ماهنامه خط صلح – فیلترینگ به‌عنوان ابزاری برای کنترل و محدودسازی دسترسی به اطلاعات، همواره موضوعی بحث‌برانگیز در حوزه‌ی امنیت سایبری و نقض حقوق بشر بوده است. این سیاست، که اغلب با مفاهیمی مانند حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی و مصلحت نظام توجیه می‌شود، در عمل می‌تواند به نقض جدی آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شهروندان منجر شود. چنین محدودیت‌هایی به‌ویژه زمانی مسئله‌ساز می‌شوند که به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی تبدیل می‌شوند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها از فیلترینگ به‌عنوان راهکاری برای مقابله با انتشار محتوای مضر یا تهدیدات امنیتی بهره می‌برند. بااین‌حال، این رویکرد گاه فراتر از اهداف اعلام‌شده عمل کرده و به سرکوب دیدگاه‌های مخالف، محدود سازی جریان آزاد اطلاعات و تحدید فعالیت‌های مدنی مشروع می‌انجامد.
از منظر حقوقی، سیاست‌های فیلترینگ اینترنتی به‌طور مستقیم با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در تعارض قرار دارند. این اصول که در اسناد بین‌المللی نظیر ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌اند، به‌عنوان شاخص‌هایی برای تحقق عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان در نظر گرفته می‌شوند. این حقوق و آزادی‌های قانونی در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نقض این حقوق نه‌تنها بر آزادی‌های فردی اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در واقع، این سیاست‌ها با نقض اصولی نظیر دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی اطلاعات و آزادی اینترنت، مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه فضای سایبری می‌شوند.
از منظر امنیت سایبری، سیاست‌های فیلترینگ پیامدهای گسترده و پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. کاربران، به‌منظور عبور از محدودیت‌ها، ناگزیر به استفاده از ابزارهای دورزننده‌ای هم‌چون فیلترشکن‌ها می‌شوند که اغلب توسط سودجویان اینترنتی یا حتی بازیگران دولتی طراحی و توزیع می‌شوند. این ابزارها به دلیل نبود پروتکل‌های امنیتی کافی، کاربران را در معرض خطرات سایبری قابل‌توجهی قرار می‌دهند. ازجمله‌ی این خطرات می‌توان به سرقت اطلاعات شخصی، نفوذ بدافزارها و حتی سوئاستفاده از داده‌های مالی اشاره کرد. علاوه بر این، فیلترشکن‌های ارائه‌شده توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، می‌توانند ابزارهای نظارتی مخفی باشند که برای جمع‌آوری داده‌های حساس کاربران و نقض حریم خصوصی طراحی شده‌اند.
سیاست‌های فیلترینگ در ایران، علاوه بر تاثیرات منفی گسترده بر امنیت سایبری و حقوق بشر، ابعاد اقتصادی و سیاسی پیچیده‌ای نیز دارد. در حالی که حکومت ایران محدودیت‌های شدیدی بر دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌های ارتباطی اعمال می‌کند، گزارش‌ها نشان می‌دهند که افراد یا نهادهای وابسته به حاکمیت از این وضعیت برای سودجویی اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند. از یک سو، فیلترینگ گسترده‌ی اینترنت منجر به انسداد مسیرهای قانونی دسترسی به اطلاعات می‌شود و از سوی دیگر، بازار فروش فیلترشکن‌های ناامن و بعضاً ساختارهای موازی ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی توسط افراد منتسب به حکومت به‌طور عمده کنترل می‌شود. این ابزارها نه‌تنها استانداردهای امنیتی لازم را ندارند، بلکه می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل فعالیت‌های کاربران عمل کنند. این دوگانه، به وضوح نشان‌دهنده‌ی تضاد منافع و نقض آشکار حقوق بشر در راستای محدودسازی آزادی‌های دیجیتال و بهره‌برداری مالی از شرایط تحمیلی است. در واقع، کاربران ایرانی، به دلیل نبود مسیرهای قانونی و امن برای استفاده از اینترنت، ناچار به استفاده از فیلترشکن‌هایی می‌شوند که در موارد زیادی توسط همان نهادهایی که اینترنت را فیلتر کرده‌اند، عرضه می‌شوند. این چرخه‌ی معیوب، علاوه بر نقض حریم خصوصی کاربران، فضای ناامنی برای فعالیت‌های آنلاین ایجاد کرده و شهروندان را در برابر تهدیدات جدی، از جمله سرقت داده‌ها و نظارت غیرمجاز، آسیب‌پذیر می‌کند.
چنین رویکردی در مدیریت فضای مجازی، نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق بشر و بهره‌برداری اقتصادی از محدودیت‌های تحمیلی است. در واقع، این دوگانه که در آن محدودیت و ارائه‌ی راه‌حل ظاهری برای دور زدن آن، به یکدیگر وابسته‌اند، نه‌تنها به نقض مضاعف حقوق بشر منجر می‌شود، بلکه ساختاری از رانت و فساد اقتصادی را نیز تثبیت می‌کند. برای پایان دادن به این دوگانه مخرب، ضروری است سیاست‌های فیلترینگ با رویکردی شفاف، انسانی و مطابق با اصول حقوق بشر جایگزین شوند. حذف فیلترینگ، پایان دادن به رانت اقتصادی ناشی از فروش ابزارهای غیرمجاز و تضمین دسترسی آزاد و امن به اینترنت برای شهروندان، گام‌هایی اساسی برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت امنیت سایبری هستند. تنها از طریق شفافیت در سیاست‌گذاری و پاسخگویی نهادهای مسئول می‌توان این چرخه‌ی نقض حقوق بشر و سوئاستفاده اقتصادی را متوقف کرد و زیرساختی سالم برای حفظ حقوق و آزادی‌های دیجیتال شهروندان ایجاد کرد.