سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵: رسانه‌های داخل ایران خبر از اجرای حکم دو زندانی سیاسی به‌نام‌های محمد (نیما) معصوم‌شاهی و حامد ولیدی دادند. در این گزارش‌ها به محل دقیق اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی اشاره‌ای نشده و ادعا شده است که آنان با اتهام «محاربه، همکاری با گروه‌ها و رژیم صهیونیستی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در گروه مجرمانه با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شده‌ بودند. این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد، این دو زندانی به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده بودند. 

دست‌کم ۱۵ زندانی سیاسی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون اعدام شده‌اند. از این میان، هشت نفر به سازمان مجاهدین خلق ایران منتسب و هفت نفر دیگر از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران این اعدام‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند و نسبت به خطر اعدام‌های فزاینده زندانیان سیاسی و معترضان در روزها و هفته‌های آینده هشدار می‌دهد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد ترس در جامعه و حفظ بقای حاکمیت در حال فروپاشی خود استفاده می‌کند. توقف کامل همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی باید یکی از مطالبات اصلی در هرگونه توافق با جمهوری اسلامی باشد.»

 

بنابه گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، صبح دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه، حکم اعدام دو زندانی سیاسی به اجرا درآمد. در این گزارش به محل دقیق اجرای حکم اعدام این دو زندانی اشاره‌ای نشده است، اما به نظر می‌رسد در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) اعدام شده باشند.

در گزارش میزان، اتهام محمد (نیما) معصوم شاهی و حامد ولیدی با اتهام «عضویت در یک شبکه جاسوسی برای موساد» و «دیدار با افسران موساد» عنوان شده است. این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد این دو زندانی سیاسی به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده بودند.

حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ ساله، و نیما شاهی، کارگر فنی ۳۸ ساله، هر دو ساکن کرج، در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند و بنابر گزارش‌ها، برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفتند.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، پنجم مهرماه ۱۴۰۴ خبر محکومیت این دو را اعلام کرده بود. حامد ولیدی و نیما معصوم‌شاهی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی ازجمله «محاربه، همکاری با گروه‌های معاند و رژیم صهیونیستی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در گروه مجرمانه به‌قصد اخلال در امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شدند. «گروه مجرمانه» مورد ادعا، سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده بود.

براساس گزارش‌ رسمی، «شبکه جاسوسی» که این دو نفر عضو آن بودند، شامل دو مرد از کرج و یک زوج از اصفهان بود که حکومت مدعی شده بود به‌صورت آنلاین و طی سفری به یکی از کشورهای غربی همسایه به عضویت آن درآمده‌اند. براساس این گزارش، آنان در زمینه نحوه برقراری ارتباطات امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطه‌یابی، ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و ساخت لانچر و پرتابه‌های انفجاری آموزش‌هایی دریافت کرده و اقداماتی نظیر آتش‌زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام داده و هم‌زمان ویدیوهایی از آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی دریافت کرده بودند.

بنابر ادعای مطرح‌شده در گزارش خبرگزاری میزان، آنان در اردیبهشت‌ماه مأموریت داشتند به یکی از مراکز نظامی در تهران حمله کنند و دو عضو این گروه در محل پرتاب با ده پرتابه آماده شلیک دستگیر شده‌اند که منجر به بازداشت دو نفر دیگر و کشف مهمات و قطعات خمپاره از نشانی‌هایی در کرج، اصفهان و یک خانه امن در تهران شده است.

متهمان سوم و چهارم این پرونده، یک مرد و زن که هویتشان اعلام نشده است، به بیش از ۲۶ سال حبس محکوم شده‌اند.

با این‌حال، بنابه اعلام سازمان مجاهدین خلق ایران این دو زندانی سیاسی از اعضای آن سازمان بودند و هیچ ارتباطی با اسرائیل نداشتند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای پرونده‌های زندانیان سیاسی را به اسرائیل مرتبط کرده است تا مخالفت‌های داخلی را در قالب جاسوسی و خیانت به کشور بازتعریف و از این طریق، زمینه صدور احکام سنگین‌تر و کاهش هزینه سیاسی اعدام‌ها را فراهم کند.

همانند نیما شاهی و حامد ولیدی، شش عضو اعدام‌شده دیگر این سازمان نیز پیش از انجام هرگونه اقدام بازداشت شده بودند. دادگاه‌های انقلاب به‌طور معمول از این شیوه استفاده می‌کنند و صرف «قصد» یا «اتهام توطئه» را به‌مثابه یک جرم مستوجب مجازات اعدام تلقی کرده و به این ترتیب، با توسل به عنوان «امنیت ملی»، به حذف پیش‌دستانه مخالفان اقدام می‌کنند.

طی یک ماه گذشته، شش زندانی دیگر با اتهام وابستگی به «سازمان مجاهدین خلق ایران» و هفت نفر از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند.

صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی، از معترضان ژانویه ۲۰۲۶، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در قم اعدام شدند. محمد تقوی و علی‌اکبر (شاهرخ) دانشورکار در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ و یک روز بعد هم‌پرونده‌ای‌های آنان، پویا قبادی و بابک علی‌پور، به‌طور مخفیانه اعدام شدند. امیرحسین حاتمی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعدام شد. دو روز بعد در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ حکم اعدام وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر به اجرا درآمد.

هم‌پرونده‌ای‌های امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند و فردا آن روز علی فهیم اعدام شد.