عدالتخواهی در کشورهای سرمایهداری: وکلای گرانقیمت، فرار از پاسخگویی و جنایتهایی که خاک میخورند
عدالتخواهی در کشورهای سرمایهداری و بورژوا دموکراتیک اغلب پشت نقاب شیک دادگاهها، نطقهای پرطمطراق و قوانین به ظاهر بیطرف پنهان شده، اما در عمل آنچه حاکم است، قدرت پول و رابطه است. در این سیستمها، عدالت دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه کالاییست که با پول خریده میشود.
برخی از وکلای این کشورها نه تنها از زبدهترین وکلای حقوقیاند، بلکه پیشتر خود در جایگاههای بالای قضایی همچون قاضی، دادستان یا حتی وزیر دادگستری بودهاند. همین افراد پس از کنار رفتن از مناصب رسمی، با بهرهگیری از شبکههای ارتباطی و آگاهی دقیق از روزنههای قانونی، به وکلای تضمینی و گرانقیمتی تبدیل میشوند که جنایتکاران برای فرار از عدالت به خدمت میگیرند.
در پرونده حمید نوری در سوئد، نمونهای آشکار از این روند را میتوان دید. حمید نوری، به اتهام مشارکت در کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت بازداشت شد. یکی از وکلای او توماس بودستروم بود؛ وزیر سابق دادگستری و رئیس پیشین پلیس سوئد. کسی که دقیقاً میدانست کدام بندهای قانونی را چطور تفسیر کند تا مشروعیت دادگاه را زیر سؤال ببرد. او در دفاعیهاش تلاش کرد بگوید دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به جنایات رخداده در ایران را ندارد. حضور چنین فردی در جایگاه مدافع یک جنایتکار، نشانهای است از تضاد درونی سیستمی که عدالت را با قدرت و سابقهی سیاسی پیوند زده است.
در پرونده پرویز ثابتی، چهرهی اصلی ساواک در دوران پهلوی، این مسئله روشنتر و پررنگتر ظاهر شده. ثابتی که پس از انقلاب به آمریکا گریخت، با وجود دهها سند و شهادت از بازماندگان شکنجههای ساواک، سالها در سکوت و امنیت زندگی کرده است. اکنون که سه نفر از قربانیانش در ایالات متحده از او شکایت کردهاند، او وکیلی را استخدام کرده که از مقامات ارشد پیشین دستگاه حقوقی آمریکا بوده و جزو گرانترین وکلای کشور محسوب میشود. این وکیل، همانگونه که انتظار میرود، با تکیه بر اصطلاحات حقوقی پیچیده و قوانین محدودکنندهی بینالمللی، تلاش خواهد کرد اصل صلاحیت دادگاه و مشروعیت شکایت را زیر سؤال ببرد. در عین حال با طولانی کردن روند رسیدگی، هزینههای دادرسی را بهگونهای بالا خواهد برد که عملاً بر قدرت مالی محدود دادخواهان فشار وارد شود.
در چنین شرایطی، وظیفهی همهی دادخواهان و فعالان حقوق بشر است که از این سه شاکی حمایت کنند و نگذارند پرویز ثابتی، با تکیه بر پول، وکیل پرنفوذ و ارتباطات دروندولتی، از پاسخگویی در برابر جنایتهایش بگریزد. سکوت و بیتفاوتی در اینجا، معنایی جز شریک شدن در تحقیر عدالت ندارد.
اینها فقط دو مثالاند، اما نمایندهی یک سیستماند؛ سیستمی که در آن، اگر جنایتکار بتواند هزینهی وکیل را بدهد، «عدالت» دیگر برایش تهدیدی نیست، بلکه به صحنهای نمایشی برای فرار بدل میشود.
در این میان، دادخواهان—آنان که یا عزیزشان را از دست دادهاند یا خود سالها شکنجه دیدهاند—نه سرمایهای دارند، نه دسترسی به وکلای بانفوذ. گاه تنها امیدشان این است که صدایشان شنیده شود؛ اما همین صدا نیز زیر پوششهای براق «قانون» و «عدالت بورژوایی» دفن میشود.
آیا در چنین ساختاری، عدالت معنایی دارد؟
یا باید پذیرفت که عدالت در این نظامها نیز، مانند بسیاری مفاهیم دیگر، اسیر سرمایه، رابطه و شبکههای قدرت است؟
آیا آنچه به نام عدالت اجرا میشود، چیزی جز پوششی قانونی برای حفاظت از جنایتکاران و تثبیت نابرابریها نیست؟
ناصر کمالی
۲۹ مارس ۲۰۲۵