت این حکم قانونی آن است که اگر مسئول ایمنی زیرمجموعه مدیر تولید باشد، در مواقعی که توقف خط تولید به دلیل نقص ایمنی ضرورت می‌یابد، استقلال عمل نخواهد داشت. البته این الزام بدان معنا نیست که مسئول ایمنی در تمامی سازمان‌ها باید مستقیماً به شخص مدیرعامل گزارش دهد، چراکه قانون‌گذار جایگاه نماینده کارفرما در کارگاه را نیز پیش‌بینی کرده است؛ اما خط گزارش‌دهی باید به شکلی اصلاح شود که استقلال حرفه‌ای و انجام مؤثر وظایف را ممکن سازد.»

وی با اشاره به دوازده حوزه وظیفه‌ای که در پیوست شماره یک آیین‌نامه برای مسئول ایمنی تعریف شده است، افزود: «شناسایی مستمر خطرات و شرایط ناایمن، ارزیابی ریسک، پیشنهاد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، پایش اجرای مقررات، مشارکت در آموزش کارگران، تهیه و به‌روزرسانی مستندات ایمنی، بررسی حوادث و شبه‌حوادث، نگهداری اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی، نظارت بر تجهیزات حفاظت فردی و تدوین دستورالعمل‌های ایمنی ماشین‌آلات و فرآیندها، شاکله اصلی وظایف این سمت را تشکیل می‌دهد. همچنین مسئول ایمنی مکلف است در صورت مشاهده شرایط حاد و خطرناک، موضوع را فوراً به کارفرما اعلام کرده و در چارچوب ضوابط با بازرسان کار همکاری کند؛ چراکه این جایگاه صرفاً برای گزارش‌نویسی پس از وقوع حادثه تعریف نشده، بلکه فلسفه وجودی آن، شناسایی پیشگیرانه خطرات و مهار حوادث پیش از وقوع است.»

این کارشناس حقوق و روابط کار در ادامه، به چالش رایج در ساختار منابع انسانی شرکت‌ها، مبنی بر نبود تطابق میان عنوان شغلی و وظایف واقعی پرداخت و خاطرنشان کرد: «در بسیاری از واحدها، فردی با عنوان کارشناس HSE فعالیت می‌کند، اما بخشی از تکالیف قانونی مسئول ایمنی در شرح شغل او نیامده و یا برعکس، مسئولیت‌هایی در شناسنامه شغلی وی گنجانده شده که اختیار، منابع یا دسترسی لازم برای اجرای آن‌ها را در اختیار ندارد؛ چراکه اجرای اصلاحات و تأمین بودجه همچنان نیازمند تصمیم کارفرماست. از این رو، کارفرمایان باید ضمن بازنگری در نمودار سازمانی و شناسنامه‌های شغلی، میان وظایف نظارتی و کارشناسیِ مسئول ایمنی و مسئولیت‌های قانونی کارفرما تفکیک قائل شوند و توجه داشته باشند که نمی‌توان با درج چند بند در شناسنامه شغلی، تکالیف قانونی کارفرما در تأمین ایمنی محیط کار را به مسئول ایمنی واگذار کرد. این بازنگری در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل نیز اهمیت دارد، زیرا شناسنامه شغلی مبنای شناخت و ارزشیابی شغل است؛ هرچند تغییر ارتباط سازمانی یا اصلاح شرح وظایف به خودی خود موجب افزایش گروه شغلی یا مزد نمی‌شود و هرگونه تغییر در ارزش شغل باید بر مبنای عوامل ارزشیابی و مسئولیت‌های واقعی آن در کمیته طبقه‌بندی مشاغل بررسی شود.»

مرز مسئولیت حقوقی کارفرما و مسئول ایمنی در حوادث کار

در صورت وقوع حادثه در کارگاه، بار مسئولیت حقوقی و کیفری بر دوش چه کسی خواهد بود؟ آرمین خوشوقتی در پاسخ به این پرسش، ماده پنج آیین‌نامه را مهم‌ترین هشدار حقوقی مصوبه جدید به کارفرمایان دانست و تصریح کرد: «ماده پنج به‌صراحت مقرر کرده که مسئولیت اجرای ضوابط فنی و ایمنی بر عهده کارفرماست و به‌کارگیری مسئول ایمنی، رافع مسئولیت‌های قانونی او نخواهد بود؛ حکمی که کاملاً بر منطق ماده ۹۵ قانون کار استوار است. بنابراین چنانچه در کارگاهی دستگاهی فاقد حفاظ ایمنی باشد و مسئول ایمنی خطر را گزارش و پیگیری کرده باشد اما کارفرما از رفع نقص خودداری کند، در صورت بروز حادثه، صرفِ حضور مسئول ایمنی یا وجود گزارش‌های او، کارفرما را از پاسخ‌گویی و مسئولیت کیفری و مدنی معاف نمی‌کند. البته وقوع هر حادثه‌ای نیز به‌طور خودکار به معنای معافیت مطلق مسئول ایمنی نیست؛ در هر پرونده قضایی و کارشناسیِ بازرسان کار، وظایف قانونی اشخاص، اقدامات صورت‌گرفته، علت تامه حادثه و رابطه سببیت بررسی می‌شود و در صورتی که مسئول ایمنی نیز در ایفای وظایف قانونی و حرفه‌ای خود مانند شناسایی خطر آشکار یا هشدار به موقع کوتاهی کرده باشد، به نسبت تقصیر خود با مسئولیت مواجه خواهد شد. از همین رو، در کنار اقدام عملی برای رفع خطر، مستندسازی دقیق اقدامات و هشدارهای پیشگیرانه نیز از نظر حقوقی اهمیت بسیار دارد.»

هزینه‌های آموزش، برنامه جانشینی و الزام به ثبت در سامانه وزارت کار

این کارشناس حقوق و روابط کار درباره تکلیف هزینه‌های آموزشی و شرایط قطع همکاری مسئول ایمنی نیز به مواد دو و چهار آیین‌نامه استناد کرد و گفت: «بر اساس تبصره دو ماده دو، تمامی هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی و بازآموزی مسئول ایمنی بر عهده کارفرماست و تحمیل آن به کارگر وجاهت قانونی ندارد. در این میان، تنها افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون دوره عمومی ایمنی را از مرجع ذی‌صلاح دریافت کرده‌اند از شرکت در دوره آموزش عمومی معاف هستند، اما این معافیت به دوره‌های تخصصی و بازآموزی تسری نمی‌یابد. کارفرمایان نباید آموزش ایمنی را یک هزینه سربار تلقی کنند؛ چراکه وقوع حادثه کار علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، هزینه‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیمی همچون توقف تولید، آسیب به تجهیزات، دیه، مستمری‌های تبصره ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبعات حقوقی و کیفری را به بنگاه تحمیل می‌کند.»

وی با اشاره به صراحت ماده چهار آیین‌نامه مبنی بر اینکه کارگاه نباید در هیچ شرایطی بدون مسئول ایمنی بماند، ادامه داد: «در صورت استعفا، اخراج یا قطع رابطه کاری مسئول ایمنی، کارفرما مکلف است موضوع را به اداره کار یا بازرسی کار اطلاع داده و بلافاصله فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین کند. بنابراین با صدور حکم خاتمه کار و تسویه‌حساب، تکلیف کارفرما به پایان نمی‌رسد و واحدهای منابع انسانی باید از پیش سازوکار جایگزینی مشخصی داشته باشند تا خروج این نیرو، خلأ قانونی و اجرایی در کارگاه ایجاد نکند.»

آرمین خوشوقتی همچنین با یادآوری اینکه فرآیند معرفی مسئول ایمنی نیازمند تشریفات رسمی است، توضیح داد: «مطابق ماده سه و پیوست شماره دو، کارفرما موظف است معرفی مسئول ایمنی و گزارش‌های عملکردی او را به همراه مدارکی نظیر معرفی‌نامه کارگاه، فرم ثبت‌نام، مدارک تحصیلی، سوابق کاری، گواهینامه‌های آموزشی و تصویر قرارداد کار در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند و در شرایط اضطراری نیز حسب اعلام وزارتخانه، گزارش مکتوب ارائه دهد. همچنین به موجب تبصره چهار ماده دو، کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه دارای مسئول ایمنی بوده‌اند، یک سال فرصت دارند تا شرایط خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند؛ اما باید توجه داشت که این مهلت یک‌ساله صرفاً برای کارگاه‌های دارای مسئول ایمنی پیش‌بینی شده و به هیچ عنوان به معنای معافیت عمومی یک‌ساله برای کارگاه‌های فاقد مسئول ایمنی نیست.»

تکلیف کارگاه‌های تابع قوانین خاص و ضمانت اجرای واقعی آیین‌نامه در کف کارگاه‌ها

وی با اشاره به ماده شش آیین‌نامه درباره کارگاه‌های تابع قوانین خاص یادآور شد: «احراز شرایط مسئول ایمنی در نهادها و کارگاه‌های تابع قوانین خاص، مانند نیروهای مسلح و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن، تابع ضوابط اختصاصی همان حوزه‌هاست. علاوه بر این، کارفرمایان نباید الزام به معرفی مسئول ایمنی را با تکلیف قانونی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (موضوع ماده ۹۳ قانون کار در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر) یکسان بپندارند؛ چراکه این دو هرچند هم‌راستا هستند، اما نصاب، ساختار و احکام قانونی مجزایی دارند و وجود یکی، رافع تکلیف تشکیل دیگری نیست.»

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در پایان با تأکید بر اینکه اجرای مؤثر این آیین‌نامه نیازمند هماهنگی میان واحدهای منابع انسانی، HSE و حقوقی شرکت‌ها و همچنین نظارت مستمر بازرسان وزارت کار است، خاطرنشان کرد: «اجرای این مصوبه را نباید صرفاً به واحد HSE سپرد، زیرا مفاد آن مستقیماً با ساختار سازمانی، شرایط احراز مشاغل، قراردادهای کار و مسئولیت‌های حقوقی کارفرما گره خورده است. ابلاغ این آیین‌نامه زمانی در کاهش حوادث کار اثرگذار خواهد بود که به یک تشریفات کاغذی و ثبت صوری نام افراد در سامانه وزارت کار تبدیل نشود. اگر در کارگاهی، صلاحیت مسئول ایمنی روی کاغذ تأیید و گواهینامه‌ها در زونکن‌ها بایگانی شود، اما در عمل نه اختیارات ساختاری به او داده شود، نه خطرات شناخته‌شده در کف کارگاه با اقدام اصلاحی کارفرما برطرف شود و نه کارگران آموزش‌های ایمنیِ متناسب با مخاطرات شغلی خود را دریافت کنند، حضور مسئول ایمنی تغییر ملموسی در ضریب ایمنی محیط کار ایجاد نخواهد کرد. اثرگذاری واقعی این مقررات در گرو آن است که از یک‌سو کارفرمایان به الزامات ساختاری و مالی حفاظت فنی تمکین کنند و از سوی دیگر، دستگاه نظارتی وزارت کار بر واقعی بودن جایگاه و عملکرد مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها نظارت دقیقی داشته باشد.»