آیا واکنش جامعه به فاجعه‌ی معدن طبس درخور بوده؟/ احمد علوی

اول مهرماه سال جاری اما، یکی از بزرگ‌ترین سوانح معدن جهان، در معدن ذغال سنگ طبس با کشته‌شدن ۵۲ کارگر و شماری دیگر که آسیب دیدند، رقم خورد. پیش از این، یک کارگر معدن زغال سنگ طزره دامغان بر اثر گیرافتادن در پشت واگن در تونل مادر، مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. علی‌رغم اهمیت و گستردگی این حادثه اما، واکنش جامعه‌ی ایران به‌طور عام و سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه‌ی مدنی به‌طور خاص، چندان نبود که انتظار می‌رفت. به همین دلیل واکنش‌های محدودی هم که مشاهده شد، در سیر حوادث محدود گردید و کل رخداد در روند دیوان‌سالاری حکومتی به فراموشی سپرده شد. حتی واکنش سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه‌ی مدنی و نهادهای صنفی نیز نتوانست فاجعه را به مسئله‌ی «یک» جامعه‌ی ایران بدل کند. پرسش این است که دلایل این واکنش محدود در برخورد با فاجعه‌ی معدن ذغال سنگ طبس چیست؟

نقش جامعه‌ی مدنی در جلوگیری از تکرار سوانح حین کار

سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه‌ی مدنی و نهادهای صنفی می‌توانند نقش بسیار موثری در جلوگیری از سوانح معادن و حفاظت از جان کارگران ایفا کنند. هم‌چنین، این‌نهادها می‌توانند نقشی حیاتی در کاهش سوانح معادن و حفاظت از حقوق کارگران داشته باشند. این نقش‌ها شامل نظارت، آموزش، حمایت و ایجاد آگاهی در مورد حقوق کارگران و مسایل ایمنی است. برای مثال نهادهای کارگری و جامعه‌ی مدنی می‌توانند و باید به‌عنوان ناظران مستقل بر عملکرد معادن و کارفرمایان عمل کنند. بدین ترتیب از طریق نظارت مداوم بر رعایت استانداردهای ایمنی و شرایط کار، آن‌ها می‌توانند از تخلفات و ناکارآمدی‌های ایمنی محیط کار جلوگیری کرده و آن‌را به نهادهای نظارتی صنفی، یا رسانه‌ها اطلاع دهند. هم‌چنین آموزش کارگران درباره‌ی حقوق خود، در خصوص ایمنی در محیط کار، می‌تواند به‌طور چشم‌گیری از سوانح جلوگیری کند. نهادهای کارگری هم‌چنین می‌توانند برنامه‌های آموزشی و دوره‌های آگاهی‌بخشی برای کارگران برگزار کرده و آنان را به رعایت استانداردهای ایمنی تشویق نمایند. افزون بر این، نهادهای کارگری و جامعه‌ی مدنی باید با بسیج افکار عمومی و راه‌اندازی کمپین‌های اعتراضی و رسانه‌ای، دولت و مقامات مسئول را به تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر در زمینه‌ی ایمنی معادن مجبور کنند و خواستار نظارت جدی‌تر و اعمال جریمه‌های سنگین‌تر برای تخلفات کارفرمایان شوند.

در بسیاری از موارد، کارگران به‌دلیل نگرانی از دست‌دادن شغل، از گزارش‌دادن شرایط نامناسب کار و تخلفات ایمنی خودداری می‌کنند. نهادهای کارگری باید با حمایت حقوقی و حقیقی از کارگران، از آنان در برابر اجحاف کارفرمایان حمایت نموده و آن‌ها را تشویق به گزارش‌دهی تخلفات کنند. جامعه‌ی مدنی و نهادهای کارگری باید شرایطی را بیافرییند تا با پیگیری حقوقی حوادث و تلاش برای جبران خسارت، مانع از تکرار سوانح شوند. این پیگیری‌ها به کارگران اطمینان می‌دهد که در صورت بروز حادثه، حقوقشان حفظ خواهد شد. نهادهای کارگری و جامعه‌ی مدنی باید و می‌توانند از طریق تاثیرگذاری بر نهادهای مدنی و صنفی و مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین کار و ایمنی معادن، نقش‌آفرینی کنند. آن‌ها می‌توانند به‌عنوان نمایندگان کارگران در جلسات قانون‌گذاری حضور داشته باشند و پیشنهادهایی برای بهبود قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید ارائه دهند. نهادهای کارگری می‌توانند در طراحی و اصلاح سیستم‌های بیمه‌ای برای کارگران معادن نقش داشته باشند. این، شامل تلاش برای ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای بهتر و جامع‌تر است که کارگران را در برابر آسیب‌های جسمی، ازکارافتادگی و مرگ ناشی از سوانح محافظت کند. یکی از راه‌های موثر برای ارتقای ایمنی، مشارکت مستقیم کارگران در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسایل ایمنی در معادن است. نهادهای کارگری می‌توانند خواستار ایجاد کمیته‌های ایمنی باشند که در آن کارگران نیز حضور داشته باشند و نظرات خود را در مورد بهبود ایمنی به اشتراک بگذارند. در نهایت با ایجاد فرهنگ شفافیت، نهادهای مدنی می‌توانند از شرکت‌های معدنی بخواهند که به‌طور منظم گزارش‌هایی در مورد اقدامات ایمنی، حوادث و پیشگیری از سوانح ارائه دهند. این گزارش‌ها باید به‌صورت عمومی در دسترس قرار گیرد تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند از وضعیت ایمنی معادن مطلع شوند. یکی دیگر از نقش‌های مهم نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه‌ی پیشگیرانه در مقابل سوانح محیط کار، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کمک به کارگرانی است که در اثر سوانح معادن دچار آسیب شده‌اند. این صندوق‌ها می‌توانند با تامین منابع مالی، به کارگران آسیب‌دیده و خانواده‌های آن‌ها در زمان نیاز کمک کنند و فشار مالی پس از وقوع سوانح را کاهش دهند.

گمانه‌هایی در خصوص نارسایی واکنش نهادهای صنفی و مدنی

نارسایی واکنش جامعه به فاجعه‌ی ذغال سنگ طبس در ایران، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. پیشران هرگونه اعتراض به نبود ایمنی در محیط کار و سوانح، نهادهای صنفی قدرتمند و مستقل نیروی کار است. در شرایطی که نهادهای صنفی قدرتمند و مستقل وجود نداشته باشند، کارگران و جامعه‌ی مدنی ابزارهای کافی، برای نشان دادن واکنش مناسب و دفاع از حقوق خود یا مطالبه‌گری در برابر سوانح را ندارند. هم‌چنین، نبود همبستگی قوی میان کارگران و نهادهای صنفی، اختلافات داخلی میان اتحادیه‌ها، نبود همکاری بین گروه‌های کارگری مختلف، یا رقابت‌های درون‌سازمانی، باعث تضعیف قدرت جمعی کارگران می‌شود. وقتی همبستگی و انسجام وجود نداشته باشد، پیگیری حقوق و اعتراض به سوانح کاری به‌شدت کاهش می‌یابد و کارگران نمی‌توانند به‌صورت گروهی و موثر از منافع خود دفاع کنند. البته نباید فراموش کرد که همین نهادهای صنفی و کارگری محدود در ایران به‌شدت تحت فشار و سرکوب حاکمیت و حتی برخی از کارفرمایان هستند. به‌طور خاص، اتحادیه‌های کارگری مستقل و جامعه‌ی مدنی ایران، اغلب با محدودیت‌های شدید و سرکوب مواجه می‌شوند. این محدودیت‌ها موجب می‌شود که نهادهای کارگری نتوانند به‌طور آزادانه نسبت به اجحاف حاکمیت و کارفرمایان اعتراض کنند یا از حقوق کارگران دفاع کنند. به همین دلیل، واکنش‌های آن‌ها به سوانح کارگری با کاستی فراوان و ناکامی روبه‌رو است و بسیاری از کارگران و فعالان صنفی، به‌دلیل ترس از دستگیری، برخوردهای امنیتی و تهدید به زندان، از اعتراض یا مطالبه‌گری در برابر سوانح کارگری خودداری می‌کنند. این ترس‌ها، به‌ویژه در مواردی که سوانح به کاستی‌ها ساختاری یا فساد دولتی مرتبط باشد، بیش‌تر می‌شود. بنابراین، بسیاری از نهادهای صنفی ترجیح می‌دهند به‌صورت غیر علنی یا با حداقل واکنش، عمل کنند. در بسیاری از کارگاه‌ها، فرهنگ اعتراض و مطالبه‌گری سازمان‌یافته، چندان گسترده و قوی نیست. نبود آموزش کافی در مورد حقوق کارگری و نیز ضعف در آگاهی‌بخشی درباره‌ی اهمیت حمایت از قربانیان سوانح کارگری، باعث می‌شود که جامعه و نهادهای مدنی به‌طور گسترده به سوانح کارگری واکنش نشان ندهند.

رسانه‌های مستقل، نقشی کلیدی در پوشش اخبار سوانح کارگری و آگاهی‌رسانی به جامعه ایفا می‌کنند. اما در شرایطی که رسانه‌ها تحت کنترل حاکمیت باشند، یا به مسائل کارگری اهمیت ندهند، اخبار و گزارش‌های این سوانح، به‌طور کافی بازتاب نمی‌یابد و در نتیجه، واکنش عمومی به آن‌ها محدود باقی می‌ماند. هم‌چنین، سانسور اطلاعات یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن سوانح در رسانه‌های رسمی، می‌تواند باعث کاهش واکنش عمومی شود. در شرایط خاص ایران که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، مانند نرخ بیکاری بالا، تورم یا نابرابری‌های شدید، فضای جامعه را تیره و تار نموده است، موضوعات کارگری و سوانح کاری در سایه‌ی تنگناهای اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، جامعه بیش‌تر به مشکلات فوری‌تر مانند تامین معیشت یا بی‌ثباتی اقتصادی توجه می‌کند و مسایل ایمنی کار یا سوانح معادن، به اولویت دوم یا سوم تبدیل می‌شوند. یکی از گمانه‌های دیگری که واکنش محدود نهادی صنفی، به فاجعه‌ی معدن طبس را می‌تواند توضیح دهد، همانا تجربه‌های ناموفق و سرکوب‌شده‌ی اعتراضات کارگری در گذشته است، به‌ویژه وقتی که کارگران بدون هیچ نتیجه‌ای با برخوردهای امنیتی، اخراج، یا حتی زندان مواجه شده‌اند، این برخوردها باعث می‌شود که بسیاری از آن‌ها به تکرار این تجربه‌ها تمایلی نداشته باشند. این تجربیات منفی، می‌تواند نوعی ناامیدی و بی‌اعتمادی به توانایی تغییر از طریق اعتراضات ایجاد کند، در نتیجه، کارگران ترجیح می‌دهند سکوت کنند و با شرایط نامناسب کنونی سازگار شوند. مطالعات نشان داده که سرکوب نهادهای صنفی مستقل در طی تاریخ مدرن ایران، فرهنگ اعتراض و مطالبه‌گری سازمان‌یافته را محدود کرده و اجازه‌ی گسترده‌شدن و پایداری را به این کنش‌ها نداده است. نبود آموزش کافی در مورد حقوق کارگری و نیز ضعف در آگاهی‌بخشی درباره‌ی اهمیت حمایت از قربانیان سوانح کارگری، توضیح می‌دهد که چرا جامعه و نهادهای مدنی به‌طور گسترده به سوانح کارگری نمی‌تواند واکنشی گسترده و قوی به‌معرض نمایش بگذارند.

گمانه‌هایی در خصوص نارسایی واکنش جامعه نسبت به فاجعه‌ی ذغال سنگ طبس

هم‌چنان که آمد، فاجعه‌ی معدن طبس نتوانست به مسئله‌ی اصلی جامعه‌ی ایران بدل شود. علی‌رغم این‌که هنوز پژوهشی مبتنی بر یافته‌های دقیق و وثیق تجربی در دسترس نیست، اما با تکیه بر تجربیات گذشته‌ی ایران و سایر جوامع، می‌توان برخی از گمانه‌ها را صورت‌بندی کرد. برای مثال، نظریه‌ی ناتوانی جمعی (Collective Inefficacy Theory) توضیح می‌دهد که چرا جامعه نسبت به سوانح گوناگون و برای مثال سوانح معادن که به جانباختن کارگران می‌انجامد، واکنش نشان نمی‌دهد. در ایران، به‌دلیل وجود محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ممکن است کارگران و خانواده‌های آن‌ها احساس کنند که قادر به برقراری تغییرات در وضعیت کاری و ایمنی خود نیستند. نداشتن سازمان‌های مستقل کارگری و فقدان حمایت‌های قانونی، می‌تواند این ناتوانی را توضیح دهد. این نظریه، مبتنی بر تجربه و پژوهش‌های جامعه‌شناسی شهری است، اما می‌تواند ناکارآمدی جامعه‌ی ایران در واکنش مناسب نسبت به سوانح محیط کار و معادن را تا حدی توضیح دهد. این نظریه به بررسی ناتوانی یک جامعه یا گروه برای اقدام جمعی در جهت حل مشکلات مشترک یا ناتوانی در تامین منافع مشترک می‌پردازد. «ناتوانی جمعی» در این زمنیه‌ی خاص به این معناست که جامعه یا گروه‌های اجتماعی فاقد توان سازمان‌یافته و گسترده‌ در همکاری و اقدام مشترک برای دستیابی به اهداف جمعی هستند. دلایل چندی مانند پیوندهای ضعیف میان اعضای جامعه، نبود سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی (Social capital) کافی، نبود سرمایه‌ی نهادی و ساختاری، این ناتوانی را توضیح می‌دهد. آن‌گاه که اعضای یک جامعه، با هم روابط اجتماعی ضعیفی دارند، اتمیزه شده‌ی مهارت لازم برای اقدام جمعی ندارند، نمی‌توانند به‌طور موثر با هم همکاری کنند یا برای رسیدن به اهداف مشترک برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. هم‌چنین ناتوانی جمعی، اغلب ناشی از نبود سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی میان اعضای جامعه است. اعتماد به‌عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد همکاری و همبستگی اجتماعی عمل می‌کند. اگر افراد به یکدیگر اعتماد نداشته باشند یا احساس کنند که دیگران در مسائل جامعه شرکت نمی‌کنند، بی‌تفاوتی اجتماعی افزایش می‌یابد و اقدام جمعی مختل می‌شود. افزون بر این، جامعه‌ای که قادر به هماهنگی و سازماندهی افراد در چارچوب نهاد و ارتقای سرمایه نهادی نیست و نهادسازی را نیاموخته، ناتوانی جمعی را تجربه خواهد کرد. سرمایه‌ی نهادی، بیانِ توان نهادسازی، نظم و سازمان‌یافتگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تضمین‌کننده‌ی ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه‌ی پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه‌ی نهادآفرین است و فرد و گروهای پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه‌ی نهادی محدود است، افراد به‌شکل اتمیزه وجود دارند یا در چارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره، قابلیت سازماندهی‌شدن دارند. گذر از جامعه‌ی سنتی، به جامعه‌ی سازمان‌یافته یا جامعه‌ی سازمانی (Organization society) معمولاْ با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. جامعه‌ی مدرن اگر قادر به اعتراض در مقابل اجحاف حاکمیت و کارفرمایان است، به دلیل گستردگی سرمایه‌ی نهادی است. در ایران، به دلیل فقدان توانایی گسترده در نهادسازی، جامعه‌ی مدنی قادر به هماهنگ‌کردن تلاش‌های افراد منفرد برای دستیابی به اهداف مشترک نیست. سرمایه‌ی ساختاری (Structural Capital) مکمل سرمایه‌ی اجتماعی و نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه، برای حل کشمکش‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن است. این سرمایه شامل زیرساخت‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه‌ی اطلاع رسانی و کارآمدی سنت مدیریت حل کشمکش‌های داخلی و خارجی است. بدون این سرمایه، نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم نهاد، جامعه‌ی مدنی قادر به حل تنش‌ها و کشمکش‌های درونی خود نیست و در نتیجه، هم‌افزایی میان آن‌ها چندان موثر نیست.

سازمان‌های مردم‌نهاد به مثابه راهکار برون رفت از ناتوانی جمعی

سازمان‌های مردم‌نهاد، با ایجاد فضاهایی برای مشارکت و همکاری، به افراد امکان می‌دهند تا در فعالیت‌های جمعی شرکت کنند و در مواقعی هم‌چون به‌وجود آمدن سوانح در محیط کار، واکنش مناسب به منصه ظهور برسانند. این مشارکت می‌تواند به کاهش احساس انزوا و افزایش احساس تعلق به جامعه کمک کند. این سازمان‌ها می‌توانند با ارائه‌ی آموزش‌ها و اطلاعات لازم، آگاهی عمومی را افزایش دهند. آموزش‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند حقوق نیروی کار، ایمنی محیط کار، حقوق بشر، دموکراسی، توسعه‌ی پایدار و مسایل اجتماعی باشند و به توانمندسازی افراد کمک کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد با ایجاد و تقویت شبکه‌های اجتماعی، به افراد امکان می‌دهند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند و از این طریق پیوندهای اجتماعی را تقویت نمایند. این شبکه‌ها می‌توانند به اشتراک‌گذاری تجربیات، اندیشه و منابع کمک کنند. این رویکرد می‌تواند به افزایش اعتماد به سازمان‌های مردم نهاد جامعه‌ی مدنی کمک کند و ارزش‌های جمعی مانند همکاری، همبستگی، مسئولیت‌پذیری و عدالت را ترویج دهد.