اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۱۱ دی‌ماه) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: زنان آزاده به راه، مرام و تفکر او عشق می‌ورزند و ما خودمان را مدیون مقاومت‌های این شهید عزیز دانسته و راه او را ادامه می‌دهیم؛ امروز بصیرت و مقاومت راهبرد اصلی کشور است که می‌تواند مسیر پیشرفت را در جنبه‌های مختلف تضمین و نقشه‌های دشمن را نقش برآب کند.

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا در انواع فساد موضوع را تمام و کمال پیگیری می‌کند، ادامه داد: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و دیگر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر و قطعی شده است. قوه قضاییه اعتقاد دارد که در مبارزه با انواع فساد خود را موظف می‌داند، موضوع را با جدیت و تمام و کمال دنبال کند چراکه این اعتقاد وجود دارد که فساد امری مسری است که اگر به موقع مورد رسیدگی واقع نشود، ممکن است به افراد و محیط‌های دیگر نیز سرایت کند لذا دستگاه قضا در این رابطه هیچ خط قرمزی را درون و بیرون از ان برای خود قائل نیست.

وی ادامه داد: در این مبارزه با فساد برخی از دستگاه‌ها به دلیل داشتن شرایط و ویژگی‌های خاص از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر مورد طمع دشمن قرار می‌گیرند و باید خود مراقبتی بیشتری را از خود و اطرافیان و محیط کاری و ماموریت هایشان نشان دهند. یکی از این دستگاه ها، قوه قضاییه است که امروز می‌بینیم عدلیه شاید از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی باشد که انواع نظارت‌ها را در درون خود دارد و در بیرون خود نیز دنبال می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم، خاطرنشان کرد: براساس گزارشاتی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به ان بدون هیچ اغماضی آغاز شد.

وی افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.

جهانگیر گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضایی واصل شد، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد. در بحث اعمال نفوذ در پرونده ها، ۹ فقره پرونده مطرح بود که از میان ان‌ها می‌توان به پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد. در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از ۲۷ تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی ۹۰ روز از ۳۰ نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد و مستدات تهیه شد و ۵۰۰ جلسه در این مرحله برگزار شد.

وی گفت: از متهم ردیف اول پرونده که «امیرحسین مصدق کهنمویی» است ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است. از «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز ۳۰ جلسه تحقیق صورت گرفته است؛ از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام ۵۰ جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در ۵ تا ۲۰ جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرآیند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است، ادامه داد: از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و توسط وکلای متهمان صورت گرفته که در مرحله دادسرایی شاهد حضور ۲۰ وکیل در مراحل مختلف بودیم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل ۳۵ جلد و حاوی ۷ هزار صفحه است که در نهایت با صدور کیفرخواست در دی ماه ۱۴۰۲ به محاکم کیفری ۲ تهران ارسال و پرونده به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد، گفت: در نهایت این پرونده ۷۲ جلد است و ۳۵ جلد در مرحله دادسرا و ۳۵ جلد مربوط به دادگاه بدوی است و ۲ جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است و بیش از ۱۴ هزار برگ است.

جهانگیر گفت: جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد. دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را در نهایت تایید کرد. سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد؛ در مرحله تجدید نظر، هیئت قضایی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آن‌ها ۳ جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آنها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آن‌ها به ۲۳ نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.

وی در رابطه با متهمان این پرونده و جزییات احکام آنها، گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کار‌های نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.

وی بیان کرد: متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.

جهانگیر بیان کرد: این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، ۴ دانگ از یک پلاک ثبتی، ۲ قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز‌ ای ۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی، ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، چهار / دهم از یک دانگ پلاک ثبتی و ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و ربع مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا هفدهم و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.

وی گفت: همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از ۳ جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه ۸ فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از ۸ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است: درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با ۲ فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبروست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به ۲ سال حبس و انفصال و به اضافه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.

آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی گفت: پرونده کیفری شهید سلیمانی پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و از شهریور سال جاری جلسات دادگاه برگزار شد.

وی با بیان اینکه چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ ۹ دی ماه سال جاری برگزار شد، گفت: در جلسات گذشته دادگاه موضوع اتهامی مشارکت در تامین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان که توسط دولت تروریستی امریکا صورت گرفته است، با بررسی عدله اثباتی، پرونده در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این پرونده به عنوان یک پرونده ملی رسیدگی می‌شود و ما محق به رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط عوامل تروریستی هستیم و قول می‌دهیم این پرونده را با قاطعیت پیگیری کنیم.

آخرین پیگیری‌ها درباره رسیدگی به جنایت‌های سردمداران رژیم شرور و غیرمشروع صهیونیستی 

سخنگوی دستگاه قضا درباره جنایت‌های جنگی سردمداران رژیم شرور و غیرمشروع صهیونیستی و پیگیری رسیدگی به این جنایات، گفت: این جنایات در چارچوب نقض تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون نسل‌زدایی در دست بررسی است و همواره در دستورکار هیئت‌های دیپلماسی ایران، وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بوده است. ایران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از جمله حمایت‌های دیپلماتیک و حقوقی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و وکلای آزاداندیش و حقوقدانان مستقل به پیگیری این پرونده به طرق مختلف کمک کرده و کمک خواهد کرد. در این راستا برابر پیگیری که کردم، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه با کشور‌های همفکر در حال رایزنی هستند تا بتوانند به سرعت نسبت به اجرایی کردن دستگیری و مجازات این عناصر شرور رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

 اقدامات قوه قضاییه در راستای آزادی «محمدرضا نوری»

سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین اقدامات دستگاه قضا در راستای آزادی محمدرضا نوری، تبعه ایرانی زندانی در عراق، گفت: نکته مورد عنایت همه باید این باشد که بحث پیگیری حقوق اتباع ایرانی در هر کجای دنیا که با اتهامات بی‌اساس روبرو می‌شوند به عنوان یک وظیفه قانونی و انسانی و شرعی ما است که از موضوعات اولویت‌دار و مورد پیگیری هم وزارت امور خارجه و هم مسئولان قوه قضاییه خواهد بود.

وی عنوان کرد: درباره آزادی آقای محمدرضا نوری در جلساتی که با هیئت عراقی برگزار شده، در مذاکرات مختلفی که بین هیئت‌های دیپلماتیک و قضایی ایران و عراق برگزار شد، این موضوع مورد پیگیری و تأکید قرار گرفته است و اخیراً تماس‌هایی در دولت در این باره دنبال شده است.

جهانگیر ابراز امیدواری کرد که در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که داریم و مجموعه موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و اتباع دو کشور بتوانیم هرچه سریعتر آقای نوری را که با اتهام واهی و بی‌اساس دولت امریکا در بازداشت قرار گرفته، آزاد کنیم و بتوانیم به میهن اسلامی بازگردانیم.

۱۰ هزار و ۵۲۹ مورد اقدام حمایتی و قضایی از زنان و کودکان

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در حمایت از زنان و کودکان مورد تهدید یا آزار، گفت: ما اقدامات حمایتی خوبی برای کودکان خیابانی و زنان در قوه قضاییه دنبال می‌کنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حال حاضر اداره کلی به نام اداره کل امور خانواده و زنان دارد که ۳۱ دفتر استانی و ۳۵۰ نمایندگی در شهرستان‌ها به منظور حمایت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان تشکیل داده است و مسائلشان دنبال می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: سامانه‌ای را به منظور حمایت از حقوق کودکان، نوجوانان و زنان در استان‌ها و در نمایندگی‌ها راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم از این طریق حمایت‌های لازم را داشته باشیم.

وی اعلام کرد: در سال گذشته برابر آمار‌های دریافتی ۱۰ هزار و ۵۲۹ مورد اقدام حمایتی و قضایی در این خصوص صورت گرفته است.

خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع‌الپرواز نیست/ کارت ملی این فرد با محدودیت و مسدودیتی روبرو نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع الپرواز نیست، برخی در فضای مجازی گفته‌اند که کارت ملی خانم علیدوستی، با محدودیت یا مسدودیت روبرو شده و از این طریق نمی‌تواند خدمات بگیرد.

جهانگیر اظهار کرد: همان طور که ریاست قوه قضاییه بار‌ها تأکید کرده و حتی در یکی از جلسات شورای قضایی هم به این مسئله پرداخته شد، رئیس قوه قضاییه حتی برای تعقیب متهمین هم اجازه ندادند که کارت ملی افراد مسدود یا محدودیت داشته باشد، چرا که مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند.

وی افزود: درخصوص خانم علیدوستی هم، ما از سازمان ثبت احوال این موضوع را پیگیری کردیم و رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد که؛ کارت ملی این فرد با هیچ گونه محدودیت و مسدودیتی روبرو نشده است و اگر او ادعایی دارد که کارت ملی‌اش با محدودیت یا مسدودیت روبرو شده است، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کند و ما حتماً پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: لذا ما این مسئله را تأیید نمی‌کنیم، یعنی ما چیزی به نام ممنوع الپروازی نداریم و اگر کسی مدعی این مسئله است، از آنجا که جز حقوق عمومی مردم است اعلام کند، چه او و چه کسانی دیگری که اگر مدعی چنین موضوعی هستند، دستگاه قضایی خودش را مؤظف به پیگیری و احقاق عموم خواهد دانست.

آخرین وضعیت پرونده تتلو

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)، گفت: این فرد دارای پرونده بود که در یک پرونده به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد که در حال اجرا است.

وی افزود: نامبرده در پرونده دیگری به اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود که این پرونده پس از فرجام خواهی، به دیوان عالی کشور ارجاع شد. حکم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و در حال حاضر به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری ارجاع شده است و در موعد انشای رای قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ناترازی انرژی و کمبود سوخت و اقدامات قضایی در رابطه با ترک فعل در این زمینه نیز گفت: درباره مسئله ترک فعل‌ها باید به چند نکته توجه کنیم؛ نکته اول اینکه برخی ترک فعل‌هایی که توسط دستگاه‌های حاکمیتی انجام می‌شود به عنوان جرم محسوب نمی‌شود، حداکثر می‌توانیم به عنوان خلاف قانونی از آن یاد کنیم که در این رابطه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند و به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه تذکرات لازم را می‌دهد و در ادامه هم این دستگاه موظف است در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد آن مراتب را در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه حاکمیتی رسیدگی کند.

جهانگیر اضافه کرد: برخی از ترک فعل‌ها هستند که ممکن است منجر به جرم شوند، بدین معناکه رفتار مجرمانه منفی که به صورت خودداری از انجام وظیفه که قانون برای افراد مشخص کرده به شرط اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و صریحا در قانون جرم انگاری شده باشد. در این موارد نیز دستگاه نظارتی ورود می‌کند، مدعی العموم نیز می‌تواند ورود کند؛ کمااینکه تاکنون دستگاه قضایی در دوره‌های گذشته در همین رابطه ورود کرده و اقدامات لازم را برای محکومیت کسانی‌که ترک فعل کرده بودند و جرم انگاری هم در قانون شده بوده، انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: گاهی اوقات نیز ترک فعل‌هایی است که رخ می‌دهد که این ترک فعل‌ها هیچگونه امکان اجرایی شدن ندارد، بدین معنا که دستگاه مرتکب قصوری نشده است و علیرغم همه تلاشی که در این رابطه داشته است امکان اجرا برای آن دستگاه فراهم نبوده است. مثلا امروزه با موضوعاتی روبرو هستیم که صرفا وابسته به تامین اعتبار مالی است و اگر هیچ اعتبار مالی به آن موضوع، طرح و تکلیف تخصیص پیدا نکند، مسئول مربوطه نیز هرچه تلاش کند، امکان اینکه بتواند کاری انجام دهد نیست و اینجا نمی‌توانیم ترک فعل را نه تنها جرم و حتی نمی‌توانیم تخلف بدانیم؛ چراکه هیچ رابطه سببیتی برای تحت تعقیب قرار دادن و یا متخلف دانستن این شخص و یا ترک فعل احتمالی وجود ندارد.

وی گفت: درباره موضوع سوال با پیگیریی که از سازمان بازرسی کل کشور داشتم، گزارش دادند، بررسی حجم نفت‌گاز ذخیره شده در مخازن نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از این است که حجم نفت‌گاز ذخیره شده در اوایل شهریور سال جاری با میزان ذخایر سال گذشته یکسان بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: برخلاف سال گذشته حجم مخازن نیروگاه‌ها از اوایل شهریور ماه سال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش محسوسی را نشان می‌دهد و در دلایل این کاهش گفته شده است مقایسه حجم نفت و گاز تحویل شده به نیروگاه‌ها از ابتدای سال‌های شهریور ۰۱ ۱۴، و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تا پایان آذر همین سال‌ها حاکی از تحویل نفت‌گاز بیشتر در سال ۱۴۰۳ بوده که این نشان می‌دهد در شهریور و مهر ۱۴۰۳ مصرف نیروگاه‌ها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در شبکه سراسری مصرف خانگی بوده است به دلیل کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها آمدند از نفت‌گاز یعنی گازوئیل بیشتری استفاده کردند و این موضوع زمینه کاهش حجم مخازن نفت‌گاز را فراهم کرده است. با توجه به این مسئله و برای بررسی دلایل آن، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است و در صورتی که احراز شود مسئولان دستگاه‌های اجرایی ترک فعلی داشتند بابت تامین سوخت موردنیاز واحد‌های نیروگاهی، مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

در حال تکمیل…