هر سال با نزدیک شدن به زمان کنکور و اعلام نتایج آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها، رؤیای ورود به رشته‌های پرمتقاضی و نگرانی از پذیرفته نشدن، به یکی از دغدغه‌های جدی داوطلبان و خانواده‌هایشان تبدیل می‌شود. برای برخی، قبولی در رشته‌هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یا ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، آن‌قدر اهمیت دارد که حاضرند برای تحقق آن هزینه‌های سنگینی بپردازند.
به گزارش خبرآنلاین،رؤیای قبولی در دانشگاه، دستاویزی برای وعده‌های فریبنده و مطالبه مبالغ هنگفت شده است؛ از پذیرش تضمینی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تا ادعای فروش صندلی پزشکی. گزارش میدانی ایسنا، به بررسی فعالیت این مؤسسات و هشدار مسئولان درباره این وعده‌ها می‌پردازد.
ایسنا در خبری نوشت:هر سال با نزدیک شدن به زمان کنکور و اعلام نتایج آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها، رؤیای ورود به رشته‌های پرمتقاضی و نگرانی از پذیرفته نشدن، به یکی از دغدغه‌های جدی داوطلبان و خانواده‌هایشان تبدیل می‌شود. برای برخی، قبولی در رشته‌هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یا ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، آن‌قدر اهمیت دارد که حاضرند برای تحقق آن هزینه‌های سنگینی بپردازند؛ از کلاس‌های آمادگی و مشاوره‌های تخصصی گرفته تا خدماتی که وعده می‌دهند مسیر ورود به دانشگاه را هموارتر کنند.
اما در کنار خدمات آموزشی متعارف، بازار دیگری نیز شکل گرفته است؛ بازاری که در آن، از پذیرش تضمینی و ارتباط با دانشگاه‌ها گرفته تا تسهیل مراحل آزمون و مصاحبه و حتی فروش صندلی در دوره های شبانه، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور وعده داده می‌شود. مبالغ اعلام‌شده در این بازار نیز گاه از چندصد میلیون تومان فراتر می‌رود و به ارقام میلیاردی می‌رسد.
پرسش اصلی این است که این وعده‌ها تا چه اندازه با ضوابط رسمی پذیرش دانشجو سازگارند؟ آیا می‌توان با پرداخت پول، مسیر ورود به دانشگاه را کوتاه کرد یا نتیجه آزمون و مصاحبه را تحت تأثیر قرار داد؟ و اگر چنین ادعاهایی مبنای قانونی ندارند، چرا همچنان به‌صورت علنی در فضای مجازی و از طریق تماس‌های مستقیم با متقاضیان مطرح می‌شوند؟
برای بررسی ابعاد این موضوع، ایسنا در تماس با یکی از مؤسساتی که خدمات پذیرش دانشجو تبلیغ می‌کند(ت)، خود را متقاضی ادامه تحصیل معرفی کرد. آنچه در این مکالمه مطرح شد، تصویری از شیوه معرفی خدمات، مبالغ درخواستی و وعده‌هایی ارائه می‌دهد که ضرورت بررسی دقیق‌تر سازوکارهای پذیرش دانشگاهی و نظارت بر فعالیت واسطه‌ها را برجسته می‌کند.
از ۵۱۰ میلیون تومان برای دکتری تا ۳۷۰ میلیون تومان برای کارشناسی ارشد
در تماس با مؤسسه «ت»،با معرفی خود به‌عنوان فردی دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، درباره امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت و همچنین تحصیل در رشته پزشکی پرس‌وجو کرد.
فرد پاسخ‌گو در ابتدا اعلام کرد که امکان ثبت‌نام برای تحصیل در رشته پزشکی از این مسیر وجود ندارد و پیشنهاد داد متقاضی، رشته مدیریت را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری انتخاب کند.
پس از پرسش درباره شرایط پذیرش، دانشگاه محل تحصیل و هزینه‌ها، مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان برای فرایند پذیرش دکتری اعلام شد. به گفته فرد پاسخ‌گو، دانشگاه محل پذیرش بر اساس رشته و محل سکونت متقاضی تعیین می‌شود و امکان انتخاب قطعی دانشگاه از همان ابتدا وجود ندارد؛ با این توضیح که تلاش می‌شود نزدیک‌ترین دانشگاه ارائه‌دهنده رشته موردنظر به محل سکونت متقاضی انتخاب شود؛ اما آنچه در ادامه این مکالمه مطرح شد، صرفاً به معرفی خدمات مشاوره‌ای یا آمادگی برای آزمون محدود نبود.
فرد پاسخ‌گو مدعی شد منابع مشخصی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که مطالعه آنها به حدود سه ساعت زمان نیاز دارد و به گفته او، بخشی از سؤالات کنکور نیز از همین منابع خواهد بود. او در پاسخ به نگرانی خبرنگار درباره احتمال پذیرفته نشدن، کمبود وقت برای مطالعه و محدودیت امکان حضور در کلاس‌ها، بر اطمینان خود از فرایند پیشنهادی تأکید کرد.
در بخش دیگری از مکالمه، درباره میزان حضور در دانشگاه نیز توضیح داده شد که متقاضی ممکن است در هر ماه تنها یک روز، آن هم در روزهای پنجشنبه یا جمعه، برای حضور در دانشگاه و شرکت در جلسات موردنیاز وقت بگذارد.
فرد پاسخ‌گو همچنین اعلام کرد که دشوارترین و پرهزینه‌ترین مرحله دکتری، ورود به دانشگاه است و برای ادامه مسیر تحصیل، هزینه‌های جداگانه‌ای وجود دارد. در پاسخ به پرسش درباره هزینه رساله دکتری، مبلغ حدود ۲۵۰ میلیون تومان مطرح شد.
بنابراین، بر اساس ارقام اعلام‌شده در این مکالمه، هزینه ۵۱۰ میلیون تومانی پذیرش و حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای رساله، جدا از سایر هزینه‌های احتمالی و شهریه دانشگاه، بخشی از مخارجی بود که به متقاضی اعلام شد. در این تماس، مبلغ نهایی و جامع همه هزینه‌های تحصیل تا زمان دریافت مدرک به‌صورت روشن و یکجا مشخص نشد.
در ادامه، درباره امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز پرس‌وجو کرد. فرد پاسخ‌گو اعلام کرد هزینه این دوره، با احتساب شهریه و خدماتی که مؤسسه ارائه می‌کند، حدود ۳۷۰ میلیون تومان است.
به گفته وی، این مبلغ مجموعه‌ای از خدمات مربوط به پذیرش، کلاس‌های غیرحضوری، امتحانات، پایان‌نامه، دفاع و شهریه را در بر می‌گیرد. در پاسخ به پرسش درباره رشته روان‌شناسی نیز از امکان بررسی پذیرش در برخی گرایش‌های این رشته سخن گفته شد.
در بخش دیگری از تماس، خبرنگار درباره تضمین قانونی بودن فرایند و احتمال بروز مشکل در آینده، از جمله احتمال ابطال مدرک، سؤال کرد. فرد پاسخ‌گو با تأکید بر سابقه ۱۱ ساله فعالیت مجموعه، مدعی شد فرایند پیشنهادی قانونی است و در قرارداد نیز برای پذیرش، تعهداتی در نظر گرفته می‌شود.
وی همچنین درباره مبلغ اولیه قرارداد توضیح داد که ۱۰ میلیون تومان برای رزرو و پیش‌ثبت‌نام دریافت می‌شود و این مبلغ از کل قرارداد کسر خواهد شد؛ با این حال، به گفته او، صرف پرداخت این مبلغ به معنای آغاز اقدامات پذیرش نیست.
نکته قابل توجه آن است که فرد پاسخ‌گو در بخش دیگری از مکالمه، ضمن تأکید بر اینکه دانشگاه متعلق به مؤسسه نیست و متقاضی باید در دانشگاهی تحصیل کند که دیگر دانشجویان نیز در آن حضور دارند، خدمات مجموعه را نوعی «تسهیلگری» معرفی کرد. وی همچنین گفت: پذیرش قطعی در مقطع دکتری از مسیر پیشنهادی امکان‌پذیر است و در صورت محقق نشدن پذیرش، مطابق ادعای وی، متقاضی متضرر نخواهد شد.
با این حال، در این تماس مستنداتی درباره سازوکار دقیق تضمین پذیرش، نحوه ارتباط مؤسسه با دانشگاه‌ها یا مجوزی که چنین خدماتی را در چارچوب ضوابط رسمی پذیرش دانشجو قرار دهد، ارائه نشد. ازاین‌رو، این وعده‌ها و اظهارات را نمی‌توان به‌تنهایی اثبات‌کننده وجود چنین امکانی در نظام پذیرش دانشگاهی دانست.
وزارت علوم: چنین شیوه‌ای برای پذیرش دانشجو نداریم
برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده و روشن شدن ضوابط رسمی پذیرش دانشجو، موضوع را با دکتر محمد جوادی‌پور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در میان گذاشتیم.
در این رابطه دکتر جوادی‌پور ضمن تأکید بر وجود سازوکارهای نظارتی در آموزش عالی، گفت: وزارت علوم سیاست مشخصی برای نظارت بر دانشگاه‌ها دارد و این نظارت هم از طریق گزارش‌های مردمی و هم با استفاده از سازوکارهای رسمی و گروه‌های نظارت و ارزیابی در استان‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف وزارت علوم، از جمله معاونت‌های مرتبط با آموزش عالی، سازوکارهای نظارتی وجود دارد، اظهار کرد: اگر موارد خلافی گزارش شود، وزارت علوم نسبت به آن حساس است و تلاش می‌کند موضوع را بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در واکنش به ادعای پذیرش تضمینی از مسیر معرفی‌شده از سوی مؤسسه مورد اشاره، تأکید کرد که چنین شیوه‌ای از پذیرش دانشجو مورد تأیید او نیست.
وی در توضیح روند پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، به نقش آزمون و مصاحبه اشاره کرد و گفت: نتایج آزمون را سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌کند و داوطلبان باید حدنصاب لازم را کسب کنند. پس از آن، فرایند بررسی سوابق علمی و آموزشی و مصاحبه انجام می‌شود و امتیازهای مربوط به آزمون و مصاحبه در سازوکار رسمی پذیرش مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
جوادی‌پور با اشاره به اهمیت ارزیابی علمی داوطلبان در مصاحبه دکتری توضیح داد که در این مرحله، فعالیت‌های علمی و آموزشی، سوابق پژوهشی و سایر معیارهای مرتبط بررسی می‌شوند و نتیجه نهایی بر اساس ضوابط پذیرش تعیین می‌شود.
وی همچنین با اشاره به وجود نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تصریح کرد که اگر گزارشی درباره فعالیت خلاف ضوابط به وزارت علوم برسد، موضوع باید بررسی شود و دانشگاه یا مؤسسه مربوطه می‌تواند تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
با این حال، اظهارات مطرح‌شده در تماس با مؤسسه «ت» پرسش دیگری را نیز مطرح می‌کند: اگر پذیرش دانشجو باید از مسیرهای رسمی و بر اساس ضوابط آزمون، سوابق علمی و مصاحبه انجام شود، وعده تضمین پذیرش با پرداخت مبالغ هنگفت، بر چه مبنایی به متقاضیان ارائه می‌شود؟
به‌ویژه آنکه در تماس خبرنگار ایسنا، فرد پاسخ‌گو از یک‌سو بر قطعی بودن پذیرش تأکید می‌کرد و از سوی دیگر، مدعی بود که متقاضی باید در آزمون شرکت کند و در دانشگاهی تحصیل کند که دیگر دانشجویان نیز در آن حضور دارند. این دو ادعا، ضرورت شفاف‌سازی درباره ماهیت خدمات ارائه‌شده و نحوه انطباق آنها با فرایند رسمی پذیرش را دوچندان می‌کند.
از وعده پذیرش تا ادعای فروش صندلی پزشکی به قیمت ۱۱ میلیارد تومان
بازار وعده‌های ورود به دانشگاه به مقاطع تحصیلات تکمیلی محدود نمی‌شود. در رشته‌های علوم پزشکی که به دلیل جایگاه اجتماعی، آینده شغلی و رقابت سنگین برای ورود به آنها از پرمتقاضی‌ترین رشته‌های دانشگاهی به شمار می‌روند، ادعاهای مربوط به پذیرش تضمینی و فروش صندلی نیز مطرح شده است.
دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش تبلیغات و پیامک‌های جعلی درباره پذیرش یا جابه‌جایی دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، گفت: فریبکاران و کلاهبرداران همواره از موضوعاتی که برای مردم ارزشمند است، برای ایجاد طمع و وعده دستیابی آسان‌تر به خواسته‌ها استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که برای بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد و حاضرند برای آن هزینه کنند، قبولی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. در همین زمینه، باندهایی وجود دارند که موضوع فعالیت آنها از سوی امور حقوقی وزارت بهداشت و پلیس فتا در حال پیگیری است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: پلیس فتا بر این باندها اشراف دارد و قرار است پرونده آنها همراه با مستندات برای رسیدگی به دستگاه قضایی تحویل داده شود.
چنگیز با اشاره به تبلیغات مربوط به «فروش تضمینی صندلی» اظهار کرد: این باندهای کلاهبرداری با چنین عنوانی فعالیت می‌کنند و حتی مبالغی که امسال اعلام کرده‌اند، به ۱۱ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد با اعلام مبالغ کمتر، همین ادعاها را مطرح کنند و مدعی قانونی بودن کار خود باشند، تأکید کرد که پایین‌تر بودن مبلغ یا ارائه توضیحاتی درباره قانونی بودن فرایند، به‌خودی‌خود دلیلی بر صحت این ادعاها نیست.
معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره شیوه‌های مورد استفاده این افراد توضیح داد: آنها ممکن است مدعی شوند از وزارت بهداشت سهمیه دارند یا با برخی دانشگاه‌های بزرگ قرارداد بسته‌اند. در مواردی نیز ادعا می‌کنند برای متقاضی از یک دانشگاه خارجی پذیرش می‌گیرند، دانشجو تحصیل خود را در آن دانشگاه آغاز می‌کند و سپس از طریق انتقال از خارج به داخل، ادامه تحصیل او در رشته‌هایی مانند دندانپزشکی در ایران امکان‌پذیر می‌شود.
چنگیز با رد صریح این ادعاها گفت: «اینها همه فریب و ۱۰۰ درصد فریب است. دانشگاه هیچ سهمیه‌ای به هیچ شرکت، مؤسسه یا فردی برای پذیرش بدون کنکور نداده است و هیچ دانشگاهی چنین کاری نمی‌تواند انجام دهد.»
اظهارات معاون آموزشی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بخشی از تبلیغات این بازار، بر ادعای برخورداری از سهمیه یا ارتباط ویژه با دانشگاه‌ها استوار است؛ ادعاهایی که ممکن است برای خانواده‌هایی که از جزئیات ضوابط پذیرش و انتقال دانشجو اطلاع کافی ندارند، باورپذیر به نظر برسد.
در عین حال، پیگیری پرونده برخی از این باندها از سوی وزارت بهداشت و پلیس فتا، ضرورت توجه به تفاوت میان پذیرش قانونی دانشجو، خدمات آموزشی مجاز و ادعاهای سودجویانه را برجسته می‌کند.
چرا وعده‌های پذیرش تضمینی همچنان خریدار دارد؟
ماجرای وعده‌های چندصد میلیون تومانی برای ورود به دانشگاه را نمی‌توان صرفاً به تبلیغات یک مؤسسه یا فعالیت چند واسطه محدود کرد. در پس این بازار، مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد: رقابت سنگین برای ورود به رشته‌های پرمتقاضی، نگرانی خانواده‌ها از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان، دشواری پذیرش در برخی مقاطع و تمایل به یافتن مسیری کم‌دردسرتر برای رسیدن به هدف.
در چنین شرایطی، وعده قبولی قطعی می‌تواند برای داوطلبی که از نتیجه آزمون خود مطمئن نیست یا فرصت کافی برای مطالعه و آماده شدن ندارد، جذاب باشد. وقتی این وعده با ادعای ارتباط با دانشگاه‌ها، تضمین قانونی بودن فرایند، تنظیم قرارداد و حتی تعهد به جبران خسارت در صورت محقق نشدن پذیرش همراه می‌شود، امکان دارد متقاضی تصور کند با یک خدمت رسمی و قابل اتکا روبه‌روست.
تماس میدانی ایسنا با مؤسسه «ت» نشان می‌دهد که در معرفی این خدمات، تنها از مشاوره یا آموزش سخن گفته نمی‌شود؛ بلکه بر تضمین پذیرش، کاهش زمان موردنیاز برای مطالعه و حضور محدود در دانشگاه نیز تأکید می‌شود. در مقطع کارشناسی ارشد، خدماتی همچون کلاس‌های غیرحضوری، امتحانات و پایان‌نامه نیز در قالب یک بسته مالی معرفی شده‌اند.
البته صرف دریافت هزینه برای مشاوره، آموزش یا خدمات پژوهشی، به‌خودی‌خود به معنای تخلف نیست. مسئله اصلی، مرز میان خدمات آموزشی و علمی مجاز با وعده‌هایی است که نتیجه فرایند رسمی پذیرش را تضمین‌شده معرفی می‌کنند یا این تصور را به وجود می‌آورند که می‌توان بدون طی ضوابط معمول، وارد دانشگاه شد.
این مرز باید برای داوطلبان روشن باشد؛ اما مسئولیت شفاف‌سازی فقط بر عهده خانواده‌ها نیست. هنگامی که مؤسسه‌ای به‌صورت علنی خدمات خود را با عنوان پذیرش تضمینی تبلیغ می‌کند و برای آن مبالغ سنگین مطالبه می‌شود، انتظار می‌رود مراجع مسئول درباره مجوز فعالیت، ماهیت خدمات، ادعاهای مطرح‌شده و نحوه نظارت بر عملکرد آن پاسخ روشن ارائه کنند.
از مدرک‌فروشی تا وعده خرید مسیر ورود به دانشگاه
در سال‌های گذشته، بخش مهمی از نگرانی‌ها درباره تخلفات علمی به موضوعاتی مانند پایان‌نامه‌نویسی سفارشی، فروش مقاله و ادعای ارائه مدارک دانشگاهی از مسیرهای غیرمتعارف مربوط می‌شد. اکنون طرح ادعاهایی درباره تسهیل یا تضمین پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حتی فروش صندلی رشته‌های علوم پزشکی، پرسش گسترده‌تری را پیش روی نظام آموزش عالی قرار می‌دهد: آیا بازار خدمات غیرمجاز علمی، از مرحله انجام تکالیف و تولید آثار پژوهشی به ادعای اثرگذاری بر فرایند ورود به دانشگاه نیز رسیده است؟
البته میان این موارد تفاوت وجود دارد و نمی‌توان همه مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی را در یک دسته قرار داد. همچنین، ادعاهای مطرح‌شده از سوی یک مؤسسه، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع تخلف یا ارتباط غیرقانونی با دانشگاه‌ها نیست. اما همین ادعاها، به‌ویژه وقتی با تضمین نتیجه و مطالبه مبالغ سنگین همراه می‌شوند، ضرورت نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی عمومی را بیشتر می‌کنند.
از سوی دیگر، فعالیت علنی چنین مجموعه‌هایی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سازوکارهای نظارتی موجود صرفاً پس از دریافت شکایت وارد عمل می‌شوند یا امکان شناسایی و بررسی پیش‌دستانه تبلیغات مشکوک نیز وجود دارد؟
جوادی‌پور از وجود سازوکارهای نظارتی و امکان پیگیری گزارش‌های مردمی در وزارت علوم سخن گفته است. چنگیز نیز از پیگیری پرونده برخی باندهای فعال در حوزه فروش صندلی علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت و پلیس فتا خبر داده است. با این حال، برای داوطلبان و خانواده‌ها، صرف وجود سازوکارهای نظارتی کافی نیست؛ آنها نیاز دارند بدانند ادعاهای مشخصی که در فضای مجازی یا تماس‌های مستقیم مطرح می‌شود، از چه مسیری قابل استعلام است و در صورت مواجهه با چنین وعده‌هایی، کدام مرجع مسئول رسیدگی خواهد بود.
چگونه می‌توان جلوی فریب داوطلبان را گرفت؟
نخستین گام، شفاف‌سازی درباره فرایندهای رسمی پذیرش دانشجو است. وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌توانند با اطلاع‌رسانی مستمر و قابل دسترس، ضوابط پذیرش در مقاطع مختلف، نحوه برگزاری آزمون و مصاحبه، شرایط انتقال دانشجو از خارج به داخل و حدود اختیارات دانشگاه‌ها را برای عموم توضیح دهند.
گام دیگر، ایجاد مسیر روشن برای استعلام ادعاهای مؤسسات است؛ به‌گونه‌ای که داوطلب پیش از پرداخت هر مبلغی بتواند درباره مجوز فعالیت یک مجموعه، ماهیت خدمات آن و اعتبار ادعای ارتباط با دانشگاه‌ها اطلاعات رسمی دریافت کند.
همچنین، تبلیغ پذیرش تضمینی یا ادعای برخورداری از سهمیه ویژه دانشگاه‌ها باید در صورت دریافت گزارش و وجود شواهد کافی، به‌طور مشخص بررسی شود. در چنین مواردی، لازم است میان مؤسسات آموزشی دارای مجوز که خدمات متعارف ارائه می‌کنند و مجموعه‌هایی که وعده‌های غیرقابل اتکا می‌دهند، تمایز گذاشته شود و در صورت احراز تخلف، برخورد متناسب با مقررات انجام گیرد.
از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز باید نسبت به وعده‌هایی که با پرداخت مبالغ هنگفت، قبولی قطعی یا حذف بخش مهمی از فرایندهای رسمی پذیرش را تضمین می‌کنند، حساس باشند. قرارداد، تبلیغ گسترده، ادعای سابقه طولانی یا وعده بازپرداخت وجه، به‌تنهایی تضمین‌کننده قانونی بودن یا صحت یک خدمت نیست.
آنچه گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد، وجود ادعاهایی است که می‌توانند برای داوطلبان و خانواده‌هایشان هزینه‌های سنگین مالی و آموزشی به همراه داشته باشند. در یک سوی این بازار، خانواده‌هایی قرار دارند که برای آینده فرزندان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و در سوی دیگر، افرادی که با وعده تسهیل یا تضمین پذیرش، مبالغ قابل توجهی مطالبه می‌کنند.
به گزارش ایسنا، وقتی ورود به دانشگاه با وعده‌های چندصد میلیون تومانی و میلیاردی گره می‌خورد، مسئله فقط احتمال زیان مالی یک خانواده نیست؛ اعتماد عمومی به عدالت در پذیرش دانشجو نیز در میان است. ازاین‌رو، مقابله با چنین ادعاهایی به هشدارهای کلی محدود نمی‌شود و به نظارت مؤثر، امکان استعلام شفاف، پیگیری مستند و اطلاع‌رسانی عمومی نیاز دارد؛ تا رؤیای ورود به دانشگاه، به فرصتی برای سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان و خانواده‌هایشان تبدیل نشود.