مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (مجموعه فعالان) از اقدامات هماهنگ ایالات متحده و متحدانش برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی که در نقض حقوق بشر دخیل بوده‌اند استقبال می‌کند. این تحریم‌ها به ویژه مقامات سیستم‌های زندان ایران را هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر در زندان‌ها، از جمله استفاده از شکنجه و تعرض‌های جنسی علیه زندانیان، محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی هستند، همینطور عواملی که در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به شرایط خود و ربودن منتقدان رژیم در خارج از کشور ایفای نقش کرده اند.

از نظر این تشکل، این اقدام نشان‌دهنده تعهد جمعی برای پاسخگو کردن کسانی است که در رابطه با مردم ایران مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند.

افرادی که تحریم شده‌اند شامل افرادی با سوابق مستند از نقض جدی حقوق بشر هستند. مجموعه فعالان مفتخر است که تایید کند ابتکار دادگستر این سازمان که از طریق مستندسازی جامع و پروفایل‌سازی ناقضان حقوق بشر، اطلاعات مهمی را فراهم می‌کند و از اقدامات هماهنگ جامعه بین‌المللی پشتیبانی می‌کند. یک منبع حیاتی در این تلاش است.

مجموعه فعالان خواستار تداوم هوشیاری و فشار هماهنگ جامعه بین الملل، همراه با مشورت با جامعه مدنی ایران، برای ارتقای حقوق بشر و پاسخگو کردن ناقضان آن است.

تعدادی از افراد تحریم‌شده به‌طور گسترده پیش تر، توسط بانک اطلاعاتی دادگستر مجموعه فعالان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد افراد تحریم‌شده، به پروفایل‌های زیر مراجعه کنید:

  1. ۱ – علی عبدی: رئیس سابق زندان وکیل آباد مشهد در استان خراسان رضوی
  2. ۲ – احمدرضا آزاده: رئیس زندان سپیدار
  3. ۳ – مصطفی بازوند: فرمانده سپاه و نیروی مقاومت بسیج در شهرستان بابلسر استان مازندران
  4. ۴ – علیرضا بابایی: مدیرکل زندان‌های استان اصفهان
  5. ۵ – حمید خرم‌دل: فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد
  6. ۶ – غلامرضا روشن: مدیرکل زندان‌های استان خوزستان
  7. ۷ – علی ملک شاهکویی: فرمانده سپاه نینوا استان گلستان

 

مجموعه فعالان به حمایت از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری، از جمله تلاش‌های هماهنگ استراتژیک در سراسر حوزه‌های قضایی در اقصی نقاط دنیا، که برای به حداکثر رساندن تأثیر کلی و تقویت جبهه‌ای متحد علیه نقض حقوق بشر ضروری هستند ادامه می‌دهد .

تحریم های هدفمند حقوق بشری بعنوان ابزار حیاتی، ناقضان را پاسخگو می‌کند، در مقابل ارتکاب نقض حقوق بشر بازدارندگی ایجاد می‌کند و بصورت هوشمندانه ای استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را بدون آسیب رساندن به سایر اعضا و گروههای جامعه تقویت می‌کند.