تهران – هفتم امرداد 1403خ
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست
با التماس مدد و یاری از فرهنگ سرزمین کهن ایران زمین، در خدمت جناب مهندس کورش زعیم، سخنگوی جبهه ملی ایران، برای تثبیت نهمین میز گرد هم اندیشی برای حرکت به سوی فردای باشکوه و سربلند ایران زمین هستیم. امیدواریم دریچه های روشنایی و آگاهی بسوی اندیشیدن و خردمندی مشترک ایرانیان، گشایش گره ها برای مردم لایق این سرزمین را فراهم نماید. موضوع این میز گرد در محوریت مفهوم اصل “اعدام جنایت است نه مجازات” می باشد:
پرسش 1: شما در یک بیانیه در سال 1370خ (1991م)، به شدت با مجازات اعدام مخالفت کرده و آنرا یک عمل جنایتکارانه خوانده بودید، حتی اگر شخص محکوم به اعدام خود جنایتکار بوده باشد. استدلال شما چیست؟
پاسخ 1: آن بیانیه که من دادم دو بخش داشت، یکی درباره اعدام و یکی درباره زندان تنبیهی یا تعزیری. من باور دارم که اعدام یک حکم وحشیانه است. اعدام را دولتها انجام میدهند؛ و این حکمی علیه قتل نفس یا اقدامی مسلحانه است که منجر به کشته شدن شهروندی یا شهروندانی شود؛ یا بطور کلی امنیت جامعه را به خطر بیندازد.
اعدام یک انسان، تلافی جویی یا انتقام گیری و در تضاد با حق زندگی طبق بیانیه جهانی حقوق بشر و نیز برخلاف آموزشهای اخلاقی در همه دین ها و فلسفه های اجتماعی است. فقط در مذهبها که از مشتقات دینهای اصلی هستند انتقام جویی یا اعدام مجاز شناخته شده است. مرگ، یک انسان خطاکار را اصلاح نمیکند، بلکه او را نابود میسازد. یعنی صورت مسئله یک معضل اجتماعی را بجای اصلاح یا درمان پاک میکند، بی اینکه سبب های انحراف رفتاری یا اخلاقی مجرم را، كه ممكن است ديگرانی هم در جامعه به آن مبتلا باشند یا مبتلا بشوند، بر طرف کند. شاید شرایط جامعه مجرم را به خلاف کشانده باشد، یا مجرم در شرایطی پیش بینی نشده قرار گرفته، یا شاید بیمار و مشکل روحی داشته، یا مغز او عیب ژنتیک داشته یا پیدا کرده باشد. در هر حال، جامعه نسبت به مجرم که عمل او برآمده از شرایط همان جامعه است باید احساس مسئولیت کند و در صدد رفع اینگونه مشکلات یا درمان اینگونه مسائل برآید.
پرسش 2: چه متهم دانسته مرتکب قتل یا عمل مجرمانه شده یا تحت شرایط جامعه یا محرکه های دیگر دست به قتل یک انسان زده باشد، آیا شما راه حلی برای عدم ضرورت اعدام دارید که حکومتها با اجرای آن از اعدام خودداری کنند؟
پاسخ 2: برای اصلاح اینگونه کاستی های قانون جزاء، من طرحی را در سال 1370 ارائه کردم که با اجرای آن نه اعدام ضرورت پیدا میکند و نه زندان تنبیهی. به باور من زندان باید آموزشی باشد نه تنبیهی. آن نوشتار من زیر عنوان “زندان سازندگی” برای بار دوم در سال 1382، در مجله ایرانمهر چاپ شد، و چون اعدام و زندان را نفی کرده بود، با توقیف مجله، وزارت ارشاد آنرا به رد قانون قصاص در اسلام ربط داد که از جمله دلایل توقیف آن مجله شمرده شد. تا آنجا که میدانم دستکم دو رساله در حوزه علمیه در نقد دیدگاه من منتشر شد و یکی کمابیش در تایید. من همچنین در مصاحبه ای در سال 1383 با تلویزیون برونمرزی پارسیان، علت مخالفت با حکم اعدام را مفصل تر شرح دادم. همچنین در سخنرانی خود در کنفرانس “حق حیات و کیفر مرگ” در کلن، آلمان در 1392، که از من دعوت شده بود.
اثر اعدام یا زندانهای درازمدت البته روی زندگان ترس و وحشت از حکومت ایجاد میکند، ولی ترس از مجازات فقط میتواند از جنایتهای از پیش طراحی شده بکاهد، و هیچ اثری روی جنایتهاي آنی ناشی از بیماریهای روانی، خشم، شهوت، حرص، نیاز و یا ترس ندارد. این گونه جنایتها هنگامی رخ میدهند که عامل جنایت اختیار ذهن خود را از دست میدهد و به چیزی جز هدف آنی خود و ارضای یک نیاز روانی فوري نمی اندیشد. یک مثال برای این موارد قتلهای خانوادگی است. همچنین جنایتهاي سازمان یافته، مانند کشتارهای دستوری یا سازمانی هم، از آنجا كه عامل جنايت متكي به حمايت باندهای تبهکار یا دولت خودکامه غیردموکراتیک است، از واکنش حکومت نسبت به اعمال ضد بشری علیه مردم هراس ندارند.
پرسش 3: برخی اعدام ها در ایران یا برای خرده پاهای مواد مخدر است؛ یا برای کنشگران سیاسی که در زندانها انجام میشده و هنوز میشود. آیا شما میان حکم های اعدام برای شهروندانی که در جامعه جنایت میکنند و آنان که محکوم به اعدام های سیاسی حکومتی میشوند تفکیکی قائل هستید؟
پاسخ 3: هر حکم اعدام اصولا جنایتکارانه است. مخالفت سیاسی که باید در هر جامعه کاملا آزاد باشد. ولی حتی جنایت را نباید با جنایت پاسخ داد. جنایتکاران اجتماعی را میشود درمان کرد یا با روشهایی که در طرح خود توضیح داده ام به راه راست هدایت و برای خدمت به جامعه آموزش داد. ولی در مورد اعدام های سیاسی که توسط رژیم های قدرت طلب که منفور اکثریت مردم هستند و برای نابود کردن مخالفان خود اعمال میکنند، نوع دیگری از لازم است. در آغاز انقلاب 57، لاجوردی که دادستان انقلاب بود به صراحت گفته بود: “ما هر کس را که تظاهرات کند یا مخالف انقلاب باشد فوری اعدام میکنیم.” نتیجه اش تیرباران گروهی مخالفان یا کسانی که تصور میکردند مخالفند بود. من که در آن سالها در زندان اوین بودم، هر نیمه شب دستکم صد تن یا بیشتر را فقط در آن زندان تیرباران میکردند. اینها مخالفان حکومت یا کسانی بودند که حکومت تصور میکرد که ممکن است مخالف باشند، و معمولا به طور دست جمعی بدون محاکمه یا خبر رسانی کشته میشدند.
در آمار نهادهای بین المللی، کشور ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی در میان همه کشورهای جهان بزرگترین نقض کننده حقوق بشر، دارای رتبه اول در اعدام نوجوانان و مخالفان، دومین کشور پس از چین که بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت دارد، در اعدام شهروندان خودش بوده و است. ما ایرانیان برای نخستین بار در تاریخ چندهزار ساله خود شرمنده و سرافکنده جامعه جهانی شده ایم.
پرسش 4: آیا فکر نمیکنید که ترس از اعدام ممکن است باعث کمتر شدن جنایت در کشور باشد؟
پاسخ 4: درست است که ترس از اعدام ممکن است درصدی از متجاوزان احتمالی را از اجرای قتل یا شرارت باز بدارد، ولی باور دارم که بیشتر قتلهای مردمی در شرایطی انجام میگیرد که ترس یا نگرانی متجاوز از چیز دیگری بیشتر از ترس از قانون باشد. برای مثال، خشم شدید کنترل نشدنی، کینه و انتقامجویی، زد و خوردی که شاید دفاع از خود هم نباشد، دیوانگی آنی، قتل تصادفی اثبات نشدنی، قتل دستوری، زورگیری منجر به قتل، یا بدتر از همه عملیات سازمانهای تبهکاری. پس ترس از اعدام کمترین انگیزه بازدارندگی است.
در بسیاری کشورها، فرایند دادرسی آلوده به تبعیض های مذهبی، جنسیتی، پیش داوری، کمبود پژوهش و مستندات، و البته فساد مالی و سیاسی است. حتی در نبود این کاستی ها، داوری یک انسان توسط انسانی دیگر میتواند خطاپذیر باشد. همچنین هزینه های گردآوری مستندات توسط کارآگاهان و وکیلان مدافع از توان مالی بیشتر متهمان و خانواده های آنان خارج است. در بیشتر دادگاههای جنایی معمولاً، برای سرعت عمل، با پیچیده ترین مسائل انسانی به سادگی و ساده لوحی برخورد میکنند و چون متهم قاتل است، قصد دادگاهها محکوم کردن است نه لزوما” حقیقت یابی. وضع مجازات اعدام، برگرفته از فرهنگ خشونتگرای چشم برای چشم و خون برای خون است نه فرهنگ سازندگی و پیشگیری از جرم.
پرسش 5: آیا آگاهی از تجربه دیگر کشورها که مجازات اعدام دارند یا داشته اند دارید؟
پاسخ 5: تاریخ نشان داده که مجازات اعدام هرگز باعث کاهش جرم نشده است. در امریکا که معدودی از استانها هنوز مجازات اعدام دارند، نرخ قتل عمد شش برابر انگستان و استرالیا است که این مجازات را لغو کرده اند. استان تگزاس که مجازات اعدام دارد دو برابر استان ویکانسین که اعدام نمیکند قتل عمد دارد و قتل در هر دو استان تگزاس و اوکلاهوما دو برابر میانگین سراسر امریکا است.
در جمهوری اسلامی که سالانه صدها تن بدون برخورداری از دادگاه علنی و هیئت منصفه یا حق وکیل مدافع یا تجدیدنظر اعدام میشوند، از اعدام های به اصطلاح سیاسی که بگذریم، اغلب فروشندگان خرده پای مواد مخدر هستند، هرچند که هیچگاه مهره های اصلی که قدرت واردات این حجم از مواد مخدر را دارند دستگیر و مجازات نمیشوند. اعدام سرانه در ایران به نسبت جمعیت حتی بالاتر از کشور چین با بیست برابر جمعیت، و در رتبه اول جهان است؛ ولی این مجازاتها نه تنها توزیع و مصرف مواد مخدر را کم نکرده که واردات آن افزایش یافته است. مشابه این آمار در مورد قتلهای عمد هم صادق است.
یکی دیگر از تباهی های مجازات اعدام، شمار بیگناهان در میان اعدام شدگان است. از سال ۱۹۷۶ که در امریکا مجازات اعدام دوباره برقرار شد، تا کنون ۸۲ زندانی محکوم به اعدام با کشف مدارک بیگناهی آنان آزاد شده اند، یعنی از هر هفت اعدامی یک نفر بیگناه بوده و دادگاه نتوانسته هنگام محاکمه این امر را تشخیص بدهد. در برخی کشورها مانند ایران که محاکمه و اعدام با سرعت برق انجام میگیرد، معلوم نیست چه تعدادی از اعدام شدگان بیگناه بوده یا فدای توطئه شده اند.
پرسش 6: چون بخش عمده ای از اعدامها با فتواهای علمای مذهب انجام میگیرد، تا چه حد علمای دین و مذهب اسلام در تشخیص جرم و فتوای اعدام نفوذ دارند؟
پاسخ 6: برخی اندیشمندان اسلامی، مانند شیخ محمود شلتوت، رییس پیشین دانشگاه الازهر مصر، گفته که اجرای قوانین كیفری باید به دور از هرگونه انتقامجویی و هدف آن تنها اصلاح فرد خلافكار باشد، و نیز اینکه شریعت برای اصلاح و تهذیب مردم در راستای سعادت جوامع بشری است. در نقدهایی که در حوزه علمیه در مورد پیشنهاد لغو اعدام و زندان در مقاله “زندان سازندگی” من منتشر شد، گفته بودم که زندان از دید اسلام مكانی برای اصلاح و بهبود اخلاقی مجرم است نه انتقامجویی. در مورد اعدام هم شمار زیادی از فقیهان دین، به ویژه فقیهان امامیه، گفته اند که مجازات اعدام خلاف شرع است، زیرا برای قتل نفس مجازات تعزیر مقرر شده نه مجازات حد، و تعزیر باید کمتر از حد باشد. پس حتا حاکم معصوم هم نمیتواند تعزیر را بیشتر از حد اجرا کند. بنابراین، قانون های جزایی جمهوری اسلامی که در آن اعدام بیشتر برای بازدارندگی از قاچاق یا توزیع مواد مخدر بکار میرود، افزون بر مغایرت با بیانیه جهانی حقوق بشر، باید که خلاف شرع اسلام هم باشد. البته اغدام مخالفان و منتقدان نظام حاکم بایستی که گناه کبیره و مستوجب شدیدترین مجازاتها باشد.