ماهنامه خط صلح – امروزه دسترسی بهموقع، بدون تبعیض، باکیفیت و مستمر شهروندان به خدمات عمومی، از معیارهای «حکمرانی خوب» (Good gouvernance) به شمار میرود. به تعبیر لئون دوگی (Léon Duguit) حقوقدان برجستهی فرانسوی، اعمال اراده و قدرت از سوی دولتمردان تنها درصورتیکه در راستای ارائهی خدمات عمومی باشد، معتبر و مشروع است و خارج از ارائهی خدمات عمومی، هیچ جایگاه و مشروعیتی برای دولت قابلتصور نیست. خدماتی مانند آب، برق، انرژی، مخابرات، راه و مانند آن از بارزترین مصادیق خدمات عمومی هستند که دولتها در تامین آن تلاش میکنند.
درحالحاضر اهمیت برخورداری شهروندان از خدمات عمومی بهحدی است که میتوان گفت یکی از پیشنیازهای اصلی و اساسی بهرهمندی از حقوق بشر، دسترسی کافی و باکیفیت به خدمات عمومی است. برای نمونه، برای برخورداری از حق حیات که اصلیترین و اساسیترین حق بشر به شمار میرود، دسترسی به خدمات عمومی اولیه مانند آب شهری و برق و مانند آن ضروری است. بر همین اساس است که در اسناد مهم حقوق بشری پس از طرح اصل ضرورت محافظت از حق حیات، به لوازم برخورداری از این حق و تکالیف دولتها در این راستا اشاره شده است.
در بند ۱ مادهی ۲۵ اعلامیهی جهانی حقوق بشر چنین مقرر شده است: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش، بهویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از ارادهی خویش، وسایل امرارمعاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهرهمند گردد.» یا در بندهای مادهی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مقرر شده است: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند. کشورهای طرف این میثاق بهمنظور تامین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ بر اهمیت اساسی همکاری بینالمللی بر اساس رضایت آزاد اذعان دارند. کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی فارغ باشد، منفرداً و از طریق همکاری بینالمللی تدابیر لازم از جمله برنامههای مشخصی به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:
الف) بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواربار با استفادهی کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعهی اصول آموزش تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی بهنحویکه حداکثر توسعهی موثر و استفاده از منابع طبیعی را تامین نماید.
ب) تامین و توزیع منصفانهی ذخایر خواربار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلابه کشورهای صادرکننده و واردکنندهی خواربار».
در نظام حقوقی ایران نیز در بالاترین سطح از سلسلهمراتب قوانین، به تکلیف دولت در ارائهی خدمات عمومی اشاره شده است. در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت برشمرده شده است. در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به تکلیف دولت در راستای «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» اشاره شده است.
چنانکه ملاحظه میشود دسترسی به خدمات عمومی، پیشزمینه و پیشنیاز برخورداری شهروندان از حقوق بشر است و بر این اساس میتوان گفت که ایجاد اخلال و ورود خدشه به دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، مانعی اساسی و جدی در راستای دستیابی آنها به حقوق بشر ایجاد میکند. از سوی دیگر میان خدمات عمومی، نوعی وابستگی و بههمپیوستگی وجود دارد که بهرهمندی از هریک از این خدمات عمومی، منوط به برقراری سایر خدمات عمومی است. برای نمونه در صورت اختلال در ارائهی خدمت برقرسانی به شهروندان، ارائهی خدمت عمومی اینترنت، بخشی از بهداشت و سلامت عمومی، آموزش عمومی و همگانی و مانند آن نیز دچار اختلال خواهد شد. بهبیاندیگر زنجیرهی بههمپیوستهی خدمات عمومی بهگونهای است که اگر دولت در ارائهی یکی از این خدمات دچار نارسایی و مرتکب کمکاری شود، سایر خدمات نیز عملاً معطل خواهد ماند.
از نوزدهم آبان ماه سال جاری که بهطور رسمی خبر قطعی برق و وجود محدودیتهایی در ارائهی این خدمت عمومی مهم و اساسی از سوی دولت اعلام شد و در پی آن برق شهروندان بهصورت برنامهریزیشده در ساعاتی از شبانهروز قطع گردید، شاهد بروز اختلالات فراوانی در دسترسی مردم به سایر خدمات عمومی هم بودهایم؛ از عدم امکان دسترسی به اینترنت ثابت و ازکارافتادن دستگاههای انتقال وجوه بانکی (دستگاه پوز) گرفته تا خاموشی و ازکارافتادن مراکز تولیدی، آموزشی، تجاری، خدماتی، بهداشتی و درمانی و سایر مراکز مامور به ارائهی خدمات عمومی.
بر این اساس میتوان گفت که دولت با اعمال محدودیت در ارائهی برقرسانی به شهروندان، از بخشی از تکالیف و وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و تعهد قانونی خود در مقابل شهروندان را ایفا ننموده است. معاذیر اعلامشده از سوی دولت از جمله خودداری از سوزاندن مازوت و وجود ناترازی در تولید و مصرف برق هم عذرهای بدتر از گناهی است که خود نشانگر ناکارآمدی عمدهی سیستم حکمرانی فعلی و ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ادارهی کشور است.