علی ناظر: روزهای آخر این هفته خبر ساز بودند. رضا پهلوی، شنبه 4 مرداد با یارانش در مونیخ جمع شدند و برای یکدیگر هورا کشیدند. هواداران رضاشاه دوم فریاد می زدند «این آخرین نبرده…. پهلوی برمیگرده» البته کسی نبود که بپرسد، اگه این آخرین نبرده، اولین و دومین نبرد و یکی ماقبل آخرین نبرد رضا پهلوی چه موقع بود؟
اما نکته جالب در این گردهمایی برای «نجات ایران» سخنان رضاشاه دوم بود. وی پیش از اینکه از روی متن بخواند چند نکته را یادآوری کرد… که این خیزش برای بازگشت حاکمیت به مردم است. گویی که پیش از حاکمیت آل خمینی، مردم «حاکمیت» داشتند که می خواهد به آن بازگردد. اما مهمترین سخن وی، پس از شکسته نفسی های رایج این بود که «برای من، بهترین لقب ممکن، همان لقب “پدری است” که به من داده اید، و برای “پدر” بودن نیازی به هیچ مقامی ندارم». آیا منظورش «پدر تاجدار» است، و یا اینکه می خواهد پا جا پای مهاتماگاندی بگذارد؟ رضا پهلوی یا واقعا نمی فهمد و یا اینکه فکر می کند «مردم» نمی فهمند. وقتی مردم به گاندی گفتند «پدر»، وی در وسط میدان بود. در زندان های دولت فخیمه گرسنگی و رنج کشید، و شناسنامه و پیشینه وی عاری از هر فساد خانوادگی و شخصی بود. گاندی، زیر بلیط اسرائیل و اربابش بریتانیا نرفت. گاندی از عناصر بدنام سپاه و دستگاه امنیتی کادرگیری نکرد. رضاشاه دوم کجا و «پدر» مهاتما کجا؟

مجاهدین و نیروهای چپ، حداقل می توانند ادعا کنند که پیشنیه ای در مبارزه برای «نجات ایران» داشته اند.

سایت مجاهدین: به نقل از نامه زندانی سیاسی علی معزی، هشدار داده که «جنایتی مشابه تابستان 1367 در شرف وقوع است» و چندان هم اشتباه ننوشته است. اکثر سایت های فارسی زبان خبر اعدام دو مجاهد خلق در بند را بازتاب داده اند. سایت مجاهدین نوشته « بهروز احسانی ۶۹ساله، روز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در تهران دستگیر و به اوین منتقل شد و زیر شکنجه قرار گرفت. مهدی حسنی ۴۸ساله ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل و زیر شکنجه قرار گرفت. حکم اعدام این دو مجاهد خلق توسط قاضی جنایتکار «ایمان افشاری» رئیس شعبه ۲۶ بیدادگاه ضد انقلاب تهران صادر شده بود.»

رویداد دیگری که در آخر هفته رخ داد و اکثر روزنامه های داخلی را بخود مشغول کرد تصویب طرحی بود که دولت پزشکیان به مجلس داده بود تا هرکس صدایش درآمد را بشود بازداشت کرد و از آنجا که این روزها طناب دار در دست دولت می چرخد، می توان حتی فرد خاطی، تنها به این «گناه» که همه واقعیت را ننوشته را اعدام کرد؛ شاید هم این طرح برای پیشگیری از اعتراضات و انتقادات به فساد که سراسر نظام را آلوده کرده، باشد.

علی شریفی که برای انتخاب پزشکیان سینه می زد، به درستی آنرا «لایحه خفقان» خوانده و نوشته « خلاف واقع گفتن مجازات دارد !! سالها زندان! یعنی اگر راست کامل هم نگی میشه خلاف واقع» و به مخاطبین خود متعهد شده که دیگر چنین خبطی نکند « از همه‌ی هم‌میهنان به خاطر دعوت به انتخاب پزشکیان عذرخواهی می‌کنم و متعهد خواهم بود هرگز این اشتباه را تکرار نکنم. » بنا به گزارش رادیو فردا محسن برهانی هم آنرا «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» و بعنوان یک حقوقدان نوشته « ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای یک استوری یا توئیت خلاف واقع یک سلبریتی یا شخصیت مشهور سیاسی؛ کجای دنیا چنین قانون می‌نویسند»

مردمسالاری: با پرداختن به لایحه اختناق، انگشت روی نکته مهمی گذاشته است. کامبیز نوروزی، حقوقدان اظهار داشته « حلقه گمشده مبارزه با فساد، آزادی بیان و آزادی رسانه‌هاست که بدون آزادی رسانه و آزادی بیان مبارزه با فساد ناممکن است. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به شدت گردش اطلاعات را مخدوش می‌کند و لطمه بسیار جبران ناپذیر به روند مبارزه با فساد می‌زند….. اگر این لایحه به این شکل تصویب شود آثار بسیار زیان باری دارد. با توجه به شناختی که از گرایشات مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی داریم تردیدی ندارم که این لایحه بسیار سختگیرانه تر خواهد شد. کاری که این لایحه انجام می‌دهد طبق ماده ۱۱ و تبصره آن جلوگیری از انتشار مطالبیست که نمی‌پسندند. به این ترتیب اگر مطلبی به عنوان مثال درباره فساد منتشر شود که ذی نفع این مطلب نسبت به انتشار آن اعتراض کند، این مطلب برای راستی آزمایی فرستاده می‌شود با این حال نکته بسیار مهم در اینجاست که این محتوا از درگاه نشر حذف می‌شود…… فرض کنید خبری درباره یک معامله غیرقانونی توسط یکی از مقامات کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. فرد مورد نظر ضمن اعتراض، صحت خبر را منکر می‌شود.»

اعتماد: با تیتر « لايحه حاشيه‌ساز پس گرفته مي‌شود؟» یادآور می شود « حقوقدانان، اهالي رسانه و فعالان اجتماعي تصويب اين لايحه با كيفيت فعلي را يك قدم بزرگ به سمت تحديد آزادي بيان و حقوق شهروندان مي‌دانند».
اعتماد به نقل هوشنگ پوربابایی تذکر می دهد « با اين قانون هر فردي را به هر دليل واهي مي‌توان مجازات كرد». هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان یادآور می شود «بحث اين است كه آيا اساسا دولت اجازه دخالت و تغيير مفاد لوايح قضايي كه از طرف دستگاه قضايي به دولت ارجاع مي‌شود را دارد يا نه؟ تفسيري از شوراي نگهبان درباره اين موضوع در زمان مرحوم آيت‌الله شاهرودي شد كه در ادامه خود تفسير هم محل بحث شد. نهايتا مساله به اين سمت رفت كه در مسائلي كه موضوعات قضايي است، دولت اجازه دخالت ندارد. بحثي كه پيش مي‌آمد، اين بود كه دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسي ملت كه نمي‌تواند تنها  واسطه ارسال لوايح قضايي به مجلس باشد! نهايتا حقوقدانان به اين نتيجه رسيدند كه دولت به عنوان يكي از اركان نظام حق دارد در لوايح مداخله كند، چون پاسدار قانون اساسي است و در مرتبه دفاع از حقوق اساسي ملت نشسته است».

آرمان ملی: سهیل ثابت در همین باره می گوید « واقعیت این است که نه تنها جامعه بلکه جریان حامی دولت یعنی اصلاح‌طلبان نیز انتقادات تندی را به جهت ارائه این لایحه به مجلس به سمت دولت روانه کردند.»

« لایحه‌ای که در آن آمده است: «با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود و مبتنی‌ بر مواد (۲) و (۳) مصوبه 16/10/1399 شورای عالی فضای مجازی راجع‌ به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.» اما نکته مهم که بسیاری آن را به مثابه محدودیت برای فضای مجازی و اظهار نظرات و انتقادات گرفته‌اند این است که به جهت برداشت موسع از این لایحه زین پس می‌توان هرگونه انتقادی را مصداق این لایحه در نظر گرفت و با منتشر کننده آن برخورد کرد. از طرفی اینکه کدام خبر یا انتقاد موجب تضعیف انسجام ملی می‌شود یا به امنیت روانی جامعه آسیب می‌رساند و کدام اظهار نظر موافق خود جای تامل است و برداشت‌های سلیقه‌ای را بسیار پر رنگ می‌کند.»