خبرگزاری میزان گزارش می دهد که « روز ۶ اردیبهشت ماه امسال بواسطه آتش سوزی که در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمانها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.
متاسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگیهای با درجههای مختلف شدند.
بلافاصله پس از بروز این حادثه غمبار، دستگاه قضایی همراه دیگر دستگاههای امنیتی، فراجا، امدادی و خدمت رسان در محل حادثه حاضر شد تا اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.»
این گزارش ادامه می دهد « طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان میدهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترلهای محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشتهاند.» گزارش به ۹۲ شاخص، که ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شدهاند اشاره کرده و لیستی از این 21 نهاد را قید می کند، از جمله:
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان.
صاحبان کالاهای صادراتی.
گمرک استان هرمزگان.
بانک مرکزی.
گمرک جمهوری اسلامی ایران.
وزارت بهداشت و درمان.
وزارت راه و شهرسازی.
وزارت صمت.
بنیاد مستضعفان.
اژه ای در همین رابطه در 17 شهریور می گوید « این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی میشود و همچنین در قبال کسانی که سهلانگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت میگیرد.»
واقعیت اینست که در هر کشوری، وقتی حادثه ای (اگر آنرا حادثه بنامیم و نه عملیات فرامرزی پیش از آغاز تهاجم نظامی به ایران) رخ می دهد، مسئولین برای مدتی و تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات از منصب خود تعلیق شده و اگر قصور آنها تأیید شود جرائم و احکام بالایی صادر می شود. وزرای وزارتخانه ها قاعدتا نباید از این قاعده مستثنی باشند، و نهادهایی چون بنیاد مستضعفین قاعدتا نباید در پروژه های بعدی نقش آفرینی کند، بخصوص که در این حادثه تعداد زیادی کشته، و مجروح شده که دولت هنوز به پرداخت خسارت به قربانیان این اقدام نکرده است.
میزان راه فرار مقصرین را چنین توضیح می دهد « بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ میشود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئتهای هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود ».
خبرگزاری میزان همچنین به شایعه ای که شبکه های اجتماعی را بخود مشغول داشته واکنش نشان می دهد « ساعاتی است ادعایی در فضای مجازی مطرح شده با این موضوع که تا کنون به تاج زاده مرخصی داده نشده است و او از این امکان بی بهره بوده است.
با انتشار این خبر در فضای مجازی و پیگیریهای متعاقب آن مشخص شد محکوم مصطفی تاجزاده تاکنون در طول دوران تحمل حبس خود هیچگونه درخواست مرخصی نداشته است.»
خبرگزاری خانه ملت (مجلس شورای اسلامی): حاجی دلیگانی عراقچی را تهدید می کند که به قوه قضائیه معرفی خواهد شد. وی خاطرنشان می کند « مجلس برای صیانت از حقوق ملت ایران قانونی را تحت عنوان الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد. در این قانون آمده است که اگر طرف مقابل امنیت دانشمندان ما و مراکز هستهای کشور را تضمین کرد، دولت میتواند برخی همکاریها را انجام دهد، آن هم مشروط به گزارش سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی. اما آیا چنین گزارش و اطمینانی داده شده است یا خیر؟ همچنین باید بررسی و اطمینان حاصل شود که آیا شورای عالی امنیت ملی این گزارش را بررسی کرده است و یا خیر؟از این رو این موضوع مشخص نیست.»
«نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با انتقاد از نقض حقوق ایران در چارچوب معاهده NPT، نسبت به هرگونه توافق خارج از مصوبات قانونی مجلس هشدار داد و تأکید کرد که هرگونه اقدام خلاف قانون مسئولین در مذاکرات هستهای با پیگرد قضایی همراه خواهد شد.»
در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سفر احتمالی سید عباس عراقچی به مصر «اخیراً شنیدهایم در جریان این سفر متنی آماده شده که حقوق ملت ایران را تأمین نمیکند. در این متن، از جمله در بند ۵، آمده که ایران باید به آژانس گزارش دهد مراکزی که بمباران شده چه وضعیتی دارند؛این مسئله با حقوق ملت ایران همخوانی ندارد. یا در بند ۶ گفته شده بازرسان آژانس ـ که در واقع جاسوسان هستند ـ دوباره بیایند و پرسشنامه پر کنند،انهم از مراکزی که خود آنها بمباران کردند.همچنین از ما خواستهاند آدرس دقیق نگهداری مواد هستهای را ارائه دهیم و این بدین معناست اگر تاکنون این مراکز را بمباران نکردهاند، بتوانند هدف قرار دهند. این موارد خلاف حقوق ملت ایران است.»
بالاخره شمشیر را از رو بسته و اتحاد مقدس را نادیده گرفته و تهدید می کند «همچنین در بندهای دهم و یازدهم این متن نیز امتیازات یکطرفه به طرف مقابل داده شده است. بنده به آقای عراقچی هشدار میدهم؛ اگر فراتر از چارچوب قانونی مجلس عمل کنید، علاوه بر برکناری، به دستگاه قضایی معرفی خواهید شد. شما حق ندارید حقوق ملت ایران را اینگونه واگذار کنید.»
خبرگزاری شورای اسلامی همچنین از توافق اعضا با ملاحظات شورای نگهبان خبر می دهد «نمایندگان با اصلاح طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.»
از آنجائیکه تصویب اصلاح طرح مهم است و زمینه ساز سرکوب های آینده نه چندان دور است، کل متن خبر در زیر می آید :
« ماده (1) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای (3) و (4) به این ماده الحاق میگردد:
ماده 1- هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام خواهد بود. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیمها، دولتها و گروههای مذکور یا هریک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام خواهد بود.
تبصره 3- مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده اقداماتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور
تبصره 4- مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده هرگونه جمع آوری اطلاعاتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد.
همچنین در ماده (2) عبارت «مستوجب مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال است» به عبارت «مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود» اصلاح میشود.
لازم به ذکر است ماده (3) به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در صدر ماده عبارت «مستوجب مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال میباشد» به عبارت «مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود» اصلاح میشود.
2- در تبصره (1) بعد از عبارت «چنانچه مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود» عبارت «در صورتی که جزء نیروهای دشمن باشد به مجازات صدر این ماده و در غیر این صورت» اضافه میشود.
همچنین در تبصره ماده (4) بعد از عبارت «تعیین و» عبارت «اعلام عمومی نماید و» اضافه میشود.
در ادامه در ماده (5) عبارت «مرتکب نیروی دشمن به حساباید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فیالارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.» جایگزین عبارت «افساد فیالارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.» میشود.
همچنین ماده (8) به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در بند (1) عبارتهای «پنج روز» به عبارت «ده روز» اصلاح میشوند.
2- در بند (3) عبارت «این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگیکننده صورت میپذیرد.» حذف میشود.
3- بند (4) به شرح زیر اصلاح میشود:
«4- حکم این ماده مانع از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد.»»
بی بی سی از پیشرفت در تعامل با آژانس خبر می دهد «رافائل گروسی انتقال اسناد محرمانه هستهای ایران را تکذیب کرد و گفت مذاکرات با ایران پیشرفتهایی داشت»
این تعامل همانی است که در چند خبر پیش نماینده شاهرود را عصبی کرده بود تا به آن حد که عراقچی را تهدید به استیضاح می کرد.
رافائل گروسی طبق معمول از پاسخ دادن به سوال های کلیدی طفره رفت. وی در پاسخ به سوال خبرنگار بی بی سی « چه اقداماتی برای اجتناب از حمله به تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد داد» خود را به نشنیدن زده و می گوید « آژانس به دنبال حل دیپلماتیک بحرانها در برنامه هستهای ایران است. او تاکید کرد که مذاکرات جدید با ایران «موفقیتهایی» داشته است و در صورت پیشرفت این مذاکرات، «احتمال توسل به اقدام نظامی کاهش خواهد یافت.»»
به زبانی ساده، اگر موفقیتی در این مذاکرات نباشد، و ج.ا. کوتاه نیاید و نپذیرد که ارباب کیست و رعیت کدامست، احتمال توسل به اقدام نظامی تشدید می شود.