ماهنامه خط صلح – اخیراً غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح و تربیت مجرمان، شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان «احراز صلاحیت توبه» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد تا در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس این شیوه‌نامه «توبه، حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است. به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش، آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به کار گیرد.»
ریشه‌ی واژه‌ی «توبه» عربی است و در لغت به معنی «بازگشت» و در اصطلاح فقهی به معنی «بازگشت بنده از گناه به سوی خدا و اعطای توفیق توبه به بنده» است. بنابراین صلاحیت تشخیص صحت توبه‌ی بنده از عهده‌ی یک انسان خارج است و ورود این اصطلاح از اساس به قاموس حقوقی و قضایی، اصل «حفظ کرامت انسانی» را نقض کرده و هم‌چنین به قاضی یا حاکم شرع در اسلام فقاهتی، در جایگاه یک انسان معمولی که صرفاً قرار است حسب رعایت حقوق شهروندی، حکمی عادلانه صادر کند، مقام الوهیت می‌دهد که می‌تواند همانند خدا در خصوص نیات و درونیات یک شخص نیز صاحب‌نظر باشد و آن را در نظر نهایی خویش اعمال کند.
چونان‌که در دهه‌ی شصت، احکامی سلیقه‌ای و مطابق میل و نیت‌خوانی حاکم شرع از بیدادگاه‌های انقلاب صادر می‌شد و حیات و ممات و سرنوشت محتوم یک انسان در ید قدرت و اختیار یک فرد عادی قرار می‌گرفت که صلاح و اصلح را نه حسب قانون که طبق خوانش خویش از دین اسلام و فقه شیعه با مرجعیت روح‌الله خمینی تبیین و تعیین می‌کرد.
طبق معیارها و مواد این شیوه‌نامه، «تعیین و تضمین التزام عملی به شعائر و فرایض دینی» از مهم‌ترین شرایط احراز صلاحیت توبه‌ی متهمین ذکر شده است. یعنی طبق آن، حتی اگر شخصی دیندار نباشد و یا قائل به اجرای امور دینی نشود، ناگزیر است برای حفظ حیات خویش –که در دست خدایگان در جایگاه مراجع قضایی است—، تن به ریا و خفت دهد و آن‌چه بفرموده است، اطاعت کند.
تشخیص صحیح فرایض و شعائر دینی هم محل اشکال و سوال است که دقیقاً معیار و سنجه‌ی آن چیست. احتمالاً حد اعلای دینداری و خداپرستی، پینه‌ی بر پیشانی و یقه‌ی بسته و تسبیح در دست و چادر بر کمر است که مبادا خدای دهه‌ی شصت قهرش بگیرد و بر خطاکاران، آتش جهنم بیافروزد.
هر شهروندی که دست‌کم یک بار گذرش به نهادهای امنیتی افتاده باشد، جمله‌ی «النجاه فی‌الصدق» را که با فونتی درشت و خوانا بالای صفحات بازجویی نوشته شده، خیلی خوب به خاطر دارد. صداقتی که با ریاکاری و افترا و تهمت و دروغ‌سازی در روند بازجویی و دادرسی دستگاه قضای جمهوری اسلامی در تضاد و تناقض آشکار است.
کارشناس یا بازجو در لحظه‌لحظه‌ی روند بازجویی به متهم خواهد گفت که اگر «صادق» باشد و «همکاری» کند و نهایتاً از عملکرد خویش «توبه» کرده و پشیمانی خود را ابراز و اظهار کند، به او «کمک» خواهند کرد. متهم امنیتی با چشم‌بند و سری به پایین‌افکنده و نشسته بر روی یک صندلی رو به دیوار باید به گناهانش اعتراف کند و از درگاه خداگونه‌ی ولی مطلقه‌ی فقیه، عذرتقصیر بخواهد که شاید مورد عفو ملوکانه‌ی او قرار گیرد و بازجو در این راه، نه ضابط و پرونده‌ساز و مواجب‌بگیر آزار روحی و روانی و بعضاً جسمی او، که دوست و همراهش خواهد بود، به شرطی که «راست بگوید» و سپس توبه کند.
متهم همواره دروغگو و مجرم است، مگر این‌که «اعتراف» کند و بعد از کرده‌ی خویش ندامت ورزد. در بازجویی‌های نهادهای اطلاعاتی، اخذ «ندامت‌نامه» و هم‌چنین «اعتراف اجباری» که بعضاً از رسانه‌های رسمی نیز منتشر و پخش می‌شود، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ضابط به متهم وعده می‌دهد که اگر ندامت‌نامه بنویسد و یا ندامت‌نامه‌های از پیش آماده‌شده را امضا کند، در حکم سنگینش (بی آن‌که هنوز به روند دادرسی رسیده باشد) تخفیف اعمال می‌شود. این درحالیست که امضای ندامت‌نامه یا توبه‌نامه و یا تن دادن به انواع اعتراف اجباری، تنها به منزله‌ی «پذیرش اتهامات» و در نهایت منتج به سنگین‌تر شدن پرونده‌ی امنیتی خواهد شد.
به تازگی روایتی از مصطفی پورمحمدی در مورد هیأت‌های مرگ و اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ منتشر شده که صراحتاً می‌گوید: «اگر توبه می‌کردند و اثری از پشیمانی در ایشان بود، اعدام نمی‌شدند.» ابراهیم یزدی نیز در خاطرات خود نقل می‌کند که برای برخی متهمان پس از اجرای حکم اعدام، کیفرخواست صادر می‌کردند و بر این نکته تأکید می‌شد که متهم اظهار پشیمانی نکرده بود. اصطلاح «اعدام‌های کیلویی»، که در مورد فجایع دادگاه‌های دهه‌ی ۶۰ به کار می‌رود، بسیار به جاست. به طوری که یکی از نزدیکان آیت‌الله خمینی در خاطراتش می‌گوید که حتی یک‌بار حکم اعدام خود آقای خلخالی را زیر دستش گذاشتیم و امضایش کرد! معیار و میزان این قتل‌های حکومتی هم تنها یک چیز بود: «قرابت با جریانات انقلابی» و اگر از دیدگاه حاکم شرع، متهمان «حقیقتاً» پشیمان بودند و قابل بازگشت به «اسلام انقلابی و مدنظر جمهوری اسلامی» محسوب می‌شدند، زنده می‌ماندند؛ وگرنه به چشم برهم زدنی حکم قتلشان صادر می‌شد. بسیاری از نخبگان و افراد برجسته‌‌ای که به ریاکاری و نفاق و دورویی دادگاه‌های دهه ۶۰ تن ندادند و تاوانش را هم چشیدند، در اثر این بی‌عدالتی و ظلم آشکار سیستماتیک که با هدف حذف و تصفیه‌ی حداکثری مخالفین، مزاحمان و حتی منتقدان نظام مقدس بود، به اعدام، حبس، تبعید و انزوا محکوم شدند. دادگاه‌هایی که به محاکمه‌های یک دقیقه‌ای معروف شدند و هنوز هم در برخی شعبه‌های مراجع قضایی و بازپرسی رواج دارند.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ده‌ها شهروند به اتهامات واهی مجبور به انتشار ندامت‌نامه یا پخش اعتراف تلویزیونی شدند اما تأثیری در روند پرونده‌شان نداشت.
جمهوری اسلامی که ملغمه‌ای از تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی است، سیستم «تواب‌پروری» و «سفله اندوزی» را سال‌هاست سرلوحه‌ی عملکرد خویش قرار داده تا هم‌چنان بتواند تقدیس‌انگاری توامان با ارعاب را نزد مردم تقویت کند.
اخذ توبه‌ی اجباری حتی در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نیز متداول است. معمولاً پس از برگزاری جلسات کمیته، ندامت‌نامه‌ای ازپیش تنظیم‌شده در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد تا از خطای نکرده اظهار پشیمانی کرده و در صدد جبران برآید. اما این توبه هم مثمر ثمر نخواهد بود و تنها با هدف تحقیر دانشجویان انجام می‌شود.
معیار مهم دیگر این شیوه‌نامه‌ی نه ماده‌ای، «همکاری متهم در کشف جرم» است. در روند بازجویی‌های نهادهای امنیتی در قالب برگه‌های متعدد از متهم می‌خواهند در هر صفحه نام و مشخصات یک فرد و هر اطلاعاتی که از او دارد، بنویسد و پایین صفحه را هم امضا کند. تفاوتی هم نمی‌کند که آن شخص چه کسی باشد؛ فقط باید بنویسد تا از این دوزخ ناتمام و رنج بی‌امان بازداشت‌های موقتی که مکرراً با اراده‌ی ضابط تمدید می‌شوند، «رهایی» یابد. اصطلاحاً به این عمل شوم و رایج، «تک‌نویسی» می‌گویند. اخذ تک‌نویسی از متهم هیچ ارزش حقوقی و قانونی ندارد، اما «هرچه برگه‌ها بیش‌تر باشند، احتمال آزادی بیش‌تر خواهد بود.» این جمله‌ای است که بازجوها به کرات به عنوان حربه‌‌ی «مصاحبه» به‌کار می‌برند که اولاً متهم تحت عذاب وجدان و فشار شدید روحی و روانی قرار گیرد، چرا که «همکارانش در ارتکاب جرم» را لو داده و با نهاد امنیتی به قیمت فروختن شرافتش همکاری کرده (درحالی‌که چنین نیست و صرفاً یک بازی از سوی بازجوهای امنیتی است) و ثانیاً خود را در این ورطه‌ی بلا، تنها و یکه می‌بیند و باز هم از لحاظ روحی دچار فروپاشی خواهد شد. بنابراین معیار «همکاری» در این شیوه‌نامه می‌تواند ابزار اعمال فشار بر متهمین برای اخذ اعتراف اجباری تلقی گردد.
در نهایت انتظار می‌رود که حقوق‌دانان و وکلای دغدغه‌مند مجدانه و به فوریت در بررسی و اجرای این ابلاغیه ورود کرده و واکنشی صریح نشان دهند تا جامعه و مجامع بین‌المللی شاهد بی‌اخلاقی و رفتار دون شان بیش از پیش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با متهمان، خاصه در جرایم و پرونده‌های امنیتی نباشند.