آزادی دانشگاه در گرو آزادی ایران/ مهدیه گلرو

ماهنامه خط صلح – تحولات اجتماعی و سیاسی اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد، جنبش دانشجویی را به‌عنوان بازیگری توانمند، در معادلات قدرت معرفی کرد. جنبش دانشجویی در دوران اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به‌عنوان نیروی پیشتاز شناخته می‌شد. فعالیت‌های جنبش، با تمرکز بر گفتمان توسعه‌ی سیاسی و اصلاحات و طرح مطالبات مدنی، از جمله کمک به استقرار و توسعه‌ جامعه مدنی، انجام می‌شد. در این دوره، جنبش دانشجویی به‌طور مداوم خواسته‌های گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و نهادهای مدنی را بازتاب می‌داد. شعارها و مطالبات این‌جنبش، شامل آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات بود. پیشتازی جنبش دانشجویی در عرصه‌ی عمومی دانشگاه که بعد از انقلاب فرهنگی به حیاط خلوت جمهوری اسلامی تبدیل شده بود آن‌را به دشمنی برای حکومت تبدیل کرد؛ دشمنی که تاوانی سنگین برای دانشگاه و آینده‌ی ایران به‌همراه داشت و موجب شد که حاکمیت برای سرکوب آن، از هیچ تلاشی دریغ نکند.

با افول جریان اصلاحات (۱۳۸۴) به‌ویژه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) جنبش دانشجویی با شیوه‌های جدید سرکوب مواجه شد. این اقدامات عمدتاً با سرکوب تشکیلات و تشکل‌های دانشجویی آغاز گردید. انجمن‌های اسلامی، علمی و فرهنگی و شوراهای صنفی تعطیل شدند و اعضای آن‌ها با احکام اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند. به‌طور هم‌زمان، نهادهای حاکم، با صدور مجوز برای تشکیلات دانشجویی جدید و هم‌سو با قدرت، تلاش کردند که «گروه‌های موازی» با جنبش دانشجویی را تاسیس کنند. هدف اصلی این سیاست، حذف تدریجی ماهیت جنبش دانشجویی و ساخت هویتی جدید برای آن بود.

ستاره‌دار، اسم رمز محرومیت از تحصیل

«دانشجویان ستاره‌دار» عنوانی است که بعد از دولت خاتمی به دانشجویان محروم از تحصیل داده شد. این‌عنوان به درج علامت ستاره در کنار اسم برخی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی اشاره داشت. هنگامی‌که تعدادی از دانشجویان داوطلب کنکور کارشناسی‌ارشد، با دیدن ستاره‌هایی در کنار نام خود در کارنامه‌ی کنکور، متوجه وضعیت خاص خود برای محدودیت و محرومیت از تحصیل شدند، برای برداشتن این ستاره و رفع مشکل، باید استعلامی که از نهادهای امنیتی انجام می‌شد، به‌دست می‌آوردند و دانشجویی که سابقه‌ی فعالیت سیاسی داشت، با استعلام منفی مواجه می‌شد.

موضوع محرومیت از تحصیل، طی سال‌های بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه، به روالی معمول تبدیل شد و در تمامی دولت‌ها، براساس مصوبه‌ی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ ادامه یافت. این موضوع هرچند وقت یک‌بار، به‌ویژه در فصل انتخابات، مطرح و برجسته می‌شد. مسئله‌ی آزادی‌های آکادمیک، یک بحران ریشه‌دار و قدیمی در جمهوری اسلامی است و همزمان با مناظره‌های انتخاباتی، نظیر تورم، روابط خارجی و تحریم، یکی از موضوعات داغ، در دعوای زرگری کاندیداهای ریاست جمهوری به‌حساب می‌آید.

بحث علنی و عمومی درباره‌ی دانشجویان محروم از تحصیل، با نام «ستاره‌دار» برای اولین بار در دوره‌ی انتخابات سال ۱۳۸۸ مطرح شد. زمانی که موسوی گفت: «ما چه کار داریم می‌کنیم؟ چه بلایی سر دانشگاه‌هایمان آورده‌ایم که بنده هرجا می‌روم اعتراض است. این دانشجو را ستاره‌دار کردیم، آن‌را دستگیر کردیم، آن یکی را دستگیر کردیم و از دانشگاه بیرون کردیم.» احمدی‌نژاد در پاسخ، به تاریخ محرومیت از تحصیل اشاره کرد، هرچند تاریخ را از سال ۱۳۸۰ اعلام نمود و بی‌توجه به اخراج فله‌ای دانشجویان در دهه‌ی ۶۰  و زمان انقلاب فرهنگی، تنها دولت خاتمی را مقصر دانست و گفت: «آقای موسوی، بعضی وقت‌ها دلم می‌سوزد که اطلاعاتی را مطرح می‌کنید که می‌دانم از روی بی‌اطلاعی است. دانشجویان ستاره‌دار از کجا درآمد که آقای موسوی امروز می‌کوبد در کله‌ی این دولت. موضوع ستاره‌دار در زمان آقای معین درست شد و در همان سال اول این دولت، منتفی شد».

نتیجه‌ی این مناظره، عمومی شدن بحث حق تحصیل در جامعه بود. جامعه و افکار عمومی که تا پیش از این هیچ چیزی درباره‌ی محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان و اخراج آن‌ها نمی‌دانست، به یک‌باره نسبت به این‌موضوع حساس شد و بحث حق تحصیل به یکی از موضوعات مهم انتخاباتی تبدیل شد. هم‌زمان، دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار که در سال ۱۳۸۶ «شورای دفاع از حق تحصیل» را تشکیل داده بودند، در مقابل ستاد مرکزی احمدی‌نژاد تجمعاتی برگزار کردند تا به دروغ او درباره‌ی مسئله‌ی دانشگاه اعتراض کنند.

در پاسخ به ادعای احمدی‌نژاد، مصطفی معین وزیر دولت خاتمی که متهم به شروع روند ستاره‌دار شدن دانشجویان بود، در نامه‌ای سرگشاده عنوان کرد: «بر اساس روال معمول در اعلام نتایج آزمون کارشناسی‌ارشد توسط سازمان سنجش، پرونده‌ی تعداد معدودی از پذیرفته‌شدگان آزمون (در حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر) به‌دلایل نقص مدارک آموزشی یا شبهه‌ی مسائل اخلاقی و انضباطی، مورد بررسی مجدد قرار می‌گرفت که عمدتاً نیز، پس از رفع نقایص، اشکالات فوق برطرف می‌گردید».

در این میان، باید به مصوبه‌ای در سال ۱۳۷۷ و در زمان اصلاحات نیز اشاره کرد. مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس‌جمهور وقت به‌تصویب رسید که بر اساس آن، اگر علیه دانشجویی در هر کمیته‌ی انضباطی حکمی صادر شود، هیچ مرجع دیگری حتی دیوان عدالت اداری که تنها مرجع تظلم‌خواهی در این زمینه است حق ورود به این پرونده را ندارد.

بیش از هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۸۵ با عبارت نقص مدرک مواجه و دچار مشکل در ادامه‌ی تحصیل شدند. در سال ۱۳۸۵، دانشجویان ستاره‌دار به سه گروه تقسیم می‌شدند: دانشجویان یک ستاره، افرادی بودند که نقص پرونده داشتند. دانشجویان دو ستاره، افرادی بودند که در کنار نقص پرونده به آن‌ها تذکر داده شده بود و سه ستاره‌ها، دانشجویانی بودند که فعالیت سیاسی می‌کردند و از تحصیل محروم می‌شدند.

علی‌رغم پیگیری‌های متعدد و مراجعه به مراجع ذی‌صلاح و عدم حصول نتیجه، دامنه‌ی اعتراضات دانشجویی گسترش و ادامه یافت. نقص مدارک، اسم رمز محرومیت از تحصیل برای داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد شد، اسم رمزی که با ظاهرشدن در کنار نام دانشجو در سایت سازمان سنجش، نشان می‌داد که نهادهای امنیتی چراغ سبز برای ورود او به دانشگاه نداده‌اند.

پس از جنبش سبز و افزایش بی‌سابقه‌ی سرکوب دانشگاه‌ها و دانشجویان محروم از تحصیل، فیلم «عصبانی نیستم» با محوریت دانشجویان ستاره‌دار ساخته شد. «تو دانشگاه نمی‌گم شاگرد اول بودم، اما نمره‌هام همیشه خوب بود، دیگه برام مهم نیست، اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاهه. ستاره، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد». این دیالوگ فیلم «عصبانی نیستم»، ساخته‌ی رضا درمیشیان که به یکی از مهم‌ترین مصائب دانشگاه پرداخته بود، رنج دانشجویان محروم از تحصیل را، از یک رنج فانتزی و بی‌اهمیت، به تصویری از زندگی برباد رفته‌ی دانشجویان اخراجی تبدیل کرد.

دولت‌ها و سیاست‌گذاری در دانشگاه

در همه‌ی این مجادله‌ها، چیزی که نباید فراموش شود، این است که استعلام از وضعیت دانشجویان، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ربطی به دولت‌ها ندارد؛ چرا که از ابتدای استقرار انقلاب اسلامی، در همه‌ی دوره‌ها، استعلام برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی وجود داشت. این استعلام از نهادهای اطلاعاتی، کمیته‌ی انضباطی دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی انجام می‌شود و افزایش یا کاهش تعداد محرومین از تحصیل، به سلیقه و رویکرد این سه نهاد بستگی دارد.

با افزایش فعالیت‌های اطلاعات سپاه و تداخل با وظایف وزارت اطلاعات، این استعلام شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. به‌جز این نهادها، تنها کمیته‌ی انضباطی که بخشی از ساختار دانشگاه و در نتیجه، بخشی از وزارت علوم است، به رویکرد دولت بستگی دارد. در دوره‌ی احمدی‌نژاد و بعدتر، دوره‌ی رئیسی، نگاه دانشگاه با نهادهای امنیتی هم‌سویی بیش‌تری داشت، اما در نهایت نهادهای امنیتی تصمیم‌گیر نهایی هستند.

حق تحصیل در دوره‌ی روحانی

در سال ۱۳۹۲، «دانشجوی ستاره‌دار» یکی از مسائل بحث بین سعید جلیلی و محمدرضا عارف بود. جلیلی به عارف گفت: «دانشجوی ستاره‌دار از کی مطرح شد؟ وزیر اسبق علوم، آقای توفیقی گفتند این مال زمان ما بود. آقای معین در دوره‌ی وزارت، نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد که با ۵۰ دانشجویی که جلوی وزارت علوم رفته‌اند و اعتراضی کرده‌اند، برخورد امنیتی، قضایی، اطلاعاتی، سیاسی و حقوقی شود». بعد از انتخابی که به ریاست جمهوری روحانی ختم شد، با حکم سرپرستی توفیقی، اعلام شد که این حکم به‌دلیل توانایی او برای رفع مشکل ستاره‌دارها صادر شده است. توفیقی و بعدتر فرجی دانا، تلاش‌هایی برای حل این مشکل داشتند که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به دلیل تسلط نهادهای امنیتی بر فضای دانشگاه، به‌جز تعداد معدودی از دانشجویان، درباره‌ی سایرین اقدامی صورت نگرفت و حتی فرجی دانا تحت فشار مجلس و نهادهای امنیتی، از وزارت علوم کنار گذاشته شد.

این موضوع حتی در دولت دوم روحانی نیز ادامه یافت. در آذرماه سال ۱۳۹۶، محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم از جلسه‌ی فراکسیون امید، با منصور غلامی وزیر وقت علوم خبر داد و تایید کرد که تعداد ستاره‌دارهای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰۰ نفر است. هرچند می‌دانیم این عدد مشتی از خروار است و بسیاری از دانشجویان به‌دلیل نداشتن انگیزه و امید برای حل مشکل، حتی این مسئله را به‌صورت عمومی مطرح نمی‌کنند.

حق تحصیل در دوره‌ی رئیسی

دوران رئیسی، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های دانشگاه است، چنان‌که حتی دوره‌ی احمدی‌نژاد را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. در روزهای اول آغاز به‌کار دولت رئیسی، لایحه‌ی برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی، موسوم به ممنوعیت ستاره‌دار کردن دانشجویان، از مجلس پس گرفته شد. این لایحه که در دولت روحانی به تصویب هیات وزیران رسیده بود، به این شرح است: «حق بر آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. افراد دارای سابقه‌ی محکومیت کیفری قطعی در جرایم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزش عالی دولتی محروم می‌باشند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند».

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در شهریور ۱۴۰۱، در مصاحبه‌ای گفت: «در همه جای دنیا مقرراتی برای تحصیل وجود دارد، اما بحث ستاره‌دار کردن دانشجویان انحرافی است».

تیغ تیز سرکوب در دانشگاه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت یافت. چنان‌که آبان ۱۴۰۱ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران اعلام کرد: «بر اساس دستور جدید شورای امنیت ملی، علاوه بر رئیس دانشگاه، کمیته انضباطی می‌تواند درباره ممنوع‌الورودی دانشجویان تصمیم بگیرد».

حق تحصیل در دولت پزشکیان

در مناظرات انتخابات اخیر، بحث اخراج اساتید و دانشجویان یکی از محل‌های مناقشه بین دو کاندیدای اصلی بود. پس از پیروزی در انتخابات، پزشکیان قول بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاه را داد و در طی روزهای گذشته، نامه‌هایی به وزارت علوم و وزارت بهداشت و آموزش عالی ارسال شده است که احکام دانشجویان تعلیق شود.

اما حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم دولت پزشکیان، درباره‌ی شکایت‌های واصله از سمت دانشجویان می‌گوید: «آمار مشخصی نداریم، اما شکایاتی به‌دست ما رسیده است، هرچند صرف وصول شکایت به این معنا نیست که ادعا هم درست است. باید بررسی شود». او هم‌چنین تاکید می‌کند: «برحسب مطالبه‌ای که تاکنون صورت گرفته، رئیس‌جمهور و معاون اول فرصتی برای تجدیدنظر در آرای صادره ایجاد کردند. مفهوم دستور رئیس‌جمهور این نیست که هرچه اتفاق افتاده، غلط بوده است». این جملات چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و مجدداً یادآوری می‌کند که مسئله «دانشجویان ستاره‌دار» تنها یک مسئله‌ی آموزشی و مربوط به وزارت علوم و آموزش پزشکی نیست، بلکه زیر نظر نهادهای امنیتی قابل حل و فصل است.

سخن آخر این‌که، سرنوشت آزادی‌های آکادمیک، به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی گره خورده است و تا روزی که ایران رنگ دموکراسی عرفی و آزادی سیاسی را نبیند، حل مسئله‌ی دانشگاه، غیر ممکن به‌نظر می‌رسد.