ماهنامه خط صلح – تاریخ معاصر کشور ما سرشار از اعتراضات خشونت‌پرهیز برای تغییر ساختار سیاسی قدرت است؛ به‌طوری‌که شاید بتوان نخستین مقاومت مدنی در قرن بیستم را متعلق به ایرانیان دانست؛ چراکه در لیست کارزارهای قرن بیستم از انقلاب مشروطه‌ی ایران در سال ۶-۱۹۰۵، به‌عنوان نخستین کارزار انقلابی خشونت‌پرهیز نام برده می‌شود.
در طول یک و نیم‌قرن کنشگری مدنی ایرانیان، همیشه زنان در جهت احقاق حقوق خود و هم‌چنین تغییر ساختارهای سیاسی حضور پررنگی داشته‌اند. اما در اعتراضات ۱۴۰۱ برای نخستین‌بار مسئله‌ی حقوق زنان و حضور زنان در اعتراضات برجسته شد. به نظر برخی از منتقدین مسئله‌ی زنان و حقوق آن‌ها در برابر بحران‌های ناشی از استبداد موجود، مسئله‌ای حاشیه‌ای به نظر می‌رسد و تأکید آن‌ها بیش‌تر بر تقویت جنبش‌های انقلابی برای رفع اقتدارگرایی و گذار به دموکراسی است. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که بنابر چنین نگاه‌هایی اهمیت مسئله‌ی زنان در اعتراضات ۱۴۰۱ در چیست؟
در ابتدا باید موضوع را دقیق‌تر بررسی کرد. نخستین پرسش این است که در میان کارزارهایی که در آن برای تغییر ساختار سیاسی موجود تلاش شده، کدام موفق‌تر بوده‌اند؟
ملاک برای بررسی کارزارها تغییر ساختار است فارغ از آن‌که درنهایت امر این تغییر، درون چهارچوب نظام اتفاق می‌افتد؛ مانند انقلاب‌های مشروطه که نظام سیاسی را حفظ می‌کند و محتوا را متحول می‌سازد یا انقلاب‌هایی که نظام سیاسی را فروپاشیده‌اند و نظام دیگری را از نو بنا می‌کنند. بنابر اصطلاح متداول در فضای سیاسی کشور ایران، این تغییر درنهایت مسیر براندازی را طی می‌کند یا اصلاح‌طلبانه انجام می‌شود.
«اریکا چنووت»، پژوهشگر علوم سیاسی در آمریکا، این کارزارها را کارزارهای مقاومت حداکثری نامیده و به بررسی کارنامه‌ی آن‌ها در قرن بیستم پرداخته است. او طی پژوهش خود به این نتیجه رسید که با افزایش مشارکت جامعه در یک کارزار، احتمال پیروزی آن افزایش می‌یابد و بنابر همین خروجی بود که به قاعده‌ی مشهور «۳.۵درصد» رسید. وی در این قاعده مطرح می‌کرد که در طول قرن بیستم، تمامی کارزارهایی که در نقطه‌ی اوج خود، ۳.۵درصد از جامعه در آن مشارکت فعال داشته‌اند به پیروزی رسیده‌اند. خروجی اصلی‌تر در ادامه‌ی همین خروجی به دست آمد. کارزارهای خشونت‌پرهیز نزدیکِ دوبرابر بیش‌تر از کارزارهایی که بنابر اقدامات مسلحانه می‌خواستند ساختار را تغییر دهند پیروز شده بودند. به‌این‌ترتیب می‌شود نتیجه گرفت که کارزارهای خشونت‌پرهیز زمینه‌ی مشارکت بیش‌تری را فراهم می‌آورند و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهند. با تلاش‌های چنووت و سایر پژوهشگرانی که بر خشونت‌پرهیزی تأکید داشتند، کارزارهای خشونت‌پرهیز با اصطلاح «کارزارهای مقاومت مدنی» به‌عنوان روش تغییر توده‌ای موفق ساختار سیاسی، به جهان معرفی شد.
اما جهان در قرن بیست‌ویکم شکل جدیدتری به خود گرفت. انقلاب اطلاعات و فناوری از چنددهه پیش آغاز شده بود و پس از سال ۲۰۰۶ با ظهور اینترنت و سپس شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی توان بیش‌تری یافته بود. این تحول عظیم تأثیرات سیاسی عمیقی نیز داشت. در بررسی‌های مختلف محققان به این نتیجه رسیدند که جوامع از کنشگری رسمی به‌سوی کنشگری غیررسمی رفته‌اند و از عضویت در احزاب و سازمان‌های مدنی و صنفی به سراغ کنشگری «کلیک‌محور» در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و به جای مشارکت در انتخابات، بیش‌تر در خیابان حاضر می‌شوند. این تغییرات منحصر به کشورهای دمکراتیک و توسعه‌یافته نبود، بلکه تأثیر خود را بر تمامی جوامع گذاشت. این تأثیرات باعث شد اریکا چنووت که در سال ۲۰۱۰ کتاب «بازاندیشی درباره‌ی خشونت: دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در تعارض» (Rethinking Violence: States and Non-State Actors in Conflict) را نوشته بود با انتشار کتاب بعدی خود در پایان دهه‌ی دوم قرن بیست‌ویک به نام «مقاومت مدنی: آن‌چه همه باید بدانند» (Civil Resistance: What Everyone Needs to Know)، به مسائل جدید پاسخ بدهد.
میزان موفقیت کارزارهای مقاومت مدنی در قرن بیست‌ویکم به‌شدت کاهش پیدا کرده بود. هرچند بنابر تجربه‌ی جوامع در طول قرن بیستم و پژوهش‌های مختلف، تاکتیک‌های بسیار متنوعی از مقاومت مدنی شناخته شده بود، اما میزان استفاده از تجمعات خیابانی بسیار بیش‌تر شده بود، درصورتی‌که این تاکتیک امکان سرکوب بیش‌تری را در برابر انواع اعتصابات، بایکوت‌ها، بست‌نشینی‌ها و غیره دارد. هم‌چنین درگذشته به‌محض ضربه‌پذیری یک روش، کارزارها به سراغ روش‌های جایگزین می‌رفتند؛ چنان‌که در انقلاب بهمن ۵۷ پس از کشتار میدان ژاله در شهریورماه و افزایش نگرانی‌های جامعه برای حضور در خیابان، استفاده از اعتصابات در دستور قرار گرفت. اما در تجربه‌های جدیدتر مقاومت مدنی، این تغییر تاکتیک به‌سهولت اتفاق نمی‌افتاد.
از همه مهم‌تر، مقاومتهای مدنی دارای خشونت‌های حاشیه‌ای گسترده شدند؛ به این معنا که هرچند غالب اقدامات در طول کارزار از طریق روش‌های خشونت‌پرهیز اتفاق می‌افتاد اما پس از سرکوب جنبش توسط نیروهای حاکمیت، بخشی از مشارکت‌کنندگان در برخی نقاط در جهت دفاع از خود، دست به خشونت متقابل می‌زدند. افزایش این خشونت‌های حاشیه‌ای باوجود افزایش تعداد مقاومتهای مدنی، میزان مشارکت در هرکدام را کاهش داد، درنتیجه شانس پیروزی آن‌ها به‌شدت کم شد. در تحلیل چرایی این تغییرات، چنووت به یک عامل کلیدی پی برد: مقاومتهای مدنی جدید بیش از آن‌که مبتنی‌بر سازمان‌های سیاسی، مدنی، صنفی و غیره باشند مبتنی‌بر فضای مجازی بودند.
فقدان سازمان‌دهی و اتکا به فضای مجازی، از یک‌سو هم امکان استفاده از تاکتیک‌های متنوع و کارآمد و هم پتانسیل تغییر آن را کاهش می‌داد و از سوی دیگر امکان مدیریت میدان برای جلوگیری از وقوع خشونت حاشیه‌ای را از بین می‌برد؛ بنابراین خشونت حاشیه‌ای به‌خاطر نبود سازمان‌های سیاسی و مدنی گسترده به پاشنه‌ی آشیل مقاومتهای مدنی دهه‌ی اخیر بدل شد. اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز از این بحران در امان نماند. به نظر می‌رسد برای پیروزی مقاومتهای مدنی بعدی باید برای تقویت سازمان‌های مدنی، صنفی و سیاسی در داخل کشور تلاش کرد.
مسئله‌ی مشارکت زنان در یک مقاومت مدنی و طرح نگاه‌های برابری‌طلبانه در آن به همین جهت مطرح می‌شود. چنووت در پژوهش خود در سال ۲۰۱۹ به خروجی‌های جدیدتری رسید. او این بار تأثیر مشارکت سیاسی زنان در مقاومتهای مدنی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴ را بررسی کرد و به این نتیجه‌ی کلی رسید که مشارکت سیاسی زنان و طرح ایده‌های برابری‌طلبانه در یک مقاومت مدنی، احتمال وقوع خشونت حاشیه‌ای را کاهش و احتمال نافرمانی نیروهای سرکوب را افزایش می‌دهد، درنهایت احتمال پیروزی نیز بیش‌تر می‌شود. علاوه بر این به یک تجدید‌نظر بزرگ در خروجی ابتدایی خود نیز رسید. این پژوهشگر در جمع‌بندی جدید مطرح کرد در مواردی که زنان در خط مقدم مقاومت مدنی مشارکت محدود داشته‌اند، افزایش مشارکت در مقاومت مدنی در احتمال پیروزی تأثیری نداشته است.
برای تحقق مشارکت گسترده‌ی زنان باید متوجه بود که حضور زنان در خط مقدم وابسته به حضور زنان در مدیریت سازمان‌هایی است که مقاومت مدنی را شکل داده‌اند. چنووت تأکید می‌کند که در صورت عدم وجود سطح قابل‌توجهی از مشارکت زنان در سازمان‌های مدنی و سیاسی، امکان استفاده‌ی ابزاری از زنان، ناممکن و فاقد تأثیر است. بااین‌وصف اگر نگاهی به جامعه‌ی ایران داشته باشیم متوجه می‌شویم که با یک بحران جدی روبه‌رو هستیم. هرچند مسئله‌ی زن و حقوق زن به‌عنوان یکی از محورهای اساسی در اعتراضات ۱۴۰۱ مطرح بود؛ اما مشارکت زنان نیاز به پژوهش‌های مستقلی دارد. به‌خصوص اگر نافرمانی مدنی در برابر قانون حجاب اجباری را بخشی از مقاومت مدنی برای تغییر نظام سیاسی به شمار نیاوریم و آن را نوعی اقدام اصلاح‌طلبانه درون ساختار سیاسی موجود بدانیم.
در چنین حالتی اگر به تنها آمارهای موجود رجوع کنیم، در میان ۴۸۱ کشته‌ای که هرانا در یکی از گزارشات خود لیست کرده، شاهد نام ۴۸ زن و دختر هستیم که حتی با حذف اسامی کشته‌شدگان استان سیستان و بلوچستان –که بیش‌تر مرد هستند— بازهم تنها ۱۰ درصد از کشته‌ها را شامل می‌شود و این عدد در خصوص بازداشتی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد. هرچند نمی‌توان این اعداد را ملاک میزان مشارکت زنان دانست؛ اما این احتمال که حتی در زنانه‌ترین مقاومت مدنی ایران نیز سهم مشارکت زنان کم‌تر از یک‌چهارم بوده را جدی‌تر مطرح می‌کند.
در تحلیل‌های چنوت، میزان مشارکت زنان تا ۲۵ درصد مشارکت محدود، از ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد مشارکت متوسط و ۵۰ درصد یا بیش‌تر مشارکت گسترده دانسته می‌شود. با این حساب، در صورت وجود سازمان‌دهی‌های گسترده و افزایش مشارکت در مقاومت مدنی ۱۴۰۱ احتمال موفقیت افزایش نمی‌یافت. درنتیجه کنشگرانی که به تغییر ساختار سیاسی از طریق مقاومت مدنی فکر می‌کنند باید به دنبال فراهم‌کردن زمینه‌های افزایش مشارکت سیاسی و رسمی زنان در جامعه‌ی ایران باشند.
در سال‌های اخیر پژوهش‌های متنوع و متعددی در خصوص مشارکت سیاسی زنان در ایران از پایین‌ترین سطوح مثل رأی‌دادن تا بالاترین آن یعنی حضور در جایگاه‌های قدرت انجام شده است. پژوهش‌هایی که به حضور زنان در ساختار قدرت پرداخته‌اند، قوانین، رویه‌ها و نگاه‌های ضد زن اهالی قدرت را مانع اصلی مشارکت سیاسی زنان می‌دانند. این مسئله هرچند محدودیت‌های بسیاری ایجاد می‌کند، اما برای مشارکت سیاسی در جریان‌های سیاسی مربوط به مخالفان سیاسی حکومت کم‌تر می‌تواند مؤثر باشد.
دسته‌ی دیگری از پژوهش‌ها به این مسئله اشاره کرده‌اند که مشارکت سیاسی نیازمند تحصیلات و استقلال مالی است. هرچند در چند دهه‌ی گذشته میزان تحصیلات زنان در جامعه‌ی ایران بسیار افزایش یافته و حتی از مردان نیز پیشی گرفته است، اما به دلیل ساختارهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به‌خصوص یک دهه رکود اقتصادی اخیر، زنان سهم اندکی از اقتصاد ایران نقش دارند. این مؤلفه نیز می‌تواند تا حدی مسئله را توضیح بدهد، اما باتوجه به این‌که مشارکت زنان در سازمان‌های مردم‌نهاد با اختلاف از مردان بیش‌تر است به نظر می‌رسد توضیح کافی برای عدم مشارکت سیاسی آن‌ها نیست.
«مرضیه سمائی» و همکاران در پژوهشی علت تمایل بیش‌تر زنان به کار در سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) را نسبت به احزاب مورد بررسی قرار دادند. (۱) آن‌ها به این نتیجه رسیدند که علت گرایش زنان در درجه‌ی نخست غیرسیاسی بودن سمن‌ها، در درجه‌ی دوم مؤثربودن و در درجه‌ی سوم امنیت بیش‌تر کنشگری در آن‌ها است. با درنظرگرفتن نتایج این پژوهش‌ها کنشگران سیاسی که به دنبال تغییر از طریق مقاومت مدنی هستند باید برای تقویت سازمان‌های سیاسی و مدنی و مناسب‌سازی فضای سازمان‌های سیاسی برای مشارکت زنان و رفع فضای مردانه‌ی سیاست در کشور تلاش کنند.
پانوشت:
۱- سمائی صحنه سرائی، مرضیه، خستو، رحیم، و مقیمی، سعید، «تحلیل الگوی کنش فعالان زن در احزاب و سمن‌ها طی دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی»، نشریه‌ی زن در توسعه و سیاست، دوره‌ی ۲۱، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۴۰۱، صص ۲۵۹-۲۸۵.