ماهنامه خط صلح – فاجعه‌ی انفجار بندر رجایی در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، با دست‌کم ۷۰ کشته، بیش از ۱۲۰۰ مجروح و خسارات گسترده‌ی زیرساختی، نمونه‌ای بارز از پیامدهای حکمرانی ناشایست در ایران است. این مقاله با بررسی عوامل سیستمی، از جمله ناکارآمدی نظارت، پنهان‌کاری، سرکوب نهادهای مدنی و نبود رسانه‌های مستقل، نشان می‌دهد که چگونه حکمرانی ناشایست جمهوری اسلامی، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده است که مدیریت ریسک و بحران را تضعیف می‌کند. با ارجاع به ادبیات آکادمیک و تحلیل حوادث مشابه دهه‌ی گذشته (پلاسکو، متروپل و غیره)، این مطالعه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، نیروی انسانی و بین‌المللی این فاجعه، از جمله تاثیرات آن بر زنجیره‌ی تامین داخلی، بازرگانی بین‌المللی و سرمایه‌ی اعتماد صادرکنندگان بین‌المللی و واردکنندگان ایرانی را بررسی کرده است و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید می‌کند.
مقدمه
حوادث صنعتی مانند انفجار بندر رجایی، نتیجه‌ی انباشت ناکارآمدی‌های سیستمی هستند، نه صرفاً خطاهای فردی. (۱) حکمرانی ناشایست، به‌عنوان یک عامل ریشه‌ای، از طریق ناکارآمدی نظارت، فساد، عدم شفافیت و سرکوب نهادهای مدنی، مدیریت ریسک و بحران را در ایران تضعیف کرده است. این مقاله با تمرکز بر فاجعه‌ی بندر رجایی، پیامدهای این ناکارآمدی‌های حکمرانی را در چارچوب مدیریت ریسک و بحران تحلیل می‌کند و الگوهای تکرارشونده در حوادث دهه‌ی گذشته (۱۴۰۴-۱۳۹۴) را بررسی می‌کند.
حکمرانی ناشایست و مدیریت ریسک حکمرانی ناشایست، شامل ناکارآمدی، فقدان مشارکت عمومی، فساد، تمرکزگرایی و فقدان پاسخگویی است که مستقیماً بر شناسایی و کنترل ریسک‌ها تاثیر می‌گذارد. (۲) در بندر رجایی، عواملی مانند ذخیره‌سازی ناایمن مواد خطرناک (مانند سدیم پرکلرات)، نادیده گرفتن هشدارهای پیشین و نبود سیستم‌های نظارتی پیشرفته، نشان‌دهنده‌ی نقص‌های سیستمی هستند. این تنگناها ریشه در تخصیص نادرست منابع به پروژه‌های رانتی و غیرضروری، به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمنی، آموزش پرسنل و بهینه‌سازی مدیریت دارند. ناکارآمدی نظارت و اجرا، عدم اجرای استانداردهای ایمنی در ذخیره‌سازی مواد خطرناک –با وجود هشدارهای مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان— نشان‌دهنده‌ی ضعف در سیاست‌گذاری و نظارت است. این ناکارآمدی با فساد و رانت در زنجیره‌ی نظارت مرتبط است. (۳) پنهان‌کاری و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی و اخبار گمراه‌کننده‌ی اولیه (مانند گزارش خبرگزاری تسنیم که حادثه را به یک ساختمان اداری تقلیل داد) اعتماد عمومی را تضعیف کرد و هماهنگی امدادی را مختل نمود. پنهان‌کاری، ویژگی مشترک حوادثی مانند پلاسکو (۱۳۹۵) و سقوط هواپیمای اوکراینی (۱۳۹۸) است.
سرکوب نهادهای مدنی مستقل و کنترل رسانه‌ها، نظارت مردمی و افشای تخلفات را غیرممکن کرده است. در بندر رجایی، فقدان این نهادها باعث شد که سهل‌انگاری‌ها تا زمان وقوع فاجعه پنهان بماند. (۴) فاجعه‌ی بندر رجایی، پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، نیروی انسانی و بین‌المللی داشته است. پیامدهای اقتصادی تخریب زیرساخت‌های کلیدی بندر، که ۸۵ تا ۹۰ درصد ترافیک کانتینری ایران را مدیریت می‌کند، زنجیره‌ی تامین داخلی و بین‌المللی را کم یا زیاد، مختل کرده است. توقف موقت عملیات بندر، به کاهش صادرات و واردات منجر شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به تجارت دریایی، فشار اقتصادی را تا حدی تشدید کرده است. (۵)
هزینه‌های بازسازی اسکله‌ها، جرثقیل‌ها و خطوط ریلی، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل خواهد نمود. اختلال در عملیات بندر رجایی –که نقش حیاتی در توزیع کالاهای وارداتی مانند مواد غذایی، دارو و مواد اولیه صنعتی دارد— زنجیره‌ی تامین داخلی را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. تاخیر در ترخیص کالاها، به افزایش قیمت و کمبود کالاهای ضروری در بازارهای داخلی منجر خواهد شد که فشار مضاعفی بر خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در مناطق محروم، وارد خواهد کرد. صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی، مانند تولید خودرو و پتروشیمی، با توقف تولید مواجه شده‌اند که اشتغال و تولید داخلی را مورد تهدید قرار خواهد داد.
فاجعه‌ی بندر رجایی، بازرگانی بین‌المللی ایران را با چالش‌های جدی مواجه نموده است. توقف عملیات بندر، جریان صادرات کالاهایی مانند نفت، پتروشیمی و محصولات کشاورزی را مختل کرده که درآمد ارزی ایران را کاهش داده است، این امر در شرایط تحریم‌های اقتصادی، توانایی ایران برای تامین ارز خارجی را به‌شدت تضعیف نموده است. (۶) هم‌چنین، خسارات زیرساختی و عدم اطمینان از ایمنی بنادر ایران، شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی را به‌سمت بنادر رقیب، مانند بنادر امارات و عربستان، سوق داده که سهم ایران در تجارت منطقه‌ای را کاهش داده است.
عدم رعایت استانداردهای ایمنی و پنهان‌کاری در مدیریت بحران، سرمایه‌ی اعتماد صادرکنندگان بین‌المللی به ایران و واردکنندگان ایرانی را به‌شدت تضعیف کرده است. صادرکنندگان بین‌المللی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و کشاورزی، به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های عملیاتی و عدم شفافیت، ممکن است قراردادهای بلندمدت با شرکای ایرانی را بازنگری کنند یا به بازارهای باثبات‌تر روی آورند. واردکنندگان ایرانی نیز با افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی مواجه شده‌اند، زیرا شرکت‌های بیمه بین‌المللی، ریسک همکاری با بنادر ایران را بالا ارزیابی کرده‌اند. این کاهش اعتماد، هزینه‌های تجارت خارجی ایران را افزایش داده و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
خسارات جانی (۷۰ کشته و بیش از ۱۲۰۰ مصدوم) و زیست‌محیطی (انتشار گازهای سمی و آلودگی دریا) رفاه عمومی جامعه را به‌خطر انداخته است و پیامدهای اجتماعی بازگشت ناپذیری به‌جا خواهد گذاشت. عدم شفافیت در اعلام علل حادثه و نوع مواد شیمیایی درگیر، به تشدید احساس ناامنی و بی‌اعتمادی در میان جوامع محلی و کارگران بندر دامن زده و به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و عدم مشارکت اجتماعی در مدیریت بحران‌های آینده، منجر شده است.
انتشار گازهای سمی ناشی از انفجار و آلودگی آب‌های خلیج فارس، به‌دلیل نشت مواد شیمیایی، خسارات زیست‌محیطی گسترده‌ای به‌دنبال داشته است. این آلودگی، اکوسیستم دریایی منطقه، از جمله صخره‌های مرجانی و زیستگاه‌های ماهیان را تهدید کرده که معیشت جوامع محلی وابسته به ماهیگیری را به‌خطر انداخته است. (۷) هم‌چنین، آلودگی هوا در مناطق اطراف بندر، سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار داده و خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است. فقدان برنامه‌های موثر برای پاکسازی و مدیریت پسماند شیمیایی، اثرات زیست‌محیطی را تشدید کرده و هزینه‌های بلندمدت بازسازی محیط‌زیست را افزایش داده است.
فاجعه‌ی بندر رجایی تاثیرات عمیقی بر نیروی انسانی شاغل در بندر و صنایع مرتبط ایجاد نموده است. مرگ و جراحت کارگران، علاوه بر خسارات انسانی، به کمبود نیروی کار ماهر در بندر منجر شده که عملیات بازسازی و بازگشت به ظرفیت کامل را به تاخیر انداخته است. کارگران بازمانده –به‌دلیل نبود حمایت‌های کافی از سوی نهادهای مسئول— با استرس روانی و ناامنی شغلی مواجه شده‌اند. فقدان آموزش‌های ایمنی و تجهیزات حفاظتی مناسب که ریشه در ناکارآمدی مدیریت منابع انسانی دارد، آسیب‌پذیری نیروی کار را افزایش داده است که این امر می‌تواند به کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی در بنادر ایران منجر شود.
پیامدهای سیاسی فاجعه‌ی بندر رجایی، فشارهای سیاسی داخلی و خارجی را تشدید کرده است. در داخل، عدم پاسخگویی مقامات و نبود گزارش رسمی درباره‌ی شناسایی و مجازات مسئولان سهل‌انگار، نارضایتی عمومی را افزایش داده که این امر می‌تواند به اعتراضات اجتماعی یا تشدید تنش‌های سیاسی –مشابه آن‌چه پس از سقوط هواپیمای اوکراینی (۱۳۹۸) رخ داد— منجر شود. در سطح بین‌المللی، پنهان‌کاری و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، اعتبار ایران در نهادهای جهانی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) را تضعیف کرده است (۶)، این مسئله می‌تواند به محدودیت‌های تجاری یا تحریم‌های جدید منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که ایران با چالش‌های دیپلماتیک متعددی مواجه است.
پیامدهای بین‌المللی عدم رعایت استانداردهای ایمنی و شفافیت، همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت بحران را محدود کرده و ریسک بازرگانی خارجی ایران را افزایش داده است (۶)، این انزوا می‌تواند به کاهش اعتبار ایران در بازارهای جهانی منجر شود. انتشار گازهای سمی و آلودگی دریا –با توجه به تاثیرات زیست‌محیطی بر منابع مشترک— تنش‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه‌ی خلیج فارس را افزایش می‌دهد. هم‌چنین، کاهش اعتماد شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به بنادر ایران، تجارت خارجی را مختل کرده و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه را تضعیف خواهد نمود.
تحلیل تطبیقی: الگوهای تکرارشونده‌ی حادثه‌ی بندر رجایی در ادامه‌ی الگوی حوادث دهه‌ی گذشته (پلاسکو، متروپل، سقوط هواپیمای اوکراینی) قرار دارد. این حوادث نشان‌دهنده‌ی چرخه‌ای معیوب هستند که در آن:
– ناکارآمدی و فساد، اجرای استانداردهای ایمنی را مختل می‌کند.
– پنهان‌کاری، اطلاعات حیاتی را از دسترس جامعه دور نگه می‌دارد.
-سرکوب نهادهای مدنی و رسانه‌ها، نظارت و اصلاحات را غیرممکن می‌سازد.
موخره
فاجعه‌ی انفجار بندر رجایی نه یک حادثه تصادفی، بلکه نتیجه‌ی مستقیم حکمرانی ناشایست است که از طریق ناکارآمدی نظارت، پنهان‌کاری، و سرکوب نهادهای مدنی، مدیریت ریسک و بحران را تضعیف کرده است. پیامدهای اقتصادی (اختلال در زنجیره‌ی تامین داخلی و بازرگانی بین‌المللی)، اجتماعی (خسارات جانی و بی‌اعتمادی عمومی)، زیست‌محیطی (آلودگی دریا و هوا)، نیروی انسانی (خسارات به کارگران و کاهش بهره‌وری)، سیاسی (نارضایتی داخلی و تنش‌های دیپلماتیک) و بین‌المللی (انزوای تجاری و کاهش اعتماد صادرکنندگان و واردکنندگان) این فاجعه، ضرورت اصلاحات ساختاری را برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمنی، تقویت رسانه‌های مستقل، کاهش تمرکزگرایی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند چرخه‌ی معیوب کنونی را بشکند.
پانوشت‌ها:
-
Reason, J. (1990). Human error. Cambridge University Press.
-
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(۲), ۲۲۰–۲۴۶.
-
Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2019.
-
Freedom House. (2023). Freedom in the world 2023: Iran.
-
World Bank. (2022). Global economic prospects: June 2022.
-
OECD. (n.d.). Risk management and corporate governance.
-
UNEP. (2020). The state of the marine environment in the Persian Gulf.