سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ خرداد ۱۴۰۵: میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، چهار تن از معترضان «زن، زندگی، آزادی»، پس از برگزاری دادگاهی ناعادلانه، از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند.
وکلای مدافع متهمان در پرونده موسوم به «اکباتان» از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و ایرادهای جدی شکلی و ماهوی در روند رسیدگی خبر دادهاند؛ مواردی که به گفته آنان مشروعیت احکامی که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر کرده است را زیر سؤال میبرد.
انتشار خبر صدور این احکام تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که دادگاه کیفری، متهمان این پرونده را از اتهام قتل تبرئه کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران پرونده موسوم به «اکباتان» را نمونهای آشکار از بیعدالتی و فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی میداند. محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «پرونده اکباتان ماهیت خودسرانه و عمیقاً ناعادلانه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. دادگاه انقلاب بهجای اجرای عدالت، به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است و قضات آن بدون توجه به شواهد و ابتداییترین معیارهای دادرسی عادلانه، احکام اعدام صادر میکنند.»
بنا بر گزارش امتداد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، از معترضان «زن، زندگی، آزادی» را به اعدام محکوم کرده است. چهار متهم دیگر این پرونده، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرزپورنک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی نیز بابت اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به ۷ سال حبس محکوم شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، بدون ذکر نام متهمان اعلام کرد که تعدادی از متهمان پرونده با اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، در گفتوگو با امتداد با انتقاد از عدم ابلاغ کتبی رأی گفت: «ما نمیدانیم مفاد رای صادره چیست، استنادهای قاضی چیست و اساسا نه رای را دیدهایم و نه در جلسه ابلاغ رای به موکلان حضور داشتهایم.» او تأکید کرد که مطابق قانون، احکام باید بهصورت الکترونیکی به وکلا ابلاغ شود یا حداقل اجازه رونویسی از رای صادره به وکلا داده شود «اما هیچکدام از این موارد اتفاقات رخ نداده است.» آقاسی همچنین به تناقض موجود در اتهام پرونده اشاره کرد و گفت: «میلاد آرمون با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است، ایندرحالیاست که اساسا اتهام محاربه از پرونده کنار رفته و به عنوان اتهامی افساد فیالارض تغییر پیدا کرده بود.»
آقاسی همچنین با اشاره به روند غیرمعمول ثبت اعتراض به حکم گفت هنگامی که میلاد آرمون به رأی شفاهی اعتراض کرده، مسئولان دادگاه به او گفتهاند خودشان اعتراض را ثبت خواهند کرد. او این روند را «اساساً غیرقانونی» توصیف کرد و گفت: «دیوان عالی کشور این شیوه اعتراض را نمیپذیرد.» او همچنین درباره محدودیتهای اعمالشده برای وکلا گفت: «ما عملاً هیچ دسترسیای به دادگاه نداریم. برای مراجعه به شعبه ۱۵ باید تا ابتدای خیابان معلم بروید، از آنجا با شعبه تماس بگیرند و اگر آقای صلواتی اجازه داد، میتوانیم وارد شویم.»
بابک پاکنیا، وکیل علیرضا برمزپورناک، با انتقاد از بیتوجهی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به روندهای قانونی دادرسی، گفت که قاضی صلواتی او را از حضور در جلسات رسیدگی محروم کرده است. او گفت: «من از مرحله دادسرا، وکیل پرونده علیرضا برمز پورناک بودم، در دادگاه کیفری هم به عنوان وکیل حاضر بودم اما آقای صلواتی من را در هیچ یک از جلسات رسیدگی راه نداد. هیچ استدلال قانونیای هم در این زمینه ارائه نکرد. مگر میشود شما وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟ هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد.»
پاکنیا همچنین با اشاره به روند ابلاغ رأی گفت که موکلش بهصورت شفاهی از حکم خود مطلع شده و از او خواستهاند ابلاغ رأی را امضا و تأیید کند. او افزود: «به موکل من به صورت شفاهی، گفته شده که به ۵ سال حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی محکوم شده، از او خواسته شده که امضا و تایید کند که رای به او ابلاغ شده و او هم اینکار را کرده، در شرایطی که اساسا شیوه ابلاغ رای، در قانون، با آنچه امروز رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران انجام داده، اساسا متفاوت است. سوال ما این است که این شیوه دادرسی و ابلاغ رای، از کدام قانون نشات گرفته است؟»
او همچنین با انتقاد از عدم ارائه شماره دادنامه به متهمان گفت: «وکلای پرونده حتی نمیدانند موکلانشان دقیقا با چه عناوین اتهامی به اعدام و حبس محکوم شدهاند. حتی شماره دادنامه را به موکل ندادهاند تا امکان اعتراض به رای وجود داشته باشد.»
پاکنیا همچنین اساس اتهامهای مطرحشده در پرونده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اقدام ارتکابی توسط متهمان پرونده اکباتان، از مصادیق افساد فی الارض نیست چون جامعه را از حالت اعتدال خارج نکرده است.» او افزود: «در اتهام محاربه نیز، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم، شرط است» و تأکید کرد: «کشیدن سلاح به سمت مامور، نمیتواند از مصادیق محاربه باشد.»
علی شریفزاده، دیگر وکیل میلاد آرمون، نیز تأیید کرد که قاضی صلواتی او را از حضور در جلسات دادگاه محروم کرده بود.
روند رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران نیز از امضاکنندگان آن است. محروم کردن سیستماتیک وکلا از حضور در جلسات، ابلاغ شفاهی و محرمانه احکام به متهمان و خودداری از ارائه شماره دادنامه، حق برخورداری متهمان از وکیل، دادرسی علنی و امکان اعتراض مؤثر به احکام را نقض کرده است. همچنین این روند، با توجه به تبرئه برخی متهمان از اتهام قتل در دادگاه کیفری، با اصل منع محاکمه و مجازات مجدد نیز در تعارض است.
امتداد روز ۳۰ اردیبهشت گزارش داده بود که میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورنک از اتهام قتل تبرئه شدهاند. احکام میلاد، علیرضا و امیرمحمد خوشاقبال به ۵ سال حبس بابت «مشارکت در ایراد صدمه غیرموثر در قتل» و پرداخت دیه کاهش یافته بود. حسین نعمتی تنها به پرداخت دیه محکوم شد و نوید نجاران و علیرضا برمرزپورنک بهطور کامل تبرئه شدند.
دستکم ۱۴ معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ اعدام شدهاند و دستکم ۱۴ معترض دیگر همچنان در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.