ماهنامه خط صلح – هنوز مدرسه نمی‌رفتم، اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ شمسی، روزی به منزل یکی از اقوام رفته بودیم و من با پسر فامیل در کوچه مشغول بازی بودم. دعوایی کودکانه شکل گرفت و طرفین دعوا از لفظ افغانی به‌عنوان فحش به یکدیگر استفاده می‌کردند. نمی‌فهمیدم چرا باید افغانی فحش باشد؛ راستش را بخواهید، هنوز هم نمی‌فهمم.
این روزها که مخالفت با حضور اتباع کشور افغانستان (که از این به بعد با عنوان افغانستانی از آن‌ها یاد می‌کنم) باب روز است، زیاد به آن خاطره فکر می‌کنم. حرف‌های موافقان و مخالفان را به‌دقت می‌خوانم و با پیشینه‌ی دوستی با بعضی از آن‌ها و سابقه‌ی کار با و برای آن‌ها، فکر می‌کنم که چه چیزی می‌تواند از دیگری‌ستیزی (در این مورد خاص، افغانستانی‌ها) پیشگیری کند و در عین حال دغدغه‌ی کسانی را که مخالف حضور آن‌ها هستند هم برطرف کند. بر این اساس، اول دلایل مخالفت با حضور آن‌ها را، تا آن‌جا که من دیده‌ام، فهرست‌وار برمی‌شمارم و سپس هر کدام را به‌تفکیک بررسی می‌کنم:
۱. خطر امنیتی حضور میلیون‌ها نفر بدون مدارک شناسایی و هویتی در کشور؛
۲. از دست‌رفتن شغل به‌واسطه‌ی دستمزد پایین این افراد؛
۳. استفاده‌ی آن‌ها از یارانه‌هایی که حق مردم ایران است؛
۴. ارتکاب جرایم توسط افغانستانی‌ها؛
۵. زشت‌شدن چهره‌ی شهرهای ایران؛ و
۶. احساس ناامنی از حضور اتباع بیگانه در کشور.
۱) خب، در این‌که حضور میلیون‌ها نفر اتباع خارجی در یک کشور بدون مدارک هویتی می‌تواند خطرناک باشد، شکی نیست. اما این گزاره را باید راستی‌آزمایی کرد؛ کاری که از توان ما خارج است. مدارک هویتی افغانستانی‌ها در ایران متنوع است: کارت آمایش، پاسپورت (به چند شکل مختلف فردی و خانوادگی، با ویزا یا بدون ویزا)، مجوز اقامت تحصیلی (به قول جامعه‌ی افغانستانی، برگه‌ی مدرسه‌ای)، کارت سرشماری و گاهی مجوز تردد. بدیهی است کسانی که یکی از این‌ها را دارند یعنی در ادارات اتباع و امور مهاجرین (بافیا) ثبت شده و فاقد مدرک نیستند و نشانی و مشخصات و حتی اطلاعات زیستی شخصی آن‌ها (Biometric Data) در اختیار دولت ایران قرار دارد. این‌که از دارندگان هر کدام از این مدارک چند نفر در ایران ساکن است و چند نفر مطلقاً فاقد مدارک هستند، آمار موثقی در دست نیست. هرچه هست گمانه‌زنی است و غیرقابل استناد. بدیهی است که این وظیفه‌ی نیروی انتظامی است که افراد بی‌مدرک را شناسایی و تعیین‌تکلیف کند و جامعه‌ی افغانستانی‌های مدرک‌دار نباید جور بی‌مدرک‌ها و البته دولت ایران را بکشد.
۲) افغانستانی‌هایی که با مدرک در ایران زندگی می‌کنند مکلف به دریافت مجوز کار هستند. این مجوز بسته به منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند ممکن است متفاوت باشد؛ اما غالباً شامل مشاغلی که با بهداشت و تغذیه در ارتباط است نمی‌شود. هم‌چنین مشاغلی که معمولاً در مناطق مختلف مورد نیاز است بیش‌تر برای افغانستانی‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد. در نتیجه، افغانستانی‌ها در هر منطقه که حضور دارند بیش‌تر جای خالی کارگران ایرانی را پر می‌کنند و ندرتاً بر سر کار رقابتی آشکار یا شدید پدید می‌آید. این نکته هم لازم به ذکر است که ورود افغانستانی‌ها به شانزده استان ایران به‌کلی ممنوع بوده و در استان‌های مجاز هم بعضی مناطق ورودممنوع برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در نتیجه، در شانزده استان مطلقاً رقابت کار وجود ندارد و در استان‌های مجاز هم تنها در مناطقی چنین رقابتی هست.
۳) سال‌ها است که دولت ایران برای هدفمندکردن یارانه‌ها به‌دنبال بهترین طرح است. این شامل ایرانی‌ها هم می‌شود. طرح‌هایی نظیر دهک‌بندی، تخصیص براساس محل سکونت، تخصیص بر اساس درآمد و حتی بر اساس سفرهای خارجی مطرح شده و هنوز هم جز در مواردی مانند نان، آن هم با سهمیه‌بندی غیردقیق منطقه‌ای این هدفمندی اجرا نشده است. مثال آن، که از قضا برای اقتصاد ایران بسیار سنگین بوده، بنزین است که برای خودروهای چندده میلیونی و خودروهای چندده میلیاردی با قیمت مشابه عرضه می‌شود. از آن‌جا که این یارانه سهم مردم ایران است، دولت موظف است آن را بهینه و به قول خودشان هدفمند کند. در نتیجه، مادام که چنین نکرده، نمی‌توان بدون وجود قانون نان را به کارگر افغانستانی گران‌تر فروخت. در واقع، نمی‌توان اتباع افغانستانی یا عراقی یا هر کس دیگری را مسئول ترک فعل دولت ایران دانست.
۴) چند سال قبل موبایل من را چند نفر از همشهریان خودم در تهران ربودند و ضربه‌ی چاقویی هم به خودم زدند. این سبب شد که بیش‌تر احتیاط کنم و البته پلیس را مسئول بدانم. این مانع مسئولیت فرد سارق نیست. در واقع ارتکاب جرم یک موضوع شخصی است و یک نفر از اتباع ایران می‌تواند سارق یا قاتل باشد و برای جرم او نمی‌توان همه‌ی ایرانی‌ها را مقصر دانست. هرکس در هر جای جهان که مرتکب جرمی می‌شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشد. پلیس هم باید با وضع معیارهای پیشگیرانه شرایط ارتکاب جرم را سخت‌تر کند. در زمان حاضر آمار دقیقی از میزان ارتکاب جرم در کشور با تفکیک ملیت و خاستگاه وجود ندارد؛ در نتیجه، نمی‌توان ناامنی و وقوع جرایم را به افغانستانی‌ها نسبت داد؛ مگر زمانی که در دادگاه صالحه جرم اثبات شود و آن زمان باید فرد را، نه همه‌ی افغانستانی‌ها را مسئول دانست. با همین منطق، بدیهی است که نمی‌توان برای جرم یک فرد ایرانی ملیت ایرانی را سبب وقوع جرم دانست.
۵ و ۶) موارد ۵ و ۶ را پاسخ نمی‌دهم. دلیلش این است که مورد ۵ بسیار سلیقه‌ای است و کسی ممکن است از دیدن یک هموطن با لباس بلوچی، کردی یا هر لباس محلی دیگری احساس کند که شهر زشت شده است. کس دیگری ممکن است نسبت به هموطن با حجاب یا بی‌حجاب احساس مشابه داشته باشد. مورد ۶ هم همین است و به نظرم باید فردی که چنین احساسی دارد بیش‌تر روی خودش و حس امنیتش متمرکز شود تا عالم بیرون از خود. زیرا دیگرهراسی (xenophobia) می‌تواند اقیانوس بی‌انتهایی باشد که آرامش را از فرد بگیرد و با هر جرقه‌ای شعله‌ور شود. این جرقه می‌تواند افغانستانی یا هموطن خود فرد باشد.
زمانی که منابع کم می‌شود – مانند مشکلات اقتصادی که امروز در ایران وجود دارد – جدال بر سر کسب منابع افزایش می‌یابد. این می‌تواند تضادهای طبقاتی، قومی یا ملی را افزایش دهد و گاه مسئولیت را به گردن افرادی بیندازد که خود قربانی وضعیت هستند، نه عامل ایجاد آن. گاه دولت‌ها یا گروه‌های دست راستی از این وضعیت به سود خود استفاده می‌کنند و شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کنند. دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود در عرصه‌های اقتصادی یا امنیتی و گروه‌های راست‌گرا برای ایجاد احساسات میهنی و در نتیجه، فروش بیش‌تر شعارهایشان در انتخابات. این میان مظلومینی هستند که باید تاوان دهند. کسانی که با لباس افغانستانی در ایران تردد می‌کنند و یا هزاره‌هایی که از نسل‌کشی در افغانستان به ایران پناه آورده‌اند، به‌دلیل واضح‌بودن تمایزشان با اکثریت می‌توانند قربانیانی باشند که نه در غربت دلی شاد و نه جایی در وطن دارند. امیدوارم افغانستانی‌ها بدانند که کسانی مثل من هنوز هم در ایران هستند، که هم دوست دارند در برابر طالب و بی‌رحمی تاریخ پناهشان دهند و هم آرزو می‌کنند سرنوشت افغانستان تغییر کند و آن‌ها هم بهروزی را در سرزمین خودشان تجربه کنند.