رژیم اسلامی بار دیگر ماشین کشتار خود را با سرعت بیشتری به حرکت درآورده است. در چهار روز، از ۲۳ تا ۲۶ اوت، ۲۳ انسان در سیزده زندان به دار آویخته شدند؛ تقریبا هر چهار ساعت یک انسان. از ۹۲ اعدام ثبت‌ شده در ماه اوت، ۸۵ مورد مخفیانه و بدون هیچ اعلام رسمی اجرا شده است: از هر دوازده انسانی که کشته‌اند، یازده نفر را در سکوت کشته‌اند. در همین یک ماه ۲۱ حکم اعدام تازه صادر شد. در هشت ماه نخست امسال دست‌کم ۵۲۸ اعدام ثبت شده است. پشت این آمار یک واقعیت هولناک قرار دارد: دولتی آدم می‌کشد، خبر قتل و جنایت خود را پنهان می‌کند، خانواده را تهدید می‌کند و حتی می‌کوشد شمار قربانیان دستگاه مرگ خود را از جامعه مخفی نگاه دارد. در ایران اسلامزده، یک خط تولید مرگ با تمام ظرفیت در حال کار است.

پشت این آمارها انسان‌ها ایستاده‌اند. آروین خیرخواهان، بازداشت ‌شده خیزش دی، مخفیانه در شاهرود اعدام شد. مرضیه نایری، بیست و چهار ساله، که در نوجوانی به ازدواج اجباری تن داده و در دفاع از جان خود دست به چاقو برده بود، در قزوین قصاص شد. قائم حسینی، جوان بیست ساله افغانستانی، در اصفهان به دار آویخته شد. امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی را با جرثقیل، در ملا عام، در خیابان علیخانی اصفهان اعدام کردند. هشت نفر دیگر از همان پرونده همین امروز در صف مرگ‌اند و بیش از هفتاد معترض دی ‌ماه در زندان اصفهان حکم اعدام گرفته‌اند.

اما این ماشین کشتار فقط یک دستگاه مذهبی نیست؛ دستگاه حفظ نظم سرمایه نیز هست. جامعه‌ای که باید فقر، گرانی، بیکاری، دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و سقوط مداوم سطح زندگی را تحمل کند، تنها با موعظه اداره نمی‌شود. در یک سوی جامعه ثروت و سود انباشته می‌شود و در سوی دیگر زندگی انسان کارکن ارزان می‌شود. نیروی کار باید ارزان بماند و اعتراض به این وضعیت باید گران تمام شود. کارگری که باید به این دستمزد رضایت دهد، زنی که باید فرودستی اسلامی و نابرابری را تحمل کند و جوانی که باید نداشتن آینده را سرنوشت خود بداند، همه باید حضور زندان، باتوم، گلوله و طناب را پشت زندگی روزمره خود احساس کنند. از این رو، چوبه دار ادامه همان نظمی است که در کارخانه، خیابان، دانشگاه و خانه بر انسان تحمیل می‌شود. سرمایه‌داری و اسلام سیاسی در جمهوری اسلامی دو دستگاه جداگانه نیستند؛ یکی انسان را ارزان می‌کند و دیگری برای سکوت و سرکوبش حکم الهی صادر می‌کند.

گسترش اعدام‌ها در شرایط کنونی را باید در متن بحران رژیم اسلامی دید. این حکومت از فوریه به این سو یک حکومت بی‌سر است. رهبرش زیر آوار جنگ کشته شد، “جانشینش” ماه‌هاست جرات ظاهر شدن در انظار مردم را ندارد و از پشت بیانیه به مقامات دستور می‌دهد “سخنان یاس‌آور” نگویند، و مجلس خبرگانش از خودی‌ها “اطاعت مطلق” طلب می‌کند. دلار از ۲۲۰ هزار تومان گذشته و نرخ فقر، به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، به ۴۱ درصد رسیده است. محاصره دریایی و ویرانی جنگ همان سفره‌ای را خالی‌تر کرده که حکومت می‌خواهد با طناب ساکتش کند. و حکومتی که اقتدارش بارها در خیابان و در پی هر خیزش و اعتراضی شکسته است، از اعتراض بعدی وحشت دارد. می‌خواهد تصویر قدرت بسازد و برای ساختن آن به جان زندانیان احتیاج پیدا کرده است. با هر اعدام می‌خواهد جامعه را بترساند، اما به ترس خود اعتراف می‌کند: اعتراف می‌کند زندان نتوانسته جامعه را خاموش کند و سرکوب نتوانسته اعتراض را پایان دهد. بسیاری را در تاریکی و بدون اطلاع خانواده‌ها اعدام می‌کند و آنجا که کشتن مخفیانه کافی نیست، جرثقیل را به خیابان می‌آورد تا مرگ را نمایش دهد. جلادی که شبانه می‌کشد، ترسیده است. قرار است این نمایش قدرت باشد، اما صحنه چیز دیگری می‌گوید: دولتی با سپاه و ارتش و وزارت اطلاعات و زندان و دادگاه و مسلسل، برای اثبات اقتدار خود در برابر انسانی دست ‌بسته به یک طناب احتیاج پیدا کرده است. تمام تاریخ سیاه رژیم اسلامی را می‌توان میان دو صحنه خلاصه کرد: چوبه داری در آغاز و چوبه داری در دوران احتضار.

در همین شرایط، جان علی زارعی در خطر است. علی زارعی، جوانی از آسیب‌دیدگان اعتراضات ۱۴۰۱، با شلیک نیروهای اسلامی یک چشم خود را از دست داد. مدتی در آلمان زندگی کرد و پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم کرده است و اکنون در زندان قزلحصار محبوس است. جمهوری اسلامی یک بار چشم او را گرفته است؛ اکنون می‌خواهد جانش را بگیرد. ما با سیاست و پرچمی که علی زارعی از آن دفاع کرده است اشتراک سیاسی نداریم. اما حق زندگی نه پاداش داشتن عقیده درست است و نه امتیاز انسان‌های خاص. ما بی هیچ قید و شرطی خواهان لغو حکم اعدام علی زارعی هستیم. علی زارعی نباید اعدام شود. هیچ‌کس نباید اعدام شود!

از طرف دیگر، جریانات دست ‌راستی و سلطنت‌طلبی و پروغربی و فدرالیستی که تحریم اقتصادی، فشار خارجی و حمله نظامی را نسخه “نجات ایران” معرفی کرده‌اند، امروز می‌کوشند قربانیان جمهوری اسلامی را به سرمایه سیاسی خود بدل کنند. نمی‌گذاریم. مردم ایران میان طناب جمهوری اسلامی و بمب دولت‌های میلیتاریست خارجی مجبور به انتخاب نیستند. مخالفت ما با جمهوری اسلامی یک میلیمتر از مخالفت ما با جنگ و تحریم کم نمی‌کند؛ همان‌طور که مخالفت ما با جنگ و تحریم یک میلیمتر از مبارزه ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌کاهد.

سلطنت‌ طلبی نیز نمی‌تواند گذشته ساواک، شکنجه، زندان و اعدام را با عوض کردن پرچم از تاریخ پاک کند. برای سیاستی که انسان را ابزار می‌بیند، جسد انسان هم می‌تواند ابزار شود: عکسی برای تبلیغات، پرونده‌ای برای لابی، دلیلی برای تحریم و بهانه‌ای برای جنگ. برای ما اما هر یک از این قربانیان پیش از هر چیز یک انسان است؛ یک زندگی عزیز که باید نجات پیدا کند.

ما مخالف مجازات اعدام برای همه و بدون هیچ استثنایی هستیم: برای معترض سیاسی، برای محکوم مواد مخدر، برای مهاجر افغانستانی، برای زنی که قربانی سال‌ها خشونت بوده است، برای قاتل، و حتی فردا برای سران و جلادان همین حکومت. ما خواهان محاکمه علنی و عادلانه آمران و عاملان جنایت هستیم، نه تکرار جنایت به نام انتقام. انتقام کار جلاد است؛ عدالت کار جامعه آزاد.

فراخوان ما تشدید مبارزه علیه اعدام است. باید مبارزه علیه اعدام را از پشت دیوار زندان فراتر برد و به یک مبارزه وسیع اجتماعی تبدیل کرد. هر حکم اعدام مساله تمام جامعه است. حکومت می‌خواهد هر محکوم را تنها کند؛ باید هزاران هزار نفر را پشت او قرار داد. حکومت می‌خواهد خانواده‌ها در سکوت و حداکثر پشت در زندان منتظر بمانند؛ باید نام محکومان را در کارخانه، دانشگاه، مدرسه، بیمارستان و خیابان فریاد زد. حکومت می‌خواهد اعدام به خبری عادی تبدیل شود؛ باید کاری کرد که هیچ اعدامی نتواند در سکوت انجام شود و عادی شود.

کارگران در نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن، حمل ‌و نقل، خودرو سازی و مراکز بزرگ کار می‌توانند مبارزه علیه اعدام را به مجامع عمومی و محیط‌های کار ببرند. معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و جوانان می‌توانند صدای محکومان و خانواده‌های آنان باشند. خانواده‌های زندانیان و محکومان به اعدام باید از حمایت وسیع جامعه برخوردار شوند و نام و پرونده عزیزانشان هرچه گسترده‌تر علنی شود. ایرانیان خارج کشور، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های آزادیخواه و مخالف اعدام در جهان باید فشار سیاسی و اجتماعی برای توقف این کشتار را گسترش دهند. یک اعتصاب کارگری قدرتمند علیه اعدام می‌تواند طناب را از گردن محکومان باز کند.

مبارزه علیه اعدام، مبارزه برای زندگی است؛ علیه دولت اسلامی، علیه قوانین اسلامی و علیه تمام نظمی که انسان را وسیله بقای قدرت می‌کند. طناب را باید از گردن زندانی برداشت، چوبه دار را باید درهم شکست و حکومتی را که نزدیک به نیم قرن زندگی مردم را گروگان گرفته است، به زیر کشید. انقلاب ما نمی‌خواهد چوبه‌های دار را تصرف کند؛ می‌خواهد تمام آنها را درهم بشکند.

تمامی احکام اعدام باید لغو شوند! مجازات اعدام باید ملغی شود!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

١٧شهریور ١٤٠٥- ٨ سپتامبر ٢٠٢٦

 

 

 

 

 

 

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١٩ اسفند  ١٤٠٤ – ۱۰ مارس ۲۰۲۶