سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ خرداد ۱۴۰۵: رسانههای حکومتی از اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، خبر دادند. او متهم بود که در حمله به فرمانداری شهرستان نایین نقش داشته است.
عباس اکبری فیضآبادی پانزدهمین معترض بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه بود که اعدام شد. از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۱۶ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای اپوزیسیون ممنوعه و ۹ نفر با اتهام جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی اعدام شدهاند. صدها معترض دیگر همچنان در معرض صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام عباس اکبری فیضآبادی، بار دیگر خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی، بهویژه کشورهای اروپایی شد و تأکید کرد که توقف فوری اعدامها باید به یکی از مطالبات اصلی در هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی تبدیل شود.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «بار دیگر تأکید میکنیم که هدف اصلی این اعدامها ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات آینده است. جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی و فقدان مشروعیت مردمی، بقای خود را بر پایه سرکوب و ایجاد هراس بنا کرده و مجازات اعدام مهمترین ابزار آن برای ارعاب جامعه است.»
او افزود: «متأسفانه در سایه جنگ، هزینه سیاسی اعدام معترضان برای حکومت کاهش یافته و طی دو ماه گذشته این اعدامها عملاً با هیچ پیامد سیاسی جدی برای جمهوری اسلامی همراه نبودهاند. اگر هزینه سیاسی اعدامها افزایش نیابد، در هفتهها و ماههای آینده شاهد تداوم و حتی افزایش اعدامهای روزانه خواهیم بود.»
بنابر گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، روز ۴ خرداد ۱۴۰۵ در مکانی نامعلوم اعدام شد. او متهم بود که از «لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان» بوده و «نقش مهمی در حمله به فرمانداری» داشته است.
عباس اکبری با اتهام «محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» به اعدام محکوم شده بود.
هیچ اطلاعات مستقلی درباره پرونده عباس اکبری در دست نیست و نام او تنها پس از اجرای حکم اعدام رسانهای شد.
عباس اکبری فیضآبادی پانزدهمین معترضی است که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شده است.
* تصویر مربوط به ویدیویی است که خبرگزاری میزان از تصاویر دوربینهای مداربسته مربوط به صحنههای ارتکاب جرایم انتسابی متهم منتشر کرده است.