آزادی‌های اساسی ملت در دست مراجع شبه‌تقنینی/ احسان حقی

در نظام حقوقی ایران، تصویب قانون –به‌معنای خاص— در انحصار مجلس شورای اسلامی است و این نهاد، یگانه مرجع صلاحیت‌دار برای تصویب قوانین به‌شمار می‌رود. به‌موجب اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی: «اِعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‏آید برای اجرا، به قوه‌ی مجریه و قضاییه ابلاغ می‏‌گردد». هم‌چنین به‌موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، این صلاحیت، غیر قابل تفویض و واگذاری به سایر مراجع و نهادها است و حتی خود مجلس نیز، این اختیار را ندارد که با تصویب قانون، اختیار قانونگذاری را –حتی در موضوع و مورد خاص— به شخص یا نهادی واگذار کند. البته در ذیل این اصل دو استثنائ که یکی ناظر بر تصویب قوانین آزمایشی و موقت به کمیسیون‌های مجلس و دیگری اجازه‌ی تصویب دائمی اساسنامه‌ی سازمان‏ها، شرکت‏ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت به کمیسیون‏های ذی‏ربط یا دولت است، پیش‌بینی شده که از آن‌جایی‌که این تجویز جنبه‌ی استثنایی دارد، قابل توسعه و تسری به موارد مشابه نیست. در مورد مقررات، که در سلسه‌مراتب پایین‌تر از قانون قرار دارند نیز، وضع به همین منوال است و مقرره‌ای معتبر و لازم الاجرا به‌شمار می‌رود که از سوی نهاد یا مقام دارای صلاحیت به تصویب یا امضا رسیده باشد. اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری، به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز، در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». بنابراین، در نظم برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها نهادها و مقاماتی که به‌موجب قانون مورد شناسایی قرار گرفته و به‌عبارتی دارای اعتبار قانونی باشند، می‌توانند به وضع قوانین و مقررات مبادرت ورزند.

با این وجود، در عمل و در طول نزدیک به چهل و شش سالی که از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، شاهد سر بر آوردن مراجع و نهادهای فراقانونی متعددی بوده‌ایم که بدون داشتن جایگاه شفاف و صلاحیت‌های معتبر قانونی، به وضع قواعدی پرداخته‌اند که به دشواری بتوان این قواعد را بر اساس استاندارهای حقوقی و حتی بر مبنای معیارهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قاعده حقوقی معتبر و از جنس قوانین و مقررات برشمرد و متاسفانه این شِبه‌ قانون‌ها، به‌طور گسترده، زندگی شخصی و اجتماعی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و در موارد بسیاری، حقوق اساسی و اولیه‌ی ایشان را سلب نموده‌اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، دو مصداق بارز از این نهادهای فراقانونی هستند. آن‌چه از این شوراها تحت عنوان «مصوبات» صادر می‌شود، نه آن‌چنان‌که در مورد مصوبات مجلس مقرر شده است، مشمول نظارت شورای نگهبان می‌شود و نه آن‌گونه که در مورد مصوبات هیات وزیران مقرر شده است، مشمول نظارت مجلس شورای اسلامی می‌گردد. به بیان دیگر، هیچ ابزار قانونی برای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی از سوی این مراجع شبه‌تقنینی وجود نداشته و این نهادهای خارج و فارغ از نظارت قانونی، ممکن است حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را سلب نموده یا به مخاطره اندازند، چنان‌که در موارد متعددی مرتکب این نقض و سلب شده‌اند. فراتر از آن، حتی امکان شکایت و اعتراض نسبت به مصوبات این نهادها در دیوان عدالت اداری وجود ندارد، چرا که به موجب تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲به این قانون الحاق شده است، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، غیر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری شمرده شده‌اند.

علاوه بر ضرورت وضع قواعد حقوقی، توسط مراجع و نهادهای دارای صلاحیت، آگاهی عمومی از این قواعد حقوقی نیز، از شروط لازم و اساسی برای امکان اعمال یک قاعده‌ی حقوقی بر شهروندان به‌شمار می‌رود. این آگاهی، معمولاً از طریق انتشار متن این قواعد حقوقی در روزنامه‌ی رسمی یا از طریق سایر ابزارهای مشابه انجام می‌پذیرد و مبدائ لازم الاجرا محسوب‌شدن یک قاعده حقوقی، گذشت زمان قانونی مقرری از انتشار آن است. در نظام حقوقی ایران و به‌موجب ماده‌ی ۳ قانون مدنی، روزنامه‌ی رسمی، برای انتشار قوانین در نظر گرفته شده است. این روزنامه که یک نهاد حاکمیتی به‌شمار رفته و در حال حاضر زیر مجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه محسوب می‌شود، در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۲۸۹ به موجب قانون تاسیس روزنامه‌ی رسمی، تاسیس شده است که مقرر می‌دارد: «در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت، در پایتخت، روزنامه‌ی رسمی ایران تاسیس می‌شود که حاوی خواهد بود‌ دست‌خط‌های سلطنتی و احکام وزارت‌خانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل‌ و نصب‌ها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی ‌و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت را». به‌موجب ماده‌ی ۲ قانون مدنی: «ﻗﻮاﻧﯿﻦ، پاﻧﺰده روز پس از اﻧﺘﺸﺎر، در ﺳﺮاﺳﺮ کشور ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳـﺖ، مگر آن‌کـﻪ در ﺧـﻮد ﻗـﺎﻧﻮن، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎصی ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ». بنابراین، چنان‌که ملاحظه می‌شود، شرط اساسی برای لازم الاجرا شدن «قانون»، انتشار آن در روزنامه‌ی رسمی، به‌منظور آگاهی عمومی و امکان دسترسی عموم شهروندان به مفاد قوانین و مقررات است. با این وجود، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱ آیین نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی، با خروج از چارچوب‌ها و اصول اولیه‌ی حقوقی، از جمله اصل شفافیت حقوقی، چنین مقرر نموده است: «آن دسته از مصوبات شورای عالی که بنابر تشخیص دبیر، انتشار عمومی آن ضرورت دارد، به‌منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی کشور ابلاغ می شود». چنان‌که ملاحظه می‌شود، انتشار مصوبات شورای عالی فضای مجازی که با زندگی روزمره‌ی ملت در ارتباط است و عرصه‌ی استیفای حقوق و آزادی‌ها مردم است، به تشخیص یک مقام حاکمیتی منوط شده است و چه بسا که در صورت عدم تشخیص و صلاحدید وی، مصوبات این شورا انتشار قانونی نیافته و مردم اصولاً مطلع نشوند که حق و حقوقشان در عرصه‌ی فضای مجازی چیست و چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی بر حقوق و آزادی‌های ایشان وضع شده است، اتفاقی که اخیراً و در تصمیم موسوم به رفع فیلتر گوگل پلی و واتس‌آپ شاهد آن بودیم. در حالی‌که در تاریخ چهارم دی‌ماه ۱۴۰۳، از سوی یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام شد که این رفع فیلتر به‌موجب مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی که مشتمل بر ۳۲ بند بوده است، به‌عمل آمده، اما به‌دلیل عدم انتشار قانونی این مصوبه، اطلاعی از مفاد این ۳۲ بند در دست نیست و در حالی‌که دبیر این شورا اعلام کرده که پلتفرم‌ها در صورت قرار گرفتن در چهارچوب‌های تعیین‌شده توسط شورا، از فیلتر خارج می‌شوند، اما این چارچوب‌ها تاکنون اعلام نشده و تکلیف اشخاص ذینفع روشن و شفاف نیست.

بنا به آن‌چه گفته شد، تا زمانی‌که به‌جای مجلس و نهادهای قانونی برآمده از رای بیشینه‌ی مردم، مرجعی هم‌چون شورای عالی فضای مجازی به وضع قاعده در این باب می‌پردازد و تا زمانی‌که چنین نهاد فارغ از نظارت قانونی، تصمیمات پشت پرده و غیر شفاف خود را باعنوان مصوبه بر مردم و موسسات اعمال می‌کند، انتظار و امید استشمام بوی بهبود از اوضاع نابسامان موجود، گزاف و ساده‌انگارانه خواهد بود.