ماهنامه خط صلح – فاجعه‌ی معدن طبس که به کشته و مجروح شدن ده‌ها کارگر منجر شد، اولین حادثه از این دست نبوده و به‌نظر هم نمی‌رسد آخرین آن باشد، زیرا مشخص است که ایمنی معادن کشور، برای کارفرمایان و نهادهای دولتی مرتبط، اولویت ندارد. تشخیص این‌که در یک محیط کار مانند معدن، باید کدام استاندادرهای ایمنی رعایت شود، امری آسان و رعایت این نکات هم دشوار نیست، اما اگر فقط کسب درآمد حداکثری در اولویت باشد، قطعاً این نکات ایمنی بی‌اهمیت خواهند شد. در حقوق ایران، مانند اکثر کشورها، ضوابط مشخصی برای ایمنی کارگاه‌ها و نحوه‌ی نظارت بر آن‌ها پیش‌بینی شده است. هم‌چنین وظایف کارفرما و نهادهای دولتی و غیردولتی برای ایمن‌سازی کارگاه‌ها و نحوه‌ی پیشگیری از حادثه و مدیریت آن نیز، کمابیش مشخص است. در این نوشته‌ی کوتاه به‌طور خلاصه، مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (کار) را بررسی می‌کنیم. قابل ذکر است، مشخصاً مسئول اصلی در این حادثه کارفرما است؛ یعنی مسئولان شرکتی که مجوز بهره‌برداری از معدن طبس را داشته‌اند. این مسئولیت، هم کیفری و هم حقوقی است؛ یعنی هم باید خسارت‌های وارده جبران شود و هم مسئولان شرکت در قالب قتل غیرعمد، باید مجازات شوند. اما همان‌طور که گفته شد در این نوشته، وظایف مسئولان وزارت صمت و وزارت کار بررسی می‌شود.
قوانین و مقررات مرتبط
در حوزه‌ی ایمنی معدن و وظایف کارفرما و نهادهای دولتی، قوانین و مقررات و دستورالعل‌های زیادی تاکنون تصویب شده است. در این مقررات، نکات ایمنی که باید در معادن رعایت شود، به‌روشنی توضیح داده شده که مهم‌ترین آن‌ها به قرار زیر است:
- قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹
- قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷
- آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون معادن، مصوب سال ۱۳۹۶
- آیین‌نامه‌ی ایمنی در معادن، مصوب ۱۳۹۱
معدن‌ها متعلق به چه کسی هستند؟
گرچه در مورد مالکیت معادن در کشور، مقرره‌ی خیلی صریحی وجود ندارد، اما براساس اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، مالک معادن کشور دولت است. در ماده‌ی دوم قانون معادن نیز آمده: «در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه‌ی انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه‌ی فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده‌ی مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این‌بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به‌‌عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این‌ماده، مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده‌ی قوانین و مقررات نیست»، به‌عبارتی دولت مالک معادن است. اعمال این مالکیت از جمله بهره‌برداری از معادن از طریق وزارت صمت انجام می‌شود. این وزارتخانه معمولاً بهره‌برداری از معادن را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند. در برخی موارد نیز در راستای سیاست خصوصی‌سازی، معادن به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند. اما به‌هر حال اصلی‌ترین متولی معدن در کشور وزارت صمت است. این وزارتخانه مجوز اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج مواد از معادن را صادر می‌کند. پس از این مرحله، وظایف وزارت کار شروع می‌شود، زیرا شرکت‌های خصوصی تابع قانون کار هستند. معدن یک کارگاه و کارکنان آن، کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار می‌شوند.
مسئولیت وزارت صمت در حادثه‌ی معدن طبس
در قانون معادن به‌صراحت آمده که وزارت صمت مجوز بهره‌برداری از یک معدن را می‌دهد. طبیعتاً این وزارتخانه به‌شرکتی مجوز می‌دهد که صلاحیت‌های لازم را داشته باشد. منظور از صلاحیت، این است که قابلیت انجام کار را داشته باشد. یکی از این صلاحیت‌ها، قطعاً توانایی فراهم‌کردن محیط کار ایمن در معادن است. در قانون معادن آمده که وزارت صمت باید شرکت‌هایی را که دارای صلاحیت فنی و مالی لازم هستند، انتخاب کند. هم‌چنین این وزارتخانه باید قبل از انقضای قراردادی که با شرکت انعقاد کرده، ابتدا وضعیت شرکت را بررسی و در صورت تطبیق با قانون، مجوز و قرارداد آن‌را تمدید کند. در آیین‌نامه‌ی قانون معادن نیز در مواد متعددی به لزوم بررسی صلاحیت فنی شرکت متقاضی بهره‌برداری از معادن توسط وزارت صمت، اشاره شده است. در ماده‌ی ۱۰۰ این آیین‌نامه به‌صراحت آمده: «در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه‌ی عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره، بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده‌ی پروانه‌ی عملیات، کنترل عملکرد مسئول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه و هم‌چنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود». در این ماده کاملاً مشخص شده که وزارت صمت بعد از صدور مجوز نیز وظایف نظارتی بر عهده دارد. حتی در این آیین‌نامه گفته شده که دارنده‌ی مجوز باید همکاری لازم را با کارشناسان اعزامی وزارت صمت انجام دهد. علاوه بر این، وزارت صمت باید مرتباً در مورد نوسازی تجهیزات معدن اقداماتی را انجام بدهد. در آیین‌نامه‌ی ایمنی در معادن نیز وزارت صمت عهده‌دار وظایفی برای تضمین ایمنی در معادن شده است. به‌طور کلی وزارت صمت، هم در مرحله‌ی صدور مجوز بهره‌برداری و هم بعد از آن، از جهات مختلف وظایفی را برای ایمنی معدن بر عهده دارد. حال سوال اساسی این است که این وزارتخانه چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ آیا در هنگام صدور مجوز اطمینان پیدا کرده که شرکتی که انتخاب کرده، صلاحیت و امکانات لازم برای ایمن‌کردن معدن را دارد؟ آیا بعد از صدور مجوز، کارشناسان خود را برای بررسی به معدن اعزام کرده است؟ براساس آن‌چه که تاکنون از پرونده‌ی کیفری در دادسرا و اظهارات مقامات مربوطه می‌دانیم، هیچ مقامی از وزارت صمت مواخذه نشده و اساساً تحقیقی در مورد تخلفات وزارت صمت انجام نشده است. از لحاظ حقوقی اگر وزارت صمت وظایف قانونی خود را انجام نداده باشد، مسئولان مربوطه از لحاظ انتظامی حتماً باید مجازات شوند. از لحاظ حقوقی و کیفری نیز اگر عدم انجام وظیفه، در بروز حادثه موثر باشد، مسئولیت خواهند داشت.
مسئولیت وزارت کار
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، از آن‌جا که بهره‌برداری از معدن طبس به یک شرکت خصوصی واگذار شده، طبیعتاً این شرکت تابع قانون کار خواهد بود. در قانون کار نیز به‌وظایف وزارت کار، در ارتباط با ایمنی کارگاه‌ها اشاره شده است. مهم‌ترین وظیفه این است که بازرسان وزارت کار، «باید» به کارگاه‌ها سرکشی کرده و گزارشات خود را در مورد ایمنی هر کارگاه ارائه کنند. معمولاً بازرسان بعد از بازدید و بررسی کارگاه، ایرادهای موجود را به اطلاع کارفرما می‌رسانند و مهلتی تعیین می‌کنند تا موانع ایمنی در کارگاه را رفع کند. اداره‌ی کار این اختیار را دارد که در صورت خطرناک‌بودن وضعیت کارگاه و یا عدم رفع موانع ایمنی، کارگاه ناایمن را تا رفع موانع مربوطه، پلمپ کند. در خبرها آمده بود که بازرسان وزارت کار در دو مرحله تذکراتی را به کارفرما داده‌اند، اما کارفرما نسبت به برطرف‌کردن آن‌ها هیچ اقدامی را انجام نداده است. در این‌جا باید پرسید که اگر چنین بوده، چرا اداره‌ی کار اجازه‌ی ادامه فعالیت کارفرمای متخلف را داده است؟
باید توجه کرد که تشخیص این‌که عدم رعایت یک مسئله‌ی ایمنی در معدن، می‌تواند چه نتایج و حوادثی را در پی داشته باشد، برای بازرسان اداره‌ی کار امری بسیار آسان است. آیا اداره‌ی کار دانسته از این مسئله چشم‌پوشی کرده است؟ باتوجه به اتفاقی که در معدن افتاده و اظهارات کارگران و شواهد و مدارک موجود، مشخص است که هم کارفرما و هم اداره‌ی کار، به‌خوبی می‌دانسته‌اند که احتمال یک حادثه‌ی جدی در معدن وجود دارد. از این‌رو مسئولان قضایی نباید صرفاً علیه کارفرما تشکیل پرونده دهند، بلکه لازم است مسئولان مربوطه در اداره‌ی کار نیز به‌عنوان متهم، وارد پرونده شوند.
آیا مجازات متخلفین کافی است؟
درست است که هر متخلف و مجرمی باید مجازات شود، اما در یک سیستم کارآمد، بیش‌تر از آن‌که به فکر مجازات بود، باید به فکر پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باشیم. متاسفانه به‌دلیل این‌که اکثر شرکت‌هایی که اقدام به بهره‌برداری از معادن بزرگ می‌کنند، از طریق رانت، مجوز دریافت می‌کنند، طبیعتاً به صلاحیت‌های آنان توجه جدی نمی‌شود. علاوه بر آن، چنین شرکت‌هایی می‌توانند به‌راحتی برخلاف قانون حرکت کنند، بدون این‌که ترسی داشته، یا نگران از دست‌دادن درآمد و اعتبار خود باشند. ضعف در نظارت بر معادن نیز باعث شده شرکتی که مجوز را دریافت می‌کند، به‌حال خود رها شده تا هرطور که دلش می‌خواهد عمل کند. در چنین وضعیتی صرفاً جستجوی متخلف، بعد از وقوع حادثه، نمی‌تواند از وقایع و تخلفات احتمالی در آینده جلوگیری کند