ماهنامه خط صلح – شهریور ماه امسال، وزیر صنعت معدن و تجارت، در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره‌ی وضعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون معتقد بود که در حال حاضر مستندی درباره‌ی واردات و رجیستری آیفون نداریم. طبق گفته‌ی او در شهریور ماه، چند بخش وزارت ارتباطات و صمت باید جلساتی برگزار می‌کردند و هنوز اتفاق جدیدی نیافتاده بود. به گفته‌ی اتابک، در مورد ممنوعیت‌های واردات و صادرات از رئیس سازمان تجارت درخواست شده که چند کار را با فوریت انجام دهد. برخی تعرفه‌ها توجیه اقتصادی ندارند و باید اصلاح شوند. اگر تعرفه‌ی تجارت اصلاح شود تاثیرش را در بازار به‌سرعت می‌گذارد. این اظهارات وزیر صمت در حالی بود که در همان دوران کارزار رجیستری و رفع ممنوعیت واردات آیفون راه‌اندازی شده بود در نهم آبان‌ماه پاسخ مطلوبی از دولت دریافت کرد. (۱)
رجیستری آیفون و شوک تعرفه‌ی ۹۶ درصدی
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، (۹ آبان ۱۴۰۳) در اکانت شخصی خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس اعلام کرد: «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رئیس‌جمهور محترم و پیگیری فعالانه‌ی وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با کار کارشناسی، ایجاد وفاق، بدون هیاهو و غوغاسالاری می‌توان سایر مشکلات فضای مجازی و مطالبات مردم را حل کرد».
رجیستری آیفون‌هایی که قبلاً به‌صورت قاچاق وارد ایران شده بود و حق رجیستری نداشتند، یا به تعبیر دیگری رجیستری و واردات آیفون‌های مدل ۱۴ به بالا، سوالی پیش آورد که این موضوع چقدر و تا کجا می‌تواند به‌نفع مردم باشد؟ واردات آیفون که در ایران کالای لوکس محسوب می‌شود، صدای مخالفان دولت پزشکیان را بلند کرد و رجیستری آیفون را اولویت بیهوده‌ای تلقی کرد که به‌دلایل نامشخصی اجرایی شده است. با توجه به تعرفه‌ی ۹۶ درصدی که دولت در وهله‌ی اول برای واردات آیفون اعلام کرد، برخی از کارشناسان رجیستری آیفون‌های رجیستر نشده را بهانه‌ای برای پر شدن خزانه‌داری دانستند. در واقع اعمال تعرفه‌ی ۹۶ درصدی، شوک بزرگ‌تری نسبت به رجیستری آیفون‌های بالاتر از مدل ۱۴ وارد کرد. در صورتی‌که این تعرفه اعمال می‌شد، می‌توانست درآمد بالای ۱۰۰ همت «هزار میلیارد دلار» پیش بینی کرد اما گمرک بعد از گذشت چند هفته، حقوق ورودی آیفون در سال جاری برای گوشی‌های بالای۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد در رویه‌ی تجاری و ۳۰ درصد در سایر رویه‌ها و در خصوص گوشی‌های۶۰۰ دلار و پایین‌تر از آن مطابق مقررات مربوط در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۶درصد اعلام کرد. (۲)
در همان دوران اعلام تعرفه‌های واردات آیفون، جلال رشیدی کوچی، نماینده‌ی سابق مجلس درباره‌ی قانون ممنوعیت واردات آیفون گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در ابتدا قانون ممنوع شدن واردات آیفون بدون این‌که در صحن علنی مجلس مطرح شود جهت مخالفت با خروج ارز برای اقلام غیرضروری، زندگی لوکس‌گرایی و مسائل امنیتی به تصویب رساند. این درحالی است که هیچ یک از این اهداف صورت نگرفت و تنها به شکل غیرقانونی واردات این اقلام انجام شد. این موضوع باعث شد به شکل غیر رسمی و غیرقانونی واردات صورت بگیرد و هیچ داده رسمی از خروج ارز در دست دولت نباشد.» رشیدی کوچی افزود: «تعداد محدودی از افراد از این داستان سود می‌برند و سعی دارند با امنیتی‌کردن مسئله‌ی آیفون هم‌چنان مانع از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون شوند. با مطرح کردن این موضوع توسط نماینده‌ی مجلس که استفاده از آیفون مثل فاجعه لبنان برای کشور خواهد شد و سبب اختلال امنیت کشور می‌شود. در نهایت این موضوع قدرت نمایندگان مردمی را کم می‌کند. درحالی که لغو این قانون با دستور وزیر صمت امکان‌پذیر خواهد شد، اما ۱۰ نفری که این قانون را تصویب کردند به اندازه‌ی کافی با موازین قدرت‌شان مانع از این کار می‌شوند.» (۳)
بعد از اعلام تعرفه‌ی موبایل‌های آیفون ۱۴ به بالا –که در زمان ممنوعیت حدود یک میلیون دستگاه به‌صورت غیر قانونی وارد شده—، مشخص شد تعرفه‌ی این مدل آیفون‌ها ۳۰ درصد است. (۴) در واقع با تمام این تفاسیر، قیمت آیفون ۱۶ بعد از رجیستری با اعمال تعرفه‌ی ۱۵ درصد، ۵۹ میلیون تا ۸۹ میلیون و قیمت آیفون ۱۶ پرومکس ۸۹ میلیون تا ۱۱۸ میلیون است. هم‌چنین قیمت تمام شده‌ی آیفون ۱۶ بعد از رجیستری با اعمال تعرفه‌ی ۳۰ درصد، ۶۳ تا ۸۶ و قیمت تمام شده‌ی آیفون ۱۶ پرومکس بین ۹۴ تا ۱۲۶ میلیون خواهد بود. به تعبیری دیگر رنج قیمتی آیفون ۱۶ از ۷۷۹ دلار تا ۱۵۹۹ دلار است که این قیمت در ایران باتوجه به افزایش قیمت دلار، در حال تغییر است.
در ایران با توجه به حقوق پایه‌ی وزارت کار، خرید آیفون ۱۶ ساده با تعرفه‌ی ۱۵ درصدی به ۶ ماه کار احتیاج دارد. در آمریکا قضیه کمی متفاوت است و کارگران با حقوق کاری در ۶ روز می‌توانند آیفون ۱۶ بخرند. بنابراین به‌نظر می‌رسد خرید این مدل گوشی برای قشر متوسط و ضعیف آسان نیست و تنها قشر مرفه در ایران –که به‌نظر می‌رسد جامعه‌ی هدف دولت برای واردات آیفون نیز هست—، توان خرید و پرداخت این مبلغ را دارند. از طرف دیگر آزادسازی رجیستری آیفون‌های بالاتر از مدل ۱۴ در زمان ارسال لایحه‌ی بودجه به مجلس، باعث شد این برداشت ایجاد شود که دولت برای درآمد حاصل از واردات آیفون، برنامه‌ریزی کرده و البته طبق پیش‌بینی‌ها دولت از محل واردات آیفون، ۲۵ همت درآمد کسب کند.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از لایحه بودجه‌ی سال آینده، به نبود این بند اشاره کرده که کمی این حدس و گمان را کم‌رنگ می‌کند. طبق این گزارش، در بخش احکام بودجه، پیشنهادی درخصوص این موضوع ارائه نشده است اما در جداول بودجه محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «با توجه به تجربیات اجرایی سنوات گذشته‌ی دولت در تاخیر تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و عدم تخصیص به‌موقع منابع، پیشنهاد می‌شود تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تری ابلاغ شود. در برنامه‌ی هفتم توسعه در بند «ت» ماده‌ی (۴۸) وزارت صمت مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تهیه‌ی سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در حوزه‌های منتخب اقدام کند و همه‌ی حمایت‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های کشور مطابق با این برنامه انجام شود. یکی از این حوزه‌ها مربوط به صنعت میکروالکترونیک است. (۵) در واقع موبایل هم زیرمجموعه‌ی همین بند است. اما در قانون برنامه‌ی بودجه سال آینده به این موضوع توجهی نشده است. یکی از اصلی‌ترین کالاهایی که با واردات آن تولیدکنندگان موبایل منتفع می‌شوند، آیفون است.
درآمد ۲۵ همتی؟ یا هدررفت ارزی؟
در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۱، ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات آیفون ۱۳ اختصاص داده شد و در همان سال پیش‌بینی شد اگر آیفون ۱۴هم رجیستر شود، حداقل یک میلیارد دلار هدررفت ارزی به‌وجود می‌آید. (۶)
در همان سال ۱۴۰۱ که دلار مرز ۷۰ هزارتومانی را رد نکرده بود،۱۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۳ فقط از طریق مسافری وارد کشور شد. با توجه به آمارها، گمان می‌رود که این میزان از واردات آیفون از طریق مسافری به‌دلیل رجیستری رایگان آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر بود. در آن سال واردات آیفون از طریق مسافری، هزینه‌ای برای واردکننده از طریق فرودگاه نداشت و به‌راحتی می‌توانست در فرودگاه موبایل آیفون خود را رجیستر کند، اما سوال این‌جا است که در حال حاضر با اعمال تعرفه برای رجیستری از طریق مسافری باز هم به این میزان واردات آیفون از طریق مسافری خواهد بود؟ البته نمی‌توان واردات آیفون را صرفاً هدررفت ارزی در نظر گرفت و باتوجه به آمارهای سامانه‌ی هتما از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارد شده به کشور (از هر دو مسیر تجاری و مسافری) در سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات گوشی آیفون شده است که از این مقدار حدود ۱ میلیارد دلار صرفاً در شش‌ماهه‌ی دوم این سال وارد کشور شده است. از این ۱ میلیارد دلار نیز، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار نیز به‌طور مشخص به واردات آیفون (سری ۱۳) اختصاص یافته است که تنها ۵۰ میلیون دلار از طریق رویه‌ی مسافری وارد کشور شده و مابقی به‌صورت رسمی و در همین بازه‌ی زمانی وارد کشور شده است. (۷)
اما باید به یک نکته‌ی مهم در مورد محاسبه‌ی میزان هدررفت منابع ارزی و جلوگیری از واردات و مصرف ارز برای کالاهای غیرضروری را در نظر داشت. به‌طور کلی واردات گوشی تلفن همراه یا هر کالای دیگر از طرق غیر رسمی اعم از قاچاق، مسافری یا استثنائات تجاری، علاوه بر خروج ارز از کشور، به‌دلیل تامین ارز از بازار آزاد و ایجاد فشار تقاضا، اثر منفی بر بازار ارز می‌گذارد. بنابراین، این گزاره که «چون ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها به‌صورت رسمی توسط بانک مرکزی تامین و تخصیص داده نمی‌شود، پس فشاری به منابع ارزی از این محل وارد نمی‌شود» از اساس اشتباه بوده و فاقد منطق اقتصادی است. موضوعی که مکرراً از سوی مقامات فعلی و پیشین بانک مرکزی نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. (۸) در نهایت با توجه به آمارها گمان می‌رود واردات آیفون به اندازه‌ی آیفون ۱۳ در سال ۱۴۰۱ نباشد و ۲۵ همت پیش‌بینی شده برای کسب درآمد دولت، احتیاج به اصلاح دارد.
خوشحالی موبایل‌فروش‌های ایرانی از رجیستری آیفون
یکی از معدود نکات جالبی که در کل پروسه‌ی واردات آیفون می‌توان به آن اشاره کرد، این است که تولیدکنندگان موبایل در ایران، از آزاد شدن واردات آیفون و حتی افزایش تعرفه‌ی واردات آن، خرسند هستند. آن‌ها معتقدند افزایش تعرفه‌ی واردات آیفون به‌نفع تولید موبایل داخلی تمام می‌شود، زیرا براساس قانون بودجه، درآمد گمرکی حاصل از واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، صرف حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه می‌شود. (۹)