جنبش اعتراضی بازنشستگان بخشهای گوناگون نیروهای کار برای رسیدن به خواسته های حق طلبانه خود سالهاست در کف خیابان جریان دارد. یکی از خواسته های آنها همسانسازی حقوق شان با شاغلان است. کاهش قدرت خرید در برابر افزایش قیمتها و ناهمخوانی با تورم صعودی، یکی از مشکلات بازنشستگان است که هیچ کدام از باندهای حکومتی نشسته بر صندلی قدرت نخواسته و نتوانسته آن را حل کنند. روزنامه حکومتی کار و کارگر در روز یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳ نوشت: «میانگین افزایش حقوقها کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بوده است… و… متناسب سازی اجرا شده فرمایشی و ناعادلانه بوده است.»
جنبش بازنشستگان در ساختار فاسد حکومتی به جنبشی سیاسی تبدیل شده که به درستی بحران معیشت خود را در حکومت فاسد، دزد و چپاولگر می بینند. دست درازی به صندوقهای سازمان تامین اجتماعی به عنوان منبع درآمد برای پرکردن جیب باندهای حکومتی، ابربدهکاری دولت به این صندوق که به ورشکستگی آنها کشیده شد.
هماوردی با حکومت در شعارهای بازنشستگان در کف خیابان بسیار برجسته است. از جمله شعارهایی مانند «فریاد ما به دولت پزشکیان خجالت»، «دولتیان حیا کنید حق خوری رو رها کنید»، «ای دولت دروغگو، حاصل وعدههات کو»، «نه مجلس نه دولت نیستند به حال ملت» و «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، و یا شعارهایی علیه فساد، دزدی و اختلاس در کف خیابان فریاد زده می شود اما حکومت به اتکای سرکوب، خود را محتاج شنیدن و عمل کردن نمی داند. بازنشستگان صنعت و نفت در اهواز در یکی از تجمعهای اعتراضی خود در ماه گذشته شعار می دادند: «شاغلان، بازنشستگان اتحاد اتحاد/ صندوق را غارت کردند، ما را بیچاره کردند.»
دولت برای کاهش خشم بازنشستگان مبلغ ناچیزی برای آنها واریز کرد. دولت مدعی 1 میلیون به برخی از بازنشستگان شد. پرداخت این مبلغ از طرف قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع غیر قانونی اعلام شد. بازنشستگان پرداخت یک میلیون را غیر واقعی و برخی از آنها گفتند که ۴۳ هزار تومان که فقط می توان ۴ عدد نان خرید دریافت کردند.
بعد از نزدیک به دو دهه خواسته همسانسازی حقوق و حرکتهای اعتراضی، باوجود وعده های توخالی و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، قانون همسانسازی بازنشستگان توسط هیات تطبیق به دولت ارائه شد. بر اساس این قانون، در سال اول برنامه متناسب سازی ۹۰ درصد با شاغلان همتراز، ۴۰ درصد از اول سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد هم از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع گفته است اگر دولت توانایی پرداخت در سال ۱۴۰۳ را ندارد از سال ۱۴۰۴ آغاز شود.
مشروط نمودن به توانایی دولت و تقسیم بندی آن با توجه به تورم، از آن وعده ها و قوانینی است که فقط برای کاهش خشم معترضان مطرح می شود و معلوم است که چشم انداز روشن و قابل اعتمادی برای اجرایی کردن آن نیست. در ضمن این مقدار قبل از کم کردن مالیات و یا موارد دیگر هست.
در حالی که بر اساس داده های آماری حکومت تورم ۴۰ درصد است، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق شاغلان (۲۰ درصد) در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با نرخ تورم ۳۰ درصدی محاسبه شده است. در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴، غیر واقعی است.
رسانه کار و کارگر در روز شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ میزان اصلی تامین کسری بودجه دولت را از «سفره های کارگران، پرستاران و بارنشستگان» اعلام کرد و همین رسانه در روز بعد نوشت: «سیاستهای کلی بودجه ۱۴۰۴ خطرناک و نگران کننده است. فلاکت به مفهوم افزایش فقر و بیکاری در کشور بیشتر خواهد شد.»
بهانه پزشکیان برای برداشت از صندوق توسعه ملی با موافقت خامنه ای، حل مساله پرستاران و گندمکاران و … بود. باوجود اعتراضهای گسترده پرستاران و کادر درمانی، تا کنون هیچ کدام از خواسته های آنها حل نشده است. پزشکیان وقیحانه در روز پرستار در گردهمایی پرستاران مقابل اعتراض پرستاران، به آنها گفت: «شلوغ نکنید، پیگیری می کنیم . وقتی می توانیم مشکلات کشور را با کمک هم حل کنیم، چرا ما هم، با هم دعوا و قهر می کنیم؟!» پزشکیان به خوبی می داند که مردم «قهر» نمی کنند بلکه مبارزه می کنند.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۸۳، پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ – ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴