یک اشتباه رایج در تعریف یا برداشت از مفهوم «اسلام سیاسی» یکپارچه و همگُن انگاشتن آن است. به این معنی که گویا چه در پهنه تفکُر و نگاه و چه در عمل و استراتژی با پدیده یکدستی روبرو هستیم که از درون یک بلوک اجتماعی واحد بیرون آمده و نیروی خود را در حوزه نظری و عملی از منبع واحدی کسب میکند. این تفسیر، اسلام سیاسی را یک کُل مُنسجم و بهگونه مُشخص، در قامت شکل دولت شده آن میانگارد، حال آنکه مفهوم مزبور در جهان واقعی مجموعهای گوناگون از سُطوح سیاسی، اجتماعی و فکری است که به همین نسبت پایگاههای اجتماعی گوناگونی را نمایندگی می کنند؛ سُطوحی که هر کُدام از آنها بازیگران، منطق و آماج ویژه خود را دارد و در این راستا در رقابت یا حتی ستیز با لایه دیگر قرار میگیرد.
هرگاه نیروهای اجتماعی مُختلفی که زیر تابلوی «اسلام سیاسی» قرار گرفتهاند از یکدیگر تفکیک نشوند، هر کُنش، برنامه یا دیدگاه مُشخص به گونه ناگُزیر به مجموع این پدیده تعمیم داده میشود. پیامد این نتیجهگیری، مهآلود شدن میدان جامعه و ناتوانی در شناخت نیروهایی است که در آن صف کشیدهاند. برآمد عملی اینهمانانگاری برای نیرویی که در کُنش مُتقابل با اسلام سیاسی قرار دارد یا با چالش آن روبروست، باز ماندن از اتخاذ سیاست مُشخص در مُقابل لایه مُشخصی است که در برابر دارد. این ناتوانی در یک بُعد فراگیرتر به حوزه خُطوط کُلی سیاست گُسترش مییابد و پُرسشهای پایهای در این مورد که چه چیز اسلام سیاسی باید نقد شود، کُدام نیرو در پروسه تغییرات دموکراتیک مُخرب و کُدام نیرو موثر است، دولت سکولار چه رابطهای با این نیروها دارد و جُز آن را بی پاسُخ خواهد گذاشت.
لایههای اسلام سیاسی
تقریبا هرجا که در عُلوم سیاسی به گونه عام و مباحث آن در باره دین به گونه مُشخص به اسلام سیاسی پرداخته میشود، تفکیک این پدیده به لایهها و سُطوح مُختلف بخش جُداییناپذیر آن است. هم نظریهپردازان مارکسیست و هم پژوهشگران لیبرال دموکرات یا بورژوا، اسلام سیاسی را یک واحد سیاسی – اجتماعی یگانه نمیدانند و در لایههای گوناگون آن را بررسی و تحلیل میکنند، اگرچه هریک از آنها مبنای مُتفاوتی برای تقسیمبندی عرضه میکنند؛ در حالیکه مارکسیستها پایه تفکیک اسلام سیاسی به لایهها را طبقه و مُناسبات و جایگاه اقتصادی قرار میدهند، لیبرال دموکراتها ساختار سیاسی – اجتماعی و به عبارت دقیقتر، نقش و کارکرد سیاسی اسلام سیاسی در آن را مبنا میگیرند. با این حال و در یک نگاه کلی هر دو طیف در برشُماری، کارکرد و ویژگیهای سه سطح اصلی در اسلام سیاسی یعنی لایه دولتی، لایه سیاسی – سازمانی و لایه هُویتی – اجتماعی اشتراک نظر نسبی دارند.
لایه دولتخواه
لایه دولتی اسلام سیاسی بیش از همه شناختهشده و تعریف شدهتر است. این شهرت را باید مدیون تجربه رژیم ولایت فقیه از یکسو و جریانهایی مانند داعش، طالبان، اخوانالمُسلمین و حماس از سوی دیگر دانست. آماج نهایی لایه دولتی برپاکردن حُکومت یا خلافت اسلامی است؛ رژیمی که مشروعیت خود را از خدا کسب می کند و رای و اراده مردم و سیستمهای جاری و عملی شدن آن را بهرسمیت نمیشناسد، دین را منبع قانونگذاری و حقوق فردی را حوزه شرعی میداند و جُز آن. تمامی جریانها و گرایشهایی که هدف خود را برپایی دولت دینی و نظم اجتماعی مُبتنی بر دین تعریف میکنند و مبنای اداره دولت و جامعه را اسلام میدانند، در این لایه قرار میگیرند. در ادبیات بیشتر گُروههای اپوزیسیون ج.ا هر جا که به «اسلام سیاسی» اشاره میشود، مُراد همین لایه آن است که مانع اصلی پیشرفت مُناسبات اجتماعی و تولیدی در ایران بهحساب میآید.
پروژه «اسلام سیاسی» در کشور ما، حاکمیت یک نظم دولتی سرمایهدارانه با ویژگی نظامی – امنیتی را برقرار کرده است که در آن سُلطه طبقه حاکم و ساختار طبقاتی و عمیقا ناعادلانهای که پی ریخته، به وسیله دین دولتی توجیه و پنهان میشود. دین در این چارچوب اهرُمی است که سرکوب سیاسی و طبقاتی را به حرکت درمیآورد و قهر ضد مردُمی را با قوانین شرعی و فقه کیفری خویش سازمان میدهد.
لایه سیاسی/سازمانی
سطح دیگر اسلام سیاسی، لایه سیاسی و سازمانی است که آن دسته از نیروهایی را در بر میگیرد که با ایدیولوژی اسلامی پا به پهنه سیاست میگذارند و از ارزشها و تعلیمات دین برای جذب نیرو و بسیج اجتماعی بهره میبرند. اسلام سیاسی در این لایه یک بازیگر سیاسی است که مُتناسب با آن اشکال سازمانی بهخود میگیرد و به کُنش و واکُنش با نیروهای دیگر میپردازد. با این حال، نیروهای این لایه در برخورد به مساله دولت و نقش دین در آن موضع یکسانی ندارند و دیدگاههای مُتفاوتی را پیرامون جایگاه دین در نظم اجتماعی و ابزارهای آن و نیز سمتگیری اجتماعی نمایندگی میکنند. از این نظر لایه یاد شده تفاوت مُهمی با لایه دولتی دارد که نیروهای آن موضع همگُن و یگانهای در اصلیترین پُرسشهای در برابر دارند. بخشی از نیروهای این لایه که در قالب احزاب، سازمانها یا جُنبشهای مذهبی فعالیت میکنند، خواهان دولت اسلامی هستند و کُنش آنها در این جهت مُتمرکز شده است. نقد آنها بر شرایط موجود به طور عُمده جهتگیری مذهبی دارد، مرزبندی آنها چه در سیاست داخلی و چه بینالمللی بر مبنای خیر و شر صورت میگیرد و در پهنه اجتماعی بر نقض و نبود پایبندی به احکام و هنجارهای شرعی انگُشت میگذارند. اخوانالمُسلمین، حزبالله لُبنان و دستجات شیعی – نیابتی عراق نمونههای مُشخص این دسته جریانها هستند.
شاخه دیگری از این لایه را نیروهایی تشکیل می دهند که دین را مُهم و اساسی میدانند اما خواهان دولت تمام دینی نیز نیستند. آنها با ادغام مُستقیم شریعت در ساختارهای دولتی و قضایی میانهای ندارند، اگرچه به ترویج مذهب در جامعه کُمک میکنند و نهادهای آن را تحت حمایت خود میگیرند. بورژوازی تکنوکرات اسلامی که برای انباشت به فنآوری، تخصُص و کارآمدی و آموزش وابسته است، یکی از نیروهای اصلی این بخش است. اینان که اغلب به بورژوازی شهری تعلق دارند، در چارچوب نظم موجود دارای سرمایه و موقعیت مُمتاز اقتصادی هستند و در پیوند با بخش تجاری یا شرکتهای بُزُرگ قرار دارند. از این رو، در حالیکه مُدافع نوعی اسلامگرایی نرم در کادر قوانین و تنظیمات سیاسی – اجتماعی آن هستند، اما نظم عُرفی حاکم را به سود خویش میدانند. رابطه آنها با دین ماهیت پراگماتیستی دارد و به حفظ و بسیج نیروی اجتماعیای کُمک میکند که برای تاثیرگذاری در سیاست، ساختارها و قُدرت بدان نیاز دارند. همانگونه که پیداست ابزار کشاندن این نیروی اجتماعی به زیر پرچم خود اخلاق و نمادهای اسلامی و هویت دینی است و منافع مُشخص طبقاتی و هُویت طبقاتی را حذف میکند، آنچه که به خط و برنامه این جریانها خصلتی پوپولیستی داده است. حزب «عدالت و توسعه» تُرکیه و جریان «النهضه» در تونس در این دسته بندی جای میگیرند.
شاخه دیگر لایه سیاسی/ سازمانی، دموکراتهای مذهبی هستند که اگرچه آنان نیز از دین و ارزشهای آن برای جذب و بسیج نیروی اجتماعی استفاده میکنند، اما برخلاف بورژوازی تکنوکرات اسلامی، بهدلیل داشتن نوعی آگاهی طبقاتی، مرزبندی روشن و عمیقتری با دولت دینی دارند. جریانهای این شاخه باوجود قائل بودن به هُویت مذهبی به مثابه نیروی همبستگی سازمانی یا اجتماعی، برای آن سازوکاری مدنی تعریف میکنند که در خدمت حل تضادهای سیاسی – اجتماعی قرار دارد. براین اساس، هُویت دینی آنها میتواند در خدمت عدالت، دموکراسی، اصلاحات یا انقلاب قرار بگیرد و زبان اخلاقی ضرورت مادی شدن ارزشهای اجتماعی مُدرن باشد.
لایه هُویتی
پایه و سُتون اجتماعی هر دوی این دو سطح از اسلام سیاسی (لایه دولتی و لایه سیاسی – جُنبشی/ سازمانی) مجموعهای از گروههایی اجتماعی هستند که لایه هُویتی آن را تشکیل دادهاند. برای این لایه اجتماعی دین امری فراتر از یک اعتقاد شخصی است و هُویتی جمعی به حساب می آید که توده باورمند را از طریق مرزبندیهای فرهنگی و سیاسی با فرهنگ و سیاست مُسلط، به کُنش و رفتار جمعی فرامیخواند. این گرایش در مساجد، موسسات خیریهای، مراکز فرهنگی، مدارس دینی، انجُمنهای محلی و جُز آن بازتاب تشکیلاتی مییابد که در آنها دین به مثابه منبع و معیاری برای تنظیم حوزههای کُنش و داوری فردی و جمعی همچون اخلاق، خانواده، سبک زندگی و جهتگیری سیاسی مُعرفی میشود. به این ترتیب تشکُلهای یاد شده یک هُویت مُشترک را شکل میدهند که گُفتمان آن اسلام سیاسی است و با هنجارها و نمادهای مُشخص، خود را از گُفتمانهای سوسیالیستی، سکولاریستی یا ناسیونالیستی مُتمایز میکند.
اگرچه این جمعیتها خصلت جُنبشی و فرهنگی دارند، با این حال به خوبی میتوانند به ابزار نُخبگان و تشکُلهای آنان برای کسب قُدرت سیاسی تبدیل شوند. گُفتمان هُویتی از پیش پای مشروعیت و حقانیت اسلام را به میان آورده، گرد آن نیروی اجتماعی بسیج کرده و شبکههای اجتماعی گوناگون سازمان داده است. تمامی اینها پیششرطهای مطلوبی برای ولایتمداران و خلیفهگرایان است تا خود را به سطح دولت برکشند. تجربه تاریخی قُدرت گرفتن خُمینی نشان میدهد که چگونه این فاکتورها به گونه موثر در تغییر سیاسی به سود این نیروی مُخرب دخالت داشتند. خُمینی از آنها به مثابه شبکه تبلیغاتی و بسیجگر استفاده کرد، از پایگاه آنها برای خود اعتماد ساخت و از هُویت مذهبی برای پوشش نقشهها و آماجش بهره برد.
یک علت عُمده در ظرفیت لایه هُویتی برای دستکاری شدن ایدیولوژیک و استفاده ابزاری توسُط نُخبگان دینی و سیاسی، درونمایه غیرطبقاتی آن است. سمتگیری اجتماعی با تکیه انحصاری به اخلاق و ارزشهای دینی، قادر به مرزبندی واقعی یا تمیز دادن پروژههای سیاسی ولایتمداران و خلیفهگرایان برای کسب قُدرت و سُلطه طبقاتی که در همین بستهبندی عرضه میشود نیست. هُویت دینی همچون پردهای ضخیم، جایگاه مادی افراد و جریانها را در شکلبندی اقتصادی-اجتماعی و ساختار ناشی از آن میپوشاند.
برآمد
در برخورد به مساله آلترناتیو و اصل جُدایی دین از دولت، تفکیک لایههای اسلام سیاسی اهمیت کلیدی پیدا میکند. بدون شناخت لایهها و تفکیک آنها برحسب پایگاه طبقاتی، نیروی اجتماعی، برنامه، دستور کار و سرانجام اُفُقی که به سوی آن حرکت میکنند، تصویر روشنی از صحنه سیاسی و بازیگران آن وجود نخواهد داشت. این صفبندی، آرایش و جهتگیری نیروهای موجود در صحنه اجتماعی نسبت به مساله دولت دینی ج.ا و نیز سکولاریسم را تشخیصپذیر ساخته و در پی آن مرز میان نیروهای مُدافع دولت سکولار و مُخالفان آن را روشن میکند.
از سوی دیگر، همانگونه که میتوان مُشاهده کرد، یکسان انگاری جریانهای اسلام سیاسی به ایجاد یک دوقُطبی سیاسی مصنوعی راه میبرد یا میتواند برای آن فضا ایجاد کند که در یک طرف آن دینهراسی و در طرف دیگر دینمحوری استقرار یافتهاند. تخاصُمات بیهوده و انحراف مُبارزه در پهنه سیاسی – اجتماعی به کشمکش در حوزههای نظری، عقیدتی و شخصیتها از محصولات این دوگانهسازی است.
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۵، یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ – ۲۳ اوت ۲۰۲۶