ماهنامه خط صلح _ حدود دود سیصد سال پیش، فرانسوا ولتر، از فیلسوفان نامدار عصر روشنگری، اعتقاد داشت: «باید بین گناه و جرم تفاوت قائل شد». کافی است به مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و شیوه‌نامه‌ی احراز توبه که اخیراً از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شده، نگاه کنیم و آن‌ها را با جمله‌ی این فیلسوف بزرگ مقایسه نماییم تا دریابیم قوانین جمهوری اسلامی بعد از گذشت چند قرن، نسبت به نهضت روشنگری، چقدر عقب مانده است.
«توبه» در اساس واژه‌ای مذهبی است که با تعاریف نسبتاً نزدیک، در مذاهب سه‌گانه‌ی ابراهیمی (یهود، مسیحیت، اسلام) –به‌اختیار یا اجبار— برای جبران جرم‌های نه‌چندان سنگین مجرم پشیمان از عمل خود و یا اتهامات بی‌پایه‌ی عقیدتی و سیاسی به‌کار برده می‌شود. در دین یهود برای بازگشت به‌سوی خدا و طلب آمرزش، در مسیحیت برای روی‌گردانی از گناه و حرکت به‌سوی خدا و در اسلام برای طلب بخشش از خداوند و روی‌گردانی از گناه تعریف می‌شود.
این مفهوم در باورهای مذهبی دیگر، در شکل مناسک جمعی، با هدف کسب آمرزش برای گناهان مرتکب شده و رستگاری در درگاه خداوند به‌کار برده می‌شود؛ مانند آب‌تنی کردن دسته‌جمعی هندوها در رودخانه‌ی «گنگ» برای زدودن گناهان و جشنواره «کوم‌میلا» و یا مناسک «یوم کیپور» در مذهب یهود که روز توبه و بازگشت به خداوند محسوب می‌شود. توبه‌ی جمعی که معمولاً به صورت اختیاری و بدون فشار سیاسی یا اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند به همبستگی قومی و مذهبی یاری رساند و حس اتحاد در ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را تقویت نماید و انسجام اجتماعی را نیز ارتقا بخشد.
از دیدگاه نویسنده، توبه را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود: «توبه‌ی مذهبی»، «توبه‌ی مدنی» و «توبه‌ی سیاسی» که باید حد و مرز آن‌ها را شناخت و از امتزاج آن‌ها جلوگیری کرد. توبه در مفهوم مذهبی، بازگشت از گناه به سوی خدا و حالتی معنوی بین انسان و خداست. طبق وعده‌های مذهبی، توبه باعث عدم اجرای کیفر و عذاب آخرت خواهد شد. این شکل از توبه، به دو بخش سازنده و مخرب تقسیم می‌شود. توبه‌ی مدنی توافق میان انسان، نه به خاطر حس گناه، بلکه بر اثر ارتکاب جرم که بررسی آن در دادگاه صالحه انجام می‌پذیرد. این روش، فرایندی برای کاهش میزان خشونت در جامعه است و می‌تواند به بهبود اوضاع اجتماعی و به طبع به فرد نادم برای بازگشت به روند عادی زندگی، کمک کند. شق سوم، توبه‌ی سیاسی یا «تواب سازی» است. رژیم‌های دیکتاتوری از این ابزار ویرانگر برای درهم شکستن شخصیت منتقدان و مخالفان، با اتهامات واهی و زیرفشار زندان و شکنجه استفاده می‌کنند. این نوشته قصد دارد ضمن توضیح تفاوت‌ها به پیامدهای مثبت و منفی توبه بپردازد.
گناه و جرم
جرم، واژه‌ای حقوقی و مفهومی غیرانتزاعی است و به رفتارهایی اطلاق می‌شود که در قانون ممنوعیت آن‌ها به صراحت ذکر شده است. اما گناه به رفتارهایی اطلاق می‌شود که مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است. فرد مجرم، در صورت ارتکاب جرم با قانونگذار مواجه است، اما فرد گناهکار، باید پاسخگوی خداوند باشد.
گاهی به‌سهو از کلمه‌ی گناه به جای جرم، در دادگاه هم استفاده می‌شود. اما گناه در دادگاه به معنای نقض قانون است، نه عدول از اوامر دینی. میزان مجازات مجرم را قانونگذار تعیین می‌کند، درحالی‌که مجازات گناهکار، از سوی خدا تعیین می‌گردد. کلمه‌ی گناه، گاه در مناسبات و روابط انسان‌ها نیز استفاده می‌شود، به این شکل که یک فرد ممکن است به خاطر رفتار یا افکاری که نسبت به فرد دیگر داشته، نزد وجدان خود و به دلایل عاطفی، احساس گناه کند. توبه یا پشیمانی در این شکل از مناسبات انسانی، بدین معنا است که فرد نسبت به خطای خود آگاهی یافته است و متعهد می‌شود که دیگر آن را تکرار نکند.
توبه‌ی اختیاری و اجباری
ابراز پشیمانی از اعمال گذشته و طلب بخشش و به‌طور کلی توبه‌ی مثبت، حتی براساس اعتقادات مذهبی هم می‌تواند نقش مهمی در رشد و پویایی‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی، با هدف ایجاد هماهنگی و همدلی در جامعه داشته باشد. اما توبه‌ی اجباری، زیر تهدید و شکنجه، مانند آن‌چه در دادگاه‌های کلیسای تفتیش عقاید در قرون وسطا، برای دگراندیشان و به اصطلاح «بدعت گذاران» رخ می‌داد و یا توبه‌ی زندانیان سیاسی، زیر شکنجه‌های رژیم‌های دیکتاتوری برای خنثی‌سازی و درهم شکستن اراده‌ی مخالفان سیاسی، نقش مخرب، ویرانگر و درهم‌شکننده‌ای دارد و در بُعد فرهنگی و اجتماعی به ایجاد تفرقه، بدبینی، یأس، ناامیدی و نفرت منتهی می‌شود.
توبه‌ی مدنی
توبه‌ی مدنی، توافق میان انسان‌ها و به معنای سر به‌راه کردن مجرمان و قربانیان با شیوه‌های مدنی است. اعتراف به جرم و یا پذیرش آن در سیستم قضایی جامعه‌ی مدرن، زمینه‌ساز راهی است برای نشان دادن انعطاف از جانب دادگاه نسبت به فرد خاطی. با این کار به شخص مجرم فرصت می‌دهند تا به جامعه و ادامه‌ی زندگی عادی برگردد و از سوی دیگر راه کم‌هزینه‌تری برای بازیابی شخصی است که عمداً یا سهواً مرتکب جرم و اکنون متوجه خطای خود شده است. این روش، یکی از راه‌های سالم‌سازی جامعه و کاهش خشونت است. در این روند، توبه را می‌توان فرآیندی از خوداندیشی، پشیمانی و رشد شخصی دانست که به کاهش خشونت، حل مسالمت‌آمیز مشکلات جامعه، رواداری و تفاهم شهروندی کمک می‌کند و در نهایت، سلامت معنوی، عاطفی و روانی جامعه می‌تواند الهام‌بخش موارد مشابهی قرار بگیرد و در شکل یک راه گذر از معضل فردی به کاهش معضلات مشابه اجتماعی منتهی شود.
توبه‌ی مذهبی و سیاسی
حکومت‌های دیکتاتوری تلاش می‌کنند با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک، یعنی وارد کردن اتهام به مخالفان و منتقدان –افرادی که بعضاً جرمی مرتکب نشده¬اند— آن‌ها را زیر فشار و تهدید، وادار به توبه کنند. پیامد این توبه‌ی اجباری، به سکون و سکوت کشاندن جامعه، از بین بردن همبستگی، شکستن روحیه‌ی عدالت‌خواهی، ناامیدکردن مردم، ایجاد یأس و سرخوردگی، بدبینی و تفرقه و در نهایت سلطه بر جامعه است. توبه‌ی سیاسی در پی اعتراف‌گیری اجباری با هدف تخریب متهم سیاسی، ضمن ایجاد پیامدهای منفی فردی و اجتماعی، با هدف به انزوا کشاندن منتقدان و معترضان به‌کار گرفته می‌شود، به طوری که ممکن است متهم هیچ زمان نتواند به زندگی عادی و خالی از هراس خود برگردد.
به‌طور مثال، مذهبیون به منظور یکدست‌سازی دینی و از طریق انکیزاسیون (بازجویی دینی) یا تفتیش عقاید در کلیسای کاتولیک قرون وسطا، دگراندیشان را آن‌چنان مورد شکنجه قرار می‌دادند تا آن‌ها را مجبور به اعتراف علیه خود کنند. این اعتراف‌گیری تنها راه گریز از مجازات برای دگراندیشان بود. در این دادگاه‌ها فرد جرمی مرتکب نشده بود، بلکه به برداشت متفاوتی از کتاب مقدس –نسبت به آن‌چه متولیان کلیسا مدعی بودند— اعتقاد داشت یا مطالبی علمی را مطرح می‌کرد که خلاف متن انجیل بود. کلیسای کاتولیک به همین روش بسیاری از دانشمندان را منحرف و مرتد خواند و در آتش سوزاندند. هدف دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسا، از میان برداشتن «منحرفین» از ایمان مسیحی بود. متحجران دینی آن‌ها را زیرشکنجه‌های ویرانگر وادار می‌کردند که فهم خود را نسبت به دستور و تعالیم کلیسای کاتولیک تغییر و یا با آن هماهنگ کنند، در غیر این‌صورت، می‌بایست مرگ را می‌پذیرفتند. امروزه شیوه‌های مشابهی در «محکمه‌های طالبانی» به‌چشم می‌خورد.
«تواب‌سازی» در زندان‌های جمهوری اسلامی نیز شکل دیگری از توبه‌ی سیاسی-دینی است. این روش تنبیهی که نمونه‌ی آن را تاریخ کم‌تر به یاد دارد، داستانی است پُر آبِ چشم. اگر بپذیریم که توبه با نگاه سنتی، مذهبی، مدنی و قانونی موجب ارتقای فرهنگی و انسجام اجتماعی می‌شود، تواب‌سازی سیاسی باعث ایجاد خشونت بی‌حد و حصر، نفرت، تفرقه، بدبینی، کینه‌توزی و جنایت آشکار در نظام‌های دیکتاتوری خواهد شد. توبه در شرایطی که با سیاست آغشته به تعصاب خشونت‌بار و تلافی‌جویانه دینی همراه شود، راه جنایت را باز می‌کند. چه جنایتی بالاتر از این که شخصی را زیر شکنجه وادار کنند تا به جرم نکرده‌ی خود اعتراف کند و یا علیه هم‌فکران، هم‌رزمان و هم‌پیمانان خود اعتراف اجباری کند و یا برای اثبات واقعی و اصیل بودن توبه‌اش، تحت فشار بازجویان بر سر دوستش –که او هم احتمالاً مرتکب جرمی نشده است— شلیک کند. این جنایت‌های عمدی، ناشی از ایدئولوژی معیوب دینی، مطلق اندیشی، بی‌شخصیتی دادستان و قاضی و در راستای تقویت رژیم استبداد دینی انجام می‌گیرد.
سیاست تواب‌سازی شیوه‌ی غالب در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۶۰ بود. زندانیان سیاسی در فرایندی عذاب‌آور توسط بازجویان شکنجه می‌شدند تا مجبور به اعتراف دروغین و سرانجام توبه شوند و یا مجازات مرگ را بپذیرند. در بسیاری موارد شکنجه‌ها با هدف تواب‌سازی انجام نمی‌گرفت، قصد دیکتاتور از انجام آن اعمال غیرانسانی، نابودی مخالفان بدون اثبات جرم یا تشکیل دادگاه بود.
تاریخ ایران، صحنه‌های زجرآور تجمع اجباری و حقارت‌بار زندانیان سیاسی در سالن اجتماعات زندان اوین را همراه با روضه‌خوانی‌ها و تهدیدهای مرگ‌آور جلادانی چون صادق خلخالی، اسدالله لاجوردی و محمدی گیلانی به یاد دارد. این جلادان بیمار، از آزار، تحقیر، تنبیه، شکنجه و کشتن انسان‌ها لذت می‌بردند. این رفتارهای غیرانسانی نه تنها برای توبه‌ی اجباری افراد در بند، بلکه به منظور ایجاد رعب و وحشت میان زندانیان و جامعه انجام می‌گرفت. قضات مذهبی در زندان‌ها جلادانی روان‌نژند بودند که بویی از دانش قضاوت و انسانیت نبرده بودند. آن‌ها از منبر و روضه‌خوانی به سکوی قضاوت نشسته بودند، وجودشان سراسر کینه و عقده بود که با توسل به سنت‌های عهد عتیق که از اسلام‌شان به ارث برده بودند، هزاران جوان را که با آروزی ساختن جامعه‌ای بهتر و رفع ظلم و ستم و فریبکاری، حیله‌گری‌های و دروغ‌های رهبران نظام، مقاومت و اعتراض می‌کردند را زیر شکنجه و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون وکیل مدافع و هیأت منصفه محکوم به اعدام و حکم‌شان را بی‌درنگ اجرا می‌کردند. شاید دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسا در قرون وسطا نیز، این میزان از خشونت و جنایت را اعمال نکرده بود.
پیامدهای اجتماعی
جامعه‌سازی و انسجام پیوندهای اجتماعی و تقویت ارزش‌های مثبت فرهنگی، می‌تواند از اهداف درازمدت توبه‌ی اختیاری به‌شمار آید. وقتی فرد به اشتباهات خود اعتراف و طلب بخشش می‌کند، می‌تواند راه را برای آشتی و پیوند در خانواده و جامعه هموار نماید. این، یعنی کاهش تقابل‌ها و تنش‌های درون جامعه که به آرامش بیش‌تر در جامعه می‌انجامد.
در مناسبات مدرن، دستگاه قضایی، قوانینی وضع می‌کند که راه برگشت خطاکاران و مجرمان به جامعه را ممکن می‌سازد. به افراد پشیمان از خطاهای خود که نسبت به اعمال‌شان نسبت به دیگران احساس گناه می‌کنند، در فرایند توانبخشی فرصت می‌دهند که به جرم خود اعتراف و آماده برگشت به جامعه شوند. مجازات‌های قانونی در جامعه‌ی مدرن برای بازدارندگی، سازندگی و جبران خسارت به جامعه است نه تخریب افراد. هدف این است که با بررسی علل و عوامل جرم، میزان آن در جامعه کاهش یابد. قانون مجازات مدرن به مجرم فرصت می‌دهد که در زندان آموزش ببیند، تحصیلات خود را ادامه دهد و یا مهارتی بیاموزد که پس از آزادی از زندان بتواند عضوی از جامعه شود. توبه در این حالت ابزاری است که می‌تواند دوران محصور ماندن کسی که آمادگی پیوستن به جامعه را کسب کرده است، کوتاه کند. با این روش، هزینه‌ی دولت‌ها برای نگهداری مجرمان در زندان نیز کاهش می‌یابد.
پیامدهای فرهنگی
افزون براثربخشی بر فرد، توبه‌ی اختیاری می‌تواند تأثیر عمیقی بر فرهنگ و مناسبات اجتماعی داشته باشد. از جمله می‌توان به موارد مثبت و منفی ارزش‌های اخلاقی، ترمیم آسیب‌های واردشده به جامعه، تقویت پیوندهای جمعی و رشد هنجارهای فرهنگی، بالا بردن وحدت و یگانگی جامعه حول قانون‌مداری و روابط مدنی، حفظ اعتدال و عدالت اجتماعی از طریق فراهم کردن امکان بازگشت و پذیرش فرد مجرم به جامعه در فردای پرداخت غرامت‌های مادی و حیثیتی، اشاره کرد.
کاهش درگیری و خشونت، افزایش روحیه‌ی حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، احترام به تفاوت‌ها، بهزیستی و ارتقای سلامت معنوی، عاطفی و الگوسازی و الهام بخشی، باعث تشویق دیگران می‌شود تا مسیر توبه، رشد و تحول مثبت را دنبال کنند. توبه روابط را اصلاح می‌کند، آسیب را ترمیم و بخشش را ترویج می‌دهد و در کل، ارزش‌های معنوی، عاطفی و روانی را ارتقا می‌بخشد.