با گذشت يك هفته، تعداد مسموم‌شدگان و جانباختگان مشروبات تقلبي در 6 استان افزايش يافت

459 مسموم و 54 فوت «متانول» از 8 تا 24 مهر

  بنفشه    سام‌گيس 

اخبار جديدي كه در اين هفته و به نقل از مسوولان سلامت و قضايي استان‌هاي گيلان، مازندران، زنجان و آذربايجان شرقي منتشر شد، حاكي از افزايش تعداد مسموم‌شده‌ها و فوتي‌هاي مصرف مشروبات الكلي حاوي متانول در 6 روز اخير بود…

پنجشنبه 19 مهر، «اعتماد» در گزارشي، از آخرين وضعيت مسموميت و مرگ ناشي از مصرف مشروب آلوده به متانول در 4 استان گيلان و مازندران و همدان و كردستان نوشت و آمار تجميعي مسموم‌شده‌ها در اين 4 استان را 343 نفر و مجموع جانباختگان مصرف اين مشروبات آلوده در استان‌هاي گيلان، مازندران و همدان را 41 نفر اعلام كرد اما اخبار جديد در فاصله روزهاي جمعه تاعصر ديروز نشان داد كه در اين يك هفته، هم به تعداد مسموم شده‌ها اضافه شده، هم تعداد بيشتري از مسموم شده‌ها فوت كرده‌اند و هم گستره توزيع مشروبات آلوده به متانول از 4 استان فراتر رفته و دو استان ديگر را هم گرفتار كرده است.

اخبار موج جديد مسموميت با مشروبات آلوده به متانول، از 8 مهر امسال منتشر شد و استان مازندران اولين مراجعات مسموميت‌ها را داشت. ظهر 8 مهر، مسوولان دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مراجعه 3مسموم و 2 فوت بر اثر مصرف مشروبات آلوده به متانول خبر دادند اما كمتر از 6 ساعت بعد از اين خبر و در همان روز، اعلام شد كه تعداد مراجعات مسموميت با متانول در اين استان به 23 نفر افزايش يافته ولي تعداد فوتي‌ها همچنان ثابت و بدون افزايش بود. در همان روز (8 مهر) مسوولان دانشگاه علوم پزشكي گيلان هم خبر دادند كه در بيمارستان رشت 19 بيمار مسموم با مشروبات الكلي آلوده به متانول پذيرش شده‌اند كه 9 نفر از بيماران، علائم شديد‌تري نسبت به ساير بيماران دارند. در روزهاي بعد و به فاصله 10 روز، آمار مراجعات و فوتي‌هاي متانول در هر دو استان به صورت تصاعدي افزايش يافت چنان‌كه تا عصر چهارشنبه 18‌مهر، آمار تجميعي مسموميت متانول در استان مازندران به 284 نفر و تعداد فوتي‌ها در اين استان به 21 نفر رسيد. استان گيلان هم وضعيت مشابه داشت و در فاصله ظهر 8 مهر تا عصر 18 مهر، تعداد مسموم‌شده‌هاي پذيرش شده در بيمارستان‌هاي شهر رشت به 32 نفر و تعداد فوتي‌هاي مصرف مشروبات آلوده به متانول در اين استان به 9 نفر افزايش يافت. در اين فاصله اما اخبار جديد نشان مي‌داد كه «متانول» در استان‌هاي ديگري هم قرباني گرفته است؛ 11‌مهر، مسوولان استان همدان از مراجعه 18‌بيمار مسموم با مشروبات الكلي آلوده به متانول و فوت 4 نفر از مسموم شده‌ها خبر دادند كه تا عصر 17‌مهر در اين استان هم تعداد مسموم شده‌ها به 20‌نفر و تعداد جانباختگان متانول به 11 نفر رسيد. مسوول شبكه بهداشت و درمان شهرستان بيجار در استان كردستان هم روز 17 مهر گفت كه در اين شهرستان 7 مراجعه بابت مسموميت «متانول» گزارش شده كه 3 نفر از بيماران به دليل شدت علائم دياليز شده‌اند.

از روز جمعه 20 مهر، اخبار جديدي از افزايش تعداد مسموم شده‌ها و فوتي‌هاي «متانول» در استان‌هاي گيلان و مازندران و همدان منتشر شد علاوه بر اينكه در اين فاصله، مراجعاتي هم در استان‌هاي آذربايجان شرقي و زنجان ثبت شد. طبق اين اخبار تا عصر سه‌شنبه 24 مهر، تعداد مسموم‌شده‌ها در استان همدان به 96 نفر، تعداد جانباختگان در استان مازندران به 25 نفر، تعداد مسموم شده‌ها در استان گيلان به 66 نفر و تعداد جانباختگان در اين استان به 18 نفر افزايش يافت و گزارشي هم درباره مسموميت 6 نفر در استان زنجان و مراجعات جديد در شهرستان جلفا (استان آذربايجان شرقي) ثبت شد كه البته مقامات قضايي استان آذربايجان شرقي درباره تعداد بيماران عددي اعلام نكردند. با اين اعداد جديد، مجموع‌مسموميت‌هاي مشروبات‌الكلي آلوده به متانول در 6 استان كشور در فاصله 8 تا 24 مهر امسال، 459 نفر است كه از اين تعداد 54 نفر به دليل شدت مسموميت جان‌شان را از دست داده‌اند.

حمايت يك مقام دولتي

از مسموم شده‌ها و قربانيان «متانول»

در‌حالي كه درمانگران اعتياد در استان‌هاي مازندران و گيلان در گفت‌وگوهاي پيشين خود با «اعتماد» و با نگاهي به موج‌هاي فراگير مسموميت و مرگ ناشي از مصرف مشروبات الكلي آلوده به متانول طي سه سال اخير، فرضيه بيوتروريسم را مطرح كرده و خواستار ورود نهادهاي امنيتي براي شناسايي دست‌هاي پشت پرده اين فجايع شده بودند، ظرف روزهاي گذشته، يكي از مسوولان پيشين و صاحب مسووليت در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، به صورت غيرمستقيم به مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي توصيه كرد كه براي اطمينان از سلامت مشروبات دست‌سازي كه مي‌خرند، از كيت‌هاي تشخيص متانول استفاده كنند. كيانوش جهانپور كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، سخنگوي سازمان غذا و دارو و سخنگوي وزارت بهداشت بوده، روز پنجشنبه 19‌مهر‌ ماه در‌صفحه توييتر خود نوشت: «بدون تعارف، ساقي و قاچاقچي حداقل براي حفاظت از خودش و تداوم بيزينس بزهكارانه‌اش و پرهيز از مباشرت در قتل هم كه شده بداند كيت تشخيص سريع، ارزان و آسان تشخيص اتانول از متانول قابل انجام در منزل و خيابان و بيابان بدون نياز به دستگاه و آزمايشگاه وجود دارد!»

اظهارات جهانپور، اولين نمونه از دفاع يك مسوول پيشين از قربانيان «متانول» است. طي دو دهه اخير كه‌شمار فوت‌شده‌هاي مشروبات‌الكلي تقلبي در كشور افزايش داشته و بررسي‌هاي سازمان پزشكي قانوني هم تاييد كرده كه جانباختگان، به دليل مسموميت با «متانول» موجود در اين مشروبات فوت كرده‌اند، هيچ يك از مقامات دولتي، حاضر نبوده‌اند در واكنش به امواج مسموم‌سازي‌ها، در كنار مردم بايستند و با لحني غير از لحن دفعي و سلبي با مردم حرف بزنند. البته در دهه 1390، اقداماتي براي كاهش خسارات مصرف مشروبات الكلي انجام شد؛ دولت يازدهم در اولين گام، بدون تاييد يا تكذيب مصرف الكل، با تدوين سندي، براي راه‌اندازي مراكز درمان اعتياد الكل مجوز داد و اورژانس‌ها و بيمارستان‌ها را براي پذيرش مسموم‌شده‌ها يا معتادان الكل تجهيز كرد و داروهاي درمان اعتياد به الكل هم وارد كشور شد درحالي كه غير از نتايج مطالعات پراكنده يا پايش‌هاي سلامت روان و ارزيابي تعداد معتادان مواد، تخمين دقيقي از مصرف‌كنندگان مشروب در كشور وجود نداشت. سال 1393 مسوولان وزارت بهداشت و وزارت كشور، در اولين سرشماري تقريبي از مصرف‌كنندگان مشروب، با جمعيتي بيش از دو ميليون نفر مواجه شدند كه عادت به مشروب‌خواري داشتند. در اين سال، با همين عدد تقريبي، شيوع مصرف مشروبات الكلي در كشور و در جمعيت 15 تا 64 ساله حدود 4درصد و تعداد معتادان الكل بيش از 623 هزار نفر برآورد شد. در فاصله سال 1393 تا 1398، با وجود آنكه سند حمايتي و درماني براي مصرف‌كنندگان الكل در حال اجرا بود و دولت توانسته بود دستگاه قضايي و انتظامي و امنيتي را از برخوردهاي سلبي با مصرف‌كنندگان مشروب منع كند، نابساماني‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، شيوع مصرف الكل در كشور را بيش از 5درصد افزايش داد و جمعيت مصرف‌كننده‌ها حدود سه برابر شد. در نتايج پايش جديدي كه وزارت كشور در سال 1398 انجام داد، تعداد مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي به بيش از 5 ميليون نفر، تعداد مصرف‌كنندگان داراي علائم الكليسم به بيش از 2 ميليون نفر و شيوع مصرف الكل در كشور به بيش از 9درصد رسيده بود.

از بهمن 1398 و با آغاز شيوع كوويد 19 در ايران، درحالي كه نياز به مواد ضدعفوني براي مصونيت از بيماري به بالاترين حد رسيده بود، به موازات ناياب شدن الكل طبي (اتانول) و 99 درجه در سراسر كشور، گزارش‌هايي درباره توزيع محلول‌هاي ناخالص و آغشته به الكل صنعتي به دستگاه قضايي و وزارت بهداشت رسيد. روزهاي پاياني سال 1398 يك شركت دانش بنيان در شمال غرب كشور مدعي شد كه با توليد يك كيت تشخيصي، به كادر درمان و اورژانس و بيمارستان‌ها كمك مي‌كند تا محلول ضدعفوني خالص را ازمحلول آلوده به متانول تشخيص دهند. آنچه كه كيانوش جهانپور؛ سخنگوي پيشين وزارت بهداشت به زبان بي‌زباني در اظهارات توييتري هفته قبل خود به مردم توصيه كرده، همين كيت تشخيصي محصول اين شركت دانش‌بنيان است؛ يك كيت آزمايشگاهي كه در زمان شيوع كرونا، چنان جاي پا براي خود باز كرد كه پس از جمع شدن بساط مرگ كرونا هم، مصرف‌كننده‌هاي مشروبات الكلي به جمع خريدارانش اضافه شدند. استفاده از اين كيت همان‌طور كه در بروشورش نوشته شده بسيار آسان است؛ افزودن چند قطره از مايع مشكوك به ناخالصي متانول به نمونه‌هاي اين كيت و حدود 5 دقيقه تامل و سپس، مشاهده تغيير رنگ محلول به بنفش يا خاكستري و برملا شدن وجود متانول در مايع اصلي ….

ميم. ح؛ صاحب اين شركت دانش‌بنيان است و جنس مشتري‌هايش را مي‌شناسد؛ چه آن تعداد قليل از پزشكان اورژانس‌ها و بيمارستان‌ها كه به صورت غير‌رسمي و زير ميزي اين كيت را مي‌خرند تا در فرآيند درمان، ابزار دست‌شان باشد و چه آن تعداد بي‌شمار از مصرف‌كننده‌ها يا توليدكننده‌هاي مشروب از اقصي نقاط كشور كه تا امروز، بارها و بارها در تماس تلفني و پيام مجازي، بابت نجات جان خود و اطرفيان‌شان از او تشكر كرده‌اند.

«صدها تلفن داريم از آدم‌هايي كه ميگن براي جمع‌هاي 10 نفره، 25 نفره، 5 نفره مشروب خريده بودن؛ مشروب پلمب شده گرون و به اسم خارجي و از فروشنده قابل اعتماد خريده بودن و بنا به يك ترديد ريز، اين كيت رو قبل از مصرف مشروب استفاده كردن و نتيجه تست متانول، مثبت شده.»

تا امروز، وزارت بهداشت به اين محصول مجوز نداده با وجود آنكه سال 1399 معاونت غذا و داروي منطقه‌اي، دقت و كيفيت محصول را تاييد كرده اما مسوولان وزارت بهداشت دولت سيزدهم، نامه‌نگاري‌هاي متعدد اين شركت دانش‌بنيان را بي‌جواب گذاشته‌اند تا اينكه پاييز پارسال در يك مكاتبه رسمي گفته‌اند: «اين كيت در گروه محصولات IVD نيست و سازمان غذا و دارو آيين‌نامه‌اي درباره اين محصولات ندارد و نمي‌تواند به اين محصول مجوز بدهد.»

محصولات IVD اقلام مورد استفاده در تشخيص، درمان يا پيشگيري از بيماري‌ها از طريق بررسي نمونه‌هاي بيولوژيكي انساني مثل خون، بزاق يا بافت است و كيت‌هاي تشخيص سرطان، بارداري، اندازه‌گيري قند خون، تعيين گروه خوني، آزمايش‌هاي ژنتيك، شناسايي ويروس‌ها و عفونت‌ها در گروه محصولات IVD هستند.

ميم. ح به «اعتماد» مي‌گويد كه كيت تشخيص متانول هم بايد به عنوان يك محصول آزمايشگاهي و مورد استفاده در تشخيص و درمان بيماري‌ها محسوب شود، چراكه وسايل آزمايشگاه‌ها يا اتاق عمل و اورژانس‌هاي بيمارستاني بايد با الكل خالص 99 درجه ضدعفوني شوند و استفاده از الكل صنعتي در مراكز بيمارستاني و تشخيص طبي، ممنوع و خطرساز است.

محصولي براي نجات جان مصرف‌كننده مشروب ولي ممنوع از ورود به بازار رسمي

طبق توضيح وبسايت يكي از توزيع‌كننده‌هاي اين كيت، از آنجا كه امروزه، متانول با روش‌هاي مدرن و براساس تركيب مستقيم گاز منوكسيد‌كربن و هيدروژن توليد مي‌شود، علت سميت متانول، متابوليسم آن در بدن است. در اين وبسايت در ادامه توضيحات درباره مرگ‌آوري متانول آمده است: «متانول نوعي الكل شبيه به اتانول (ماده اصلي نوشيدني‌هاي الكلي) و حتي مثل اتانول، بي‌رنگ است با اين تفاوت كه متانول، يك الكل سمي است كه به صورت صنعتي به عنوان حلال، آفت‌كش و منبع سوخت جايگزين استفاده مي‌شود. بيشتر مسموميت‌هاي متانول، در نتيجه نوشيدن نوشيدني آلوده به متانول رخ مي‌دهد. با توجه به اينكه مقادير كمي از متانول به‌طور طبيعي در نوشيدني‌هاي تخميري وجود دارد، توليدكنندگان تجاري از روش‌هاي تخصصي براي حذف متانول استفاده مي‌كنند ولي توليدكنندگان خانگي اين تكنولوژي را دراختيار ندارند تا متانول را از نوشيدني‌هاي خود جدا كنند. سميت اصلي متانول به علت متابوليسم در بدن (بيشتر در كبد) و توليد متابوليت‌هاي سمي (اسيد فرميك) در بدن است كه باعث مي‌شود بروز علائم و نشانه‌هاي باليني در فرد مصرف‌كننده متانول، با تاخير ظاهر شود. مدت زمان بروز علايم مسموميت در فرد مصرف‌كننده ممكن است بين ۶ تا ۲۴ ساعت متغير باشد.در مواردي كه فرد از انواع نمونه‌هاي حاوي مخلوطي از اتانول و متانول به صورت همزمان استفاده كرده (مانند آنچه كه در مصرف خوراكي برخي از مشروبات الكلي تقلبي نيز وجود دارد) علايم مسموميت مي‌تواند با تاخير بين ۳۶ تا ۴۸ ساعت بعد از مصرف نيز ظاهر شود. اين عامل باعث مي‌شود كه فرد مسموم با تاخير از بروز مسموميت آگاه شده و ديرتر به مراكز درماني جهت درمان مراجعه كند. اثرات نامطلوب اوليه ناشي از مسموميت با متانول شامل خواب آلودگي، كاهش سطح هوشياري، گيجي، سردرد، سرگيجه و ناتواني در هماهنگي حركت عضلات (آتاكسي) استفراغ و نارسايي قلبي و تنفسي (قلبي ريوي) است. سميت متانول با افزايش درجه اسيدوز متابوليك بدتر مي‌شود و خسارات جبران‌ناپذير آن، ممكن است تا مرگ گسترش يابد. مصرف متانول ممكن است باعث ايجاد طيف گسترده‌اي از اثرات نامطلوب شامل فراموشي،كما و تشنج، اختلالات عملكرد كبد و التهاب پانكراس، توهمات، نابينايي خفيف تا كوري مطلق، نارسايي كليه، مرگ عضلاني در سطح سلولي (در مسموميت‌هاي شديد) و آسيب‌هاي دايمي مغزي مانند بيماري پاركينسون شود. ضربان قلب سريع يا ضربان قلب آهسته، افزايش تعداد تنفس، افت فشار خون و ايست تنفسي، نشانه‌هاي از دست رفتن بيمار است. دوز كشنده متانول، از 30 تا 240 ميلي‌ليتر يا يك گرم در كيلوگرم است. نوشيدن مقدار ۱۰ ميلي‌ليتر متانول، منجر به كوري، نارسايي كليوي و پايين آمدن سطح هوشياري مي‌شود. نوشيدن بيشتر از ۳۰ ميلي ليتر باعث مرگ مي‌شود.»

مصرف‌كنندگان مشروب

اين كيت را شناخته‌اند

آقاي عين، فارغ‌التحصيل رشته شيمي و صاحب يك شركت فروش مواد شيميايي در تهران است و طي دو سال اخير، كيت تشخيص متانول هم مي‌فروشد و به «اعتماد» مي‌گويد در اين 2 سال، هر بار موج مسموميت و مرگ « متانول » اوج گرفته، سفارش اين كيت هم چند برابر شده و طبق شنيده‌هايش مي‌گويد كه ظرف 3 ماه اخير حدود 10 هزار بسته از اين كيت در سراسر كشور و به مردم عادي فروخته شده و خودش هم در همين مدت بيش از 2000 بسته فروش داشته. هر بسته از اين كيت، براي 10 بار تست متانول قابل استفاده است.

«هنوز اين ميزان فروش رو باور نمي‌كنم. از همسايه‌ها و شهرهاي دور و نزديك تهران و حتي از استان‌هاي مذهبي هم مشتري داريم. وضع مالي خوب، وضع مالي بد، پزشك بيمارستان، هر آدمي كه به فكرتون مي‌رسه از ما خريد داشته. 50درصد مشتري‌هامون از شيرازن چون شيراز بيشترين آمار مسموميت مشروب رو داره.»

آقاي عين، از فروش زياد اين محصول خوشحال نيست اما از اينكه چنين محصولي در دسترس مردم هست خوشحال است. آقاي عين مي‌گويد دليل اصلي مسموميت و مرگ‌هاي الكلي در ايران، بي‌اطلاعي مردم است چون مردم فكر مي‌كنند فقط نوشيدن متانول (الكل صنعتي) باعث مرگ مي‌شود و نمي‌دانند كه اتانول صنعتي (ساخته شده با گاز اتن) هم آلوده به متانول است و نمي‌دانند كه مشروب خانگي و توليد شده با مواد مرغوب هم، متانول دارد چون فرآيند توليد خانگي، فاقد سيستم تصفيه متانول است و بنابراين، حداقل از هر 100 نمونه مشروب خانگي، در 10 نمونه متانول توليد مي‌شود.

آقاي عين در واكنش به موج‌هاي مسموميت متانول در چند سال اخير و در جواب اين ابهام كه آيا واقعا يك توليدكننده حرفه‌اي مشروب، نمي‌داند كه چه الكلي براي محصولش استفاده مي‌كند، مي‌گويد: «در كشور ما، خريد و فروش الكل جرم نيست اما فروش الكل فاقد ماده تلخ‌كننده (بيتركس) جرمه. توليد‌كننده مشروب، براي حفظ امنيت خودش، هيچ‌وقت به‌طور مستقيم براي خريد الكل اقدام نمي‌كنه بلكه معمولا با يك فروشنده كار مي‌كنه كه اين فروشنده، نفوذي در كارخونه الكل‌سازي داره و مي‌تونه با مجوز قانوني يا جعلي و حتي به اسم شركت‌هايي كه فقط روي كاغذ هويت دارن، صدها ليتر الكل سفيد فاقد ماده تلخ‌كننده به توليد‌كننده مشروب برسونه.»

در ايران از دو دهه قبل تاكنون، الكل اتيليك يك ماده تحت كنترل محسوب شده و خريد و فروش وزن‌هاي بالا، تابع مقرراتي از‌جمله، دريافت مجوز خريد از سازمان غذا و دارو، ممنوعيت فروش كارخانه‌اي و شركتي به افراد حقيقي، ثبت هويت خريداران و ثبت مصارف است. بخشنامه‌هاي سال 1386 و سال 1391 سازمان غذا و دارو خطاب به شركت‌هاي دارويي، از اولين نمونه‌هاي مقرراتي است كه تاكيد مي‌كند: «عرضه الكل اتيليك در ظروف شيشه‌اي كهربايي يك و 1.5 ليتري با ماده تلخ‌كننده و فقط از طريق شركت‌هاي پخش سراسري داراي قرارداد با كارخانه‌هاي توليد‌كننده» مجاز است.

آقاي عين الكل سفيد هم مي‌فروشد و مي‌گويد كه فقط و فقط در اوزان بالا مي‌فروشد و فقط با شركت‌هاي دارويي كار مي‌كند و هيچ معامله‌اي با افراد عادي ندارد.

«ما مي‌دونيم 5 بشكه 220 ليتري الكل سفيد براي يك فرد عادي چه كاربردي داره چون مجموع نياز يك فرد عادي براي هر مقدار ضدعفوني و استريل‌سازي، بيش از دو ليتر الكل در سال نيست.»

مصرف‌كننده مشروب به قانون و آيين‌نامه كاري ندارد

سبحان، توليد‌كننده و فروشنده مشروب است كه منطقه غرب و شمال غرب تهران را دراختيار دارد و مدعي است كه به واسطه جنس خوبي كه به مشتريانش مي‌دهد، اعتبار 15‌ساله‌اش را حفظ كرده است. سبحان ترجيح مي‌دهد مشتري جديد نداشته باشد اما از رفقاي توليد‌كننده‌اش شنيده كه در اين سه سال، مشتري مشروب «خيلي» زياد شده. سبحان مي‌گويد «خيلي زياد شدن مشتري» براي يك فروشنده مشروب، هم ترس دارد و هم خوشحالي؛ زياد شدن مشتري، يعني سود بيشتر اما خطاها و مرگ‌ها هم در همين شلوغي بازار اتفاق مي‌افتد. سبحان اين شلوغي را دوست ندارد به يك دليل مهم: «چرخ زندگي من با فروختن مشروب به مردم مي‌گرده ولي دولت ميگه مشروب‌خواري، تفريح سالمي نيست. در كشوري كه مشروب‌خواري، حد شرعي داره، زياد شدن مشتري جديد براي مشروب، به اين معناست كه تفريح سالمي وجود نداشته كه مردم از همه‌جا رونده، ناچار شدن به كنج خونه‌ها پناه ببرن و براي چند ساعت، با مستي و مشروب‌خواري، دنياي بيرون از چهارديواري خونه‌شون رو فراموش كنن. اين براي جامعه‌اي كه قراره مولد و پويا باشه هيچ خوب نيست.»

سبحان مي‌گويد فرآيند عرضه مشروب در ايران، مثل يك ميدانگاه پر از كوچه‌هاي فرعي تودرتو‌ست؛ كوچه‌هايي كه همگي تابلو دارند و روي نقشه شهرند؛ عمده فروش‌هاي بطري پلاستيكي، خريداران ضايعات كه سوار بر وانت در كوچه‌ها و خيابان‌ها مي‌گردند و براي «بطري شيشه‌اي سالم و با تاريخ روز و زيبا» پول خوبي مي‌دهند، طراحان و توليدكنندگان و فروشندگان برچسب برندهاي معروف مشروب در كارگاه‌هاي با كاربري جعلي و موازي، كارگاه‌هاي بلورسازي در حاشيه ورامين و دولت‌آباد و مرتضي‌گرد كه به توليد اقسام بلورجات ضخيم و نازك مشغولند اما در كنارش، بطري‌هاي خوش‌تراش هم مي‌سازند، فروشنده‌هاي «كشمش سايه خشك»، صدها كارگاه زيرزميني كه محموله‌هاي چند هزار ليتري مشروب تحويل مي‌گيرند و بطري‌هاي پلمب شده برچسب خارجي خورده با تاريخ توليد روز تحويل مي‌دهند، عمده فروش‌هاي شكر و مخمر و فيلتر و….. اينها، همان كوچه فرعي‌هاي تودرتو هستند كه همگي به ميدانگاه اصلي ختم مي‌شوند.

«من در اين 15 سال شاهد بودم كه هر وقت اوضاع اجتماعي و سياسي و اقتصادي بد ميشه، مردم بيشتر مشروب مي‌خورن. در اين سه سال كه هم تورم و گروني داشتيم و هم نارضايتي و اعتراض، فروش مشروب خيلي بيشتر شد با اينكه قيمت مشروب به دليل گروني دلار و توقف واردات مشروب خارجي، خيلي بالاتر رفت. الان هر بطر مشروب خارجي، اگر واقعا از خارج اومده باشه، كمتر از 6 ميليون تومن نيست در‌حالي كه سه سال قبل، يك بطري مشروب خارجي حدود 2 ميليون تومن بود. بسته 24‌تايي آبجوي ايراني الان به 9 ميليون تومن رسيده و نوع خارجيش هم كمتر از 15 ميليون تومن نيست. هر بطر 1.5 ليتري مشروب دست‌ساز و معروف به مشروب باز و با بطري پلاستيكي، ارزون‌تر از 600 هزار تومن نيست در‌حالي كه دو سال قبل، گرون‌تر از 150 هزار تومن نبود. مشروب با بطري يك ليتري شيشه‌اي هم، ارزون‌تر از دو ميليون و پونصد هزار تومن و دو ميليون و 700 هزار تومن نيست در حالي كه دو سال قبل همين مشروب رو با 700 هزار تومن مي‌خريدي. با همه اين گروني‌ها، ولي فروش مشروب خيلي بيشتر شده. خيلي‌ها از ترس مسموميت، مشروب دست‌ساز مي‌خرن و دنبال مشروب شيشه‌اي نيستن و بابت برند پول نميدن. اين مردم فقط مي‌خوان مشروب بخورن كه حواسشون از شرايط موجود پرت بشه.»