ماهنامه خط صلح – از موقعی که فرد در وضعیت زندانی و محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد، شخصاً قادر نخواهد بود بسیاری از نیازهای اساسی خویش منجمله امکانات و شرایط لازم را جهت امور بهداشتی و درمانی تأمین کند. این وظیفه‌ی دولت و اداره‌ی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود که زمینه و اسباب و بسترهای لازم را در جهت دسترسی فرد بازداشتی به خدمات بهداشتی و درمانی در کنار سایر امکانات مورد نیاز را فراهم و در دسترس شخص محبوس قرار دهند. در این میان، زنان در حبس با توجه به شرایط و نیازهای متفاوت از مردان توجهی ویژه و امکانات بیش‌تر را لازم دارند.

حق بر سلامت از بنیادی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید که در اسناد بین‌المللی و هم‌چنین قوانین داخلی جمهوری اسلامی به آن اشاره و تأکید شده است. رعایت شأن و کرامت انسانی و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان که به هر علت از آزادی خویش محروم شده، در ماده‌ی ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. وظیفه‌ی دولت بر تأمین و رعایت و حمایت از این حق انسانی است. با این همه، آن‌چه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، بر اساس اخبار و شواهد غیر قابل انکار، زیر پا گذاشتن این حق اساسی در مورد زندانیان است. این در حالیست که حاکمیت‌ها نمی‌توانند علاوه بر محدود کردن آزادی در مورد زندانیان، سایر تنبیهات را نیز اعمال کنند؛ آن‌چه سلب می‌شود فقط حق آزادی است و سایر حقوق انسانی می‌بایست تضمین و رعایت شوند.

نگاه امنیتی حاکم در جمهوری اسلامی در ابواب مختلف سبب می‌شود که بسیاری از اصول حقوق بشری نادیده گرفته شده و به باد فراموشی سپرده شود. ظرفیت رسمی زندان‌های ایران چیزی در حدود هشتاد و پنج هزار نفر است ولی در عمل تراکم زندانیان در بهترین حالت ممکن حداقل سه برابر ظرفیت مجاز است که در کنار سایر موارد، تأمین شرایط بهداشتی را غیر مقدور می‌کند. هم‌چنین، بنا به آمار اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۴ تا ۵ درصد از آمار کل زندانیان به زندانیان زن اختصاص دارد. این آمار باعث می‌شود عملاً وضعیت زندانیان زن چندان محل توجه واقع نشود. این در حالیست که زندانیان زن با توجه به نیازهای خاص، توجه خاصی را می‌طلبند. در ماده‌ی ۱۵۸ از آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه‌ی قضاییه، هر چند به ظاهر تدوین‌کنندگان این مقررات به این نیازها واقف هستند و خود را متعهد به تأمین آن‌ها می‌دانند ولی در عمل ما شاهد وضعیت اسفبار زندانیان –علی‌الخصوص زندانیان زن— هستیم. عدم تأمین امکانات بهداشتی، عدم اجازه‌ی استفاده از خدمات پزشکی و درمانی در زندان‌های مختلف مشهود است.

در مثال‌های عینی با توجه به گفتگویی که با چند زندانی زن از وضعیت زندان داشتیم و هم‌چنین با توجه به اخبار منتشر شده توسط زندانیان، زنان از حداقل امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز محروم بوده‌اند. علی‌رغم این‌که تهیه و در اختیار زندانی قراردادن وسایل بهداشتی به صراحت از وظایف سازمان زندان‌ها است، ولی ابتدایی‌ترین وسایل بهداشتی –اعم از یک پد بهداشتی ساده که مورد نیاز زنان است یا صابون و شامپو و حوله‌ی شخصی— یا در اختیار زنان قرار نمی‌گیرد یا به عنوان یک پاداش در مقابل تن دادن به خواست مقامات امنیتی و زندانبان‌ها در نظر گرفته می‌شود و یا در ازای پول و اخذ وجه، آن قلم ارائه می‌شود که ممکن است شرایط مذکور برای اکثر زندانیان زن فراهم نباشد یا امکانات مالی لازم را نداشته باشند؛ هرچند که حتی بر فرض داشتن شرایط مالی نیز این امکانات می‌بایست رایگان در اختیار زندانی قرار گیرد. شرایط مذکور موجب ایجاد بیماری‌های جسمی و تشدید بیماری‌های موجود و در نهایت به خطر افتادن سلامت جسمی و روانی شخص و نیز سایر زندانیان می‌شود.

آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه‌ی قضاییه با نگاهی نشأت‌گرفته از رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی، دایره‌ی استفاده از امکانات خدمات پزشکی در اعزام بیماران زن به مراکز درمانی خارج از زندان را نیز موکول به اجازه‌ی قضات اجرای احکام یا ناظر زندان نموده و بیش‌تر اخبار نیز حکایت از عدم قبول قضات ناظر زندان یا مقامات زندان از اعزام زندانی به مراکز خدمات پزشکی است که عملاً موضوع حق بر سلامت را در معرض تحدید مضاعف قرار داده است.

هم‌چنین، تعدادی از زنان که در جریان جنبش «زن زندگی آزادی» در بازداشت بودند چند روز بعد از آزادی به دلایل متعدد –که عموماً مربوط به مراقبت‌های پزشکی و درمانی دوران بازداشت برمی‌گشت— فوت کردند. البته که شیوه‌ی حکومت‌های استبدادی همیشه بر مبنای انکار مسئله یا مبهم کردن آن بوده و تا به حال مقامات رسمی هیچ مسئولیتی پیرامون آثار عدم رسیدگی‌های پزشکی یا کمبود امکانات بهداشتی در مورد زنان زندانی یا حتی زندانیان مرد نپذیرفته و کسی مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است. هم‌چنین به دلیل عدم امکان حضور نهادهای مستقل و بی‌طرف در زندان‌ها، ارائه‌ی گزارش کامل در رابطه با این موارد عملاً مقدور نیست.

در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی، محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی عموماً به مثابه یک ابزار در دست سیستم قرار دارد که در صورت صلاحدید با توسل به این نیاز آن را وسیله‌ای برای اهداف خود در اخذ اعتراف اجباری یا اعمال تنبیه مضاعف و تحقیر زندانی به کار می‌گیرند. به دلیل این‌که عمده‌ی بازداشتی‌ها –خصوصاً بازداشتی‌های سیاسی و امنیتی— از حق ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم هستند، برای خانواده‌ها و اطرافیان زندانی نیز اطلاع از وضعیت جسمی و نیازهای فرد زندانی غیرممکن است. فقدان یا کمبود یا ممانعت از دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و خدمات پزشکی سلامت زندانیان را به صورت سیستماتیک و نظام‌مند مورد هدف قرار داده است.

با نگاهی به اسناد بین‌المللی حقوق بشری و رویه محاکم بین‌المللی در مورد فقدان امکانات بهداشتی و خدمات پزشکی مشخص می‌شود که این اقدامات از سوی مقامات زندان در تعارض آشکار با اسناد حقوق‌بشری بوده و به مثابه نقض حق بر ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان تفسیر شده است و از این باب نیز این عملکردها با توجه به این‌که این محرومیت‌ها در زنان عموماً بیش‌تر از مردان وجود دارد و به دلیل عدم وجود طبقه‌بندی زندانیان زن و نیازهای ویژه‌ی آن در استفاده از وسایل بهداشتی و هم‌چنین تغذیه‌ی متناسب و مراقبت‌های دوره‌ای خاص زنان، نیازمند مداخله‌ی سازمان‌های حقوق‌ بشری داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری است.

از طرف دیگر نظر به این‎که یک پای ثابت و محکم جنبش «زن زندگی آزادی» زنان بودند، به نظر می‌رسد که حاکمیت در حال حاضر محرومیت از خدمات بهداشتی و پزشکی را به عنوان عنصر تنبیهی مضاعف اعمال می‌کند و آن را در جهت خواسته‌ها و مطامع خود به کار می‌گیرد و از بابت این رفتار نیز پاسخگوی هیچ شخص یا نهادی نیست. این مسئله درست شبیه همان اتفاقاتی است که برای مدارس دخترانه در مسئله‌ی مسمومیت‌ها رخ داد و البته عواقب و آثار احتمالی آن تا به حال چندان مشخص نشده و شاید در آینده ابعاد آن بیش‌تر معلوم شود و می‌توان آن را مصادیقی از یک تبعیض آشکار جنسیتی نیز قلمداد کرد.

در نتیجه چنین به نظر می‌آید که با توجه به اخبار و گزارشات متعدد از وضعیت زندان‌های ایران –علی‌الخصوص بند زنان—، در مورد شرایط بهداشتی و خدمات پزشکی، لزوم پیگیری‌های حقوقی در محاکم داخلی توأمان با ارائه‌ی گزارشات و پیگیری از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و پاسخگو کردن مقامات زندان‌ها و مسئولین قوه‌ی قضاییه که وظیفه‌ی نظارت مستقیم بر اقدامات سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر عهده دارند، می‌تواند تا بخشی جلوی این رفتار را که به نظر می‌رسد به صورت سیستماتیک و تعمداً برای تحقیر زنان و در معرض آسیب‌های جسمی و روحی قرار دادن آنان صورت می‌گیرد، متوقف نماید. رفتارهای صورت‌گرفته از مصادیق شکنجه و هم‌چنین تنبیه مضاعف  زندانی و سواستفاده‌ی مقامات از موقعیت شغلی خویش بوده و حتی مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی است و حتی قابلیت طرح دعوی و رسیدگی در محاکم داخلی و محکومیت مقامات مسئول را دارد؛ البته به شرطی که این رفتارها نظام‌مند و به صورت سیستماتیک نبوده باشد. شواهد و قراین اما نشان می‌دهد عمده‌ی این شرایط ایجاد شده برای زندانیان زن تعمدی بوده است. لذا همزمان در کنار پیگیری از محاکم داخلی اقدام از طریق سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند در کند شدن یا توقف این چرخه‌ی نقض حقوق بشر و تهدید حق بر سلامت زندانیان کمک شایانی نماید.