ماهنامه خط صلح – حکومت‌های ایدئولوژیک برای بقا همواره سعی می‌کنند تمامی ابعاد حاکمیتی را تحت سیطره‌ی اصول عقیدتی و ایدئولوژی خود قرار دهند و نظام کیفری و سیستم قضایی نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع می‌توان گفت ایدئولوژی حکومت‌ها نه‌تنها تعیین‌کننده‌ی قوانین کیفری و نحوه‌ی اجرای آن‌هاست، بلکه بر کلیت نظام قضایی و حتی فرهنگ عمومی مرتبط با عدالت و جرم و مجازات نیز تأثیرگذار است. ساختار نظام حاکم بر ایران نیز که با نام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود یک ساختار منحصربه‌فرد و کاملاً ایدئولوژیک بوده که تمامی عرصه‌های عمومی و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز تحت‌تأثیر خود قرار داده که برای تمامی تضادهای خود در مقابل اصول انسانی و اخلاقی، توجیه شرعی و فقهی می‌تراشد. به عبارت دیگر، در این‌گونه حکومت‌ها قوانین شریعت مبنای نظام کیفری قرار می‌گیرند و برخی از اعمال که در سایر نظام‌ها جرم محسوب نمی‌شوند، جرم‌انگاری می‌شوند و یا در عصر حاضر، پای تأسیس‌های متروکی مثل «توبه» را که در امور مذهبی راه دارد و به گناه و رابطه‌ی درونی فرد اختصاص دارد به قوانین کیفری کشانده و اهداف خویش را پیگری می‌کند. با ایدئولوژیک شدن این عرصه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها کنار گذاشته شده و هدف از مجازات‌ها که معمولاً اصلاح و بازپذیری مجرم است، نادیده گرفته شده و مجازات‌ها به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ نظم و امنیت حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با ابلاغ «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه، این پیش‌بینی دور از ذهن نیست که پروژ‌ه‌ی تواب‌سازی فعالین سیاسی و عقیدتی که پیش‌تر و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در نظام جمهوری اسلامی به‌صورت گسترده به کار گرفته شده، این‌بار به شکلی سیستماتیک و در قالب و شکلی جدید مجدداً در برنامه‌ی نظام قضایی ایران قرار می‌گیرد. پیش از تصویب و ابلاغ چنین شیوه‌نامه‌ای همزمان با اعلام عفو گسترده برای متهمین و محکومین اعتراضات ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی از این شیوه استفاده کرده و شمول عفو اعلامی را منوط به تقریر توبه‌نامه و تعهدنامه نمود. در واقع، تواب‌سازی در جمهوری اسلامی ایران به روندی اطلاق می‌شود که بیش‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی را هدف قرار می‌دهد و این افراد تحت فشارهای فیزیکی و روانی قرار می‌گیرند تا از عقاید و فعالیت‌های خود ابراز ندامت کنند و اعلام توبه نمایند. در این روند، مقامات امنیتی و قضایی با هدف تضعیف مخالفان و ایجاد فضای ترس و کنترل اجتماعی، زندانیان را به اعتراف اجباری وادار می‌کنند. حاکمیت برای نیل به چنین مقصودی معمولاً از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، استفاده از شکنجه‌های شدید فیزیکی مانند ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب و غذا، و نگهداری طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی به منظور شکستن مقاومت زندانیان و وادار کردن آن‌ها به اعتراف و توبه، استفاده از تکنیک‌های روانی مانند تهدید به آزار خانواده، تحقیر و توهین، القای ناامیدی و ترس، و ایجاد شرایط روانی طاقت‌فرسا برای زندانیان به‌منظور تضعیف روحیه‌ی آن‌ها و وادار کردن به توبه و هم‌چنین، تهدید به افشای اطلاعات شخصی، تخریب شهرت و شخصیت، و ایجاد شرایطی که زندانی احساس کند تنها راه نجات، اعتراف و توبه است. در چنین وضعیتی و با توجه به تجربه سرکوب اعتراضات چند سال گذشته، حاکمیت به برنامه‌ی مدون به همراه شیوه‌نامه‌ی مشخص که عقاید ایدئولوژیک خود را در آن جای داده است نیاز داشت تا بتواند به شکلی سیستماتیک اهداف خویش را دنبال نماید.
علاوه بر این، برخی از معیار‌های احراز توبه و معافیت از مجازات هم محل بحث است که می‌توان گفت، بازتابی از ایدئولوژی اسلامی حاکم بر نظام حقوقی و کیفری ایران است. این شیوه‌نامه با تأکید بر انجام فرائض دینی به عنوان مصادیق بهره‌مندی از توبه، تلاش می‌کند تا توبه‌ی افراد را به عنوان نشانه‌ای از اصلاح و بازگشت به مسیر درست ارزیابی کند؛ در حالی‌که، این بند نوعی تحمیل عقیده و مذهب به زندانیان بوده و تضاد به اصول اولیه انسانی و معیار‌های جهانی حقوق‌بشر است.
مضافاً این‌که، این رویکرد با برخی از اصول حقوق کیفری در تضاد بوده و به تبعیض و نابرابری در اجرای عدالت منجر می‌شود. با این توضیح که فعالین سیاسی که معمولاً به‌خاطر بیان عقیده و نظر و استفاده از حق قانونی خود مبنی بر اعتراض، تحت تعقیب و مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند، معمولاً تمایلی به ابراز ندامت و توبه ندارند و در واقع ابراز ندامت در این‌گونه جرایم که ناشی از حس عدالتخواهی و آزادی‌خواهی انسان است راه ندارد ولی محکومان سایر جرایم که با ارتکاب جرم نظم عمومی و امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند ممکن است با تمارض به توبه و تمسک به این تأسیس متروک آزاد و مجدداً امنیت شهروندان را با خطر مواجه نمایند. در مجموع می‌توان گفت، استفاده از توبه به عنوان ابزار کنترل اجتماعی و تبلیغاتی توسط حکومت، نه‌تنها به تضعیف حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، بلکه به تضعیف انگیزه‌های اصلاحی و تقویت نارضایتی و اعتراضات اجتماعی منجر خواهد شد و حاکمیت علی‌رغم نگاه سیستماتیک به این مقوله در نهایت با تبعات ناشی از آن روبه‌رو خواهد گردید.