سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵: رسانههای حکومتی در ایران از اعدام محراب عبداللهزاده، ۲۷ ساله، زندانی سیاسی کُرد و از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام محراب عبداللهزاده و با یادآوری اعدام ۲۱ زندانی سیاسی از جمله ۱۱ معترض در ۴۵ روز گذشته از جامعه بینالملل میخواهد نسبت به موج جدید اعدامها در ایران واکنش نشان دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان گفت: «ما نگرانیم که روند اعدامهای روزانه زندانیان سیاسی در هفتهها و ماههای آتی ادامه یابد. توقف فوری تمامی اعدامها و تعلیق مجازات مرگ باید یک شرط اصلی در هرگونه مذاکره یا توافق با جمهوری اسلامی باشد.»
به گزارش تسنیم، وابستهبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه، حکم اعدام یک زندانی سیاسی بهنام محراب عبداللهزاده به اجرا درآمد. در این گزارش به محل دقیق اجرای حکم او که در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشد، اشارهای نشده است. با این حال به نظر میرسد حکم اعدام در همین زندان اجرا شده باشد. همچنین، محراب عبداللهزاده «یکی از اغتشاشگران» معرفی و متهم شده است که در کشتن سید عباس فاطمیه نقش داشته است. براساس گزارش این رسانه حکومتی، مقتول «کشاورز، اهل روستای باشلانبوشلو در نوشینشهر ارومیه بود که بهعنوان نیروی داوطلب مردمی برای تامین امنیت مردم در صحنه حاضر شده بود.»
شبکه حقوق بشر کردستان در ۱۰ اردیبهشت خبر انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم را اعلام کرده بود.
محراب عبداللهزاده، ۲۷ ساله که پیش از بازداشت به آرایشگری اشتغال داشت، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد. او به مدت ۴۲ روز تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت تا علیه خود به وارد کردن جراحت به سید عباس فاطمیه در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ «اعتراف» کند. براساس گزارشهای رسمی، فرد مذکور سه روز بعد از آن تاریخ، در بیمارستان جان باخت.
براساس گزارشها، محراب در دادگاه ضمن رد اتهامات، اعلام کرد که برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته است. اما قاضی با پوزخند به او گفت: «همه شما یاد گرفتهاید بگویید شکنجه شدهاید. کارشناسان (بازجویان) ما کسی را شکنجه نمیکنند، همهتان دروغ میگویید.»
در نهایت، شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، محراب عبداللهزاده را به اتهام «افساد فیالارض» در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ به اعدام محکوم کرد.
وکیل او، سیداد شیرزاد، پس از رد اعاده دادرسی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که پرونده هفتجلدی این متهم مملو از ایرادهای جدی در روند دادرسی، صلاحیت رسیدگی و ادله اثباتی است. به گفته این وکیل، دستگاه قضایی این پرونده را بهصورت غیرقانونی در دادگاه انقلاب و با عنوان «افساد فیالارض» رسیدگی کرده و ایرادات مطرحشده از سوی وکلا و حتی برخی اذعانهای داخلی را نادیده گرفته است. ایرادهای دیگری که او به پرونده محراب عبداللهزاده وارد میداند عبارتند از: تفهیم اتهام بدون حضور وکیل، دفن جسد بدون کالبدشکافی و پیش از اخذ نظر پزشکی قانونی، اعلام «نارسایی کلیه» بهعنوان علت مرگ، نبود اقرار معتبر و نبود هرگونه اشاره به نقش محراب در اظهارات شاکی، شاهدان و دیگر متهمان.
شیرزاد همچنین اشاره کرد که با وجود حضور متهمان زیر ۱۸ سال، این پرونده به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوان ارجاع نشد تا اتهام قتل بهدرستی بررسی شود؛ «در اظهارات موثق و منطبق بر واقعیات اثبات شده سایر متهمان و مطلعان و حاضران در صحنه جرم هیچ اشارهای به محراب نشده است.»
او همچنین اشاره کرد که حتی شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز در رأی خود تصریح کرده است متهمان دیگر نقش اصلی را در وارد کردن ضربات منجر به مرگ داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد عبداللهزاده نقشی در قتل نداشته است.
بنابه گزارش رسمی، دو همپرونده محراب که نامشان اعلام نشده، پس از انجام ارزیابی پزشکی قانونی براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و به دلیل «عدم رشد عقلی در زمان وقوع جرم» به حبس محکوم شدند.
محراب عبداللهزاده چهاردهمین معترضی است که در ارتباط با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» اعدام شده است. از ۲۷ اسفند تاکنون، جمهوری اسلامی اعدام ۲۱ زندانی سیاسی را اعلام کرده است که ۱۱ نفر از آنان از معترضان بودهاند. در همین بازه زمانی، ۴ نفر دیگر نیز با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.