سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۸ مهر ۱۴۰۵: مسئولان زندان قزلحصار به زندانیان محکوم به اعدام در پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در واحد ۲ این زندان اعلام کرده‌اند که قرار است بیش از ۲۰۰ نفر از آنان که اهل شهرها و استان‌های دیگراند، به زندان‌های همان شهرها منتقل شوند. زندانیان معتقدند هدف از این انتقال‌ها، اجرای احکام اعدام آنان است. این تصمیم درحالی گرفته شده است که زندانیان واحد ۲ قزلحصار با دو اعتصاب در مهرماه ۱۴۰۴ و تیرماه ۱۴۰۵ توانسته‌اند اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر را در این زندان به‌طور موقت متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن طرح انتقال زندانیان، این اقدام را تلاشی برای شکستن اتحاد و مقاومت جمعی آنان و فراهم کردن زمینه اجرای احکام اعدام می‌داند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «زندانیان واحد ۲ قزلحصار تاکنون دو بار توانسته‌اند با اعتراضات جمعی خود اجرای احکام اعدام را متوقف کنند. اکنون به نظر می‌رسد مسئولان قصد دارند با پراکنده کردن آنان در زندان‌های دیگر، اتحادشان را از بین ببرند و احکام اعدام را دور از نظارت و توجه افکار عمومی اجرا کنند. ما نگرانیم که این انتقال‌ها زمینه‌ساز موج تازه‌ای از اعدام‌ها شود. جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، باید فوراً برای جلوگیری از این اعدام‌ها اقدام کند.
بنابر اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، مسئولان زندان قزلحصار صبح روز دوشنبه ۲۷ مهرماه، به زندانیان محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر در واحد ۲ این زندان اعلام کردند که قرار است بیش از ۲۰۰ نفر از آنان که اهل شهرها و استان‌های دیگراند و احکام اعدامشان قطعی و قابل اجراست، به زندان‌های همان شهرها منتقل شوند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رئیس اندرزگاه متهمان مواد مخدر را احضار کرد و به آنها گفت دستورالعملی دریافت کرده که نام تک‌تک زندانیان اهل شهرستان‌ها که حکم اعدامشان قطعی شده، در آن آمده است و باید به شهرستان‌های خود منتقل شوند. زندانیان به این خواسته اعتراض کردند زیرا از وضعیت زندان‌ها در شهرستان‌ها اطلاع دارند و می‌دانند که هدف از این انتقال‌ها، اجرای احکام اعدام است. افسر نگهبان در پاسخ به زندانی‌های معترض گفت که این انتقال‌ها اجباری است و دستور داده‌اند که همه باید به شهرستان‌های خود منتقل شوند.»
این منبع درباره دلایل نگرانی زندانیان از انتقال به شهرستان‌ها گفت: «در زندان‌های شهرستان‌ها سخت‌گیری و مقررات بیشتر است. حتی داخل اتاق‌ها دوربین نصب کرده‌اند و کسی به تلفن همراه دسترسی ندارد. وقتی زندانی به تلفن همراه و فضای مجازی دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند صدای خود را به بیرون از زندان برساند.»
این منبع درباره شمار زندانیانی که قرار است منتقل شوند، گفت: «واحد ۲ که محل نگهداری زندانیان محکوم در پرونده‌های مواد مخدر است، چهار سالن دارد. در هر سالن حدود ۵۰ نفر، شاید هم بیشتر، حکم اعدام قطعی دارند. در مجموع، بیش از ۲۰۰ زندانی اهل شهرها و استان‌های دیگر در این چهار سالن نگهداری می‌شوند که احکام اعدامشان قطعی شده است. حدود ۵۰ تا ۶۰ زندانی محکوم به اعدام دیگر هم به‌دلیل درگیری‌ها یا مسائل دیگری که در زندان داشته‌اند، پیش‌تر به واحد یک منتقل شده‌اند.»
این منبع همچنین با اشاره به نقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر گفت: «کسانی که با دادگاه‌ها سروکار داشته‌اند، می‌دانند که احکام به‌صورت دستوری صادر می‌شوند و دادرسی عادلانه‌ای وجود ندارد. بسیاری از اعترافات به‌اجبار گرفته می‌شود. در موارد متعددی مأموران در تمام مراحل دادرسی و حتی بازجویی‌های اولیه، پرونده‌ها را دستکاری می‌کنند و اتهامات را سنگین‌تر جلوه می‌دهند تا حق‌الکشف بیشتری دریافت کنند یا رتبه و درجه‌شان بالاتر برود.»
این منبع درباره وضعیت خانواده‌های زندانیان نیز گفت: «خانواده‌ها واقعاً می‌ترسند. نگران‌اند که وضعیت فرزندان، برادران یا همسران زندانی‌شان بدتر شود. به همین دلیل، کمتر جرأت می‌کنند اقدامی انجام دهند. اما این زندانیان دیگر چیزی برای ازدست‌دادن ندارند.»
او درباره هدف از انتقال زندانیان به شهرستان‌ها افزود: «هدف از انتقال زندانیان به شهرستان‌ها فقط اجرای احکام اعدام است. اگر بخواهند همه را در قزلحصار اعدام کنند، آمار اعدام‌های این زندان بسیار بالا می‌رود. اما با پراکنده کردن زندانیان در شهرستان‌های مختلف، اعدام‌ها میان استان‌ها تقسیم می‌شود و می‌خواهند این موضوع را پنهان کنند.»
این منبع در ادامه گفت: «زندانیان در زندان قزلحصار به تلفن همراه و رسانه‌ها دسترسی دارند و هر اتفاقی بیفتد، بلافاصله آن را رسانه‌ای می‌کنند. مسئولان از همین موضوع می‌ترسند و کنترلی روی آن ندارند. به‌علاوه، اتحاد میان زندانیان قزلحصار بسیار بیشتر از زندان‌های دیگر است.»
طرح انتقال این زندانیان درحالی مطرح شده است که مقاومت و اعتراضات جمعی زندانیان واحد ۲ قزلحصار طی یک سال گذشته مانع از اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در این زندان شده است.
در مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در واحد ۲ زندان قزلحصار، دست به اعتصابی تاریخی به‌مدت شش روز زدند. شماری از زندانیان در جریان این اعتراض لب‌های خود را دوختند و هم‌زمان خانواده‌های آنان مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. این اعتراضات در نهایت مسئولان را وادار به توقف اجرای احکام اعدام کرد.
بار دیگر در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی پیش از اجرای حکم، زندانیان واحد ۲ اعتصاب غذای ۱۷روزه‌ای را آغاز کردند. آنان با انتشار روزانه ویدئوهایی از درون زندان که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت، بار دیگر مسئولان را وادار کردند که اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر را به‌طور موقت متوقف کنند.
حدود دو هفته بعد، مسئولان زندان در اقدامی که تلافی‌جویانه، طرح پراکنده کردن زندانیان سالن چهار را به بهانه تعمیرات و با اعمال فشار برای انتقال به‌ظاهر داوطلبانه آنان آغاز کردند. زندانیان این اقدام را تلاشی حساب‌شده برای جدا کردن سازمان‌دهندگان اعتراضات، ازبین‌بردن اتحاد زندانیان و فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری اعدام‌ها دانستند