تهران-ایرنا- «تریتا پارسی» تحلیلگر روابط بینالملل، با اشاره به توافق احتمالی ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، نوشت که دولت دونالد ترامپ باید به جای تمرکز بر حذف نقش ایران، عبور آزاد و بدون تبعیض کشتیها را در اولویت قرار دهد؛ چرا که جنگ اخیر نشان داد ایران همواره از اهرم نفوذ بر آبهای ساحلی خود برخوردار بوده است.
به گزارش سیاست خارجی ایرنا، تریتا پارسی در این تحلیل تفصیلی نوشته است: به نظر میرسد ایران و عمان به توافقی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند؛ توافقی که میتواند هم راهی برای خروج از دور کنونی درگیریها باشد و هم زمینهای برای ایجاد نظمی پایدارتر در مدیریت این گذرگاه دریایی فراهم کند. واشنگتن باید از چنین توافقی استقبال کند؛ حتی اگر این توافق نقش و اختیار ایران در مدیریت عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد. دلیل آن نیز روشن است؛ منافع ایالات متحده ایجاب میکند که عبور آزاد، قابل پیشبینی و بدون تبعیض در این آبراه، بر مسئله «کنترل» اولویت داشته باشد.
بر اساس گزارشها، فرمول در حال شکلگیری، مسئولیت مسیرهای کشتیرانی را میان ایران و عمان تقسیم میکند. کشتیهایی که وارد خلیج فارس میشوند، از مسیر آبهایی عبور خواهند کرد که مدیریت آن بر عهده ایران است و شناورهای خروجی از مسیر تحت مدیریت عمان حرکت خواهند کرد. ایران از حرکت کشتیهای خروجی مطلع خواهد شد و اگرچه هنوز این موضوع نهایی نشده است، اما تهران ظاهراً آمادگی دارد که عمان نیز از ورود کشتیها آگاه شود.
دولت ترامپ نباید این توهم را حفظ کند که ایران بر آبهای ساحلی خود هیچ اهرم نفوذی ندارد؛ زیرا اکنون آشکار شده است که تهران همواره از چنین ظرفیتی برخوردار بوده است.همچنین احتمال دارد تهران و مسقط هزینههایی را بابت برخی خدمات امنیتی و زیستمحیطی دریافت و میان خود تقسیم کنند، هرچند این موضوع همچنان از مسائل حساس مذاکرات است و هنوز درباره آن توافق نهایی حاصل نشده است.
مذاکرات همچنان در جریان است و گزارشها حاکی از آن است که اجرای هرگونه توافق، به لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا نیز گره خورده است.
اگر این توافق به نتیجه برسد و واشنگتن نیز آن را بپذیرد، میتواند به پایان یافتن درگیریهای کنونی کمک کند. البته هنوز مشخص نیست که این توافق به احیای تفاهمنامه پیشین ایران و آمریکا منجر خواهد شد یا مستلزم ایجاد چارچوبی کاملاً جدید است. همچنین این توافق به خودی خود دو مانع اصلی دیگر را برطرف نمیکند؛ یعنی مطالبه ایران برای برقراری آتشبس منطقهای و خواستههای آمریکا درباره برنامه هستهای ایران.
دولت ترامپ احتمالاً با مخالفت شدید جریانهای تندرو در واشنگتن و اسرائیل روبهرو خواهد شد؛ جریانهایی که این توافق را به دلیل آنکه عملاً مدیریت ایران (و عمان) بر تنگه هرمز را به رسمیت میشناسد، مورد انتقاد قرار خواهند داد.
اما این انتقاد ناشی از برداشت نادرست از منافع واقعی آمریکا در تنگه هرمز است. پرسش اصلی این نیست که چه کشوری این آبراه را اداره میکند، بلکه این است که آیا تجارت جهانی میتواند آزادانه، بدون تبعیض و به شکلی قابل پیشبینی از این مسیر عبور کند یا خیر.
دولت ترامپ بهتدریج هدف خود را جلوگیری از «کنترل» ایران بر تنگه هرمز معرفی کرده است، اما در واقع، منافع راهبردی آمریکا در آبراههای مهم جهان، در طول تاریخ کمتر به این وابسته بوده که چه کشوری اداره آنها را بر عهده دارد و بیشتر به این بستگی داشته است که کشتیها بتوانند آزادانه، بدون تبعیض و با اطمینان از آنها عبور کنند.
جلوگیری از آنکه یک قدرت متخاصم بتواند از این آبراهها برای اعمال فشار استفاده کند، همواره وسیلهای برای تضمین آزادی کشتیرانی بوده است، نه هدفی که خود بر اصل آزادی عبور مقدم باشد. به همین دلیل، اگر بازگشایی تنگه هرمز مستلزم آن باشد که واشنگتن بپذیرد ایران در آبهای ساحلی خود تا حدی اختیار تنظیم و مدیریت عبور و مرور را دارد، نباید صرفاً به این دلیل که چنین توافقی تصویر برتری مطلق آمریکا را خدشهدار میکند، آن را رد کند.
بحران کانال سوئز؛ مهمترین درس برای امروز هرمز
بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ روشنترین نمونه تاریخی در این زمینه است. در آن سال، جمال عبدالناصر، رئیسجمهور مصر، شرکت کانال سوئز را ملی اعلام کرد و کنترل این آبراه را از شرکتی که تحت مدیریت بریتانیا و فرانسه بود، خارج ساخت؛ شرکتی که یکی از مهمترین شریانهای تجارت جهانی را اداره میکرد.
بریتانیا و فرانسه، ملی شدن کانال را نه فقط یک زیان اقتصادی، بلکه تحقیر راهبردی خود تلقی کردند و همراه با اسرائیل به مصر حمله نظامی کردند. اما دوایت آیزنهاور، رئیسجمهور وقت آمریکا، از این اقدام حمایت نکرد.
پس از آنکه دولت آیزنهاور حمله انگلیس و فرانسه را رد کرد، بازگرداندن مالکیت کانال به بریتانیا یا ایجاد یک مدیریت بینالمللی را نیز شرط پذیرش ادامه اداره کانال توسط مصر قرار نداد. در عوض، واشنگتن با حمله نظامی مخالفت کرد و برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک که دسترسی آزاد جامعه بینالمللی به کانال را حفظ کند، فشار آورد.
رژیم حقوقی حاکم بر کانال نیز بر استفاده آزاد و برابر تمامی کشورها از این آبراه تأکید داشت، در حالی که مسئولیت اداره و حفاظت از کانال همچنان بر عهده مصر باقی ماند. البته کنترل مصر بر کانال به معنای اختیار نامحدود این کشور نبود و همین تفاوت، اهمیت اساسی داشت. واشنگتن میتوانست حاکمیت مصر بر کانال را بپذیرد، اما در عین حال اصرار داشته باشد که این حاکمیت در چارچوب قواعدی اعمال شود که عبور و مرور آزاد و بدون تبعیض را تضمین میکند.
در واقع، منفعت اصلی آمریکا این نبود که پرچم چه کشوری بر فراز سازمان ادارهکننده کانال سوئز برافراشته باشد؛ بلکه آنچه اهمیت داشت، باز ماندن کانال بر اساس قواعد پذیرفتهشده بینالمللی بود.
نکته مهم دیگری نیز نباید نادیده گرفته شود. در آن زمان مصر متحد آمریکا نبود، در حالی که فرانسه و بریتانیا از نزدیکترین متحدان واشنگتن به شمار میرفتند. افزون بر این، مصر در آن مقطع به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک بود، هرچند رسماً متحد مسکو محسوب نمیشد. با وجود این، آمریکا ادامه مدیریت کانال توسط مصر را پذیرفت و تلاش نکرد ملی شدن آن را لغو کند؛ مشروط بر اینکه آزادی کشتیرانی حفظ شود.
تنگههای ترکیه؛ نمونهای دیگر
نمونه آموزنده دیگر، تنگههای بسفر و داردانل است. بر اساس کنوانسیون مونترو در سال ۱۹۳۶، ترکیه کنترل کامل این دو تنگه را دوباره به دست آورد و حتی حق استقرار نیروهای نظامی و دفاع از آنها را نیز بازیابی کرد. با این حال، کشتیهای تجاری همچنان بر اساس یک رژیم حقوقی مورد پذیرش جامعه بینالمللی، از آزادی عبور برخوردار ماندند.
ایالات متحده دهههاست با این واقعیت کنار آمده که یکی از مهمترین آبراههای جهان، که دریای سیاه را به مدیترانه متصل میکند، تحت اختیارات گسترده یکی از اعضای ناتو یعنی ترکیه قرار دارد؛ هرچند آنکارا میتواند عبور ناوهای جنگی را تنظیم کند و در زمان جنگ نیز اختیارات بیشتری اعمال کند.
دریای چین جنوبی؛ همان اصل با شکلی دیگر
دریای چین جنوبی نیز همین واقعیت را از زاویهای دیگر نشان میدهد. آمریکا هیچ ادعای ارضی در این منطقه ندارد و به طور رسمی نیز درباره حاکمیت بر بیشتر جزایر و مناطق مورد اختلاف موضعی اتخاذ نکرده است. آنچه واشنگتن با آن مخالفت میکند، ادعاهای فراتر از حقوق بینالملل، اعمال زور و محدودیتهای غیرقانونی بر آزادی کشتیرانی و پرواز است.
واشنگتن باید واقعیت راهبردی آشکارشده در جریان جنگ را نیز بپذیرد. این جنگ به ایران توانایی بستن تنگه هرمز را نداد؛ بلکه نشان داد ایران از پیش چنین ظرفیتی را در اختیار داشته است؛ ظرفیتی که شاید هم واشنگتن و هم تهران، میزان واقعی آن را کمتر از واقع برآورد کرده بودند.عملیات نیروی دریایی آمریکا در این منطقه نیز با هدف نشان دادن این موضوع انجام میشود که کشتیها و هواپیماها، صرفنظر از اینکه کدام دولت بر صخرهها، آبسنگها یا آبهای اطراف ادعای مالکیت دارد، میتوانند از حقوقی که حقوق بینالملل برای آنها به رسمیت شناخته است، استفاده کنند.
بیتردید واشنگتن نسبت به افزایش قدرت منطقهای چین نگرانی دارد. با این حال، موضع حقوقی آمریکا این نیست که خود باید کنترل دریای چین جنوبی را در اختیار داشته باشد؛ بلکه تأکید میکند هیچ دولت ساحلی نباید این آبها را به قلمروی انحصاری خود تبدیل کند یا عبور قانونی کشتیها را به تبعیت سیاسی از خود مشروط سازد.
بار دیگر، اصل اساسی در موضع حقوقی آمریکا، حفظ آزادی کشتیرانی است. از منظر راهبردی نیز نگرانی واشنگتن درباره «کنترل» فراتر از مسئله عبور و مرور است، زیرا کنترل یک آبراه میتواند امکان محدود کردن این حقوق و نیز تغییر موازنه قدرت در منطقه را فراهم کند؛ به همین دلیل چنین موضوعی برای آمریکا اهمیت دارد. البته از نگاه واشنگتن، ایران یک قدرت متخاصم محسوب میشود. به همین دلیل، کمتر مقام آمریکایی با توافقی که به تهران امکان دهد هر زمان که بخواهد تنگه هرمز را ببندد، احساس راحتی خواهد کرد.
از این رو، هرگونه توافق باید دارای تضمینهای معتبر باشد؛ از جمله اینکه:
- عبور و مرور کشتیها بدون تبعیض انجام شود؛
- سازوکار اطلاعرسانی به نظامی برای صدور مجوزهای سلیقهای تبدیل نشود؛
- هزینههای خدمات صرفاً در حد مبالغ متعارف برای خدمات ارائهشده باشد و به ابزار فشار سیاسی تبدیل نشود؛
- اختلافات نیز از طریق یک سازوکار بینالمللی مورد توافق حلوفصل شود.
اما واشنگتن باید واقعیت راهبردی آشکارشده در جریان جنگ را نیز بپذیرد. این جنگ به ایران توانایی بستن تنگه هرمز را نداد؛ بلکه نشان داد ایران از پیش چنین ظرفیتی را در اختیار داشته است؛ ظرفیتی که شاید هم واشنگتن و هم تهران، میزان واقعی آن را کمتر از واقع برآورد کرده بودند.
گزینه جایگزین آن است که آمریکا حتی پذیرش نمادین هرگونه نقش ایران در مدیریت تنگه را نیز غیرقابل تحمل بداند. اما اگر ایالات متحده نتواند بهطور قابل اتکا توان ایران برای محدودسازی کشتیرانی را از میان بردارد ــ هدفی که تاکنون در تحقق آن ناکام بوده و به نظر میرسد بیش از گذشته نیز دستیابی به آن دشوار شده است ــ چنین موضعی هیچ راهکار عملی برای بازگشایی تنگه ارائه نخواهد کرد.
در نتیجه، این رویکرد زمینهساز جنگی بیپایان خواهد شد؛ جنگی که هدف نظامی آن دستنیافتنی است، اما فضای سیاسی به گونهای شکل میگیرد که ادامه دادن آن، از کنار گذاشتنش آسانتر و پذیرفتنیتر به نظر برسد. اگر دونالد ترامپ به این نتیجه برسد که باز نگه داشتن تنگه هرمز مهمتر از محروم کردن کامل ایران از هرگونه نقش اداری و مدیریتی است، دستیابی به توافق امکانپذیر خواهد بود.
اما اگر او تصمیم بگیرد که حفظ برتری آمریکا مستلزم رد هر توافقی است که اهرم نفوذ ایران را به رسمیت بشناسد، نتیجه محتمل، از سرگیری عملیات نظامی خواهد بود؛ در حالی که اقدام نظامی تاکنون نیز نتوانسته عبور آزاد کشتیها از تنگه را تضمین کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که مقدم دانستن «کنترل» بر «دسترسی»، ارتباط تنگاتنگی با راهبرد کلان آمریکا پس از جنگ جهانی دوم برای حفظ برتری جهانی دارد؛ همان راهبردی که به باور نویسنده، سبب شده است ایالات متحده تقریباً همواره درگیر جنگ باشد.
در نهایت، توافقی که مدیریت ایران و عمان بر تنگه هرمز را در چارچوب استانداردهای بینالمللی، قابل پیشبینی و بدون تبعیض قرار دهد، شاید از نظر سیاسی برای بسیاری جذاب نباشد، اما با منفعت اصلی آمریکا، یعنی تضمین آزادی تجارت جهانی در منطقهای که اهمیت راهبردی آن بهسرعت در حال کاهش است، همخوانی دارد.
واشنگتن باید این توافق را نه بر اساس این معیار که آیا ظاهر برتری آمریکا را حفظ میکند یا نه، بلکه بر پایه یک پرسش ساده ارزیابی کند: آیا کشتیها میتوانند آزادانه از تنگه عبور کنند یا خیر؟ همزمان دولت ترامپ نباید این توهم را حفظ کند که ایران بر آبهای ساحلی خود هیچ اهرم نفوذی ندارد؛ زیرا اکنون آشکار شده است که تهران همواره از چنین ظرفیتی برخوردار بوده است.