ماهنامه خط صلح – تشکل‌های صنفی معلمان ایران، بعد از انقلاب، از اواخر دهه‌ی هفتاد اعلام موجودیت کردند. پنج تشکل مستقل و غیردولتی با نام «کانون صنفی معلمان» در پنج استان، به‌عنوان پیشگامان پیگیری حقوق معلمان و دانش‌آموزان پا به عرصه‌ی مطالبه‌گری صنفی نهادند. از ابتدای دهه‌ی هشتاد، تعداد بیش‌تری از معلمان درصدد راه‌اندازی تشکل‌های صنفی برآمدند، تا جایی‌که تعداد نهادهای صنفی معلمان به چهل‌ویک تشکل رسید.
طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت». بر همین‌اساس تشکل‌های مذکور، بعد از اخذ مجوز تأسیس از وزارت کشور، مجمع عمومی برگزار کردند و هیأت مدیره‌های منتخب، پروانه‌ی فعالیت دریافت نمودند. پس از پایان دوره‌ی قانونی هیأت‌مدیره‌های کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، درخواست این‌تشکل‌ها برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره‌های جدید، به‌وزارت کشور (ماده‌ی ۱۰ احزاب) تقدیم شد. وزارت کشور، به‌برخی از آن‌ها اجازه‌ی برگزاری نداد و آن‌هایی هم که مجوز برگزاری داشتند، انتخاباتشان مورد تأیید نماینده‌ی دولت قرار نگرفت. این اتفاق بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رخ داد.
به این‌ترتیب، همه‌ی تشکل‌ها از دید حاکمیت، غیرقانونی تلقی شدند و زمینه‌های برخوردهای قهری با آنان فراهم گردید. لازم به ذکر است که مجوز هیچ‌کدام از این تشکل‌ها باطل نشده بود. روند ابطال مجوز یک حزب یا یک نهاد صنفی، طبق قوانین موجود، بایست از اخطار شفاهی، اخطار کتبی و درنهایت طبق رای دادگاه انجام بپذیرد، این تشریفات برای این نهادها انجام نشد، اما تشکیلات امنیتی در اقدامی غیرقانونی، فعالیت آن‌ها را غیرموجه و غیرقانونی اعلام کرد. این‌گونه بود که اولین برخوردهای شدید، در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد. در این‌سال برخی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌های امنیتی تشکیل شد. مشابه این اتفاق در انجمن صنفی کردستان/سقز نیز رخ داد. با تشکیل دولت محمود احمدی‌نژاد، برخوردهای امنیتی با معلمان بالا گرفت تا جایی که در اوایل سال ۱۳۸۶ در یک‌روز ۳۹ نفر از معلمان همدان بازداشت شدند. در شهرهای دیگر هم، این برخوردها اتفاق افتاد، یزد، گیلان، کرمانشاه، تبریز، اصفهان، مشهد و غیره.
چرا دولت‌ها از تشکل‌های صنفی گریزانند؟
سوال این‌جاست که چرا این برخوردها اتفاق افتاد و اصلاً چرا دولت‌ها اصل صریح قانون اساسی (اصل ۲۶) را نادیده گرفتند. مگر غیر از این است که نهادهای صنفی، تجسم واقعی رفتار جمعی و یکی از ارکان جامعه‌ی مردم سالار است؟ این سوال پاسخ روشنی دارد: این تصمیم در اتاق‌های فکر نهادهای امنیتی و طبق توصیه‌ی آن‌ها اتخاذ شده بود؛ طبق تشخیص آن‌ها، کانون‌های صنفی باید برچیده می‌شدند. تشکل‌های مستقلی که نهادهای امنیتی نمی‌توانستند به آن‌ها نفوذ کنند و یا خط مشی حرکت آن‌ها را ترسیم نمایند، باعث رعب و وحشت آن‌ها شده بود. در حکومت‌های دیکتاتوری یک‌اصل نانوشته –اما بسیار مشخص— وجود دارد: «اگر یک نفر، مخالف حاکمیت بود، مهم نیست، اما اگر آن‌ها دو نفر شدند، باید زیر نظر گرفته شوند، وقتی سه‌نفر شدند، باید آن جمع را منحل کرد». واقعیت این بود که این تشکل‌ها بر اساس احساس نیاز طبقه‌ی روشنفکر معلمان و در قالب‌های اجتماعی و فرهنگی و بدون وابستگی به حاکمیت شکل گرفته بود. احساس خطر برای حاکمیت از آن‌جا جدی شد که به این درک رسید که معلمان، در اقصا نقاط کشور پراکنده‌اند. حتی در دورافتاده‌ترین مناطق مرزی نیز، دستکم یک‌معلم وجود دارد. اگر این‌تعداد معلم و با این‌پراکندگی جغرافیایی متشکل شوند، بدون شک، پایه‌های نظام دیکتاتوری متزلزل می‌شود.
خواسته‌های تشکل‌های صنفی معلمان چه بود؟
با مرور بیانیه‌های تشکل‌های صنفی مشخص می‌شود که خواسته‌های آن‌ها در سه‌بخش قابل تقسیم‌بندی است:
الف) اصل آموزش
- مخالفت با کالایی‌شدن آموزش؛
- حذف خصوصی‌سازی؛
- تخصیص بودجه‌ی درخور و مناسب؛
- در اولویت قراردادن آموزش برای رشد فرهنگ اجتماعی؛
- ایمن‌سازی فضاهای آموزشی؛
- حذف مدارس کپری و کانکسی؛
- برقراری عدالت آموزشی و حذف تبعیض جنسی و جنسیتی و برچیده‌شدن نگاه مردسالارانه از آموزش؛
- حذف نگاه ایدئولوژیکی در تدوین کتاب‌های درسی؛
- حذف مافیای هزاردستِ کنکور؛
- رفع معضل کمبود معلم؛
- توجه به آموزش مدرن؛ و
- غیره.
ب) دانش‌آموزان
- اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی و برقراری آموزش رایگان، برابر و عادلانه برای تمامی دانش‌آموزان ایران؛
- حذف سهمیه‌ی کنکور و رفع تبعیض در ورود به‌دانشگاه؛
- بازگردان نزدیک به یک‌میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه؛
- برچیدن مدارس خاص؛
- بالا بردن کیفیت آموزشی؛
- توجه به نیازهای نسل جوان؛ و
- غیره.
ج) معلمان
- پرداخت دستمزد متناسب با نرخ تورم برای شاغلان و بازنشستگان؛
- اجرای اصل هم‌سان‌سازی برای بازنشستگان، تخصیص بیمه‌ی کارآمد برای بازنشستگان و شاغلان؛
- اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص آزادی فعالیت انجمن‌های صنفی، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی درخصوص برگزاری تجمعات اعتراضی؛
- تبدیل وضعیت نیروهای آزاد و جلوگیری از استثمار آن‌ها توسط مؤسسان مدارس غیردولتی؛
- تبدیل وضعیت کارنامه‌سبزها؛ و
- آزادی معلمان زندانی که برای تحقق این‌خواسته‌ها به ناحق زندانی شده‌اند.
تقریباْ به هیچ‌کدام از خواسته‌های منطقی فوق، از طرف حاکمیت پاسخ مثبت داده نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا امروز، وضعیت آموزش کشور هرساله با افت شدید روبه‌رو بوده است. بی‌توجهی حاکمیت نسبت به اعتراضات و انتقادهای نهادهای صنفی قابل درک نیست، گویی این‌تصور را دارند که توجه به خواسته‌ها و رفع کمبودها، باعث از دست رفتن اقتدار حاکمیت می‌شود. برهمین اساس طی سال‌های گذشته، منتقدان را با چوب اتهامات امنیتی نواخته‌اند تا صدای معترضان را خاموش کنند.
شیوه‌ی برخورد دولت‌ها با خواسته‌های صنفی
برخورد با معلمان عدالت‌خواهی که خواسته‌های آن‌ها حول محور «معلم-دانش‌آموز-مدرسه» و در چهارچوب قانون اساسی می‌گشت، در سال ۱۳۸۳ و دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی شروع شد. در دوران حاکمیت دولت محمود احمدی‌نژاد، برخوردها سیستماتیک‌تر و با قدرت بیش‌تر ادامه‌یافت و ده‌ها معلم بازداشت یا تبعید شدند. در همین دوران بود که رسول بداقی زندانی شد، فرزاد کمانگر اعدام و عبدالرضا قنبری نیز به‌اعدام محکوم‌شد (که خوشبختانه این حکم برای قنبری اجرا نشد و این معلم بعد از هشت سال آزاد گردید). با آمدن حسن روحانی، علی‌رغم وعده‌هایی که کتابچه‌ی دولت تدبیر و امید، برای آزادی فعالیت نهادهای صنفی و مدنی داده بود، برخورد با معلمان با شدت و حدت بیش‌تر ادامه یافت، تا جایی‌که بیش از ۱۰۰ سال زندان برای معلمان معترض صادر شد. با این‌حال تشکل‌های صنفی عقب ننشستند، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ تجمع صنفی در بیش از ۲۰۰ شهر برگزار گردید.
سال ۱۴۰۰ به نقطه‌ی‌عطفی در فعالیت صنفی معلمان و زنگ خطر عظیمی برای نهادهای امنیتی تبدیل شد. حال حاکمیت درصدد یک‌دست کردن نظام برآمده و شخصی را که در قتل‌های دهه‌ی شصت، جزو کمیته‌ی مرگ بود، به صندلی ریاست جمهوری نشانده بود. نهادهای امنیتی که متوجه جایگاه اجتماعی نهادهای صنفی معلمان شده بودند، اکنون می‌بایست زمینه‌های برخورد با آن‌ها را در اذهان عمومی آماده می‌کردند. دست‌اندرکاران سپاه، در بولتن‌های داخلی این‌کار را آغاز کردند و بنگاه بانگ و رنگ صداوسیما، زمینه‌چینی‌های لازم را انجام داد. در سال ۱۴۰۱ تشکل‌های صنفی فرهنگیان، طبق سنت هرساله، به‌مناسبت روز معلم، اعلام تجمع نمودند. اما آن‌سال با سال‌های پیش، تفاوت داشت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (نهاد صنفی متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان) روز ۱۱ اردیبهشت، مصادف با یکم می (روز جهانی کارگر) را برای تجمع اعلام نمود. نهادهای امنیتی این مسئله را برنتافتند، چرا که این‌اتفاق می‌توانست زمینه‌های پیوند معلمان و کارگران را فراهم آورد. بر همین‌اساس بازوهای قهریه‌ی رژیم، از چندطرف به‌معلمان معترض هجوم آورند. از یک‌طرف عمال سرکوب در حراست‌ها و هیأت‌های تخلفات اداری، معلمان معترض را به انفصال، تبعید و اخراج محکوم نمودند، به‌گونه‌ای که در اکثر استان‌ها (به‌ویژه استان‌های کردستان و گیلان) تعداد زیادی از معلمان انفصال گرفتند، تبعید شدند و یا با وجود سوابق بالای بیست‌سال اخراج گردیدند، از طرف دیگر قوه‌ی قضاییه، به‌صورت همزمان، برای معلمان معترض پرونده‌ی امنیتی گشود، آن‌ها را به‌دادگاه کشید و برخی از آن‌ها را زندانی نمود.
خط قرمز حاکمیت تمامیت‌خواه، پیوستن «خرده جنبش‌ها» است. اگر معلمان، کارگران، پرستاران، رانندگان، دستفروشان و سایر طبقات فرودست با هم پیوند بخورند، قدرتی فراتر از قدرت دیکتاتور ایجاد خواهد شد، قدرتی که نه‌تنها به‌حقوق خود دست پیدا می‌کند، بلکه این‌توانایی را دارد که با جمع‌کردن تمامی فرودستان زیر یک چتر، حقوق تمامی مردم ایران را استیفا نماید.
بر همین‌اساس، نهادهای امنیتی دست به ترفندی قدیمی و نخ‌نما زدند و شروع به سناریوسازی کردند؛ همان کاری که در دهه‌ی هفتاد بعد از قتل‌های زنجیره‌ای در برنامه‌ی تلویزیونی «هویت» انجام داده‌ب ودند. سناریوسازی‌های امنیتی آغاز شد. ابتدا در اواخر سال ۱۴۰۰ توسط صداوسیمای مرکز قزوین و در وهله‌ی بعد، در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ در صداوسیمای ملی (بخوانید حاکمیتی)؛ با این‌تصور که می‌توانند با دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای ذهنیت عموم مردم ایران را برای برخورد با معلمان همراه نمایند. این‌بار، از فرصتی که پیش‌آمد (به‌زعم خودشان) بهترین استفاده را بردند. دو معلم و عضو سندیکای کارگری فرانسه—با نام «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» که برای گذراندن تعطیلات و به‌صورت قانونی و با ویزای توریستی به‌ایران آمده‌بودند— را متهم به دیدار با جمعی از معلمان و کارگران کردند و همین را دستاویزی قرار دادند تا در یک برنامه‌ی تلویزیونی بسیار ناشیانه، به‌دروغ، دو معلم فرانسوی را جاسوس معرفی کنند. هم‌چنین، معلمان و کارگران را به همکاری با آنان متهم و همگی را بازداشت نمودند. متأسفانه دوم معلم فرانسوی، تا زمان نگارش این‌متن در زندان اوین هستند. نکته‌ی قابل توجه این‌است که در هیچ‌کدام از احکام قضایی صادره برای معلمان و کارگران، این دیدار، مصداق جرم تلقی نشده و همین موضوع برائت این دو شهروند فرانسوی را نیز اثبات می‌نماید.
اکنون نوبت به ابراهیم رئیسی رسیده بود تا برخورد با کنشگران صنفی را به حداعلای خود برساند. در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ معلم در سراسر کشور بازداشت شدند و برای آن‌ها پرونده‌های امنیتی تشکیل شد. حال، اعتراضات مردم ایران از شهریور ۱۴۰۱ بعد از کشته‌شدن «مهسا امینی» آغاز شده و اعتراضات مردمی به شدیدترین و وحشیانه‌ترین شکل درحال سرکوب بود، تعداد بسیار از فرزندان ایران کشته، زخمی، بازداشت و زندانی شدند. تعدادی نیز با اتهامات واهی به «دارِ» بی‌تدبیری رژیم آویخته شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، همراه با ۱۹ تشکل صنفی و مدنی در بیانیه‌ای با عنوان «منشور مطالبات حداقلی» از ابتدای خیزش مهسا، حمایت خود را از این اعتراضات اعلام نمود، تعداد بسیاری از معلمان بازداشت و تعداد زیادی اخراج شدند. واقعیت این است که ماشین سرکوب، از ابتدای تشکیل نهادهای صنفی و مدنی، برخورد قهری را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده بود. تصمیم‌گیری‌ها برای چگونگی برخورد، نه در دولت که در بخشی فراتر از دولت انجام می‌شد. این، حاکمیت دیکتاتور بود که هرگونه تشکل‌گرایی و تشکل‌سازی را بزرگ‌ترین دشمن خود قلمداد می‌کرد.
مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام گردید. جمهوری اسلامی، بار دیگر برای حفظ بقا و کسب وجهه بین‌المللی، با توسل به دوقطبی سازی مضحک اصلاح‌طلب-اصول‌گرا، دست التماس به‌سوی مردم دراز کرد. اما علی‌رغم شوی تلویزیونی مناظرات، این شعبده‌بازی نتوانست کارکرد پیشین را به اربابان قدرت تقدیم نماید. مردم ایران نتوانستند روی خون جوانان پا گذاشته و «پای‌مردی دیو» را انتخاب نمایند. مردم «بیدار» به‌صندوق انتخابات «نه» گفتند و به‌صاحبان زور و زر فهماندند که دیگر فریب نمی‌خورند. شورای هماهنگی، همراه با مردم، در اعلام موضعی صریح، بیان کرد: «برخورد قهری با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران در خیزش‌های اخیر، عدم ارائه‌ی برنامه‌ی کارآمد از سوی نامزدهای انتخابات و غیره باعث‌شده که مردم ایران رغبتی به‌حضور در انتخابات نمایشی نداشته باشند. مطالبات واقعی مردم و معلمان که طی سال‌های گذشته در کف خیابان طنین‌انداز شده از زبان هیچ‌کدام از نامزدها مطرح نشد… با این‌تفاسیر و در این‌ساختار، [شرکت در] انتخابات برای شورای هماهنگی موضوعیتی ندارد و ما مطالبات جامعه‌ی آموزشی کشور را از طریق تشکل‌یابی مستقل و تقویت نهادهای مردمی، دنبال خواهیم کرد…» این‌شورا درتصمیمی هوشمندانه، رسماً اعلام نمود که نه از انتخابات حمایت خواهد کرد و نه از هیچ‌کدام از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار بهبود وضعیت آموزش کشور را خواهد داشت.
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ایجاد تغییر و اصلاح در یک «ساختار معیوب» امری محال است. این تغییر زمانی به‌طور قطع محال خواهد بود که مدیران نالایق، عموماً دروغگو، با نگاهی غیر علمی و با توسل به «دعا نویسان» دولتی، دست‌اندرکار رتق و فتق امور باشند، عملکرد جمهوری اسلامی نشان‌داده که مدیریت‌های اجرایی از طریق «روابط» سیاسی و عشیره‌ای که مخرب پایه‌های اجتماعی است، تقسیم و توزیع می‌شوند، نه بر اساس ضوابط علمی و تخصصی. شکی نیست که ایجاد تغییر بنیادی تنها به‌دست مدیران سخت‌کوش، دلسوز، کاردان و در یک کلام «مدیران حداکثری» که منافع جمعی را به‌منافع شخصی و قبیله‌ای ترجیح می‌دهند، ممکن خواهد بود. در جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار تا امروز «مدیریت عشیره‌ای» سرلوحه‌ی کار تصمیم‌گیران بوده است. در سیستم اداری جمهوری اسلامی، سخت‌کوشی، تخصص، کاردانی و درایت، ملاک قابل قبولی برای انتخاب شدن نیست، در این ساختار، شخص منتخب باید ضمن سرسپردگی ایدئولوژیکی، وفاداری خود را به پیشوا ابراز نماید.
نگاهی اجمالی به‌وعده‌های انتخاباتی از ابتدای انقلاب تا امروز، این‌واقعیت تلخ را روشن می‌کند که وعدهای نامزدهای ریاست جمهوری در هیچ دوره‌ای فراتر از رفع «نیازهای اولیه» از قبیل تأمین مسکن، ایجاد شغل، بهبود معیشت و مسائلی ازین دست، که خود باعث آن بودند، فراتر نرفته و نکته‌ی غم‌انگیز این‌که این‌وعده‌های حداقلی هم، هیچ‌گاه عملی نشده است. مردم ایران (به‌استثنای حلقه‌ی کم‌تعداد وابسته به حاکمیت) هر روز فقیرتر، سفره‌ها هر سال کوچک‌تر، وضعیت آموزش، بهداشت، تولید و غیره همه‌ساله نابودتر شده است. رشد سرسام‌آور نرخ تورم، کمبود آب، برق، حامل‌های انرژی، نابسامانی محیط زیست، ناامنی جاده‌ها و غیره همگی حکایت از آن دارد که نه قدرت و نه اراده‌ای برای تغییر در نظام تمامیت‌خواه موجود باقی مانده است. حاکمیت به این‌نتیجه رسیده که با سیاست «النصر بالرعب» و حفظ وضعیت موجود، می‌تواند کشور را اداره کند. درمقابل، مردم ایران به این «آگاهی» رسیده‌اند که از قوانین موجود و مجریان آن، توقع اجرا و رعایت حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشتن، امری محال و ناممکن است. این‌بار، مبارازت مردم ایران برای کسب حقوق خود، با تمامی مبارزات پیشین یک‌تفاوت عمده دارد: این‌مردم می‌کوشند تا استبداد را از نفس بیاندازند، درعین حال مراقبند تا یک استبداد تازه‌نفس‌تر، جایگزین استبداد پیر، نشود.
عملکرد معلمان، در انجمن‌ها و کانون‌های صنفی، طی سالیان گذشته، نشان‌داده که تغییر دولت‌ها، تأثیری در عملکرد آن‌ها نداشته است. این‌تشکل‌ها، بدون توجه به جایگاه حزبی یا ایدئولوژیکی دولت‌ها، با حفظ اصالت صنفی و بدون وابستگی به جناح‌های قدرت، خواسته‌های معلمان و دانش‌آموزان را پیگیری کرده و در این‌راه هزینه‌های زیادی متقبل شده‌اند.