ماهنامه خط صلح – خرداد ماه ۱۳۹۱، رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد بنیانگذار نظام حاکم بر ایران گفت: «ما رکورد زدیم». واقعیت این است که او درست گفته بود؛ حتی قبل از آن‌زمان، جمهوری اسلامی یکی از رکوردداران اعدام در جهان بوده و هست. علی‌رغم این‌که سال‌ها است مدافعان حقوق بشر ایرانی و جامعه‌ی جهانی برای پایان یافتن این مجازات غیرانسانی در ایران تلاش می‌کنند و صاحبان اندیشه و قلم، از باورمندان به اسلام تا غیرباورمندان به این دین، در جهت نقد و لغو این مجازات می‌کوشند، متاسفانه شاهدیم که طبق گزارش سازمان عفوبین‌الملل در سال ۲۰۲۴، ایران بار دیگر در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که بیش‌ترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده را اجرا کرده است. (۱) این در حالی است که در سایر کشورهای جهان، با تلاش مدافعان حقوق بشر، حکم اعدام در حال برچیده شدن است. به‌عنوان نمونه در آخرین ماه سال ۲۰۲۴، کشور زیمباوه، بیست سال پس از اجرای آخرین حکم اعدام، این مجازات را به کل لغو کرد. (۲)
اعدام در ایران، پس از اوج‌گیری خود در سال ۲۰۱۵، در حال کاهش بود و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به پایین‌ترین حد (صرفاً نسبت به سال‌های قبل) رسیده بود، اما پس از آن، بار دیگر اوج گرفت تا جایی‌که در سال گذشته‌ی میلادی، رکورد آماری خود را زد و با افزایشی ۱۴درصدی، به بالاترین میزان اعدام‌ها از سال ۲۰۱۵ تا امروز، یعنی اعدام ۹۷۲ نفر رسید؛ رکوردی که تنها ۵ نفر با آمار سال ۲۰۱۵ فاصله دارد و این یعنی سهمی بیش از پنجاه درصد از کل اعدام‌ها در جهان. نکته این‌که ایران، عربستان سعودی و عراق، چیزی بیش از ۹۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند و در این سخن نکته‌ها برای اهل نشانه نهفته است.
نکته‌ی حائز اهمیت در گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تاکید بر «اعدام‌های ثبت‌شده» است که نشان می‌دهد اعدام‌ها در کشورهای مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند: «اعدام‌های ثبت‌شده» و «اعدام‌های ثبت‌نشده». در کشورهایی مثل چین، ویتنام و کره‌شمالی، اطلاعات مربوط به اعدام‌ها محرمانه و جزو اسناد طبقه‌بندی شده محسوب می‌شوند. در ایران هم حاکمیت همواره تلاش می‌کند تا موارد اجرای مجازات اعدام را از افکار عمومی مخفی کند و آن‌چه اعلام می‌شود، بیش‌تر نتیجه‌ی تلاش‌های نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی است که با پیگیری‌های خود، اجازه‌ی مخفی‌کاری را به حاکمیت نمی‌دهند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به‌عنوان یکی از نهادهای حقوق بشری، تعداد اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۴ را ۹۳۰ مورد اعلام کرده است. (۳) تفاوت‌ها در اعلام آمار، در مواردی است که به اطلاع نهادهای مختلف، از ایرانی تا بین‌المللی می‌رسد؛ کما این‌که بنا بر گزارش این نهاد حقوق بشری، ۹۴ درصد اعدام‌ها در ایران بدون اعلام رسمی یا داخلی توسط حکومت انجام شده‌اند.
متهمین به چه جرایمی اعدام شده‌اند؟
در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از اعدام‌شدگان، متهمین مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده که ۵۲.۶۹ درصد اعدام‌های این سال، مربوط به متهمین این حوزه بوده است و این، یعنی عددی حدود ۵۵۰ مورد اعدام در کشور و باز هم این یعنی بیش از ۵۰ درصد از اعدام‌های انجام شده در کشور که تعزیری بوده و قانون و قضات می‌توانستند این مجازات را از سر محکومین مواد مخدر کم کنند و شرع هم دست و پایشان را نبسته بود، اما با این وجود، هم‌چنان مجازات تعزیری در حوزه‌ی مواد مخدر قانونی است و اعمال می‌شود و چونان که گفته شد، بیش از نیمی از اعدام‌های انجام شده در کشور در سال گذشته‌ی میلادی را دربر می‌گیرد. علاوه بر این، در میان باقی اعدام‌شدگان در این سال، ۴۰ درصد به اتهام قتل، ۲.۳۷ درصد به اتهام جرایم جنسی، ۱.۷۲ درصد با اتهامات نامعلوم، ۰.۷۵ درصد به اتهام فساد فی الارض، ۰.۷۵ به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰.۶۵ درصد به اتهام سرقت مسلحانه، ۰.۵۴ درصد به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمب گذاری) و ۰.۵۴ درصد به اتهامات محاربه یا بغی (سیاسی-امنیتی) در ایران اعدام شدند. (۴) در حوزه‌ی پراکندگی جنسیتی اعدام‌شدگان، بنا بر آمارهای نهادهای حقوق بشری، ۳ درصد (۲۷ تا ۳۰ نفر) از اعدام شدگان در سال ۲۰۲۴ زن هستند. این یعنی در میان کشورهایی که آمار اعدام‌ها در آن‌ها ثبت شده است، آمار اعدام زنان در ایران با فاصله از کشورهای دیگری چون عربستان سعودی، عراق، مصر و یمن جلوتر است. هم‌چنین و بنا بر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از میان اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۴، ۵ نفر در زمان ارتکاب جرم، کم‌تر از ۱۸ سال سن داشتند و در اصطلاح حقوقی، کودک-مجرمانی بودند که اعدام شده‌اند. این آمارها تنها به‌سال ۲۰۲۴ محدود نمانده است. اول دی‌ماه ۱۴۰۳، مصادف با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴، بنا بر گزارش فعالان حقوق بشر، در ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۳، جمعاً ۲۷۰ مورد اجرای حکم اعدام در ایران صورت گرفته است. (۵)(۶)(۷) واقعیت این است که ساختار مبتنی بر اعدام و ماشین مجازات سالب حیات، علاوه بر اعدام متهمین به قتل و مواد مخدر، مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت را هم به بهانه‌های مختلف هدف قرار می‌دهد و جان ایشان را نیز می‌ستاند. در زمانی‌که این متن در حال نگارش است، چندین زندانی سیاسی زن مانند «وریشه مرادی»، «شریفه محمدی» و «پخشان عزیزی»، به اتهامات واهی توسط دادگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.
طبق آمار، اعدام در ایران، تنها در حد فاصل ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۵، به رقمی بالغ بر ۳۰ درصد رسیده است. تنها در ماه مارس ۲۰۲۵ و بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشر، ۵۹ تن اعدام شده‌اند. (۸) این ماه، ماهی است که در آن نوروز و آغاز سال نو ایرانی واقع شده و بخشی از ماه به‌دلیل جشن نوروز و ایام مربوط به آن تعطیل است و این یعنی اگر وضعیت اعدام‌ها با همین روند ادامه یابد، در انتهای سال ۲۰۲۵ با شکسته‌شدن رکورد اعدام‌های ۲۰۲۴ مواجه خواهیم بود. ظاهراً آن‌چه در ایران تنها رکورد می‌شکند، اعدام است و بس. در این آمارها، اعدام‌های انجام شده در فروردین ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است.
مسئله تنها اجراشدن احکام اعدام نیست، زندگی زیر تیغ اعدام، خود کابوسی است هراس‌انگیز از خطر مرگ هرروزه و امکان ندیدن فردا. در سال ۲۰۲۴ در ایران ۲۱۴ نفر در دادگاه‌ها به اعدام محکوم شده‌اند و احکام ۵۴ تن از کسانی که پیش‌تر به مجازات اعدام محکوم شده بودند، توسط دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. (۳) هم‌چنین در سه ماهه‌ی آخر سال ۱۴۰۳، جمعاً ۵۷ تن به اعدام محکوم شده‌اند و احکام اعدام ۱۲ تن نیز مورد تایید عالی‌ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.(۶) این یعنی نظام، در موضوع اعدام، نه‌تنها رفتار خود را پس از رکوردشکنی تغییر نداده که هم‌چنان با همان فرمان به صدور، تایید و اجرای احکام غیرانسانی اعدام و سلب حیات انسان‌ها ادامه می‌دهد.
آن‌چه به‌عنوان اعدام‌ها در ایران رخ داده و می‌دهد، نمونه‌ی رفتار و عملکرد یک سیستم است؛ سیستمی که تنها در سال ۱۳۶۷ و در یک تابستان، هزاران زندانی سیاسی که احکام آن‌ها پیش‌تر صادر شده و در حال تحمل حبس‌شان بودند، اعدام می‌کند. نظامی که صادق خلخالی در آن در سال ۶۷ و پس از حمله‌ی نظامی یک سازمان مخالف حکومت در غرب کشور، به آن‌جا می رود و ۳۰۰ دختر که دو نفرشان فرانسوی بودند را اعدام می‌کند. قائم مقام رهبری وقت می‌گوید به‌او گفته که دست‌کم آن دو دختر فرانسوی را اعدام نکند و خلخالی قبول نمی‌کند. (۹) نکته این‌جاست که خلخالی به‌صورت رسمی در سال ۶۷ در حکومت کاره‌ای نبوده، اما توان این‌را داشت که به کرمانشاه برود و ۳۰۰ دختر را اعدام کند. در این حکومت و سیستم، آن‌چه ذره‌ای ارزش ندارد، جان انسان‌ها است و آن‌چه چونان آب خوردن ستانده می‌شود، زندگی شهروندانی است که یا مرتکب جرمی شده و یا مخالف سیاسی حکومت‌اند و در هر دو حال، کسی حق ستاندن جانشان را ندارد. در وضعیتی که در جهان ۱۱۳ کشور به‌طور کامل و با تصویب قانون، مجازات سالب حیات را کنار گذاشته‌اند، جمهوری اسلامی در صدر مجریان مجازات اعدام در جهان است و تعدد اعدام‌های ثبت‌شده در آن، رکورد جهانی اعدام را جابه‌جا می‌کند. در واقع چونان که رهبر جمهوری اسلامی گفته: «ما رکورد زدیم». چه افتخاری از این بالاتر برای سیستمی که گویی اعدام و کشتن انسان‌ها بخش لاینفک از ساختار آن است.