نماینده تهران در مجلس با انتقاد از گرانی‌ها و مصوبه اخیر دولت و حذف برخی اقلام اساسی مردم از لیست کالا‌های مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر و حبوبات، گفت: این مصوبه موج جدیدی از گرانی‌ها را در بازار ایجاد کرده و فوراً باید اصلاح شود. از ابتدای سال تاکنون بطور مثال قیمت برخی از کالا‌های اساسی مانند قند و شکر و حبوبات حدودا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است .
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بطور مثال قیمت برخی از کالا‌های اساسی مانند قند و شکر و حبوبات حدودا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است به طوریکه شنیده‌ها حاکی از این است که توزیع قند و شکر اکنون برای مردم با مشکلاتی روبرو شده است که گرانی اقلام مذکور در معیشت مردم تأثیر گذاشته و سئوال این است که چرا این افزایش قیمت‌ها رخ داده و این افزایش قیمت‌ها چه تأثیری روی سایر اقلام دارد؟ دولت در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به استناد به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ که در آن ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای کالای اساسی ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده (نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است) مصوبه‌ای دارد که در آن برخی کالای اساسی مشمول ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی حذف شده است. اگر این مصوبه با مصوبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ دولت مقایسه کنیم (کالا‌های مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده) اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده به عبارتی کالا‌های نام برده دیگر مشمول این ارز نمی‌شوند.
وی ادامه داد: آثار حذف این اقلام از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این است که اولاً قیمت این کالا‌ها در بازار افزایش پیدا کرده و خواهد کرد، ثانیاً این مسئله می‌تواند قیمت سایر کالا‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، برای مثال وقتی تولیدکننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام یا برخی اقلام دیگر، حبوبات و شکر را با افزایش قیمت ۵۰ درصدی خریداری می‌کند، به دولت فشار می‌آورد تا ارز کالا‌های او نیز آزادسازی شود، چرا کشاورز تولیدکننده نباید محصول خود را بدون افزایش قیمت به فروش برساند؟
نماینده تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: گرچه بر اساس قانون بودجه امسال، رقم ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است، ولی دولت نمی‌بایست از همین ابتدای سال لیست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالا‌ها را محدود میکرد چراکه راه‌های دیگری برای جبران این ۲ میلیارد دلار تا انتهای سال وجود دارد. در حال حاضر سه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، درباره صادرات اعمال می‌شود که با همین نرخ‌ها نیز در مورد واردات هم اعمال می‌شود. آنچه که دولت در نظر دارد این است که از کالا‌های مشمول ۲۸۵۰۰ (کالا‌های اساسی) حذف کند و شمول کالا‌های نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد. این سیاست به مفهوم این است که افزایش نرخ ارز از جیب قشر متوسط و ضعیف جامعه به نفع قشر اقل صادرکننده، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز تامین شده و خواهد شد.