ماهنامه خط صلح – اوایل اردیبهشت‌ماه پلیس تهران از دستگیری فردی که متهم به ربودن و تجاوز به چند کودک بود خبر داد. پلیس و مقامات قضایی با بررسی شواهد و قراین از جمله گوشی متهم احتمال می‌دهند که تعداد قربانیان این واقعه بیش‌تر از آن چیزی باشد که کشف شده و یا متهم بدان اقرار کرده است. در این راستا تصمیم گرفته شد که تصویر متهم بدون پوشش در رسانه‌ها منتشر شود تا اگر قربانیان دیگری وجود داشته باشند به پلیس مراجعه کنند. بر اساس اطلاعاتی که پلیس منتشر کرده، متهم سابقه‌ی تجاوز داشته و در سال ۱۳۹۵ محبوس و سال ۱۴۰۰ آزاد شده است. از طرف دیگر این متهم در طی حداقل دو سال قبل از دستگیری اقدام به کودک‌ربایی و تجاوز کرده است و پلیس زمانی متوجه شده که در اسفندماه سال گذشته یک گزارش از بیمارستان مبنی بر احتمال تجاوز به یک کودک به پلیس داده شده است. یعنی این‌که متهم بلافاصله بعد از آزادی از زندان به ارتکاب اعمال مجرمانه ادامه داده است.
قبل از پرداختن به موضوع اصلی در این‌جا دو سوال پیش می‌آید. اول این‌که اگر منظور از حبس اصلاح مجرم است پس چرا ایشان علی‌رغم تحمل حبس اصلاح نشده و با شدت بیش‌تر به رفتارهای مجرمانه‌ی خود ادامه داده است؟ صحبت‌ها و رفتارهای این متهم نشان می‌دهد که مشکلات روحی و روانی دارد. چرا او بعد از آزادی از زندان یا در حین تحمل حبس تحت درمان و بازپروری قرار نگرفته است؟ آیا مسئولین اصلاً به این فکر کرده‌اند که یک شخص با این روحیات اگر به حال خود در جامعه رها شود ممکن است دوباره اقدام به ارتکاب جرم بکند؟ گذشته از این‌که قوانین ایران در زمینه‌ی بازپروری محکومین بسیار ناقص و ناکارآمد است اما در آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها مبحثی تحت عنوان خدمات پس از خروج وجود دارد. در این مبحث در مورد بازپروری محکوم و آماده‌سازی او برای زندگی سالم در جامعه سخن گفته شده و سازمان زندان‌ها را موظف به این امر کرده است. هم‌چنین در دوران حبس نیز سازمان زندان‌ها مکلف است برای توانمندسازی و اصلاح محکومین برنامه‌هایی داشته باشد. اما دریغ از یک محکوم که در موردش چنین برنامه‌هایی اجرا شده باشد.
درواقع زندان در ایران مکانی است که مجرمین مدتی در آن‌جا صرفاً اقامت می‌کنند و خارج می‌شوند. سازمان زندان‌ها فقط این محکومین را نگهداری می‌کند. طبیعتاً محصول چنین رویکردی همین متهم موردبحث است. متهمی که قبلاً با جرم تجاوز تحمل حبس کرده و بعد از آزادی دوباره با خیال راحت به کار خود ادامه داده است. سوال دیگر این است که چرا این متهم در مدت نسبتاً طولانی که اقدام به تجاوزهای سریالی می‌کرده شناسایی نشده است؟ در این رابطه پلیس می‌گوید که قربانیان عمدتاً از کودکانی بوده‌اند که در خیابان رها شده بودند و به عبارتی با خانواده ارتباطی نداشته‌اند. اما اولاً تمام قربانیان این‌طور نبوده‌اند و ثانیاً این‌که این دلیلی نمی‌شود که پلیس نتواند چنین شخصی را شناسایی نکند.
اما مسئله‌ای که می‌خواهیم در این نوشته به آن بپردازیم، انتشار تصاویر متهم در رسانه‌ها است؛ روندی که صرفاً به انتشار تصاویر هم ختم نشده است. مشاهده کردیم که ایشان به‌دفعات در مقابل دوربین از طرف پلیس به‌نوعی بازجویی و حتی تحقیر شده است. سوال این است که آیا قانون چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ در ماده‌ی ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد. یعنی این‌که بیان جزئیات پرونده در رسانه‌ها ممنوع است. حتی برای نقض این مقرره مجازات تعیین شده است. در ماده‌ی ۹۶ همان قانون نیز آمده است که: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه‌ی مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:…. ب- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه‌ی دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.»
اولین مسئله‌ی حائز اهمیت این است که چهره‌ی این متهم بعد از دستگیری تغییر پیدا کرده است. به این شکل که او هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و هنگام دستگیری ریش داشته و مدل موهایش نیز متفاوت بوده است. اما بعد از دستگیری به دلایل نامعلوم ریش‌هایش تراشیده شده و مدل موهایش نیز تغییر پیدا کرده است به‌طوری‌که به‌راحتی نمی‌توان این دو چهره را با هم تطبیق داد.
با توجه به این‌که هدف از انتشار تصویر شناسایی متهم توسط قربانیان احتمالی است طبیعتاً این تغییر چهره مانع از این امر می‌شود. اصولاً چهره‌ی متهم باید به شکلی منتشر شود که در هنگام ارتکاب جرم آن‌گونه بوده است. حتی اگر خود متهم چهره‌ی خود را در حین ارتکاب جرم گریم کرده باشد باید همان تصویر گریم‌شده منتشر شود تا قربانیان به‌راحتی شناسایی کنند. حال‌آن‌که در این واقعه چهره‌ای به نمایش گذاشته شده که کلاً متفاوت با چهره‌ی اصلی در هنگام ارتکاب جرم است.
همان‌طور که از متن ماده مشخص است انتشار تصویر متهم با دستور مقام قضایی صرفاً در جهت آگاهی و شناسایی قربانیان و دعوت از آن‌ها برای شکایت امکان دارد. اما آن‌چه ما در ویدئوهای منتشرشده از متهم موردبحث دیدیم امری فراتر از این بود. پلیس در مقابل دوربین خبرنگاران از جزئیات و نحوه‌ی تجاوزها سوال می‌کند. متهم را تحت‌فشار می‌گذارد تا بیش‌تر توضیح دهد و بعضاً شاهد تندروی نیز هستیم. اگر توجه شود که این متهم از اختلالات روانی رنج می‌برد باید این سوال را پرسید که آیا این نوع رفتار پلیس مفید و درست است؟ آیا پلیس فکر می‌کند که با این نوع رفتار و صحبت، کم‌کاری‌های احتمالی خود را جبران می‌کند؟ هم‌چنین باید توجه کرد که تا این‌جای کار ایشان متهم است نه مجرم. یعنی فعلاً جرم ایشان ثابت نشده است. چه بسا در حین رسیدگی در دادگاه جوانب متفاوتی از این مسئله روشن شود و یا این‌که تشخیص داده باشد ایشان دارای اختلالات حاد روانی است. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی ایران «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». هم‌چنین بر طبق ماده‌ی ۴ قانون آیین دادرسی کیفری «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». این بدین معنا است که تا وقتی در حق یک شخص حکم قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشود ایشان بی‌گناه است و باید مانند یک بی‌گناه با او رفتار شود. ضمن این‌که در قوانینی هم‌چون آیین دادرسی و قانون حفظ حقوق شهروندی به کرات اشاره شده که کرامت انسانی در مواجهه با متهم باید رعایت شود. از طرف دیگر یک پرونده در مسیر دادرسی ممکن است شاهد تحولات غیرقابل پیش‌بینی باشد. مانند این‌که متهم در جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود را پس گرفته و یا تغییر دهد و یا این‌که حتی عنوان جرم او تغییر پیدا کند. همه‌ی این‌ها این حق را به متهم می‌دهد تا پرونده‌ی او قبل از رسیدگی و صدور حکم نهایی در معرض قضاوت عموم قرار نگیرد. مسئله‌ی دیگر این‌که اگر ماموران پلیس در مقابل خبرنگاران چنین رفتاری با متهم دارند آیا نباید در مورد رعایت حقوق متهم در مرحله‌ی بازجویی شک کرد؟
باید تاکید کرد اعمال مجرمانه‌ای که ایشان مرتکب شده، در صورت اثبات در تمام دنیا از جرایم سنگین محسوب می‌شود و انتقاد از عملکرد مسئولان به معنای نوعی طرفداری از این متهم نیست. اما باید در نظر گرفت که قوانین فعلی محصول صدها سال تجربه و اندیشه‌ی بشر در نقاط مختلف دنیا است. این قوانین به‌خصوص در زمینه‌ی آیین دادرسی به‌منظور کشف حقیقت از طرق صحیح و علمی وضع شده‌اند. قوانین حتی در مورد خطرناک‌ترین و جنایت‌کارترین مجرمین باید رعایت شود. در غیر این صورت از طرفی حقایق پرونده به‌درستی روشن نمی‌شود و از طرف دیگر دست پلیس و دیگر مقامات مربوطه برای قانون‌گریزی باز گذاشته می‌شود. همان‌طور که گزارش‌های متعددی از ایران حاکی از آن است که نهادهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با متهمین به کوچک‌ترین اصولی که به عنوان حقوق متهم در قانون تعریف شده است پایبندی ندارند.