ماهنامه خط صلح – کار در معدن از دیرباز در شمار مشاغل دشوار و پرمخاطره بوده و بر مبنای همین واقعیت، در عرف نیز به‌عنوان مصداق بارز کار سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود. این فضای کاری سخت و پرخطر و اشخاصی که به هر نحو با آن در ارتباط هستند، به‌تدریج مورد توجه و سختگیری‌های قانونی واقع شده‌اند و قواعد ملی و بین‌المللی قابل‌توجهی برای کاهش زیان‌ها و خطرهای ناشی از کار آن‌ها در معدن وضع شده است. این تمهیدات قانونی به همراه سایر تدابیر به‌کارگرفته‌شده از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، به‌تدریج باعث کاهش قابل‌توجه آمار تلفات ناشی از کار در معادن شده است. به‌عنوان‌مثال طبق آمار اداره‌ی ایمنی و سلامت کارگران معدن آمریکا، تعداد تلفات معدنی در این کشور از میزان ۱۶۸۸ نفر در سال ۱۹۳۱ میلادی به ۲۷ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است. این بهبود، حاصل سیر تطور تقنینی در این کشور و تصویب قوانینی ازجمله «قانون ایمنی معادن زغال‌سنگ» (۱۹۵۲)، «قانون ایمنی معادن فلزی و غیرفلزی» (۱۹۶۶)، «قانون سلامت و ایمنی معادن زغال‌سنگ» (۱۹۶۹) و درنهایت «قانون بهبود معادن و واکنش در مواقع اضطراری» (۲۰۰۶) بوده است.
در زمینه‌ی وضع قواعد و استانداردهای بین‌المللی، سازمان بین‌المللی کار مقررات مختلفی را در قالب کنوانسیون و توصیه‌نامه به تصویب رسانده و دولت‌های عضو نیز کمابیش به این کنوانسیون‌ها پیوسته و مفاد آن را در قوانین ملی خود اعمال کرده‌اند. کنوانسیون لغو کار اجباری (۱۹۵۷م)، کنوانسیون حفاظت در برابر تشعشعات (۱۹۶۰)، کنوانسیون حفاظت در برابر ماشین‌آلات (۱۹۶۳)، کنوانسیون حوادث و بیماری‌های شغلی (۱۹۶۴م)، کنوانسیون حداقل سن کار زیرزمینی (۱۹۶۵م)، کنوانسیون معاینه‌ی پزشکی نوجوانان در کار زیرزمینی (۱۹۶۵م)، کنوانسیون محیط کاری (آلودگی هوا، صدا و ارتعاش) (۱۹۷۷م) ، کنوانسیون و ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱م) ، کنوانسیون خدمات بهداشت حرفه‌ای (۱۹۸۵م)، کنوانسیون آزبست (۱۹۸۶م) ، کنوانسیون مواد شیمیایی (۱۹۹۰م)، کنوانسیون پیشگیری از حوادث بزرگ صنعتی (۱۹۹۳م) و کنوانسیون ایمنی و بهداشت در معادن (۱۹۹۵م) ازجمله این مقررات بین‌المللی هستند.
در «کنوانسیون ایمنی و بهداشت در معادن» (۱۹۹۵) که به کنوانسیون شماره‌ی ۱۷۶ نیز موسوم است و حاصل تجربیات گذشته بوده و در آن به‌طور تخصصی به موضوع کار در معادن پرداخته شده، مقررات و الزامات مختلفی به چشم می‌خورد که رعایت و نظارت بر اجرای آن‌ها می‌تواند تاثیر چشم‌گیری در کاهش آمار زیان‌ها و تلفات ناشی از کار در معادن داشته باشد.
در مواد ۴ و ۵ این کنوانسیون به‌‌ضرورت پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب برای مقررات مندرج در کنوانسیون، در قوانین ملی کشورهای عضو و مفادی که باید در قانون ملی مربوط لحاظ شود، اشاره شده است. هم‌چنین باتوجه به این‌که امکان پیش‌بینی همه‌ی مصادیق در کنوانسیون و هم‌چنین قوانین داخلی وجود ندارد، تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با ایمنی کار در معادن نیز به کشورهای عضو توصیه شده است. در بخش دیگری از این کنوانسیون به اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی معادن که بر عهده‌ی کارفرمایان است اشاره شده و نظارت بر این اقدامات و گزارش دهی دوره‌ای نسبت به رعایت آن، بر عهده‌ی دولت‌ها گذارده شده است.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای وسیع و دارای معادن فراوان، اقدامات تقنینی درخور و شایسته‌ای در زمینه‌ی ایمنی و بهداشت معادن انجام نداده و به اذعان گزارش شماره‌ی ۳۱۰۱۷۶۱۶ مورخ ۶/۵/۱۴۰۰ شمسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مجموع ۱۹۰ مقاوله‌نامه و ۲۰۶ توصیه‌نامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، تنها به ۱۴ مورد آن که ۱۳ مورد آن‌هم پیش از انقلاب بوده پیوسته است.
نتیجه‌ی این بی‌مبالاتی و بی‌تدبیری آن است که به گواهی گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن فعال در کل کشور، دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست بوده‌اند.
«آیین‌نامه‌ی ایمنی در معادن» که در سال ۱۳۹۱ به تصویب وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بر اساس صلاحیت‌های مندرج در ماده‌ی ۸۵ قانون کار) رسیده، تنها مرجع موجود در نظام حقوقی ایران برای تامین و تضمین ایمنی و سلامت در معادن کشور است. تردیدی نیست که آیین‌نامه‌ی مصوب وزیر، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مانند قانون مصوب مجلس دارای چنان اعتبار و اثرگذاری باشد تا به پشتوانه‌ی آن بتوان به بهبود وضعیت ایمنی و سلامت کارگران زحمتکش معدن امید داشت.
متاسفانه تا زمان تهیه‌ی این نوشتار و باوجود این‌که نزدیک به سه دهه از تصویب «کنوانسیون ایمنی و بهداشت در معادن» در سازمان بین‌المللی کار گذشته و حدود چهار سال نیز از تقدیم «لایحه تصویب مقاوله‌نامه‌ی ایمنی و بهداشت در معادن» از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، هنوز این لایحه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان نرسیده و باوجود این‌که نهاد قانون‌گذاری کشور تلاش و اهتمام و حتی عجله‌ی خاصی برای تصویب برخی قوانین غیرضروری و حتی مغایر با منافع ملی و خواست عمومی دارد، جای تاسف و تاثر فراوان است که این قواعد حیاتی مرتبط با ایمنی و سلامت کارگران تلاشگر معادن، جایگاهی در قوانین کشور پیدا نکرده است.